3/17/2011

مبادرة الإخوان للقائمة الموحدة.. الحل الوسط


- نور: التحالفات ضرورة لإنهاء المرحلة الانتقالية
- عليش: الحل الوحيد للتمثيل البرلماني الجيد
- سيف الدولة: المبادرة قطعت طريق المخاوف من الجماعة
- د مجدي قرقر: تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية فرض
- د. حبيب: تُشكل برلمانًا حقيقيًّا يسعى للإصلاح
- الحريري: دعوة للمواطنين لتوحيد الصف
- عبود: إزاحة الدخلاء على الثورة وتحقق مطالب الشعب

تحقيق: مي جابر
إخوان أون لاين [15-03-2011][17:25 مكة المكرمة]
وسط مخاوف حاول البعض ترويجها وسط بعض القوى السياسية المصرية بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مجلسي الشعب والشورى خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، طرحت الجماعة مبادرة لتبديد هذه المخاوف، ولتأكيد أن شعارها في هذه المرحلة هي المشاركة لا المغالبة، عن طريقة الدعوة لتشكيل قائمة انتخابية موحدة توافقية مفتوحة تضم جميع القوى الوطنية والرموز السياسية.
ودعت الجماعة إلى وضع المبادرة على مائدة الحوار الوطني، ومناقشة آليات تفعيلها وإنجاحها كخطوةٍ في طريق الديمقراطية والإصلاح السياسي.
وقد أثنى عددٌ من الخبراء والسياسيين من مختلف التوجهات على مبادرة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن مصر بحاجةٍ إلى تكاتف الجميع للعبور بها من النفق المظلم الذي خلقه النظام البائد خلال العقود الماضية.
في البداية يرى الدكتور سمير عليش المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير أن القائمة الموحدة هي الحل الوحيد حتى يمثل البرلمان الجديد كل القوى السياسية، متمنيًا أن يتفهم الجميع هذه المبادرة ويتفاعلوا بشكلٍ إيجابي معها والعمل على إنجاحها.
ويقول: "انعدام الثقة بين التيارات السياسية المختلفة قد تكون عائقًا أمام هذه المبادرة، ولذلك يجب تخطيها من خلال العمل والاجتهاد حتى نعيد بناء جدار الثقة الذي هدمه جهاز أمن الدولة، لينفذ خطة النظام الذي كان يسير بمبدأ فرق تسود".
ويضيف أنه يجب بذل المزيد من الجهد لإقناع كل القوى الوطنية، ومن بينها الأحزاب لتبني مثل هذه الأفكار، لتجتمع كل الآراء تحت مظلة واحدة تخرج برؤية القوى للنهوض بهذا البلد.
فكرة جيدة
أما أبو العز الحريري الناشط السياسي والقيادي اليساري فقد أشاد بمبادرة الإخوان المسلمين، قائلاً: "نعتبر القائمة الوطنية الموحدة فكرة جيدة وقابلة للمناقشة بشكلٍ جدي، حيث إنه على جميع القوى الوطنية أن تتحد في هذا الوقت وتتكاتف من أجل بناء مصر بعد أن نهبها الحزب الوطني لمدة 30 عامًا".
ويؤكد أن الإطار المناسب لتبني هذه المبادرة هو خروجها تحت عباءة الجمعية الوطنية للتغيير التي يمثل فيها جميع القوى السياسية سواء كانت يسارية أو ليبرالية أو إخوانية، حيث يتفق الجميع داخل الجمعية على مبادئ وأهداف محددة يسعى الجميع من أجل تحقيقها، مشيرًا إلى إمكانية فتح الباب أمام باقي القوى الوطنية للمشاركة بالجمعية، حتى يتسنى للجميع الترشح ضمن القائمة الوطنية.
ويتابع:" يجب التوافق على برنامج موحد لهذه القائمة ودعوة الشعب المصري للتصويت لصالحها، حتى نضمن توحيد الجهود للبناء والنهوض بالوطن خلال هذه المرحلة الحرجة".

توافق فكري
ويؤيد سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الكرامة (تحت التأسيس) فكرة القائمة الموحدة، مشيرًا إلى أننا كنا نسعى لطرح هذه الفكرة، وهو ما يعني أن هناك توافقًا في الرؤى بين القوى السياسية؛ حيث اجتمع عددٌ من الناشطين السياسيين لدرس هذه الفكرة، ولكن جماعة الإخوان بادرت بطرحها، وهو ما يقدره الجميع، وسنعمل على تطبيقها خلال الشهور القادمة".
ويوضح أنه يجب العمل على تحقيق أهداف الثورة، وإبعاد الدخلاء عليها من الحزب الوطني المنحل الذين يرغبون في الركوب على الثورة وسرقتها من الشعب المصري، وطمس إنجازاتها من خلال دسائسهم لتفريق الشعب، مؤكدًا أن مصر تمر الآن بفترة استثنائية تحتاج لتكاتف الجميع ونكران الذات.
ويحث جميع القوى السياسية على نكران الذات في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة للعبور بسفينة الوطن إلى "بر الأمان"، معتبرًا أن العمل لخدمة الوطن تكليف وليس تشريفًا، وهو ما يعلمه كل من شارك في هذه الثورة الشعبية العظيمة.
ويستطرد قائلاً: "يجب أن نسعى جميعًا لتثبيت دعائم الثورة وتحقيق كل مطالبها، ثم ليسعى كل فصيل لإثبات نفسه في الشارع بالطريقة التي يراها".

نقطة البداية
ويؤكد الكاتب والباحث السياسي محمد عصمت سيف الدولة أن مبادرة الإخوان قطعت الطريق أمام الدعوات المنادية بإطالة الفترة ورفض التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية؛ وذلك لتخوفهم من سيطرة الجماعة على مقاعد مجلس الشعب القادم، مشيرًا إلى أن الإخوان يثبتون للجميع أن شعارهم خلال هذا التوقيت هو المشاركة وليس المغالبة، وأن الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه هو إعادة تعمير البلاد.
الحوار البناء
ويرى أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه المبادرة هو الحوار البنَّاء مع الرموز الوطنية، وترجمة هذا الحوار لخطوات عملية مثل الاتفاق على ترشيح شخصيات وطنية في دوائر محددة، بمباركة جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن هذا الأمر سيعمل على بناء الثقة بين القوى الوطنية وتفعيلها بشكلٍ جدي.
أما عن العوائق التي تقف أمام تنفيذ هذه الفكرة، فيقول: "العائق الأكبر في الوقت الراهن يتمثل فيمن يعمل على تبديد مخاوف الولايات المتحدة والدول الغربية من التيار الإسلامي بمصر، وخاصةً جماعة الإخوان المسلمين، حيث يعمل هؤلاء على شق صفوف القوى الوطنية لإجهاض أي محاولات لتخطي أزمة الوقت الراهن، وهو ما برز خلال الجدل القائم حاليًّا حول التعديلات الدستورية، في محاولةٍ منهم لإظهار الإخوان في جانب منفصل ومعارض لباقي القوى السياسية".
ضرورة وطنية
"مبادرة جديرة بالاحترام" هكذا يصف الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد دعوة جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم كل القوى والشخصيات السياسية قبل الانتخابات البرلمانية، مبينًا أن التعاون بين القوى الوطنية ضرورة وواجب في الوقت الراهن من أجل التركيز على قضايا التنمية والقضاء على بقايا النظام البائد وفلوله التي تسعى لسرقة الثورة والانقلاب على إنجازاتها.
ويتفق معه الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، فيقول إن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى تقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، مضيفًا أن التوافق على قائمة انتخابية موحدة فيه خير كثير لمصر حتى الانتهاء من صياغة دستور جديد ودائم، فضلاً عن تعديل الشكل الانتخابي للمجالس التشريعية واستقرار الحياة الحزبية، حتى يستطيع الجميع ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية تحت المسميات الحزبية المختلفة.

ويشير إلى أنه يجب مراعاة ترك مساحة من الحرية للناخبين عند تشكيل هذه القائمة، موضحًا أنه لا ينبغي تقييد الناخبين بمرشحين بعينهم داخل هذه القائمة.

ويلفت النظر إلى أن بعض الأحزاب كانت تتولى مسئولية شق صف المعارضة لحساب النظام البائد، مؤكدًا أن مصلحتهم الآن في الوقوف بجانب القوى الوطنية، فلا مصلحة لهم في الظهور بمظهر المعارض للتحالفات الوطنية في هذه المرحلة.

برلمان حقيقي
من جانبه أشاد المفكر الدكتور رفيق حبيب بطرح الإخوان المسلمين؛ حيث يساعد على خلق برلمان له توجه حقيقي يسعى لتحقيق إصلاحات في كل المجالات، ولا يتحول إلى كتل مختلفة يسعى كل منها لإثبات نفسه على حساب مصلحة الوطن.

إلا أن د. حبيب أبدى تخوفه من اختلاف القوى الوطنية الذي قد يفشل مثل هذه الأفكار، مبينًا أن حدة الخلاف حول التعديلات الدستورية التي ظهرت على الساحة بشكل غير مبرر، فالاتفاق على التحول الديمقراطي كان أمرًا كافيًا لإحداث توافق سياسي بين القوى المختلفة.

ويتابع د. رفيق قائلاً: "وهو ما يؤكد أن النخب السياسية المصرية غير قادرة على التوافق الوطني حتى بعد انهيار النظام البائد، بالرغم من أن التوافق ضرورة وطنية حتى قيام نظام سياسي جديد قادر على إدارة البلاد".

ويشدد على ضرورة توافر إرادة سياسية لدى القوى الوطنية، حتى نضمن نجاح مثل هذه المبادرات للعبور من النفق المظلم الذي سعى النظام المخلوع في ترسيخه خلال العقود الماضية.


ويشدد على ضرورة توافر إرادة سياسية لدى القوى الوطنية، حتى نضمن نجاح مثل هذه المبادرات للعبور من النفق المظلم الذي سعى النظام المخلوع في ترسيخه خلال العقود الماضية.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

د. مجدي قرقر © 2008 | تصميم وتطوير حسن