"الإخوان" تواجه حظراً جديداً بعد سحب الثقة من "المهندسين"

القاهرة - باهر عبد العظيم - المشهدر

في خطوة تكميليه لما تقوم به الدولة من استئصال أذرع تنظيم الإخوان من المؤسسات خاصة التي ثبت استخدامها في التحريض على العنف مثلما رصد مؤخراً أن قيادات الإخوان تجري مشاوراتها في نقابة المهندسين، سحبت الجمعية العمومية لمجلس نقابة المهندسين الثقة من أعضاء مجلس النقابة، لتفتح الباب أمام احتمالات جديدة لسحب الثقة من نفابات آخرى يغلب على أعضائها قيادات ينتمون إلى تنظيم الإخوان.   

أعرب المتحدث الرسمي لحزب "الوطن" السلفي يسري حماد عن قلقه لما جرى مع أعضاء مجلس نقابة المهندسين المصرية، مؤكداً لـ"المشهد" أن الدولة تقف حالباً ضد المؤسسات النقابية المنتخبة مثلما فعلت ضد الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي على حد قوله.

ووصف حماد الإجراءات بالتعسفية الواضحة خاصة وأنه من المقرر عقد جمعية عمومية الشهر القادم من أجل التجديد النصفي لمجلس النقابة، مشيراً إلى أن الأمر استباقى يهدف إلى فرض وضع معين على المهندسين يكون أكثر تماشياً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة حالياً.

وأكد عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية مجدي قرقر أن سحب الثقة من  مجلس نقابة المهندسين جزء من خطة السلطة الانقلابية في مصر هدم كل المؤسسات المنتخبة، موضحاً لـ "المشهد" أن سحب الثقة من مجالس النقابات المستقلة هي خطة الدولة حالياً بعد تجميد أرصدة الجمعيات الدعوية بهدف إضعاف مؤسسات الدولة.

أشار قرقر إلى أن ما حدث مخالف لصحيح القانون الذي نصت لوائحها على عدم سحب الثقة من المجالس بجمعيات عمومية غير عادية، وأن سحب الثقة لا يكون إلا بحكم قضائي أو عبر الجمعية العمومية في موعدها الطبيعي، متوقعاً تكرار الأمر مع مجالس نقابية آخرى يغلب على أعضائها الإخوان المسلمين