وثيقة "اعلان مبادئ دستورية" تؤكد على "مدنية الدولة" وتحفظ ممثلو التيار الإسلامي

المصدر: منتدى يسوعنا فوق الزمان
كتب: عماد توماس - موقع أقباط متحدون
تحفَّظ ممثلو التيار الإسلامي، وعلى رأسهم نائب الأمين العام لحزب العمل الدكتور "مجدي قرقر"، على مدنية الدولة فى وثيقة "إعلان مبادئ دستورية عامة" التي أصدرتها اللجنة الشعبية للدستور المصري، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف التيارات السياسية والفكرية ونشطاء المجتمع المدني والنقابات والجامعات ومثقفين وفنانين من كل الأجيال. واقترح ممثلو التيار الإسلامي استبدال "المدنية" بـ"الديمقراطية، فضلًا عن التحفظ على تجريم استغلال الدين في العمل السياسي، باعتباره حسب رأيهم، نوعًا من التضييق على أصحاب التوجهات الإسلامية، والتحفظ على تضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في الدستور، من زواية الخصوصية المجتمعية لـ"مصر"!!
ورأت اللجنة أن تستهل تصديها لصياغة الدستور بوضع قائمة بمبادئ رئيسية بالتأكيد عليها، كالتالي:
- التأكيد على أن "مصر" دولة مدنية تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد لكل أبنائها بدون تمييز.
2- التأكيد على عروبة "مصر" وتقدُّم التزاماتها القومية على ما عدا من الالتزامات، فضلاعن تأكيد الانتماء الأفريقي لـ"مصر"، ودورها الحيوي في دوائر السياسة الاقليمية والدولية.
3- ضرورة حرمان رئيس الجمهورية والحكومة من حق طلب تعديل الدستور، وعدم جواز تفسير أي نص دستوري بشكل يتعارض مع حق المساواة المكفول للجميع.
4- التشديد على دور الدولة الرئيسي في الاقتصاد، بالتخطيط والتنظيم والرقابة، ومشاركة القطاع العام بقوة للقطاع للخاص في تحقيق أهداف التنمية.
5- تأكيد أن أرض "مصر" ملك للمصريين ولا يحق للأجانب التملك، وإتاحة حق الانتفاع بضوابط محدَّدة.
6- تأكيد الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والتشريعية.
7- ضمان الحريات العامة والالتزام بالمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
8- التأكيد على التعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات دون قيود سلطوية، وتجريم استغلال الدين في العمل السياسي.
9- ضرورة اختيار مسئولي الحكم المحلي بالانتخاب وليس بالتعيين، سواء ما يتعلق بالمحافظين أو رؤساء الأحياء والمدن أو العمد ومشايخ القرى.
10- استقلالية الإعلام وحق المواطن في الحصول على المعلومات بحرية وشفافية.
11- تأكيد استقلالية الجامعات واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب وليس بالتعيين.
12- تأكيد استقلالية القضاء، وتأكيد سيادة القانون وعدم الاعتراف بأية تسويات للنزاعات خارج الإطار القانوني.
13- التأكيد على العدالة الاجتماعية، وإتاحة مجانية التعليم خلال المراحل المختلفة، وكفالة العلاج المجاني للمواطنين، وسعى الدولة لتأمين حق العمل والاستفادة من الثروة البشرية للسكان ورعاية المتعطلين.
14- ضمان الحق في الإحتجاج السلمي بكافة أشكاله من اعتصام وإضراب وتظاهر.