بعد الحكم بعدم دستوريه القانون 100 .. النقابات تعلن عقد جمعيات عمومية طارئة لفتح باب الترشيح للانتخابات

كتبت : هدير سمير ـ منى عبد الفتاح

2 يناير 2011 موقع حقوق

حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 لسنه 1993، منذ أيام، ومن المنتظر نشر ذلك القرار فى الجريدة الرسمية بعد 15 يوما،مما يعنى تنفيذ الحكم فى اليوم التالى للنشر.


وعلى أثر هذا يتم حل كافة مجالس النقابات المهنية التى أجرت انتخاباتها على أساس القانون، وتعود كل نقابة وفقا لقانونها الخاص، سواء بالدعوة لجمعية غير عادية، او تقديم طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لتعيين لجنة قضائية تدير النقابة لحين إجراء الانتخابات، باعتبار أن الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، أسقط الشرعية عن مجلس النقابة الحالى، ولذلك يجب حله ويتم اجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تعيين اللجنة.

وقد اعتبر البعض هذا الحكم انتصارا حيث ستتاح الفرصه لكثير من التقابات لاجراء الانتخابات التى كانت متوقفه مثل نقابه المهن الرياضيه والمهندسين وغيرها قول د . عبد الله زين العابدين، امين عام نقابه الصيادله، بصدور حكم المحكمه الدستوريه سيتم حل مجلس النقابة الحالى فى اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريده الرسميه وسيتم اجراء الانتخابات لنقابه الصيادله فى غضون شهور، كما سيتم عقد مجلس للنقابه الاثنين القادم للاتفاق على الخطوات التى سيتم اتخاذها فى الفتره القادمة.

وأضاف د. فاروق عبد الوهاب، أمين عام نقابه المهن الرياضيه، ان مجلس النقابه الحالى كان فى انتظار تحديد رئيس محكمه جنوب القاهره لموعد اجراء الانتخابات وبصدور حكم المحكمه الدستوريه العليا اصبح الامر اسهل كثيرا فمن المقرر عقد اجتماع الاربعاء القادم لاتخاذ عده قرارات خاصه بالعمليه الانتخابيه ومناقشه القانون الخاص بالنقابه ومعرفه اهم بنوده .

وأشار سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون 100 يعنى مباشرة بطلان انتخابات المحامين وحل المجلس القائم، مضيفا أن الحكم لا يحتاج لأى تفسير آخر ولا تغير حيثياته حقيقة الوضع القائم.والمرحلة المقبلة تتطلب رحيل المجلس القائم وإلا سيكون مخالفا لحكم قضائى واجب النفاذ.

وأضاف مجدى قرقر، احد اعضاء مهندسين ضد الحراسه، ان الوضع فى نقابه المهندسين ارتبط بالقانون 100لسنه 93حيث حاولت النقابه اجراء الانتخابات لما يقرب لست مرات وذلك منذ صدور القانون الى ان تم فرض الحراسه على النقابه قى عام 1995 مؤكدا على ان صدور الحكم بعدم دستوريه القانون 100 سيسقط الحراسه التى فرضت عليها ، ونقوم حاليا بجمع توقيعات من المهندسين لعقد جمعيه عموميه فى 13من فبراير المقبل وذلك للاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات فى مارس المقبل.

ا