كتب ــ محمد البسيوني - نهضة مصر 7 نوفمبر 2011
توقع خبير التخطيط العمراني ــ د. مجدي قرقر ــ أن يستمر مسلسل انهيار العقارات في الفترة القادمة، خاصة انه لم يعد يمر شهر إلا وتحدث كارثة جديدة إما بانهيار كلي لعقار أو لأجزاء منه مخلفاً خسائر بشرية ومادية فادحة، وأرجع سبب الانهيارات إلي انتشار الفساد في المحليات، ولم يستثن أصحاب العقارات الذين وصفهم بالجشعين من المسئولية حيث اتهم بعضهم بالتسبب في سقوطها، أما بإجراء تعديلات غير مدروسة أو بأدوار زائدة دون معرفة العواقب ودون رقابة من الدولة.
وأشار قرقر إلي أن مسلسل انهيارات العقارات أمر حتمي بعد أن تقاعست مديريات الإسكان عن القيام بدورها الرقابي.. مشيراً إلي أن المشكلة لا تخص الدولة وحدها بل وتمتد إلي أصحاب العقارات حيث تقع عليهم أحياناً مسئولية انهيار العقار فنجد صاحب عقار جشعاً يلجأ لعمل فتحات أو تعديلات في منزله دون أن يعلم جيداً حالة منزله أو طريقة انشائه، وشدد علي أن حدوث زلزال مثلما حدث في 1992 سيؤدي لكارثة لا يمكن التنبؤ بنتائجها لأن عدد المساكن المعرضة للانهيار تضاعف منذ ذلك الحين. يذكر أن التقارير الحكومية تؤكد أن هناك أكثر من 2 مليون مبني آيل للسقوط من إجمالي 50.9 مليون مبني في مصر، وأكثر من 100 ألف مخالفة لعدم تنفيذ قرارات تنكيس المنازل، كما تشير الاحصائيات إلي أن أكثر من نصف عقارات مصر تفتقر لأعمال صيانة وتستأثر العاصمة بنصيب الأسد في 19 ألف عقار آيل للسقوط من إجمالي 118 ألف وحدة آيلة للسقوط علي مستوي الجمهورية، منها 18 ألف منزل تمثل خطورة داهمة حيث تعتبر قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي وقت مخلفة أضراراً بشرية فادحة لا يمكن تعويضها، بالإضافة لإهدار الثروة العقارية في مصر.
توقع خبير التخطيط العمراني ــ د. مجدي قرقر ــ أن يستمر مسلسل انهيار العقارات في الفترة القادمة، خاصة انه لم يعد يمر شهر إلا وتحدث كارثة جديدة إما بانهيار كلي لعقار أو لأجزاء منه مخلفاً خسائر بشرية ومادية فادحة، وأرجع سبب الانهيارات إلي انتشار الفساد في المحليات، ولم يستثن أصحاب العقارات الذين وصفهم بالجشعين من المسئولية حيث اتهم بعضهم بالتسبب في سقوطها، أما بإجراء تعديلات غير مدروسة أو بأدوار زائدة دون معرفة العواقب ودون رقابة من الدولة.
وأشار قرقر إلي أن مسلسل انهيارات العقارات أمر حتمي بعد أن تقاعست مديريات الإسكان عن القيام بدورها الرقابي.. مشيراً إلي أن المشكلة لا تخص الدولة وحدها بل وتمتد إلي أصحاب العقارات حيث تقع عليهم أحياناً مسئولية انهيار العقار فنجد صاحب عقار جشعاً يلجأ لعمل فتحات أو تعديلات في منزله دون أن يعلم جيداً حالة منزله أو طريقة انشائه، وشدد علي أن حدوث زلزال مثلما حدث في 1992 سيؤدي لكارثة لا يمكن التنبؤ بنتائجها لأن عدد المساكن المعرضة للانهيار تضاعف منذ ذلك الحين. يذكر أن التقارير الحكومية تؤكد أن هناك أكثر من 2 مليون مبني آيل للسقوط من إجمالي 50.9 مليون مبني في مصر، وأكثر من 100 ألف مخالفة لعدم تنفيذ قرارات تنكيس المنازل، كما تشير الاحصائيات إلي أن أكثر من نصف عقارات مصر تفتقر لأعمال صيانة وتستأثر العاصمة بنصيب الأسد في 19 ألف عقار آيل للسقوط من إجمالي 118 ألف وحدة آيلة للسقوط علي مستوي الجمهورية، منها 18 ألف منزل تمثل خطورة داهمة حيث تعتبر قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي وقت مخلفة أضراراً بشرية فادحة لا يمكن تعويضها، بالإضافة لإهدار الثروة العقارية في مصر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق