ـ أبو بركة: تأخر التطهير يخدم قوى الثورة المضادة
ـ قرقر: يجب محو فساد النظام السابق بأقصى سرعة
ـ عبد الحفيظ: التعجيل بالانتخابات ضرورة ملحة
كتب – عبد الرحمن عكيلة:
26 يوليو 2011
حزب الحرية والعدالة
تخوف عدد من ممثلي الأحزاب السياسية من أن يتم إفراغ قرار حكومة شرف باستبعاد فلول الحزب الوطني المختلفة من مضمونه، وقالوا إن هناك حاجة ماسة لعزل كل من تعاون مع النظام السابق، وساعد على إفساد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر سياسيًّا.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة: إن تطهير كافة مؤسسات الدولة وجهازها الإداري من فلول النظام البائد هي خطوة ضرورية لضمان نجاح الثورة، مشددا على خطورة تأخر عملية التطهير والتي تخدم قوى الثورة المضادة.
وأضاف أن تطهير المؤسسات من الأفراد لا يكفي بل يجب أن يصاحبه تغيير جذري في السياسات، وأن يتبعه تطويرًا في العلاقات الإدارية والمؤسسية وتفعيل إجراءات الرقابة حتى لا نترك أي منفذ لتسلل الفاسدين.
وحذر من خطورة التطهير الشكلي كالذي جرى في تغييرات المحافظين والتي تمت بنفس الطريقة القديمة التي كان ينتهجها المخلوع.
وطالب بإعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذ قرارات التطهير خاصة القرار الأخير الذي أصدره عصام شرف بإخلاء كافة مؤسسات الدولة من فلول النظام البائد.
قرار عاجل
وأكد الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل، أنه من المهم جدًّا تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد، مشيرًا إلى أن فساد 30 عامًا يجب أن يتم إزالة آثاره بسرعة وإجراء جراحة عاجلة له بأن تكون هناك قرارت حاسمة، وليست بيرقراطية لمحاكمة الفاسدين حتى يطمئن المواطنون.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك قرار عاجل بالعزل السياسي؛ لمنع كل من أفسد، وشارك في إفساد الحياة السياسية خلال فترة توليه منصبه، مقترحًا أن تكون مدة العزل من 5 إلى 10 سنوات.
وحذر قرقر من عودة فلول النظام البائد عبر قانون الانتخابات الجديد، والذي يتضمن انتخاب نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن طريق القائمة الفردية، مطالبًا بأن يكون النظام الانتخابي كله بالقائمة النسبية غير المشروطة حتى يتم منع تسلل فلول الحزب الوطني لمجلس الشعب. الانتخابات الحزبية
وقال أحمد عبد الحفيظ، أمين عام الحزب الناصري: إن تطهير مؤسسات الدولة الإدارية ليس كافيًا مطالبًا بوضع تعريف محدد لـ" الفلول" قائلا: إن موظفي الدولة ربما يكونوا أقل ضررًا من رجال الأعمال والبلطجية الذين كانوا يتعاملون مع الحزب الوطني المنحل.
وأضاف أن التطهير السياسي هو الأهم والذي يجب أن يبدأ تطبيقه بتفعيل قانون الغدر والعزل السياسي بمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من شغل مناصب ذات قيمة في عهد النظام البائد، بداية من وزراء حكومة عاطف عبيد حتى حكومة أحمد نظيف، وأعضاء لجنة السياسات الفاسدة، وصولاً لأمناء الحزب المنحل على كافة المستويات الإدارية في الدولة.
وطالب بالعزل السياسي لجميع أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، والذين نجحوا بالتزوير، وأن لا تقل مدة العزل عن دورتين برلمانيتين.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الحل هو التعجيل بالانتخابات الحزبية والتي تقوم على أساس البرامج، وأن يلزم الوزير الذي سيعين في الحكومة بتنفيذ هذه البرامج ولا يحيد عنها.الانتخابات الحزبية
وقال أحمد عبد الحفيظ، أمين عام الحزب الناصري: إن تطهير مؤسسات الدولة الإدارية ليس كافيًا مطالبًا بوضع تعريف محدد لـ" الفلول" قائلا: إن موظفي الدولة ربما يكونوا أقل ضررًا من رجال الأعمال والبلطجية الذين كانوا يتعاملون مع الحزب الوطني المنحل.
وأضاف أن التطهير السياسي هو الأهم والذي يجب أن يبدأ تطبيقه بتفعيل قانون الغدر والعزل السياسي بمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من شغل مناصب ذات قيمة في عهد النظام البائد، بداية من وزراء حكومة عاطف عبيد حتى حكومة أحمد نظيف، وأعضاء لجنة السياسات الفاسدة، وصولاً لأمناء الحزب المنحل على كافة المستويات الإدارية في الدولة.
وطالب بالعزل السياسي لجميع أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، والذين نجحوا بالتزوير، وأن لا تقل مدة العزل عن دورتين برلمانيتين.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الحل هو التعجيل بالانتخابات الحزبية والتي تقوم على أساس البرامج، وأن يلزم الوزير الذي سيعين في الحكومة بتنفيذ هذه البرامج ولا يحيد عنها.
ـ قرقر: يجب محو فساد النظام السابق بأقصى سرعة
ـ عبد الحفيظ: التعجيل بالانتخابات ضرورة ملحة
كتب – عبد الرحمن عكيلة:
26 يوليو 2011
حزب الحرية والعدالة
تخوف عدد من ممثلي الأحزاب السياسية من أن يتم إفراغ قرار حكومة شرف باستبعاد فلول الحزب الوطني المختلفة من مضمونه، وقالوا إن هناك حاجة ماسة لعزل كل من تعاون مع النظام السابق، وساعد على إفساد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر سياسيًّا.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة: إن تطهير كافة مؤسسات الدولة وجهازها الإداري من فلول النظام البائد هي خطوة ضرورية لضمان نجاح الثورة، مشددا على خطورة تأخر عملية التطهير والتي تخدم قوى الثورة المضادة.
وأضاف أن تطهير المؤسسات من الأفراد لا يكفي بل يجب أن يصاحبه تغيير جذري في السياسات، وأن يتبعه تطويرًا في العلاقات الإدارية والمؤسسية وتفعيل إجراءات الرقابة حتى لا نترك أي منفذ لتسلل الفاسدين.
وحذر من خطورة التطهير الشكلي كالذي جرى في تغييرات المحافظين والتي تمت بنفس الطريقة القديمة التي كان ينتهجها المخلوع.
وطالب بإعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذ قرارات التطهير خاصة القرار الأخير الذي أصدره عصام شرف بإخلاء كافة مؤسسات الدولة من فلول النظام البائد.
قرار عاجل
وأكد الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب العمل، أنه من المهم جدًّا تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد، مشيرًا إلى أن فساد 30 عامًا يجب أن يتم إزالة آثاره بسرعة وإجراء جراحة عاجلة له بأن تكون هناك قرارت حاسمة، وليست بيرقراطية لمحاكمة الفاسدين حتى يطمئن المواطنون.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك قرار عاجل بالعزل السياسي؛ لمنع كل من أفسد، وشارك في إفساد الحياة السياسية خلال فترة توليه منصبه، مقترحًا أن تكون مدة العزل من 5 إلى 10 سنوات.
وحذر قرقر من عودة فلول النظام البائد عبر قانون الانتخابات الجديد، والذي يتضمن انتخاب نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن طريق القائمة الفردية، مطالبًا بأن يكون النظام الانتخابي كله بالقائمة النسبية غير المشروطة حتى يتم منع تسلل فلول الحزب الوطني لمجلس الشعب. الانتخابات الحزبية
وقال أحمد عبد الحفيظ، أمين عام الحزب الناصري: إن تطهير مؤسسات الدولة الإدارية ليس كافيًا مطالبًا بوضع تعريف محدد لـ" الفلول" قائلا: إن موظفي الدولة ربما يكونوا أقل ضررًا من رجال الأعمال والبلطجية الذين كانوا يتعاملون مع الحزب الوطني المنحل.
وأضاف أن التطهير السياسي هو الأهم والذي يجب أن يبدأ تطبيقه بتفعيل قانون الغدر والعزل السياسي بمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من شغل مناصب ذات قيمة في عهد النظام البائد، بداية من وزراء حكومة عاطف عبيد حتى حكومة أحمد نظيف، وأعضاء لجنة السياسات الفاسدة، وصولاً لأمناء الحزب المنحل على كافة المستويات الإدارية في الدولة.
وطالب بالعزل السياسي لجميع أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، والذين نجحوا بالتزوير، وأن لا تقل مدة العزل عن دورتين برلمانيتين.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الحل هو التعجيل بالانتخابات الحزبية والتي تقوم على أساس البرامج، وأن يلزم الوزير الذي سيعين في الحكومة بتنفيذ هذه البرامج ولا يحيد عنها.الانتخابات الحزبية
وقال أحمد عبد الحفيظ، أمين عام الحزب الناصري: إن تطهير مؤسسات الدولة الإدارية ليس كافيًا مطالبًا بوضع تعريف محدد لـ" الفلول" قائلا: إن موظفي الدولة ربما يكونوا أقل ضررًا من رجال الأعمال والبلطجية الذين كانوا يتعاملون مع الحزب الوطني المنحل.
وأضاف أن التطهير السياسي هو الأهم والذي يجب أن يبدأ تطبيقه بتفعيل قانون الغدر والعزل السياسي بمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من شغل مناصب ذات قيمة في عهد النظام البائد، بداية من وزراء حكومة عاطف عبيد حتى حكومة أحمد نظيف، وأعضاء لجنة السياسات الفاسدة، وصولاً لأمناء الحزب المنحل على كافة المستويات الإدارية في الدولة.
وطالب بالعزل السياسي لجميع أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، والذين نجحوا بالتزوير، وأن لا تقل مدة العزل عن دورتين برلمانيتين.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الحل هو التعجيل بالانتخابات الحزبية والتي تقوم على أساس البرامج، وأن يلزم الوزير الذي سيعين في الحكومة بتنفيذ هذه البرامج ولا يحيد عنها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق