كتب أحمد سعد البحيري (المصريون): | 18-08-2011 01:43
فجر الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي، جدلاً بتصريحاته عبر إحدى الفضائيات، التي اعترف فيها بأنه شارك بشكل كبير ودائم في تمويل قطاع كبير من الشباب بميدان التحرير وأنه قام بعمل عدد كبير من الخيام داخل الميدان إلى جانب المنصة الرئيسية، الأمر الذي اعتبر معلقون اعترافًا ضمنيًا بدوره في التحريض على الاعتصام وتعطيل الحركة في قلب القاهرة لأسابيع، خاصة مع دعواته المجلس العسكري لدفع 100 ألف جنيه كتعويض عن إزالة الخيام التي أقامها بعد إخلاء الميدان، مع تأكيده في أكثر من مناسبة أنه هو من صنع الثورة بفلوسه!!. وقال الدكتور محمد عبده إمام الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو المكتب السياسي لحزب "الفضيلة" -تحت التأسيس- لـ "المصريون": إذا كان القانون كفل حق الثوار في الاحتجاج والاعتصام السلمي وإذا كان الدكتور ممدوح حمزة مول بعض الثوار والمعتصمين لتنظيم الاعتصامات السلمية فلا مانع ولا جرم عليه.
لكنه قيد هذا الدعم بعدم الإخلال بالأمن أو إثارة الاضطرابات، مطالبا بمساءلته إذا كان هو من مول الأحداث الأخيرة، ومنها أحداث العباسية التي أخلت بالأمن العام والسلم الاجتماعي للبلد وتصادمت مع الجيش المصري خط الدفاع الأخير، قائلا إنه لابد له وأن يتم مساءلته قانونيا عن ذلك.
وأكد أنه إذا كان هذا المال استخدم للإخلال بالأمن العام فلاشك أن صاحبه لابد وأن يساءل قضائيا وأن تكون الجهة القضائية هي التي لها كلمة الفصل في هذا، ويجب أن يحدد المسئولين عن ذلك.
من جانبه، أكد المحامي بالنقض ممدوح إسماعيل ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، أن ممدوح حمزة شارك بماله وجهده في تنظيم الاحتجاجات التي شهدها ميدان التحرير، وكان من الواضح أنه له رؤية وأجندة معينة له ويقوم بتمويل جهات بعينها.
وأضاف إنه بالرغم من أن هذا الاعتراف "قيل في العام" بأنه شارك في تمويل شباب الثورة من خيام ولافتات وما إلى ذلك، إلا أنه قد يحمل حمزة المسئولية عن جانب من الأخطاء التي ارتكبها بعض الثوار في الآونة الأخيرة، وبخاصة أحداث العباسية الأخيرة وما نجم عنها من صدام مع الجيش والمجلس العسكري، وقد يدان فيها كونه شارك بالتمويل حسب اعترافه.
في المقابل تساءل: أين الشخصيات الإسلامية ورجال الإعمال الإسلاميين الذين يبذلون بجدهم وأموالهم في سبيل الدفع في القضية الإسلامية والمشروع الإسلامي والنضال من أجله بكل الطرق وبكل الآليات؟، موضحا أن الإسلاميين لديهم أماني طيبة ومشروع حقيقي وجيد لكن المشكلة أنه ليس لديهم جهد للبذل والإنفاق لتحقيق تلك الأماني والمشروع الذي يطمحون لتحقيقه كما يفعل الآخرون.
بدوره، أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، أن لا أحد يمن علي الثورة، بل الجميع مدينين لها، مضيفا: إذا كان ممدوح حمزة شارك بجهد مالي في دعم الثورة فإنه باعترافه في أحد تصريحاته قال إن هذه الأموال لم تكن أمواله وحده، بل تمويل وتبرعات من آخرين وذكر على سبيل المهندس سامي سعد.
وأضاف: في هذا الوقت لا يجب أن يمن فيه أحد على الثورة، لأنه بالفعل الكل استفاد منها وهذا حلم عشنا بهدف تحقيقه سيستفيد منه كل المصريين شيوخهم وأطفالهم ورجالهم ونساؤهم والأجيال القادمة، أما أن يطلب حمزة تعويضًا عن الخيام فهذه قضيته ويمكن أن يطرحها ولكن دون أن يعدد ويذكر في كل وقت بأنه مول الثوار في الميدان، فالذي يقوم بهذا الفعل لا ينتظر جزاء أو شكرا من أحد.
وأوضح أن تمويل الثورة واجب على كل فرد وكل مشارك بقدر طاقته، لكنه يرفض أن يتحول الأمر إلى منحهم رواتب، أو استغلال ذلك لأهداف خاصة ع تشكيل أو تدريب ميلشيات أو كتائب أو غيرها، لأنه في هذه الحالة سيكون التمويل خارجا عن هدفه النبيل، خاصة إذا كان هناك جهات أجنبية تمول بعض المتواجدين بالميدان المعروف ميولهم واتجاهاتهم، كما أكدت السفيرة الأمريكية، مؤكدا أن هذا الوضع برمته يضع كل أطرافه تحت المساءلة القانونية.
لكنه قيد هذا الدعم بعدم الإخلال بالأمن أو إثارة الاضطرابات، مطالبا بمساءلته إذا كان هو من مول الأحداث الأخيرة، ومنها أحداث العباسية التي أخلت بالأمن العام والسلم الاجتماعي للبلد وتصادمت مع الجيش المصري خط الدفاع الأخير، قائلا إنه لابد له وأن يتم مساءلته قانونيا عن ذلك.
وأكد أنه إذا كان هذا المال استخدم للإخلال بالأمن العام فلاشك أن صاحبه لابد وأن يساءل قضائيا وأن تكون الجهة القضائية هي التي لها كلمة الفصل في هذا، ويجب أن يحدد المسئولين عن ذلك.
من جانبه، أكد المحامي بالنقض ممدوح إسماعيل ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، أن ممدوح حمزة شارك بماله وجهده في تنظيم الاحتجاجات التي شهدها ميدان التحرير، وكان من الواضح أنه له رؤية وأجندة معينة له ويقوم بتمويل جهات بعينها.
وأضاف إنه بالرغم من أن هذا الاعتراف "قيل في العام" بأنه شارك في تمويل شباب الثورة من خيام ولافتات وما إلى ذلك، إلا أنه قد يحمل حمزة المسئولية عن جانب من الأخطاء التي ارتكبها بعض الثوار في الآونة الأخيرة، وبخاصة أحداث العباسية الأخيرة وما نجم عنها من صدام مع الجيش والمجلس العسكري، وقد يدان فيها كونه شارك بالتمويل حسب اعترافه.
في المقابل تساءل: أين الشخصيات الإسلامية ورجال الإعمال الإسلاميين الذين يبذلون بجدهم وأموالهم في سبيل الدفع في القضية الإسلامية والمشروع الإسلامي والنضال من أجله بكل الطرق وبكل الآليات؟، موضحا أن الإسلاميين لديهم أماني طيبة ومشروع حقيقي وجيد لكن المشكلة أنه ليس لديهم جهد للبذل والإنفاق لتحقيق تلك الأماني والمشروع الذي يطمحون لتحقيقه كما يفعل الآخرون.
بدوره، أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل، أن لا أحد يمن علي الثورة، بل الجميع مدينين لها، مضيفا: إذا كان ممدوح حمزة شارك بجهد مالي في دعم الثورة فإنه باعترافه في أحد تصريحاته قال إن هذه الأموال لم تكن أمواله وحده، بل تمويل وتبرعات من آخرين وذكر على سبيل المهندس سامي سعد.
وأضاف: في هذا الوقت لا يجب أن يمن فيه أحد على الثورة، لأنه بالفعل الكل استفاد منها وهذا حلم عشنا بهدف تحقيقه سيستفيد منه كل المصريين شيوخهم وأطفالهم ورجالهم ونساؤهم والأجيال القادمة، أما أن يطلب حمزة تعويضًا عن الخيام فهذه قضيته ويمكن أن يطرحها ولكن دون أن يعدد ويذكر في كل وقت بأنه مول الثوار في الميدان، فالذي يقوم بهذا الفعل لا ينتظر جزاء أو شكرا من أحد.
وأوضح أن تمويل الثورة واجب على كل فرد وكل مشارك بقدر طاقته، لكنه يرفض أن يتحول الأمر إلى منحهم رواتب، أو استغلال ذلك لأهداف خاصة ع تشكيل أو تدريب ميلشيات أو كتائب أو غيرها، لأنه في هذه الحالة سيكون التمويل خارجا عن هدفه النبيل، خاصة إذا كان هناك جهات أجنبية تمول بعض المتواجدين بالميدان المعروف ميولهم واتجاهاتهم، كما أكدت السفيرة الأمريكية، مؤكدا أن هذا الوضع برمته يضع كل أطرافه تحت المساءلة القانونية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق