- جمال حشمت: انتخاب القيادات من الأقسام إلى رؤساء الجامعات
- ليلى سويف: القيادات الجامعية الحالية فاسدة وتحارب الثورة
- أحمد عبد المقصود: إقالة جميع القيادات الموجودة بلا استثناء
- مجدي قرقر: انتخاب مجالس الجامعات خطوة نحو الاستقلال
تحقيق: عبد الرحمن عكيلة
إخوان أون لاين - 6 يوليو 2011
أدَّت سياسات النظام المخلوع إلى تفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة، وتغول الأيدي الأمنية، خاصةً في قطاع التعليم العالي والجامعات المصرية التي تتعامل بشكلٍ مباشر مع شريحة مؤثرة وفاعلة في المجتمع كان النظام البائد يوليها اهتمامًا كبيرًا من حيث إحكام القبضة الأمنية عليها وهي الشباب، فضلاً عن أهمية أساتذة الجامعة ودورهم والمكانة الكبيرة التي يوليها المجتمع المصري لهم، فكان لابد من إحكام القبضة الأمنية عليها هي الأخرى، وضمان ولائها أو ولاء قياداتها للنظام المخلوع وحزبه.
وظلت الجامعة المصرية تحت قبضة وسيطرة جهاز أمن الدولة المنحل طوال الـ30 عامًا الماضية يتحكم في ترقيات الأساتذة واختيار رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات والعمداء ورؤساء الجامعات، حتى المعيدين كانت تعييناتهم تأتي من أمن الدولة، وفقًا لشروط النظام المخلوع فى أن يكون المعين أو صاحب الترقية عضوًا بالحزب الوطني المنحل، وليس لديه أي انتماء سياسي معارض لنظام المخلوع، مقصين ومستبعدين الكفاءات العلمية والمهنية، لضمان سيطرة النظام البائد.
وهبت رياح ثورة الـ25 من يناير لتطهر جميع مؤسسات الدولة من فساد النظام البائد، ولتعيد الحقوق لأصحابها، فكان لابد للجامعة المصرية أن تنال نصيبها من الثورة وتهب عليها نسمات التغيير؛ لتقتلع فلول الحزب الوطني البائد من أركان الجامعة وتطهرها، استكمالاً لمطالب الثورة التي رفعها الشعب المصري.
(إخوان أون لاين) يناقش كيفية تطهير الجامعات المصرية من فلول الحزب الوطني. يؤكد الدكتور جمال حشمت الأستاذ بجامعة الإسكندرية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة أن حل مشكلة فساد القيادات الجامعية تتلخص في إقرار مبدأ انتخاب القيادات الجامعية وأن يسري على جميع القيادات في كل الدرجات سواء كان رئيس قسم أو عميدًا أو رئيس جامعة.
الصورة غير متاحة
د. جمال حشمت
ويرى أن مشكلة القيادات الجامعية الحالية أنهم جميعًا أتوا عبر الموافقة الأمنية، وهذا وحده يضع الكثير من علامات الاستفهام حولهم، مشيرًا إلى أن المشكلة هنا في ولاءات هؤلاء للنظام المخلوع الذي عينهم، وبالتالي فهم جزء من النظام البائد، ويمثلون عائقًا أمام وصول الثورة إلى الجامعات، مؤكدًا أن إصلاح الجامعات لن يتم إلا بإعفائهم من مناصبهم.
ويوضح أن قانون مجلس الوزراء الذي صدر بتعديل قانون الجامعات وإعفاء جميع القيادات الجامعية من مناصبها ينطبق فقط على من انتهت ولايتهم، وليس على كل القيادات كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن المسئولين عن صنع القرار يأملون أن تقدم بقية القيادات استقالاتهم من تلقاء أنفسهم.
ويشير إلى أن الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية يطالبون برفع الحد الأدنى من الأجور، كما يطالبون بإعادة النظر في الحد الأعلى الذي تتقاضاه القيادات الجامعية لافتًا النظر إلى أن هؤلاء يلتهمون أكثر من مليار ونصف مليار جنيه من الميزانية، ولو تم تعديل هذه الأجور فسوف يتم توفير الملايين ويوفر تمويلاً يكفي الجامعة.
ويوضح أن توجيه هذه الأموال إلى البحث العلمي الذي تم إهماله بصورة كبيرة، سيؤدي إلى تحقيق طفرة في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن كل هذه الخطوات ستساهم في توفير النفقات، ونحن فقط نحتاج البداية التي لا بد أن تكون قرارًا سياسيًّا شجاعًا.
القيادات والثورة
وترى الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس أن القيادات الجامعية الحالية تنقسم إلى قسمين أولهما: يدين بالولاء الكامل للنظام وكان يتلقى الأوامر وينفذها دون نقاش، والثاني كان يقف على الحياد ولا يعارض النظام بصورة مباشرة موضحة أنهما يشتركان في كونهما أتيا عبر جهاز أمن الدولة المنحل.
وتضيف أنهم لا يتمتعون بأي نوع من الفكر أو الإبداع لأنهم تربوا علي طاعة أوامر أصحاب الفضل في تعيينهم، فضلاً عن تسلطهم على مرءوسيهم، مؤكدةً أنهم لا يعرفون التفاعل ولا العمل بروح الفريق ويعتمدون على أهل الثقة الموالين لهم وليس أهل الخبرة والكفاءات.
وتوضح أن هذه القيادات غير راضية عن الثورة، لأنها تعتقد أن الثورة قامت لتطهر البلاد من أمثالهم؛ ولذلك فهم الآن يخربون ويفسدون متى سنحت لهم الفرصة، ومنهم من ارتكب جرائم إهدار المال العام مثل صرف مكافآت لضباط أمن الدولة.
وتطالب برفع ميزانية الجامعات والبحث العلمي لتصل إلى 2.5% من الناتج القومي في المرحلة الحالية على أن ترتفع إلى 4% في مرحلة متقدمة، فلا يعقل أن تكون ميزانية الكيان الصهيوني في البحث العلمي تصل لـ4.5، ونحن لا نخصص للبحث العلمي سوى 0.25% فقط.
وتشدد على أهمية مساواة المعيدين في الإجراءات التأديبية بالأساتذة وعلاجهم على نفقة الدولة، فضلاً عن توفير إمكانات تساعدهم علي إجراء أبحاثهم العلمية، فلا يجوز أن يصرف المعيد أو الأستاذ على بحثه من "جيبه" الخاص، موضحةً أن الجامعة هي المسئولة عن تحمل كل نفقات الأبحاث العلمية التي يقوم بها الباحثون.
التطهير والثورة
الصورة غير متاحة
د. مجدي قرقر
ويقول الدكتور مجدي قرقر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة وأمين عام حزب العمل: إن الأمور اتضحت بعد الاعتصام الذي بدأه أساتذة الجامعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء القيادات الجامعية من مناصبهم وأن القائمين على أمر البلد كانوا قد ارتأوا أن تظل هذه القيادات في مناصبها إلى أن ينتهي العام الدراسي، محذرًا من مغبة عدم استجابة الحكومة لمطلب تطهير الجامعة.
ويضيف أن وجودهم الآن ليس له مبرر خاصة بعد ثورة 25 يناير وانتهاء العام الدراسي، فالتغيير لا بد أن يطال القيادات الجامعية، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يجب أن يحدث سواء كان بانتخاب مجالس إدارات جديدة أو بإعادة النظر في نظام الجامعات ككل، كخطوة نحو استقلالها عن الدولة وإعطائها الحرية للإبداع والاعتماد على الذات.
ويرى أن هذه القيادات بالقطع غالبيتها سيئة، وقد أضرت بالتعليم في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنهم ورطوا جامعة عريقة كجامعة القاهرة في أن تمنح الدكتوراه الفخرية لسوزان مبارك، وهي الآن متهمة باللصوصية وسرقة الثروات، ولو كان هناك استقلال حقيقي في الجامعات ما كان حدث هذا الشيء.
ويوضح أن أساتذة الجامعات يطالبون أيضًا بزيادة حصة البحث العلمي، والتي لا تمثل سوى 0.25% من الناتج وزيادتها إلى 2.5 % أي مضاعفة البحث العلمي عشر مرات حتى تتقدم مصر وتأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم.
الانتخاب المباشر
ويطالب الدكتور أحمد عبد المقصود الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو ائتلاف "جامعيون من أجل الإصلاح" بإقالة القيادات الجامعية الموجودة بلا استثناء؛ لأنها المسئولة عن تخلف البحث العلمي وتزوير انتخابات اتحادات الطلاب، مقترحًا أن يكون اختيار القيادات الجديدة بالانتخاب الحر المباشر بتمثيل كلا المدرسين المساعدين والمعيدين.
ويشدد على أهمية تعديل قانون الجامعات، وخاصةً المواد المتعلقة باختيار رئيس الجامعة، موضحًا أن النظام الحالي يعتمد على الاختيار من بين الـ3 أشخاص الحاصلين على أعلى الأصوات، ثم يختار رئيس الجمهورية وهو شرط غير متوافر الآن، مما يعني أن المجلس الأعلى سيختاره لكونه يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية الآن، وهو أمر مرفوض ينافي مطلب استقلال الجامعة المصرية.
ويقترح أن يتم اختيار رئيس الجامعة بالانتخاب مباشرةً ويعين الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات نزيهة غير مزورة، كما كان يحدث في عهد النظام المخلوع.
- ليلى سويف: القيادات الجامعية الحالية فاسدة وتحارب الثورة
- أحمد عبد المقصود: إقالة جميع القيادات الموجودة بلا استثناء
- مجدي قرقر: انتخاب مجالس الجامعات خطوة نحو الاستقلال
تحقيق: عبد الرحمن عكيلة
إخوان أون لاين - 6 يوليو 2011
أدَّت سياسات النظام المخلوع إلى تفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة، وتغول الأيدي الأمنية، خاصةً في قطاع التعليم العالي والجامعات المصرية التي تتعامل بشكلٍ مباشر مع شريحة مؤثرة وفاعلة في المجتمع كان النظام البائد يوليها اهتمامًا كبيرًا من حيث إحكام القبضة الأمنية عليها وهي الشباب، فضلاً عن أهمية أساتذة الجامعة ودورهم والمكانة الكبيرة التي يوليها المجتمع المصري لهم، فكان لابد من إحكام القبضة الأمنية عليها هي الأخرى، وضمان ولائها أو ولاء قياداتها للنظام المخلوع وحزبه.
وظلت الجامعة المصرية تحت قبضة وسيطرة جهاز أمن الدولة المنحل طوال الـ30 عامًا الماضية يتحكم في ترقيات الأساتذة واختيار رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات والعمداء ورؤساء الجامعات، حتى المعيدين كانت تعييناتهم تأتي من أمن الدولة، وفقًا لشروط النظام المخلوع فى أن يكون المعين أو صاحب الترقية عضوًا بالحزب الوطني المنحل، وليس لديه أي انتماء سياسي معارض لنظام المخلوع، مقصين ومستبعدين الكفاءات العلمية والمهنية، لضمان سيطرة النظام البائد.
وهبت رياح ثورة الـ25 من يناير لتطهر جميع مؤسسات الدولة من فساد النظام البائد، ولتعيد الحقوق لأصحابها، فكان لابد للجامعة المصرية أن تنال نصيبها من الثورة وتهب عليها نسمات التغيير؛ لتقتلع فلول الحزب الوطني البائد من أركان الجامعة وتطهرها، استكمالاً لمطالب الثورة التي رفعها الشعب المصري.
(إخوان أون لاين) يناقش كيفية تطهير الجامعات المصرية من فلول الحزب الوطني. يؤكد الدكتور جمال حشمت الأستاذ بجامعة الإسكندرية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة أن حل مشكلة فساد القيادات الجامعية تتلخص في إقرار مبدأ انتخاب القيادات الجامعية وأن يسري على جميع القيادات في كل الدرجات سواء كان رئيس قسم أو عميدًا أو رئيس جامعة.
الصورة غير متاحة
د. جمال حشمت
ويرى أن مشكلة القيادات الجامعية الحالية أنهم جميعًا أتوا عبر الموافقة الأمنية، وهذا وحده يضع الكثير من علامات الاستفهام حولهم، مشيرًا إلى أن المشكلة هنا في ولاءات هؤلاء للنظام المخلوع الذي عينهم، وبالتالي فهم جزء من النظام البائد، ويمثلون عائقًا أمام وصول الثورة إلى الجامعات، مؤكدًا أن إصلاح الجامعات لن يتم إلا بإعفائهم من مناصبهم.
ويوضح أن قانون مجلس الوزراء الذي صدر بتعديل قانون الجامعات وإعفاء جميع القيادات الجامعية من مناصبها ينطبق فقط على من انتهت ولايتهم، وليس على كل القيادات كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن المسئولين عن صنع القرار يأملون أن تقدم بقية القيادات استقالاتهم من تلقاء أنفسهم.
ويشير إلى أن الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية يطالبون برفع الحد الأدنى من الأجور، كما يطالبون بإعادة النظر في الحد الأعلى الذي تتقاضاه القيادات الجامعية لافتًا النظر إلى أن هؤلاء يلتهمون أكثر من مليار ونصف مليار جنيه من الميزانية، ولو تم تعديل هذه الأجور فسوف يتم توفير الملايين ويوفر تمويلاً يكفي الجامعة.
ويوضح أن توجيه هذه الأموال إلى البحث العلمي الذي تم إهماله بصورة كبيرة، سيؤدي إلى تحقيق طفرة في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن كل هذه الخطوات ستساهم في توفير النفقات، ونحن فقط نحتاج البداية التي لا بد أن تكون قرارًا سياسيًّا شجاعًا.
القيادات والثورة
وترى الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس أن القيادات الجامعية الحالية تنقسم إلى قسمين أولهما: يدين بالولاء الكامل للنظام وكان يتلقى الأوامر وينفذها دون نقاش، والثاني كان يقف على الحياد ولا يعارض النظام بصورة مباشرة موضحة أنهما يشتركان في كونهما أتيا عبر جهاز أمن الدولة المنحل.
وتضيف أنهم لا يتمتعون بأي نوع من الفكر أو الإبداع لأنهم تربوا علي طاعة أوامر أصحاب الفضل في تعيينهم، فضلاً عن تسلطهم على مرءوسيهم، مؤكدةً أنهم لا يعرفون التفاعل ولا العمل بروح الفريق ويعتمدون على أهل الثقة الموالين لهم وليس أهل الخبرة والكفاءات.
وتوضح أن هذه القيادات غير راضية عن الثورة، لأنها تعتقد أن الثورة قامت لتطهر البلاد من أمثالهم؛ ولذلك فهم الآن يخربون ويفسدون متى سنحت لهم الفرصة، ومنهم من ارتكب جرائم إهدار المال العام مثل صرف مكافآت لضباط أمن الدولة.
وتطالب برفع ميزانية الجامعات والبحث العلمي لتصل إلى 2.5% من الناتج القومي في المرحلة الحالية على أن ترتفع إلى 4% في مرحلة متقدمة، فلا يعقل أن تكون ميزانية الكيان الصهيوني في البحث العلمي تصل لـ4.5، ونحن لا نخصص للبحث العلمي سوى 0.25% فقط.
وتشدد على أهمية مساواة المعيدين في الإجراءات التأديبية بالأساتذة وعلاجهم على نفقة الدولة، فضلاً عن توفير إمكانات تساعدهم علي إجراء أبحاثهم العلمية، فلا يجوز أن يصرف المعيد أو الأستاذ على بحثه من "جيبه" الخاص، موضحةً أن الجامعة هي المسئولة عن تحمل كل نفقات الأبحاث العلمية التي يقوم بها الباحثون.
التطهير والثورة
الصورة غير متاحة
د. مجدي قرقر
ويقول الدكتور مجدي قرقر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة وأمين عام حزب العمل: إن الأمور اتضحت بعد الاعتصام الذي بدأه أساتذة الجامعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء القيادات الجامعية من مناصبهم وأن القائمين على أمر البلد كانوا قد ارتأوا أن تظل هذه القيادات في مناصبها إلى أن ينتهي العام الدراسي، محذرًا من مغبة عدم استجابة الحكومة لمطلب تطهير الجامعة.
ويضيف أن وجودهم الآن ليس له مبرر خاصة بعد ثورة 25 يناير وانتهاء العام الدراسي، فالتغيير لا بد أن يطال القيادات الجامعية، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يجب أن يحدث سواء كان بانتخاب مجالس إدارات جديدة أو بإعادة النظر في نظام الجامعات ككل، كخطوة نحو استقلالها عن الدولة وإعطائها الحرية للإبداع والاعتماد على الذات.
ويرى أن هذه القيادات بالقطع غالبيتها سيئة، وقد أضرت بالتعليم في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنهم ورطوا جامعة عريقة كجامعة القاهرة في أن تمنح الدكتوراه الفخرية لسوزان مبارك، وهي الآن متهمة باللصوصية وسرقة الثروات، ولو كان هناك استقلال حقيقي في الجامعات ما كان حدث هذا الشيء.
ويوضح أن أساتذة الجامعات يطالبون أيضًا بزيادة حصة البحث العلمي، والتي لا تمثل سوى 0.25% من الناتج وزيادتها إلى 2.5 % أي مضاعفة البحث العلمي عشر مرات حتى تتقدم مصر وتأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم.
الانتخاب المباشر
ويطالب الدكتور أحمد عبد المقصود الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو ائتلاف "جامعيون من أجل الإصلاح" بإقالة القيادات الجامعية الموجودة بلا استثناء؛ لأنها المسئولة عن تخلف البحث العلمي وتزوير انتخابات اتحادات الطلاب، مقترحًا أن يكون اختيار القيادات الجديدة بالانتخاب الحر المباشر بتمثيل كلا المدرسين المساعدين والمعيدين.
ويشدد على أهمية تعديل قانون الجامعات، وخاصةً المواد المتعلقة باختيار رئيس الجامعة، موضحًا أن النظام الحالي يعتمد على الاختيار من بين الـ3 أشخاص الحاصلين على أعلى الأصوات، ثم يختار رئيس الجمهورية وهو شرط غير متوافر الآن، مما يعني أن المجلس الأعلى سيختاره لكونه يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية الآن، وهو أمر مرفوض ينافي مطلب استقلال الجامعة المصرية.
ويقترح أن يتم اختيار رئيس الجامعة بالانتخاب مباشرةً ويعين الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات نزيهة غير مزورة، كما كان يحدث في عهد النظام المخلوع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق