الكآبة تخيم على أجواء الانتخابات بصورة لم يسبق لها مثيل، لأن الكآبة تخيم على ربوع البلاد والغيوم تتجمع من كل حدب وصوب لتزيد الأجواء إظلاما.
نحن في بلد تتم فيه مصادرة حق الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية، من خلال الشطب الجماعي، وضرب الطلاب والطالبات وإهانتهم، وهذه المهزلة تتكرر كل عام، ولكنها تأتي هذا العام فى لحظة الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب لتقول للقاصي والداني، أن نظاما لا يحتمل انتخابات طلابية، كيف يمكن أن يحتمل انتخابات برلمانية حقيقة والمثير للعجب أن حق الطلاب فى انتخاب اتحاداتهم كان مكفولا فى عهد عبد الناصر الذى يوصف بالشمولي، وكذلك فى عهد السادات، حيث لم يكن يشطب طالب واحد، ولم يكن يزور صوت واحد، ولم يكتف النظام بإلغاء الانتخابات بل استخدم أشد أنواع العنف ضد الطلاب، وكانت طالبة الزقازيق (الأزهر) هي أبرز الحالات والتي تم تحويلها للمستشفى، بينما لم يحول الضابط الذى اعتدى عليها للتحقيق، بل حمل مسئولو الجامعة الطالبات المسئولية عن الحادث، لأنهن يستفزون الشرطة!! وكأن الشرطة قد أصبحت من ثوابت الجامعة، بدلا من تنفيذ الحكم القضائي بطرد الحرس الجامعي خارج أسوارها. ثم لا ندري ما هو الاستفزاز الذى يبيح للشرطة أن تضرب طالبة حتى إصابتها بنزيف دموي، ولا ندري كيف أصبح تفتيش حقائب الطلاب والطالبات أمرا مقبولا وكأنهم داخلون إلى السجن لا الجامعة.
ماذا ننتظر من انتخابات برلمانية ينظمها نظام لا يحتمل انتخابات طلابية، بل يصادر بالحراسة حق أكبر نقابة مهنية (نقابة المهندسين) فى ممارسة الانتخابات منذ أكثر من تسعة عشر عاما رغم الأحكام القضائية، نظام يوقف الانتخابات فى كثير من النقابات المهنية ويجمدها بالمخالفة للقانون والدستور كنقابة الأطباء والتجاريين وغيرهما. نظام فرض الحراسة على نقابة المحامين من قبل، وهو يهدد بإعادة استخدامها ليفرض شروطه عليها وهو المناخ الذى أدى إلى نجاح عنصر من الحزب الحاكم لأول مرة في موقع النقيب وفقدان النقابة العتيدة لشموخها ورونقها وحريتها.
إن هذا النظام الفاشل لم يحتمل وجود معارض واحد فى المجالس المحلية، فرفض مجرد قبول طلبات الترشيح من كل قوى المعارضة الجادة، ورغم أن المجالس المحلية بلا سلطات ولا صلاحيات فهى مجرد رغبة مجنونة فى السيطرة وإقصاء الآخرين.
وما حدث فى مجلس الشورى أخيرا ليس جديدا، حيث كانت نتيجة المعارضة صفرا، فهذا هو الحال منذ تأسيس مجلس الشورى حيث لا يدخله معارضون إلا زاحفين على بطونهم من خلال قرارات التعيين الرئاسية.
وهكذا فإن عهد مبارك يعود بنا القهقرى إلى الوراء، فى كافة المجالات وعلى رأسها مسألة ما سمي هامش الديمقراطية، وقد بدأ ذلك بتجميد حزب العمل وإغلاق صحيفته "الشعب" عام 2000 ولم يتم الالتزام بتنفيذ 14 حكما قضائيا صدرت لصالح "الشعب" وقلنا يومها إن هذه ليست ضربة لحزب العمل بل لمبدأ التعددية والديمقراطية. فارتعشت باقي الأحزاب خوفا من مصير حزب العمل. وتمت إضافة أحزاب وهمية حتى وصل عدد الأحزاب إلى 24 حزبا وهو تطور أدى إلى تحويل الحياة الحزبية إلى مهزلة أمنية. وبعد الموت الإكلينيكي للنظام الحزبي، وبعد انحسار الحياة السياسية بين السلطة والإخوان، اصطنع النظام بمختلف فروعه ما سمي الإعلام المستقل المرئي والمقروء ليسد الفراغ وحتى لا تنفجر البلاد من قلة التنفيس، ولكن كبار النظام ضاقوا حتى بهذا الإعلام الجديد فعصفوا به مؤخرا. وهم يقومون بعملية يائسة لإحياء الأموات (بعض أحزاب المعارضة) وإدخالها البرلمان بأعداد أكبر لتمثيل دور التعددية. وكلها محاولات مصيرها الفشل لأنها لا تستند لشيء حقيقي فى الواقع.
أما ما يسمي الانتخابات الداخلية فى الحزب الوطني فهى صراعات المال والنفوذ والفساد حيث تجرى المنافسة بالشوم والعصى مما أدى إلى سقوط الجرحى، فى مختلف المحافظات وتم تسجيل وفاة مرشح - متصارع - بأزمة قلبية في إطار هذا التوتر. وما يجري داخل الحزب الوطني مجرد تفاعلات مستنقع آسن ولا يهمنا فى شيء إلا لمجرد الإشارة لحالة التردي التى وصلت إليها الحياة السياسية فى البلاد، والتحذير من المصادمات والخسائر الدموية التى ستقع بينهم خلال الانتخابات.
أحوال البلاد والتطورات الأخيرة تؤكد أننا تجاوزنا مسألة لعبة الانتخابات، فهذا الانفجار المجنون فى الأسعار هو نتاج السياسات الزراعية الفاشلة وليس السوق الحر كما يدعون ، وهذه الكارثة التى تهدد مصانع النسيج بالتوقف هى أيضا نتاج السياسات الزراعية والصناعية الفاشلة (نعني أزمة الغزل الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 100% ونحن نعتمد على استيراده رغم أننا بلد القطن).
إنه نظام الأزمات والإنفجارات ( أزمة كهرباء- أزمة مياه- أزمة غاز نسعى الآن لاستيراده- أزمة قمح- أزمة تعليم- أزمة بحث علمي- أزمة سرقة أراضي الدولة- .. الخ.). هذا النظام يجب أن يرحل إن كنتم تريدون إنقاذ مصر، ورحيل هذا النظام لن يكون عن طريق الانتخابات.
اجعلوا من يوم الانتخابات 28 نوفمبر يوما للغضب الشعبي.. يوما للإضراب العام اعتصموا بالبيوت.. واستعدوا لخطوات تالية
نحن في بلد تتم فيه مصادرة حق الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية، من خلال الشطب الجماعي، وضرب الطلاب والطالبات وإهانتهم، وهذه المهزلة تتكرر كل عام، ولكنها تأتي هذا العام فى لحظة الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب لتقول للقاصي والداني، أن نظاما لا يحتمل انتخابات طلابية، كيف يمكن أن يحتمل انتخابات برلمانية حقيقة والمثير للعجب أن حق الطلاب فى انتخاب اتحاداتهم كان مكفولا فى عهد عبد الناصر الذى يوصف بالشمولي، وكذلك فى عهد السادات، حيث لم يكن يشطب طالب واحد، ولم يكن يزور صوت واحد، ولم يكتف النظام بإلغاء الانتخابات بل استخدم أشد أنواع العنف ضد الطلاب، وكانت طالبة الزقازيق (الأزهر) هي أبرز الحالات والتي تم تحويلها للمستشفى، بينما لم يحول الضابط الذى اعتدى عليها للتحقيق، بل حمل مسئولو الجامعة الطالبات المسئولية عن الحادث، لأنهن يستفزون الشرطة!! وكأن الشرطة قد أصبحت من ثوابت الجامعة، بدلا من تنفيذ الحكم القضائي بطرد الحرس الجامعي خارج أسوارها. ثم لا ندري ما هو الاستفزاز الذى يبيح للشرطة أن تضرب طالبة حتى إصابتها بنزيف دموي، ولا ندري كيف أصبح تفتيش حقائب الطلاب والطالبات أمرا مقبولا وكأنهم داخلون إلى السجن لا الجامعة.
ماذا ننتظر من انتخابات برلمانية ينظمها نظام لا يحتمل انتخابات طلابية، بل يصادر بالحراسة حق أكبر نقابة مهنية (نقابة المهندسين) فى ممارسة الانتخابات منذ أكثر من تسعة عشر عاما رغم الأحكام القضائية، نظام يوقف الانتخابات فى كثير من النقابات المهنية ويجمدها بالمخالفة للقانون والدستور كنقابة الأطباء والتجاريين وغيرهما. نظام فرض الحراسة على نقابة المحامين من قبل، وهو يهدد بإعادة استخدامها ليفرض شروطه عليها وهو المناخ الذى أدى إلى نجاح عنصر من الحزب الحاكم لأول مرة في موقع النقيب وفقدان النقابة العتيدة لشموخها ورونقها وحريتها.
إن هذا النظام الفاشل لم يحتمل وجود معارض واحد فى المجالس المحلية، فرفض مجرد قبول طلبات الترشيح من كل قوى المعارضة الجادة، ورغم أن المجالس المحلية بلا سلطات ولا صلاحيات فهى مجرد رغبة مجنونة فى السيطرة وإقصاء الآخرين.
وما حدث فى مجلس الشورى أخيرا ليس جديدا، حيث كانت نتيجة المعارضة صفرا، فهذا هو الحال منذ تأسيس مجلس الشورى حيث لا يدخله معارضون إلا زاحفين على بطونهم من خلال قرارات التعيين الرئاسية.
وهكذا فإن عهد مبارك يعود بنا القهقرى إلى الوراء، فى كافة المجالات وعلى رأسها مسألة ما سمي هامش الديمقراطية، وقد بدأ ذلك بتجميد حزب العمل وإغلاق صحيفته "الشعب" عام 2000 ولم يتم الالتزام بتنفيذ 14 حكما قضائيا صدرت لصالح "الشعب" وقلنا يومها إن هذه ليست ضربة لحزب العمل بل لمبدأ التعددية والديمقراطية. فارتعشت باقي الأحزاب خوفا من مصير حزب العمل. وتمت إضافة أحزاب وهمية حتى وصل عدد الأحزاب إلى 24 حزبا وهو تطور أدى إلى تحويل الحياة الحزبية إلى مهزلة أمنية. وبعد الموت الإكلينيكي للنظام الحزبي، وبعد انحسار الحياة السياسية بين السلطة والإخوان، اصطنع النظام بمختلف فروعه ما سمي الإعلام المستقل المرئي والمقروء ليسد الفراغ وحتى لا تنفجر البلاد من قلة التنفيس، ولكن كبار النظام ضاقوا حتى بهذا الإعلام الجديد فعصفوا به مؤخرا. وهم يقومون بعملية يائسة لإحياء الأموات (بعض أحزاب المعارضة) وإدخالها البرلمان بأعداد أكبر لتمثيل دور التعددية. وكلها محاولات مصيرها الفشل لأنها لا تستند لشيء حقيقي فى الواقع.
أما ما يسمي الانتخابات الداخلية فى الحزب الوطني فهى صراعات المال والنفوذ والفساد حيث تجرى المنافسة بالشوم والعصى مما أدى إلى سقوط الجرحى، فى مختلف المحافظات وتم تسجيل وفاة مرشح - متصارع - بأزمة قلبية في إطار هذا التوتر. وما يجري داخل الحزب الوطني مجرد تفاعلات مستنقع آسن ولا يهمنا فى شيء إلا لمجرد الإشارة لحالة التردي التى وصلت إليها الحياة السياسية فى البلاد، والتحذير من المصادمات والخسائر الدموية التى ستقع بينهم خلال الانتخابات.
أحوال البلاد والتطورات الأخيرة تؤكد أننا تجاوزنا مسألة لعبة الانتخابات، فهذا الانفجار المجنون فى الأسعار هو نتاج السياسات الزراعية الفاشلة وليس السوق الحر كما يدعون ، وهذه الكارثة التى تهدد مصانع النسيج بالتوقف هى أيضا نتاج السياسات الزراعية والصناعية الفاشلة (نعني أزمة الغزل الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 100% ونحن نعتمد على استيراده رغم أننا بلد القطن).
إنه نظام الأزمات والإنفجارات ( أزمة كهرباء- أزمة مياه- أزمة غاز نسعى الآن لاستيراده- أزمة قمح- أزمة تعليم- أزمة بحث علمي- أزمة سرقة أراضي الدولة- .. الخ.). هذا النظام يجب أن يرحل إن كنتم تريدون إنقاذ مصر، ورحيل هذا النظام لن يكون عن طريق الانتخابات.
اجعلوا من يوم الانتخابات 28 نوفمبر يوما للغضب الشعبي.. يوما للإضراب العام اعتصموا بالبيوت.. واستعدوا لخطوات تالية
0 التعليقات:
إرسال تعليق