هذه ليست انتخابات، ولكنها أزمة نظام حكم، نظام يدعي أنه يحكم بحزب (وطني ديمقراطي) به 2 مليون عضو!! وله شعبية كاسحة تزيد مع الأيام ولا تنقص رغم أنه في كل أزمة يختفي ولا نجد له أثرا, نجوب البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا طول العام، فلا نسمع لهم حسا، وعندما أرادت الأجهزة الأمنية أن تواجه مظاهرات الاحتجاج بمظاهرات مضادة لم يجدوا سوى البلطجة ومسجلين الخطر ليضربوا المعارضين في الشوارع ويحطموا زجاج نقابة الصحفيين, بل قال رئيس الحزب نفسه (السيد حسني مبارك) في حديث صحفي لجريدة كويتية ردا على مظاهرات الاحتجاج.. (أليس بإمكاني إعطاء فلوس لبعض الناس ليقوموا بمظاهرات مؤيدة لي!! وهذا ما حدث بالفعل في عام 2005!هذا الحزب المزعوم الذي تتزايد "شعبيته" كلما تدهورت الأحوال في البلاد، ليس إلا مجموعة من البلطجية وأصحاب المصالح النفعية الذين يلوذون بالسلطة باعتبار ذلك مشروعا استثماريا، وعضوية مجلس الشعب بالنسبة لهم ليست إلا وسيلة للتربح وكسب المال الحرام. هم أناس لا مبدأ لهم ولا فكر قديم أو جديد، وهم أحرار في أنفسهم إذا كانوا يدخلون انتخابات حقيقية, ولكنهم يدعون أن الجماهير تتقاتل في حبهم لذلك يسيطرون على البلاد وعلى المجلس الذي يفترض فيه أنه يشرع لخير أمة أخرجت للناس!! يسيطرون على المجلس التشريعي بكل وسائل التزوير المعروفة وغير المعروفة. وفى كل انتخابات يبدعون في أشكال جديدة للتزوير وكان آخرها منع الناخبين من التصويت بالضرب والاعتقال والرصاص المطاطي بل والقتل إن لزم الأمر!. من هذه العصابات ونفايات المجتمع ترشح أكثر من 7400 هذا العام, وكل من لم يترشح قرر أن يعيث في الأرض فسادا وضد مرشحي حزبهم أساسا. ولكن النظام لا يهمه ذلك لأنه يعتمد على الشرطة في تزوير الانتخابات, فالشرطة هي هيئة الناخبين الحقيقية، ولكن هؤلاء المبعدين سيكونون وقودا لمختلف أشكال العنف خلال الانتخابات.
وينسى الناس أن هذا الحزب بمرشحيه الرسمين لم يحصل إلا على 35 % من المقاعد في انتخابات 2005 وهو ما يكشف رأي الشعب الحقيقي فيهم فحتى هذه الـ 35 % جاءت بالتزوير أيضا. وإذا كان هذا الإدعاء بوجود 2 مليون عضو صحيحا، فهل توجه في انتخابات الحزب الداخلية هذا العدد أو نصفه أو ربعه. وهى لم تكن انتخابات داخلية بل معارك بالأيدي والرشاوى. ولم تعلن أي نتيجة انتخابية، وتم إعلان أسماء المرشحين مركزيا في آخر لحظة. ونتيجة تفجر الأزمة الداخلية للمبعدين تم إلغاء مؤتمر الحزب الوطني حتى لا تظهر فيه أي فقاعات لهذه الأزمة. وحدثت ظواهر لا وجود لها في أي عمل سياسي في العالم إذ أجبر المرشحون على عمل توكيلات للحزب الوطني تبيح للحزب سحب أوراق الترشيح للمرشح، لأنه لا يوجد ثقة ولا بنسبة 1% فيما بينهم، وهى توكيلات غير قانونية قائمة على الجبر والإكراه والإذعان. ثم حدثت طرفة أخرى إذا قال الحزب إنه سيرشح في بعض الدوائر اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على مقعد واحد!! وتحكم الانتخابات بينهم. إنهم بشر لا مبدأ لهم ولا فكر ويتقاتلون حول المكاسب المادية على جثة الشعب المصري.
ورغم مقدمات التزوير والهزل الواضح لما يسمى بالانتخابات ينشغل بعض المعارضين وأيضا دوائر الغرب (أمريكا وأوروبا) بمسألة الرقابة الدولية وكأنها هي الفيصل في نزاهة الانتخابات. وفى رأينا أن هذا انشغال بقضية وهمية فالرقابة الدولية لم تنصف شعبا ولم تغير نتيجة انتخابات في أي بلد في العالم، ولم تحول انتخابات مزورة إلى انتخابات نزيهة. ماذا فعلت الرقابة الدولية في انتخابات أفغانستان المزورة أو في انتخابات اليمن أو أي بلد في العالم، وهل أثرت الرقابة الدولية على مجريات الانتخابات في السودان أو في موريتانيا أو في أي بلد أفريقي؟!. المسألة بالنسبة لأمريكا مجرد أن تدس أنفها في الطبخة فتدخل بعض التعديلات الجزئية هنا أو هناك فتقول مثلا دعوا هذا المرشح المعارض ينجح، لا تسقطوا فلانا, اسمحوا ببعض مقاعد للإخوان لتأكيد نزاهة الانتخابات ولامتصاصهم داخل النظام ولكن لا تدعوهم يكتسحوا بطبيعة الحال.. وهكذا وكل هذه الأمور لا تتم في العلن أما في العلن, فسيقال -إذا وجدت رقابة دولية أو لم توجد- إن الانتخابات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح وأن هناك بعض الملاحظات سيتم تفصيلها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية!!
وكل مشكلة نظام مبارك أنه يريد أن يتم ذلك في السر ولا داعي للتدخل الظاهر بالرقابة الدولية حتى لا تزيد قدرة الولايات المتحدة على فرض كل اقتراحاتها. ففي هذا الموضوع وحده (أسلوب نظام الحكم) توجد خلافات حقيقية بين النظام وأمريكا. فأمريكا تريد الحفاظ على مصالحها في هذا البلد المهم, وتريد أن يكون لها بدائل متعددة, كما تخشى من مغالاة النظام في حماقاته، مما يؤثر على مصالحها وصورتها في العالم. أما نظام مبارك فيقبل التفاهم مع أي ملاحظات أمريكية في السر ولكنه يؤكد دوما أنه الوكيل الوحيد المحتكر للتبعية لأمريكا, وأن عليها ألا تقلق وأن مصالحها مصانة على يد هذا الوكيل الكريم, والابن موجود إذا مات الأب لا قدر له. وأن التنازلات التي كانت خيالية في السابق تحققت بالفعل على يد هذا الوكيل: الكويز- الغاز لإسرائيل- محاصرة غزة.. الخ فلماذا القلق إذن؟!
وقد قال السيد/ حسني مبارك القول الفصل في حديث منشور في صحيفة أمريكية منذ عدة سنوات عندما قال للصحفي: لقد قلت للمسئولين الأمريكيين هل تريدون انتخابات نزيهة بالفعل حتى يكتسح الإخوان المسلمون ويسيطرون على السلطة كما حدث في تجربة الجزائر؟! ونقول للإخوة في المعارضة إن الرقابة الدولية مسألة معنوية وليست لها أي فاعلية قانونية، وأن الغرب لن يؤيد انتخابات حرة إذا كان نتيجتها نجاح تيارات واتجاهات غير موالية لأمريكا والغرب. وليس المؤيدون للرقابة بالضرورة خونة, وليس المعارضون لها بالضرورة وطنيين, المسألة الأساسية أن هذا موضوع هامشي, وأن جوهر الصراع يجري في الداخل بين حكم الاستبداد والشعب وهذا الصراع لن يحسم في أي انتخابات لأنه لن يحسم إلا من خلال ثورة شعبية، وليدرك الوطنيون أن أمريكا ستكون في الانتخابات وغير الانتخابات في صف نظام مبارك خاصة في ظل ضعف احتمالات توفير بديل أمريكي آخر.
موعدنا 28 نوفمبر.. إضراب عام.. خليك بالبيت.. بداية جديدة للعصيان المدني
وينسى الناس أن هذا الحزب بمرشحيه الرسمين لم يحصل إلا على 35 % من المقاعد في انتخابات 2005 وهو ما يكشف رأي الشعب الحقيقي فيهم فحتى هذه الـ 35 % جاءت بالتزوير أيضا. وإذا كان هذا الإدعاء بوجود 2 مليون عضو صحيحا، فهل توجه في انتخابات الحزب الداخلية هذا العدد أو نصفه أو ربعه. وهى لم تكن انتخابات داخلية بل معارك بالأيدي والرشاوى. ولم تعلن أي نتيجة انتخابية، وتم إعلان أسماء المرشحين مركزيا في آخر لحظة. ونتيجة تفجر الأزمة الداخلية للمبعدين تم إلغاء مؤتمر الحزب الوطني حتى لا تظهر فيه أي فقاعات لهذه الأزمة. وحدثت ظواهر لا وجود لها في أي عمل سياسي في العالم إذ أجبر المرشحون على عمل توكيلات للحزب الوطني تبيح للحزب سحب أوراق الترشيح للمرشح، لأنه لا يوجد ثقة ولا بنسبة 1% فيما بينهم، وهى توكيلات غير قانونية قائمة على الجبر والإكراه والإذعان. ثم حدثت طرفة أخرى إذا قال الحزب إنه سيرشح في بعض الدوائر اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على مقعد واحد!! وتحكم الانتخابات بينهم. إنهم بشر لا مبدأ لهم ولا فكر ويتقاتلون حول المكاسب المادية على جثة الشعب المصري.
ورغم مقدمات التزوير والهزل الواضح لما يسمى بالانتخابات ينشغل بعض المعارضين وأيضا دوائر الغرب (أمريكا وأوروبا) بمسألة الرقابة الدولية وكأنها هي الفيصل في نزاهة الانتخابات. وفى رأينا أن هذا انشغال بقضية وهمية فالرقابة الدولية لم تنصف شعبا ولم تغير نتيجة انتخابات في أي بلد في العالم، ولم تحول انتخابات مزورة إلى انتخابات نزيهة. ماذا فعلت الرقابة الدولية في انتخابات أفغانستان المزورة أو في انتخابات اليمن أو أي بلد في العالم، وهل أثرت الرقابة الدولية على مجريات الانتخابات في السودان أو في موريتانيا أو في أي بلد أفريقي؟!. المسألة بالنسبة لأمريكا مجرد أن تدس أنفها في الطبخة فتدخل بعض التعديلات الجزئية هنا أو هناك فتقول مثلا دعوا هذا المرشح المعارض ينجح، لا تسقطوا فلانا, اسمحوا ببعض مقاعد للإخوان لتأكيد نزاهة الانتخابات ولامتصاصهم داخل النظام ولكن لا تدعوهم يكتسحوا بطبيعة الحال.. وهكذا وكل هذه الأمور لا تتم في العلن أما في العلن, فسيقال -إذا وجدت رقابة دولية أو لم توجد- إن الانتخابات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح وأن هناك بعض الملاحظات سيتم تفصيلها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية!!
وكل مشكلة نظام مبارك أنه يريد أن يتم ذلك في السر ولا داعي للتدخل الظاهر بالرقابة الدولية حتى لا تزيد قدرة الولايات المتحدة على فرض كل اقتراحاتها. ففي هذا الموضوع وحده (أسلوب نظام الحكم) توجد خلافات حقيقية بين النظام وأمريكا. فأمريكا تريد الحفاظ على مصالحها في هذا البلد المهم, وتريد أن يكون لها بدائل متعددة, كما تخشى من مغالاة النظام في حماقاته، مما يؤثر على مصالحها وصورتها في العالم. أما نظام مبارك فيقبل التفاهم مع أي ملاحظات أمريكية في السر ولكنه يؤكد دوما أنه الوكيل الوحيد المحتكر للتبعية لأمريكا, وأن عليها ألا تقلق وأن مصالحها مصانة على يد هذا الوكيل الكريم, والابن موجود إذا مات الأب لا قدر له. وأن التنازلات التي كانت خيالية في السابق تحققت بالفعل على يد هذا الوكيل: الكويز- الغاز لإسرائيل- محاصرة غزة.. الخ فلماذا القلق إذن؟!
وقد قال السيد/ حسني مبارك القول الفصل في حديث منشور في صحيفة أمريكية منذ عدة سنوات عندما قال للصحفي: لقد قلت للمسئولين الأمريكيين هل تريدون انتخابات نزيهة بالفعل حتى يكتسح الإخوان المسلمون ويسيطرون على السلطة كما حدث في تجربة الجزائر؟! ونقول للإخوة في المعارضة إن الرقابة الدولية مسألة معنوية وليست لها أي فاعلية قانونية، وأن الغرب لن يؤيد انتخابات حرة إذا كان نتيجتها نجاح تيارات واتجاهات غير موالية لأمريكا والغرب. وليس المؤيدون للرقابة بالضرورة خونة, وليس المعارضون لها بالضرورة وطنيين, المسألة الأساسية أن هذا موضوع هامشي, وأن جوهر الصراع يجري في الداخل بين حكم الاستبداد والشعب وهذا الصراع لن يحسم في أي انتخابات لأنه لن يحسم إلا من خلال ثورة شعبية، وليدرك الوطنيون أن أمريكا ستكون في الانتخابات وغير الانتخابات في صف نظام مبارك خاصة في ظل ضعف احتمالات توفير بديل أمريكي آخر.
موعدنا 28 نوفمبر.. إضراب عام.. خليك بالبيت.. بداية جديدة للعصيان المدني
0 التعليقات:
إرسال تعليق