آخر تحديث: الأحد - 2 شهر ربيع الثاني 1435 هـ - 02 فبراير 2014 مـ, الساعة: 16:37
القاهرة: محمد حسن شعبان - جريدة الشرق الأوسط
قضت
محكمة مصرية اليوم (الأحد) ببراءة 62 من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي
المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية تتعلق باحتجاجات دامية وقعت في
ميدان رمسيس بوسط القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، لكن النيابة قالت إنها
تدرس الطعن على الحكم، بينما قال مجدي قرقر، القيادي في التحالف الموالي
للإخوان، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم "لا يمثل ضمانة في باقي القضايا".
وتتصل القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس الأولى" بمظاهرات دامية وقعت عقب أيام من إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي، حيث قام عدد من أنصار جماعة الإخوان بالاعتداء على مواطنين معارضين للإخوان وعدد من الباعة الجائلين، وكذلك حاولوا الاعتداء على قسم شرطة الأزبكية القريب من ميدان رمسيس وسط العاصمة.
وقال مجدي قرقر القيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن "القضاء المصري لن يعدم الشرفاء من الأحرار، ومن أصدر الحكم هو واحد من بين هؤلاء الشرفاء الذين يتمسكون باستقلال القضاء".
وحول ما إذا كان الحكم الصادر أمس يضع حدا لشكوك أنصار مرسي بشأن المحاكمات المنظورة حاليا أمام القضاء، قال قرقر إن "الحكم الصادر لا يوفر بحد ذاته ضمانة، فالقضايا في مجملها قائمة على مذكرات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، من دون الاستناد إلى وقائع حقيقية، وحتى من دون استكمال الشكل القانوني".
ويحاكم مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وقياديون آخرون بتهم عديدة بينها التحريض على القتل. ويرفض قادة الإخوان الاعتراف بشرعية تلك المحاكمات، ويديرون ظهورهم داخل قفص الاتهام إلى منصة القضاء، في إشارة لاستنكارهم المحاكمات.
وفي غضون ذلك، أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكمها بسجن 16 من أنصار جماعة الإخوان، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامهم في الاشتباكات التي شهدها شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر (شرق القاهرة) نهاية العام الماضي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة ومقاومة السلطات والتظاهر من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة مواد حارقة قابلة للاشتعال "قنابل المولوتوف".
وتتصل القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس الأولى" بمظاهرات دامية وقعت عقب أيام من إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي، حيث قام عدد من أنصار جماعة الإخوان بالاعتداء على مواطنين معارضين للإخوان وعدد من الباعة الجائلين، وكذلك حاولوا الاعتداء على قسم شرطة الأزبكية القريب من ميدان رمسيس وسط العاصمة.
وقال مجدي قرقر القيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن "القضاء المصري لن يعدم الشرفاء من الأحرار، ومن أصدر الحكم هو واحد من بين هؤلاء الشرفاء الذين يتمسكون باستقلال القضاء".
وحول ما إذا كان الحكم الصادر أمس يضع حدا لشكوك أنصار مرسي بشأن المحاكمات المنظورة حاليا أمام القضاء، قال قرقر إن "الحكم الصادر لا يوفر بحد ذاته ضمانة، فالقضايا في مجملها قائمة على مذكرات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، من دون الاستناد إلى وقائع حقيقية، وحتى من دون استكمال الشكل القانوني".
ويحاكم مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وقياديون آخرون بتهم عديدة بينها التحريض على القتل. ويرفض قادة الإخوان الاعتراف بشرعية تلك المحاكمات، ويديرون ظهورهم داخل قفص الاتهام إلى منصة القضاء، في إشارة لاستنكارهم المحاكمات.
وفي غضون ذلك، أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكمها بسجن 16 من أنصار جماعة الإخوان، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامهم في الاشتباكات التي شهدها شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر (شرق القاهرة) نهاية العام الماضي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة وقطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة ومقاومة السلطات والتظاهر من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة مواد حارقة قابلة للاشتعال "قنابل المولوتوف".
0 التعليقات:
إرسال تعليق