- حسين إبراهيم: المعارضة الحزبية كيانات تابعة للحزب الوطني
- مجدي قرقر: الأحزاب دفعت ثمن صفقاتها لتزوير الانتخابات
- عبد الحليم قنديل: النظام استولى على المقاعد البرلمانية للإخوان
- أسعد هيكل: إسقاط الرموز الوطنية يمثل انتحارًا للديمقراطية
- كريمة الحفناوي: النظام لم يتحمِّل الإخوان في برلمان 2005م
تحقيق- الزهراء عامر:
إخوان أون لاين [30/11/2010
شبَّه الخبراء والمحللون السياسيون انتخابات مجلس الشعب المصري 2010م بإحدى مباريات كرة القدم الودية التي تجرى بمناسبة اعتزال لاعب، والتي تكون النتيجة دائمًا في صالح اللاعب مهما كانت قوة ومهارة المشاركين في هذه المباراة، مؤكدين أن انتخابات 2010م كانت إجراءً شكليًّا لتمرير البرلمان بكيفية محدودة تخدم السلطة والنظام الحاكم خلال الفترة المقبلة.
وقالوا: إن النظام قرر أن يحظى حزبه الحاكم بأغلبية ساحقة دون الحاجة إلى ضم بعض المستقلين، كما كان يتم في الانتخابات السابقة، وأن تحرم المعارضة الحقيقية من دخول البرلمان مرةً أخرى.
وأضافوا أن الانتخابات البرلمانية انتهت من الحلقة الأخيرة في مسلسل تأميم المعارضة وترتيب السلطة التي بدأت منذ التعديلات الدستورية، ثم انتخابات المحليات، مرورًا بالصفقات التي وقعها النظام مع بعض الأحزاب، ثم انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي حصل فيها بعض نواب المعارضة على أصوات أعلى من التي حصل عليها رئيس الجمهورية!!.
وبنتيجة الجولة الأولى في انتخابات مجلس الشعب 2010م بعث النظام المصري برسالةٍ إلى العالم أجمع أنه نجح بالتزوير والبلطجة والرشى والصفقات المفضوحة مع عددٍ من الأحزاب المستأنسة في تأميم المعارضة الحقيقية داخل مجلس الشعب التي فضحت كل تجاوزات النظام وتصدَّت لكافة القوانين المجحفة التي أراد النظام المصري أن يفرضها على الشعب.
لغة التزوير
يقول حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان سابقًا: إن الصورة كانت واضحةً، ولغة التزوير كانت هي اللغة المسيطرة على الموقف، ومع الأسف لم يكن هناك انتخابات برلمانية حقيقية نستطيع أن نتحدث عنها.
ويعتبر مَن حصل على مقعدٍ في البرلمان من الأحزاب ليسوا معارضة؛ لأنهم مجموعة من رجال الحزب الوطني، وستظل تلك التجاوزات التي قاموا بها وتخليهم عن دورهم، ملصقة في تاريخهم.
ويبين أن تزوير الانتخابات التي حدثت ستعطي الإخوان مزيدًا من الإصرار والمضي قدمًا في طريق الإصلاح.
مجلس باطل
ويوضح مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل أن ما فعله النظام في هذه الانتخابات البرلمانية كان أمرًا متوقعًا، ولم يكن مستغربًا؛ لأن المقدمات تؤدي بالضرورة للنتائج، وكانت المقدمات واضحةً وضوح الشمس في انتخابات مجلس الشورى وما شابها من تزوير.
ويرى أن مرشحي جماعة الإخوان المسلمين والنواب المستقلين، كان مستهدف إسقاطهم من قِبَل النظام، وبالتالي مجلس الشعب مجلس باطل وفاقد للشريعة.
ويؤكد أن الأحزاب المستأنسة دخلت خلال صفقة متوقعة، والنواب كانوا معينين قبل أن تُعلَن النتيجة، وممارسة هؤلاء النواب في البرلمان سيكونوا ملكيين أكثر من الملك، وسيمارسون الكثير من أعمال البلطجة ضد نواب الإخوان إذا قدر لأحدهم دخول البرلمان في الإعادة.
ويشير إلى أنه يجب ألا نلقي بالاً لهؤلاء الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم معارضين، ويجب ألا نعاملهم معاملة أنهم يمثلون أحزابًا معارضة، ولا بدَّ من اعتبارهم جزءًا من رصيد الحزب الوطني وليس من رصيد المعارضة، موضحًا أن هذه الأحزاب ضعيفة والحزب الوطني أضعف منها، وبمجرد انتهاء الانتخابات ستضعف قوتهم؛ لأنهم فقدوا شرعيتهم.
ويشدد على ضرورة أن تتكاتف كل القوى الوطنية وعلى رأسها جماعة الإخوان من أجل إسقاط شرعية هذا المجلس الباطل، وأن يكون العصيان المدني الملتحم بالشعب هو البداية الحقيقية لانتشال مصر من كبوتها ومن المأزق الذي وضعها فيه النظام.
ويرى عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية أن انتخابات مجلس الشعب لا يوجد بها مفاجآت؛ لأن ما حدث ليس انتخابات؛ بل عملية تعيينات بالأمر المباشر، لنظام شاخ يريد أن يتصابى مرةً أخرى.
ويؤكد أن الأحزاب تمنح رخصًا من لجنة الأحزاب بقيادة صفوت الشريف، وتستطيع اللجنة أن تمنع هذه الرخص، موضحًا أن الأحزاب ما هي إلا زوائد جلدية ليس لها إرادة مستقلة، فهي تتحرك كالعرائس، وأقصى ما يمكن أن تفعله في الانتخابات هو الحديث عن وجود بعض حالات التزوير إرضاءً للنظام.
ويبين أن النظام لم يلتزم حتى بالكوتة والاتفاقيات التي أبرمها مع تلك الأحزاب؛ لأن فكرة الاستيلاء على الكرسي البرلماني هي المسيطرة عليه، متوقعًا أن يتم القفز بمقاعد الوفد والتجمع لتنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه مع هذه الأحزاب، وإعطاء النظام لنفسه الشرعية التي يريدها، ويتم سرقة مقاعد الإخوان القوة الشعبية الضخمة وإعطائها لهؤلاء.
ويؤكد أن برلمان 2010م شهد أبشع تزوير حدث في الانتخابات النيابية في البلاد.
أحزاب الغرف
وتؤكد كريمة الحفناوي الناشطة السياسية أن النظام قام بتأميم الأحزاب المصرية؛ من أجل أن يستفحل في شرِّه أكثر ما هو مستفحل الآن؛ حتى لا تكرر تجربة مجلس 2005م، والتي فضحت بدورها فساد هذا النظام، ووقفت في وجه إصدار بعض القوانين الظالمة مثل قانون التأمين الصحي، وقامت بتعديل بعض القوانين المجحفة مثل قانون حبس الصحفيين، وكان الفضح أكثر مما يتحمله النظام.
وتشير إلى أن النظام لا يريد معارضة منظمة وقوية تقوم بتوعية الشعب، خاصةً في حالة الاحتقان الشعبي، بعد نهب البلد وعملية الإفلاس، وعدم وجود خطة قوية لمواجهة الفساد في كلِّ القطاعات؛ لأنه يرفع شعار "التعليم والطعام والشراب والصحة مسئولية نفسك"، وبالتالي يريد أن يستكمل سياساته على هذا النحو أو يأتي بسياساتٍ أسوأ، ولا يريد أحدًا أن يتحدث عنها.
وتوضح أن النظام في انتخابات 2005م كان هناك بعض الدوائر التي من الصعب تزويرها، حتى وإن كان يفعل ذلك من أجل تجميل وجهه، أما الآن فأصبح لا يحتاج لهذا التجميل.
وتبين أن الأحزاب على مدار 30 عامًا خضعت لتقييد نشاطها حتى أصبحت أحزاب داخل الغرف لا تخرج للشارع ولا تتعامل معه، ووقف نموها عند هذا الحد، ولن تثبت للشعب أنها تأبى هذه القيود أو أنها قوية حتى وصلت إلى حدِّ التقييد الأمني، وبعدها دخلت معه في تعاون أمني، وعليها أن تخضع لقراراته وتعقد معه صفقات.
وتكمل أن الصفقات وصلت إلى حدِّ تحديد مَن الذي سينجح بالاسم من المعارضة، حتى تأخذ مكان الإخوان في البرلمان، وتقليص عددهم إلى خُمس الموجودين في الدورة السابقة، حتى يكتمل الشكل الديكوري، وتسدل ستار الانتخابات بلوحة كبيرة للحزب الوطني، ومجموعة من الصور الصغيرة للمعارضة المستأنسة، وهذا التنوع "عشان الصورة تطلع فيها ديمقراطية وصورة واسعة" على حدِّ قولها.
انتحار الديمقراطية
ويؤكد أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن ما حدث في الانتخابات وشهدته الساحة السياسية لم تكن انتخابات حقيقية لبرلمان 2010م، وما جرى عملية تزوير أحادية تمت من جانب الحزب الوطني الذي قام بتزوير إرادة الشعب، وأكد مفهوم الحكم الديكتاتوري الواحد بشكلٍ عملي، بممارسته جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات في حقِّ المرشحين الشرفاء.
ويوضح أن اللجنة العامة للحريات تقدمت بـ1070 طلب مراقبة للجنة العليا لانتخابات، ولكن اللجنة رفضت أي تصريحٍ لهم، وهذا يدل على أن الانتخابات البرلمانية أجريت تحت حماية الحزب الوطني، وما أعلنه هو المحصلة النهائية، ولا تعبِّر عن إرادة الشعب.
ويستنكر إسقاط الحزب الوطني الحاكم بشكلٍ وقح- على حدِّ تعبيره- للعديد من الرموز الوطنية في مشهد يعد انتحارًا للديمقراطية.
ويبين أن ما فعله قيادات هذه الأحزاب ستظل وصمة عار في جبين أحزابهم، قائلاً: "نحن لا نعتبر أن هؤلاء أحزاب فهؤلاء أشخاص يديرون كيانات سياسية لإدارات تابعة للحزب الحاكم".
- مجدي قرقر: الأحزاب دفعت ثمن صفقاتها لتزوير الانتخابات
- عبد الحليم قنديل: النظام استولى على المقاعد البرلمانية للإخوان
- أسعد هيكل: إسقاط الرموز الوطنية يمثل انتحارًا للديمقراطية
- كريمة الحفناوي: النظام لم يتحمِّل الإخوان في برلمان 2005م
تحقيق- الزهراء عامر:
إخوان أون لاين [30/11/2010
شبَّه الخبراء والمحللون السياسيون انتخابات مجلس الشعب المصري 2010م بإحدى مباريات كرة القدم الودية التي تجرى بمناسبة اعتزال لاعب، والتي تكون النتيجة دائمًا في صالح اللاعب مهما كانت قوة ومهارة المشاركين في هذه المباراة، مؤكدين أن انتخابات 2010م كانت إجراءً شكليًّا لتمرير البرلمان بكيفية محدودة تخدم السلطة والنظام الحاكم خلال الفترة المقبلة.
وقالوا: إن النظام قرر أن يحظى حزبه الحاكم بأغلبية ساحقة دون الحاجة إلى ضم بعض المستقلين، كما كان يتم في الانتخابات السابقة، وأن تحرم المعارضة الحقيقية من دخول البرلمان مرةً أخرى.
وأضافوا أن الانتخابات البرلمانية انتهت من الحلقة الأخيرة في مسلسل تأميم المعارضة وترتيب السلطة التي بدأت منذ التعديلات الدستورية، ثم انتخابات المحليات، مرورًا بالصفقات التي وقعها النظام مع بعض الأحزاب، ثم انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي حصل فيها بعض نواب المعارضة على أصوات أعلى من التي حصل عليها رئيس الجمهورية!!.
وبنتيجة الجولة الأولى في انتخابات مجلس الشعب 2010م بعث النظام المصري برسالةٍ إلى العالم أجمع أنه نجح بالتزوير والبلطجة والرشى والصفقات المفضوحة مع عددٍ من الأحزاب المستأنسة في تأميم المعارضة الحقيقية داخل مجلس الشعب التي فضحت كل تجاوزات النظام وتصدَّت لكافة القوانين المجحفة التي أراد النظام المصري أن يفرضها على الشعب.
لغة التزوير
يقول حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان سابقًا: إن الصورة كانت واضحةً، ولغة التزوير كانت هي اللغة المسيطرة على الموقف، ومع الأسف لم يكن هناك انتخابات برلمانية حقيقية نستطيع أن نتحدث عنها.
ويعتبر مَن حصل على مقعدٍ في البرلمان من الأحزاب ليسوا معارضة؛ لأنهم مجموعة من رجال الحزب الوطني، وستظل تلك التجاوزات التي قاموا بها وتخليهم عن دورهم، ملصقة في تاريخهم.
ويبين أن تزوير الانتخابات التي حدثت ستعطي الإخوان مزيدًا من الإصرار والمضي قدمًا في طريق الإصلاح.
مجلس باطل
ويوضح مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل أن ما فعله النظام في هذه الانتخابات البرلمانية كان أمرًا متوقعًا، ولم يكن مستغربًا؛ لأن المقدمات تؤدي بالضرورة للنتائج، وكانت المقدمات واضحةً وضوح الشمس في انتخابات مجلس الشورى وما شابها من تزوير.
ويرى أن مرشحي جماعة الإخوان المسلمين والنواب المستقلين، كان مستهدف إسقاطهم من قِبَل النظام، وبالتالي مجلس الشعب مجلس باطل وفاقد للشريعة.
ويؤكد أن الأحزاب المستأنسة دخلت خلال صفقة متوقعة، والنواب كانوا معينين قبل أن تُعلَن النتيجة، وممارسة هؤلاء النواب في البرلمان سيكونوا ملكيين أكثر من الملك، وسيمارسون الكثير من أعمال البلطجة ضد نواب الإخوان إذا قدر لأحدهم دخول البرلمان في الإعادة.
ويشير إلى أنه يجب ألا نلقي بالاً لهؤلاء الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم معارضين، ويجب ألا نعاملهم معاملة أنهم يمثلون أحزابًا معارضة، ولا بدَّ من اعتبارهم جزءًا من رصيد الحزب الوطني وليس من رصيد المعارضة، موضحًا أن هذه الأحزاب ضعيفة والحزب الوطني أضعف منها، وبمجرد انتهاء الانتخابات ستضعف قوتهم؛ لأنهم فقدوا شرعيتهم.
ويشدد على ضرورة أن تتكاتف كل القوى الوطنية وعلى رأسها جماعة الإخوان من أجل إسقاط شرعية هذا المجلس الباطل، وأن يكون العصيان المدني الملتحم بالشعب هو البداية الحقيقية لانتشال مصر من كبوتها ومن المأزق الذي وضعها فيه النظام.
ويرى عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية أن انتخابات مجلس الشعب لا يوجد بها مفاجآت؛ لأن ما حدث ليس انتخابات؛ بل عملية تعيينات بالأمر المباشر، لنظام شاخ يريد أن يتصابى مرةً أخرى.
ويؤكد أن الأحزاب تمنح رخصًا من لجنة الأحزاب بقيادة صفوت الشريف، وتستطيع اللجنة أن تمنع هذه الرخص، موضحًا أن الأحزاب ما هي إلا زوائد جلدية ليس لها إرادة مستقلة، فهي تتحرك كالعرائس، وأقصى ما يمكن أن تفعله في الانتخابات هو الحديث عن وجود بعض حالات التزوير إرضاءً للنظام.
ويبين أن النظام لم يلتزم حتى بالكوتة والاتفاقيات التي أبرمها مع تلك الأحزاب؛ لأن فكرة الاستيلاء على الكرسي البرلماني هي المسيطرة عليه، متوقعًا أن يتم القفز بمقاعد الوفد والتجمع لتنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه مع هذه الأحزاب، وإعطاء النظام لنفسه الشرعية التي يريدها، ويتم سرقة مقاعد الإخوان القوة الشعبية الضخمة وإعطائها لهؤلاء.
ويؤكد أن برلمان 2010م شهد أبشع تزوير حدث في الانتخابات النيابية في البلاد.
أحزاب الغرف
وتؤكد كريمة الحفناوي الناشطة السياسية أن النظام قام بتأميم الأحزاب المصرية؛ من أجل أن يستفحل في شرِّه أكثر ما هو مستفحل الآن؛ حتى لا تكرر تجربة مجلس 2005م، والتي فضحت بدورها فساد هذا النظام، ووقفت في وجه إصدار بعض القوانين الظالمة مثل قانون التأمين الصحي، وقامت بتعديل بعض القوانين المجحفة مثل قانون حبس الصحفيين، وكان الفضح أكثر مما يتحمله النظام.
وتشير إلى أن النظام لا يريد معارضة منظمة وقوية تقوم بتوعية الشعب، خاصةً في حالة الاحتقان الشعبي، بعد نهب البلد وعملية الإفلاس، وعدم وجود خطة قوية لمواجهة الفساد في كلِّ القطاعات؛ لأنه يرفع شعار "التعليم والطعام والشراب والصحة مسئولية نفسك"، وبالتالي يريد أن يستكمل سياساته على هذا النحو أو يأتي بسياساتٍ أسوأ، ولا يريد أحدًا أن يتحدث عنها.
وتوضح أن النظام في انتخابات 2005م كان هناك بعض الدوائر التي من الصعب تزويرها، حتى وإن كان يفعل ذلك من أجل تجميل وجهه، أما الآن فأصبح لا يحتاج لهذا التجميل.
وتبين أن الأحزاب على مدار 30 عامًا خضعت لتقييد نشاطها حتى أصبحت أحزاب داخل الغرف لا تخرج للشارع ولا تتعامل معه، ووقف نموها عند هذا الحد، ولن تثبت للشعب أنها تأبى هذه القيود أو أنها قوية حتى وصلت إلى حدِّ التقييد الأمني، وبعدها دخلت معه في تعاون أمني، وعليها أن تخضع لقراراته وتعقد معه صفقات.
وتكمل أن الصفقات وصلت إلى حدِّ تحديد مَن الذي سينجح بالاسم من المعارضة، حتى تأخذ مكان الإخوان في البرلمان، وتقليص عددهم إلى خُمس الموجودين في الدورة السابقة، حتى يكتمل الشكل الديكوري، وتسدل ستار الانتخابات بلوحة كبيرة للحزب الوطني، ومجموعة من الصور الصغيرة للمعارضة المستأنسة، وهذا التنوع "عشان الصورة تطلع فيها ديمقراطية وصورة واسعة" على حدِّ قولها.
انتحار الديمقراطية
ويؤكد أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن ما حدث في الانتخابات وشهدته الساحة السياسية لم تكن انتخابات حقيقية لبرلمان 2010م، وما جرى عملية تزوير أحادية تمت من جانب الحزب الوطني الذي قام بتزوير إرادة الشعب، وأكد مفهوم الحكم الديكتاتوري الواحد بشكلٍ عملي، بممارسته جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات في حقِّ المرشحين الشرفاء.
ويوضح أن اللجنة العامة للحريات تقدمت بـ1070 طلب مراقبة للجنة العليا لانتخابات، ولكن اللجنة رفضت أي تصريحٍ لهم، وهذا يدل على أن الانتخابات البرلمانية أجريت تحت حماية الحزب الوطني، وما أعلنه هو المحصلة النهائية، ولا تعبِّر عن إرادة الشعب.
ويستنكر إسقاط الحزب الوطني الحاكم بشكلٍ وقح- على حدِّ تعبيره- للعديد من الرموز الوطنية في مشهد يعد انتحارًا للديمقراطية.
ويبين أن ما فعله قيادات هذه الأحزاب ستظل وصمة عار في جبين أحزابهم، قائلاً: "نحن لا نعتبر أن هؤلاء أحزاب فهؤلاء أشخاص يديرون كيانات سياسية لإدارات تابعة للحزب الحاكم".
0 التعليقات:
إرسال تعليق