18/08/2011
كتب- عصام جمعه - موقع الحرية والعدالة
قال الدكتور مجدي قرقر ـ أمين عام حزب العمل ـ أن الحزب سيرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد لجنة شئون الأحزاب لإصدارها قرارا اليوم الخميس بعدم اختصاصها بالنزاع القائم على رئاسة الحزب بين مجدي أحمد حسين والدكتور إبراهيم الجعفرى، وحفظ الطلبين اللذين تقدما بهما للجنة.
وأضاف قرقر فى تصريحات خاصة "لحرية دوت كوم" أنه طالما أن هذه اللجنة غير مؤهلة للفصل فى النزاعات فمن الواجب أن تستقيل أو تلغى فلا حاجة لها.
وأكد قرقر أنه لو كانت هذه اللجنة من الموظفين لكان من المقبول أن تقول أنها غير مختصة أما ان تكون هيئة من المستشارين ولها خبرة ولا تفصل فى مثل النزاع على هذه اللجنة أن تحترم نفسها وتقدم استقالتها بل يحب إلغائها بالكامل
وأكد أن تدخل الدولة فى شؤن الأحزاب مازال قائما وواضح بجلاء ويستطيع أى طالب فى القانون أن يكتشف هذا التدخل بسهولة وهذا يشير الى اننا مازلنا نعيش أجواء ما قبل الثورة وأن اللجنة لم تعلم بقيام الثورة حتى الأن
وأوضح قرقر أن الحزب عندما تقدم بالطلب إلى لجنة شئون الأحزاب كان يتوقع صدور هذا القرار لافتا إلى أن اللجنة قامت بتعطيل نشاط الحزب إلى الآن مما عاد على رئيسه وأعضائه بالضررخاصة مع قرب انتخابات مجلس الشعب القادمة والرئاسة.
تكملة المقال
0 التعليقات:
إرسال تعليق