كتب خلف علي حسن
المصري اليومFri, 01/07/2011 -
وأسامة عبد السلام:
إخوان أو لاين السبت 2 يوليو 2011
عقدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، الجمعة، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، اجتماعها الأول منذ أكثر من 16 عاماً، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف أعمالها بعد اكتمال النصاب القانونى وحضور أكثر من 6 آلاف من أعضاء النقابة.
وقد توافد المهندسون من القاهرة ومحافظات مصر إلى مقرِّ الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين بإستاد القاهرة بعد أداء صلاة الجمعة أمس؛ للمطالبة بإلغاء الحراسة على النقابة، وإجراء انتخابات في أقرب وقت.
وقررت الجمعية خلال اجتماعها الذى شارك فيه الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، المشرف العام على نقابة المهندسين، إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين والاتفاق على فتح باب الترشيح للنقابة يوم 15 يوليو الجارى على أن تجرى الانتخابات فى 15 سبتمبر المقبل.
ورفع المشاركون منذ الصباح اللافتات المطالبة بإجراء الانتخابات وإلغاء الحراسة القضائية على النقابة ورددوا الهتافات ومنها «ارحل».. و«الحراسة برا برا».
وردد المهندسون هتافاتٍ تُندد باستمرار الحراسة لأكثر من 17 سنة منه: "النقابة حرة حرة الحراسة برة برة، الشعب يريد حرية النقابة، الشعب يريد إسقاط الحراسة، ارحل ارحل ارحل".
ورفعوا عددًا من اللافتات كُتِبَ عليها: كفانا 17 سنة حراسة، لا لتأجيل الانتخابات، نرفض أي إجراء يؤخر الانتخابات، نجاح الجمعية العمومية للمهندسين نجاح للثورة، حراسة المهندسين باطلة".
وحيا المهندسون م. محمد علي بشر الأمين العام للنقابة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين لدى وصوله إلى مقر الجمعية العمومية، مرددين هتاف "بشر بشر النقابة حرة، الحراسة برة".
وقال المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لـ"إخوان أون لاين": إن المهندسين استجابوا استجابةً رائعةً لعقد الجمعية العمومية، وقد حضر قبل الموعد المقرر في الثالثة عصر اليوم 4 آلاف مهندس، وتجاوزوا محاولات الفاسدين لتعطيل الجمعية من خلال بعث الإشاعات، وأصروا على أن تسير كل إجراءاتهم في المسار القانوني الصحيح بعد 17 عامًا من اعتقال النظام البائد لنقابتهم".
ومن أبزر المشاركين في الجمعية العمومية: م. مدحت الحداد رجل الأعمال، وم. أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، ود. علي بركات الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ود. مجدي قرقر أمين عام حزب العمل ود. حسام أبو بكر الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وم. عبد الحليم فوزي أمين صندوق نقابة المهندسين.
وكان عبدالمحسن حمودة، أحد الحراس القضائيين على نقابة المهندسين، تقدم بطعن، صباح الخميس ، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيه أن عقد الجمعية العمومية سيتم بالمخالفة لقانون نقابة المهندسين رقم 6 لسنة 1974، موضحاً أن نص القانون أوجب عقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام، وليس شهر يوليو.
وأكد الطعن أن عقد الجمعية مخالف لقانون النقابة، معتبراً أن دعوة الجمعية للانعقاد تمت من غير مختص، وهو الدكتور حسين العطفى، وزير الرى، وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف إجراءات الجمعية فى نفس يوم تقديم الطعن، إلا أن الوزير قام بالاستشكال على الحكم.
وناقشت الجمعية العمومية للمهندسين، التى يبلغ عدد أعضائها 465 ألف مهندس، تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات برئاسة محمد عونى عجور، وعضوية كل من إمام عبدالمنعم محمد، والسيد السيد عمر سماحة، الموافقة على مشاركة ممثلون للهيئة القضائية فى الإشراف على الانتخابات وتفويض اللجنة العامة للإشراف فى تشكيل لجانها الفرعية.
وبحث المهندسون منع الحارس القضائى فى الدخول فى أى تعاقدات أو إنفاق استثمارى فى مشروعات خدمية أو غير خدمية إلى حين تولى المجلس المنتخب عدا ما يتطلبه تجهيز المقار الانتخابية واحتياجات الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى اعتماد فتح باب الترشيح يوم 15 يوليو الجارى لإجراء انتخابات ورقية إلكترونية بالمقار الانتخابية على أن تجرى الانتخابات فى 18 نوفمبر المقبل.
المصري اليومFri, 01/07/2011 -
وأسامة عبد السلام:
إخوان أو لاين السبت 2 يوليو 2011
عقدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، الجمعة، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، اجتماعها الأول منذ أكثر من 16 عاماً، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف أعمالها بعد اكتمال النصاب القانونى وحضور أكثر من 6 آلاف من أعضاء النقابة.
وقد توافد المهندسون من القاهرة ومحافظات مصر إلى مقرِّ الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين بإستاد القاهرة بعد أداء صلاة الجمعة أمس؛ للمطالبة بإلغاء الحراسة على النقابة، وإجراء انتخابات في أقرب وقت.
وقررت الجمعية خلال اجتماعها الذى شارك فيه الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، المشرف العام على نقابة المهندسين، إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين والاتفاق على فتح باب الترشيح للنقابة يوم 15 يوليو الجارى على أن تجرى الانتخابات فى 15 سبتمبر المقبل.
ورفع المشاركون منذ الصباح اللافتات المطالبة بإجراء الانتخابات وإلغاء الحراسة القضائية على النقابة ورددوا الهتافات ومنها «ارحل».. و«الحراسة برا برا».
وردد المهندسون هتافاتٍ تُندد باستمرار الحراسة لأكثر من 17 سنة منه: "النقابة حرة حرة الحراسة برة برة، الشعب يريد حرية النقابة، الشعب يريد إسقاط الحراسة، ارحل ارحل ارحل".
ورفعوا عددًا من اللافتات كُتِبَ عليها: كفانا 17 سنة حراسة، لا لتأجيل الانتخابات، نرفض أي إجراء يؤخر الانتخابات، نجاح الجمعية العمومية للمهندسين نجاح للثورة، حراسة المهندسين باطلة".
وحيا المهندسون م. محمد علي بشر الأمين العام للنقابة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين لدى وصوله إلى مقر الجمعية العمومية، مرددين هتاف "بشر بشر النقابة حرة، الحراسة برة".
وقال المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لـ"إخوان أون لاين": إن المهندسين استجابوا استجابةً رائعةً لعقد الجمعية العمومية، وقد حضر قبل الموعد المقرر في الثالثة عصر اليوم 4 آلاف مهندس، وتجاوزوا محاولات الفاسدين لتعطيل الجمعية من خلال بعث الإشاعات، وأصروا على أن تسير كل إجراءاتهم في المسار القانوني الصحيح بعد 17 عامًا من اعتقال النظام البائد لنقابتهم".
ومن أبزر المشاركين في الجمعية العمومية: م. مدحت الحداد رجل الأعمال، وم. أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، ود. علي بركات الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ود. مجدي قرقر أمين عام حزب العمل ود. حسام أبو بكر الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وم. عبد الحليم فوزي أمين صندوق نقابة المهندسين.
وكان عبدالمحسن حمودة، أحد الحراس القضائيين على نقابة المهندسين، تقدم بطعن، صباح الخميس ، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيه أن عقد الجمعية العمومية سيتم بالمخالفة لقانون نقابة المهندسين رقم 6 لسنة 1974، موضحاً أن نص القانون أوجب عقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام، وليس شهر يوليو.
وأكد الطعن أن عقد الجمعية مخالف لقانون النقابة، معتبراً أن دعوة الجمعية للانعقاد تمت من غير مختص، وهو الدكتور حسين العطفى، وزير الرى، وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف إجراءات الجمعية فى نفس يوم تقديم الطعن، إلا أن الوزير قام بالاستشكال على الحكم.
وناقشت الجمعية العمومية للمهندسين، التى يبلغ عدد أعضائها 465 ألف مهندس، تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات برئاسة محمد عونى عجور، وعضوية كل من إمام عبدالمنعم محمد، والسيد السيد عمر سماحة، الموافقة على مشاركة ممثلون للهيئة القضائية فى الإشراف على الانتخابات وتفويض اللجنة العامة للإشراف فى تشكيل لجانها الفرعية.
وبحث المهندسون منع الحارس القضائى فى الدخول فى أى تعاقدات أو إنفاق استثمارى فى مشروعات خدمية أو غير خدمية إلى حين تولى المجلس المنتخب عدا ما يتطلبه تجهيز المقار الانتخابية واحتياجات الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى اعتماد فتح باب الترشيح يوم 15 يوليو الجارى لإجراء انتخابات ورقية إلكترونية بالمقار الانتخابية على أن تجرى الانتخابات فى 18 نوفمبر المقبل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق