كتب محمود حسين
اليوم السابع الأربعاء، 16 مارس 2011 - 03:04
دعا مؤتمر "مستقبل مصر" الذى عقدته لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين مساء أمس الثلاثاء، المواطنين للموافقة على التعديلات الدستورية حرصاً على سلامة واستقرار مصر، وطالب المؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمسارعة فى محاكمة المجرمين المتهمين فى وقائع قتل المتظاهرين وحل الحزب الوطنى الحاكم ومنع قياداته المتهمة بالفساد وأعضاء برلمان 2010 عن ممارسة العمل السياسى لمدة 5 سنوات، وحتمية عودة الشرطة مع ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان فى العمل الشرطى.
قال د.مجدى قرقر القيادى بحزب العمل، إن إسقاط النظام يتحقق بالقضاء على الدولة البوليسية، وتفكيك جهاز أمن الدولة، والتحقيق مع قيادات الشرطة المتورطين فى قتل المتظاهرين، وتحجيم قوات الأمن المركزى وعودتها إلى موقعها الطبيعى بين صفوف الجيش، والإفراج عن المعتقلين، بينما الحزب الوطنى يحتاج إلى محاكمة رموزه وليس حله، مشيراً إلى أن بالفعل بدأ التحقيق مع رموزه وتم تقديم 120 قيادة منه لتورطهم فى موقعة الجمل، وكذلك سقط رئيسه وسيتوالون واحداً تلو الآخر فى السقوط والمحاكمة وعندئذ لن يوجد ما يسمى الحزب الوطنى، مؤكداً أن القصاص هو الذى سيعيد الاستقرار والاستقامة إلى الحياة فى مصر، مطالباً بإعدام حبيب العادلى فى ميدان التحرير، مشيداً بعودة الشرطة إلى الشارع لحفظ الأمن، مطالباً جهاز الشرطة بتفعيل شعار الشرطة فى خدمة الشعب على أرض الواقع.
وقال قرقر، إن الدستور يعكس توازنات القوى، مشيراً إلى أن دستور 1971 كان لصالح جمال مبارك ولخدمة رجال الأعمال، أما توازنات القوى اليوم، فهى لصالح الشعب والثوار وتتجه نحو وحدة مصر والسودان ومساندة القضية الفلسطينية، مستعرضاً نقاط الضعف فى دستور 1971 والتى اختصرها فى، السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وشروط ترشيحه "المادة 76، 77"، وتبنى اقتصاد غير واضح المعالم، لا يكفل تداول السلطة وتحقيق العدالة، ولا يضمن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وأوضح قرقر، أنه يرجح التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، قائلاً: "تعديل فى اليد خير من دستور جديد فى الغد"، مبرراً ذلك بأن الموافقة ستساعد على تأسيس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه التعديلات لها إيجابيات تتمثل فى، التشدد فى فى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، خاصة فيما يخص الجنسية وتخفيفها بأنها متاحة لكل مواطن، واختزال مدة الرئاسة فى 4 سنوات وقصرها على دورتين فقط، إعادة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بكافة مراحلها، وإلغاء مبدأ سيد قراره، كما أنه فى ظل الإشراف القضائى سيقل حجم الطعون على الانتخابات، وبالتالى سيستطيع محكمة النقض حسم الطعون، ووجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وحددت فترة الطوارئ بـ6 شهور، وإلغاء النص الخاص بمكافحة الإرهاب، وتلزم المجالس المنتخبة بعمل دستور جديد، مؤكداً أن ما قبل 25 يناير يختلف عما بعده.
وشدد على أن عدم الموافقة على التعديلات سيجعلنا ننتظر شهوراً عديدة لحين صياغة تعديلات جديدة وكذلك ستطول مدة إدارة المجلس العسكرى للبلاد، وأضاف أن الدستور الجديد يجب أن يوضح قضايا هامة، منها، وضوح النظام الاقتصادى والسياسى للدولة، والحد من سلطات رئيس الجمهورية، بحيث يعبر عن إرادة الشعب ولا يتولى أكثر من دورتين، وهل الانتخاب سيكون بالنظام الفردى أم بالقائمة النسبية غير المشروطة، ثم نسبة 50% عمال وفلاحين، مؤكداً على استمرار الثورة وضرورة تحقيق بقية مطالبها، وقال إن الرئيس القادم لمصر سيعبر عن إرادة الشعب وليس إرادة أمريكا أو إسرائيل. فيما طالب الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، بإلقاء القبض على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وتقديمه للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين، متسائلاً عن سبب عدم تقديم مبارك للمحاكمة حتى الآن، وقال "مضى شهر على تنحى مبارك ومع هذا، فإنه يتمتع فى نجوع شرم الشيخ وكل الحريات متاحة له رغم تسببه فى إراقة دماء المئات من أبناء مصر".
وأضاف سلامة خلال، أن الثورة قامت لتطهير البلاد من الفساد وتقديم المجرمين للمحاكمة ولم تكن نية الثوار تنحى الرئيس مبارك فقط، مطالباً بالقبض على كل ثبت فسادهم والتحقيق مع من قدمت ضدهم بلاغات وشكاوى، وذلك حتى تؤتى ثورة 25 يناير ثمارها، وحاكمة ضباط وأفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، قائلاً "إذا كانت هذه أوامر صدرت لهم من حبيب العادلى" فإن ديننا يقول "لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق".
وأكد الشيخ حافظ سلامة على ضرورة أن يقدم كل مواطن يريد الترشح لرئاسة الجمهورية وثيقة كشف حساب بأعماله وخدماته السابق التى قدمها لمصر و ويقدمها للشعب حتى يتأكد أنه مخلص وخدم مصر ويستحق ولايتها، وذلك قبل أن يعلن برنامجه الانتخابى، مضيفاً "الكثير يريد أن يركب الموجة وعايز يرشح نفسه للرئاسة، والبعض كل همه مجلس الشعب والشورى ومتى تأتى الانتخابات".
ومن جانبه، قال لواء شرطة متقاعد، محمد ربيع دويق، إن الثورة التى بدأت فى 25 يناير الماضى مازالت قائمة ولم تنتهِ ولم تكن مجرد هتافات، مؤكداً على أن هناك أخطار محدقة ولقاءات تتم فى الخفاء لإحداث الفوضى وتنظيم مؤمرات ضد الثورة من جانب بقايا النظام السابق، وأضاف أن برامج مخابراتية بالغة الدقة نظمت ضد شعب مصر واستخدمت أذكى العقول المدمرة بتدبير من الخارج وتواطؤ من الداخل، قائلاً "تعرضنا لخيانة وعمالة لتدمير مصر أخلاقياً ودينياً واقتصادياً وفى كافة مناحى الحياة تدمير ممنهج ومبرمج ولكن الله أراد لنا حياة كريمة بقيام ثورة يناير، متهماً أمن الدولة والنظام السابق بالخيانة العظمى لمصر ووصفهما بأنهما عصابات فساد، لافتاً إلى أن الفساد السياسى أخطر أنواع الفساد ويحدد الخطوط العريضة التى يسير عليها الفساد.
وتابع: أما الفساد الأمنى فله طريقه إلى كل مناحى الحياة والمجتمع وتأثيره بالغ الخطورة، فأمن الدولة والنظام السابق مارسا فساد واستبداد منظم وارتكبوا الجريمة بكامل أركانها، مشيرا إلى أن أول جريمة شارك فيها النظام هى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فأطلق الرصاص الحى على متظاهرين سلميين ليس معهم سوى سلاح الإيمان والعزيمة ولم يطلبوا إلا الإصلاح والحرية والعدالة، إلى جانب قيامه بجرائم التعذيب والاغتيال والتفجيرات باستخدام رجال الداخلية والبلطجية لتحقيق أهداف دنيئة، مطالباً بالقصاص ممن تسبب فى قتل المتظاهرين ومعاقبة رموز النظام السابق.
وأشار إلى أن نظام مبارك حول دور أمن الدولة من حفظ الأمن إلى إرهاب الوطن والمواطن، وجعل جهاز أمن الدولة يخترق كل الخصوصيات حتى غرف النوم، مطالباً الثوار وكافة قوى الشعب بالتكاتف وملاحقة الفاسدين قانونياً.
وحول التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها السبت المقبل، أكد السفير محمد رفاعة الطهطاوى، أنه سيصوت "بنعم" عليها، مشدداً على ضرورة أن يجتمع الجميع ويتفق على ثوابت الثورة سواء قبل الاستفتاء أو بعده، لأن دم الشهداء أمانة فى عنق الجميع ولا يجوز التخاذل أو التفريط، موضحاً أن أهم ثوابت الثورة هى، الإفراج بغير شرط أو قيد عن كافة المعتقلين والمسجونين سياسياً، لأن كل المعتقلين سلبت حريتهم وتم الاعتداء عليهم بغير ذنب، ودعا إلى مناصرة الشعب الليبى والدعاء له، قائلاً "الثورة رحم بيننا" أى بين الدول العربية الشقيقة.
وشدد ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، على ضرورة أن يكون لجهاز الأمن الوطنى الجديد الذى حل محل جهاز أمن الدولة مهام محددة وإعادة هيكلته، محذراً من كونه مجرد تغيير أسماء، فيما طالب المحامى عبد الوهاب النائب العام بإصدار قرار بحبس حسنى مبارك وعلاء مبارك وسوزان مبارك، والوزراء ورجال الأعمال الذين قدم ضدهم بلاغات تثبت فسادهم وإضرارهم بالمال العام.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة نقيب المحامين بالسودان، إن السودان أول من أيدت الثورة المصرية، مطالباً المصريين بالدفاع عن الثورة حتى تحقق باقى مطالبها، والعمل على تحقيق وحدة مصر والسودان، وإعادة دور مصر فى مساندة الدول العربية والدفاع عنها.
حضر المؤتمر كل من، الشيخ حافظ سلامة، والدكتور مجدى قرقر، والدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة نقيب المحامين بالسودان، واللواء محمد ربيع، وعدد كبير من المحامين، وكذلك والد الشهيد عبد الرحمن صبحى الذى استشهد فى السويس، واللذى قال إنه يهدى شهادة نجله للشعب المصرى، وأنه لن يغادر القاهرة ويعود إلى محافظته حتى تتحقق كل مطالب الثورة.
اليوم السابع الأربعاء، 16 مارس 2011 - 03:04
دعا مؤتمر "مستقبل مصر" الذى عقدته لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين مساء أمس الثلاثاء، المواطنين للموافقة على التعديلات الدستورية حرصاً على سلامة واستقرار مصر، وطالب المؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمسارعة فى محاكمة المجرمين المتهمين فى وقائع قتل المتظاهرين وحل الحزب الوطنى الحاكم ومنع قياداته المتهمة بالفساد وأعضاء برلمان 2010 عن ممارسة العمل السياسى لمدة 5 سنوات، وحتمية عودة الشرطة مع ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان فى العمل الشرطى.
قال د.مجدى قرقر القيادى بحزب العمل، إن إسقاط النظام يتحقق بالقضاء على الدولة البوليسية، وتفكيك جهاز أمن الدولة، والتحقيق مع قيادات الشرطة المتورطين فى قتل المتظاهرين، وتحجيم قوات الأمن المركزى وعودتها إلى موقعها الطبيعى بين صفوف الجيش، والإفراج عن المعتقلين، بينما الحزب الوطنى يحتاج إلى محاكمة رموزه وليس حله، مشيراً إلى أن بالفعل بدأ التحقيق مع رموزه وتم تقديم 120 قيادة منه لتورطهم فى موقعة الجمل، وكذلك سقط رئيسه وسيتوالون واحداً تلو الآخر فى السقوط والمحاكمة وعندئذ لن يوجد ما يسمى الحزب الوطنى، مؤكداً أن القصاص هو الذى سيعيد الاستقرار والاستقامة إلى الحياة فى مصر، مطالباً بإعدام حبيب العادلى فى ميدان التحرير، مشيداً بعودة الشرطة إلى الشارع لحفظ الأمن، مطالباً جهاز الشرطة بتفعيل شعار الشرطة فى خدمة الشعب على أرض الواقع.
وقال قرقر، إن الدستور يعكس توازنات القوى، مشيراً إلى أن دستور 1971 كان لصالح جمال مبارك ولخدمة رجال الأعمال، أما توازنات القوى اليوم، فهى لصالح الشعب والثوار وتتجه نحو وحدة مصر والسودان ومساندة القضية الفلسطينية، مستعرضاً نقاط الضعف فى دستور 1971 والتى اختصرها فى، السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وشروط ترشيحه "المادة 76، 77"، وتبنى اقتصاد غير واضح المعالم، لا يكفل تداول السلطة وتحقيق العدالة، ولا يضمن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وأوضح قرقر، أنه يرجح التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، قائلاً: "تعديل فى اليد خير من دستور جديد فى الغد"، مبرراً ذلك بأن الموافقة ستساعد على تأسيس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه التعديلات لها إيجابيات تتمثل فى، التشدد فى فى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، خاصة فيما يخص الجنسية وتخفيفها بأنها متاحة لكل مواطن، واختزال مدة الرئاسة فى 4 سنوات وقصرها على دورتين فقط، إعادة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بكافة مراحلها، وإلغاء مبدأ سيد قراره، كما أنه فى ظل الإشراف القضائى سيقل حجم الطعون على الانتخابات، وبالتالى سيستطيع محكمة النقض حسم الطعون، ووجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وحددت فترة الطوارئ بـ6 شهور، وإلغاء النص الخاص بمكافحة الإرهاب، وتلزم المجالس المنتخبة بعمل دستور جديد، مؤكداً أن ما قبل 25 يناير يختلف عما بعده.
وشدد على أن عدم الموافقة على التعديلات سيجعلنا ننتظر شهوراً عديدة لحين صياغة تعديلات جديدة وكذلك ستطول مدة إدارة المجلس العسكرى للبلاد، وأضاف أن الدستور الجديد يجب أن يوضح قضايا هامة، منها، وضوح النظام الاقتصادى والسياسى للدولة، والحد من سلطات رئيس الجمهورية، بحيث يعبر عن إرادة الشعب ولا يتولى أكثر من دورتين، وهل الانتخاب سيكون بالنظام الفردى أم بالقائمة النسبية غير المشروطة، ثم نسبة 50% عمال وفلاحين، مؤكداً على استمرار الثورة وضرورة تحقيق بقية مطالبها، وقال إن الرئيس القادم لمصر سيعبر عن إرادة الشعب وليس إرادة أمريكا أو إسرائيل. فيما طالب الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، بإلقاء القبض على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وتقديمه للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين، متسائلاً عن سبب عدم تقديم مبارك للمحاكمة حتى الآن، وقال "مضى شهر على تنحى مبارك ومع هذا، فإنه يتمتع فى نجوع شرم الشيخ وكل الحريات متاحة له رغم تسببه فى إراقة دماء المئات من أبناء مصر".
وأضاف سلامة خلال، أن الثورة قامت لتطهير البلاد من الفساد وتقديم المجرمين للمحاكمة ولم تكن نية الثوار تنحى الرئيس مبارك فقط، مطالباً بالقبض على كل ثبت فسادهم والتحقيق مع من قدمت ضدهم بلاغات وشكاوى، وذلك حتى تؤتى ثورة 25 يناير ثمارها، وحاكمة ضباط وأفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، قائلاً "إذا كانت هذه أوامر صدرت لهم من حبيب العادلى" فإن ديننا يقول "لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق".
وأكد الشيخ حافظ سلامة على ضرورة أن يقدم كل مواطن يريد الترشح لرئاسة الجمهورية وثيقة كشف حساب بأعماله وخدماته السابق التى قدمها لمصر و ويقدمها للشعب حتى يتأكد أنه مخلص وخدم مصر ويستحق ولايتها، وذلك قبل أن يعلن برنامجه الانتخابى، مضيفاً "الكثير يريد أن يركب الموجة وعايز يرشح نفسه للرئاسة، والبعض كل همه مجلس الشعب والشورى ومتى تأتى الانتخابات".
ومن جانبه، قال لواء شرطة متقاعد، محمد ربيع دويق، إن الثورة التى بدأت فى 25 يناير الماضى مازالت قائمة ولم تنتهِ ولم تكن مجرد هتافات، مؤكداً على أن هناك أخطار محدقة ولقاءات تتم فى الخفاء لإحداث الفوضى وتنظيم مؤمرات ضد الثورة من جانب بقايا النظام السابق، وأضاف أن برامج مخابراتية بالغة الدقة نظمت ضد شعب مصر واستخدمت أذكى العقول المدمرة بتدبير من الخارج وتواطؤ من الداخل، قائلاً "تعرضنا لخيانة وعمالة لتدمير مصر أخلاقياً ودينياً واقتصادياً وفى كافة مناحى الحياة تدمير ممنهج ومبرمج ولكن الله أراد لنا حياة كريمة بقيام ثورة يناير، متهماً أمن الدولة والنظام السابق بالخيانة العظمى لمصر ووصفهما بأنهما عصابات فساد، لافتاً إلى أن الفساد السياسى أخطر أنواع الفساد ويحدد الخطوط العريضة التى يسير عليها الفساد.
وتابع: أما الفساد الأمنى فله طريقه إلى كل مناحى الحياة والمجتمع وتأثيره بالغ الخطورة، فأمن الدولة والنظام السابق مارسا فساد واستبداد منظم وارتكبوا الجريمة بكامل أركانها، مشيرا إلى أن أول جريمة شارك فيها النظام هى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فأطلق الرصاص الحى على متظاهرين سلميين ليس معهم سوى سلاح الإيمان والعزيمة ولم يطلبوا إلا الإصلاح والحرية والعدالة، إلى جانب قيامه بجرائم التعذيب والاغتيال والتفجيرات باستخدام رجال الداخلية والبلطجية لتحقيق أهداف دنيئة، مطالباً بالقصاص ممن تسبب فى قتل المتظاهرين ومعاقبة رموز النظام السابق.
وأشار إلى أن نظام مبارك حول دور أمن الدولة من حفظ الأمن إلى إرهاب الوطن والمواطن، وجعل جهاز أمن الدولة يخترق كل الخصوصيات حتى غرف النوم، مطالباً الثوار وكافة قوى الشعب بالتكاتف وملاحقة الفاسدين قانونياً.
وحول التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها السبت المقبل، أكد السفير محمد رفاعة الطهطاوى، أنه سيصوت "بنعم" عليها، مشدداً على ضرورة أن يجتمع الجميع ويتفق على ثوابت الثورة سواء قبل الاستفتاء أو بعده، لأن دم الشهداء أمانة فى عنق الجميع ولا يجوز التخاذل أو التفريط، موضحاً أن أهم ثوابت الثورة هى، الإفراج بغير شرط أو قيد عن كافة المعتقلين والمسجونين سياسياً، لأن كل المعتقلين سلبت حريتهم وتم الاعتداء عليهم بغير ذنب، ودعا إلى مناصرة الشعب الليبى والدعاء له، قائلاً "الثورة رحم بيننا" أى بين الدول العربية الشقيقة.
وشدد ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، على ضرورة أن يكون لجهاز الأمن الوطنى الجديد الذى حل محل جهاز أمن الدولة مهام محددة وإعادة هيكلته، محذراً من كونه مجرد تغيير أسماء، فيما طالب المحامى عبد الوهاب النائب العام بإصدار قرار بحبس حسنى مبارك وعلاء مبارك وسوزان مبارك، والوزراء ورجال الأعمال الذين قدم ضدهم بلاغات تثبت فسادهم وإضرارهم بالمال العام.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة نقيب المحامين بالسودان، إن السودان أول من أيدت الثورة المصرية، مطالباً المصريين بالدفاع عن الثورة حتى تحقق باقى مطالبها، والعمل على تحقيق وحدة مصر والسودان، وإعادة دور مصر فى مساندة الدول العربية والدفاع عنها.
حضر المؤتمر كل من، الشيخ حافظ سلامة، والدكتور مجدى قرقر، والدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة نقيب المحامين بالسودان، واللواء محمد ربيع، وعدد كبير من المحامين، وكذلك والد الشهيد عبد الرحمن صبحى الذى استشهد فى السويس، واللذى قال إنه يهدى شهادة نجله للشعب المصرى، وأنه لن يغادر القاهرة ويعود إلى محافظته حتى تتحقق كل مطالب الثورة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق