د.مجدي قرقر يكتب: بعد هدم الوطن.. بلدوزر الانقلاب يهدم نقابة المهندسين - جريدة الشعب الجديد

د. مجدي قرقر

بلدوزر الانقلاب هدم ما ترتب على ثورة 25 يناير 2011 من مكتسبات ثم تحرك باتجاه البنية الاجتماعية للمجتمع وأخيرا تحرك لهدم النقابات المهنية

إعلام الانقلاب ومهندسو تمرد والاستقلال دشنوا حملة سلبية ضد مجلس نقابة المهندسين قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

الدستور والقانون ينصان على حرية إنشاء النقابات ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

إذا كانت الثقة قد سحبت من النقيب ومجلس النقابة فماذا عن باقي أعضاء الشعب وباقي أعضاء النقابات الفرعية؟ أفتونا يا فقهاء تمرد واستقلال المهندسين

للتاريخ وقبل أن يسرقه بعض المحترفين، حزب العمل وجريدة الشعب خاضا المعركة ضد الحراسة وحدهما في البداية

في لغة المهندسين يستخدمون "اللودر" في أعمال الحفر في التربة الضعيفة أو المفككة، أما في حالة التربة المتحجرة أو الأرض الصخرية فيستخدم "البلدوزر" ، إنها القوة الخشنة التي لا يعرف مقاولو الهدم سواها، لقد اعتلوا طريق ثورة 25 يناير المجيدة بلوادرهم وبلدوزراتهم في الثالث من يوليو 2013 ليحطمونها وليتركونها ركاما وحطاما وأطلالا ولكن الشعب المصري العظيم الذي بهر العالم في ثورته المجيدة - 25 يناير - أبى إلا أن يزود عن ثورته فتصدى لمعداتهم ومجنزراتهم وطائراتهم بجسده الأعزل وقدم آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين ليسترد ثورته ويزيل آثار الانقلاب.

منذ اليوم الأول ادعى الانقلابيون أنهم يسيرون على طريق ثورة 25 يناير، وذكرني هذا بالنكتة التي تداولها الشعب المصري في السبعينات من أن الرئيس السادات يسير على طريق عبد الناصر بالأستيكة - الممحاة - بما يعني أنه يسير على نهج غير النهج. والممحاة تمحو ولكنها لا تدمر، ولكن الانقلابيون لم يستخدموا الممحاة لأنهم لا يعرفونها، فالممحاة لغة العقل وهم لا يعرفون غير لغة العضلات، لغة التدمير، لغة البلدوزر.

*****

قام شعب مصر بثورته العظيمة في مواجهة التبعية والفساد والاستبداد والركود والظلم الاجتماعي والتغريب، إلا أن الانقلابيون بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومن قبلهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوي ومن خلفه جهاز المخابرات تآمروا لصالح مبارك ونظامه ومازالوا يتآمرون وحطموا ثورة 25 يناير ببلدوزر ( 30 يونيو - 3 يوليو ) بالانقلاب على الشرعية وهدم كل مكتسبات ثورة 25 يناير.

لم يكتف بلدوزر الانقلاب بهدم النظام السياسي الذي تم بناؤه بعد ثورة 25 يناير 2011 فهدم النظام الاقتصادي والمشروعات التنموية الكبرى وأعاد مصر إلى حالة الركود بتجميد وتحجيم مشروع تطوير محور قناة السويس وبإغلاق ملف سد النهضة. ثم تحرك البلدوزر باتجاه البنية الاجتماعية للمجتمع بمصادرة أموال 1054 جمعية أهلية كانت تكفل اليتيم وتعى الأسر الفقيرة، وأخيرا تحرك بلدوزر الانقلاب لهدم النقابات المهنية بادئا بنقابة المهندسين، ولا يدري أحد إلى أين سيتجه بلدوزر الانقلاب فيما بعد، فإنه مثل العربة الطائشة بدون سائق.

نقابة المهندسين بين الحراسة وتمرد المهندسين

في ظل حالة الاستقطاب الإسلامي العلماني التي يعيشها الوطن منذ سبعينات القرن الماضي - وبدلا من حل هذه الإشكالية - أصدر نظام مبارك قانون رقم 100 لسنة 1993 بغرض تأميم النقابات المهنية، وعندما فشل نظام مبارك في تأميم النقابات بقانون رقم 100 لجأ إلى منهج "ما لا يتعين بالقانون يتحقق بالحراسة" فتم فرض الحراسة على نقابة المهندسين في مايو 2005 عملا بسياسة تجفيف المنابع التي بدأها وزير داخلية مبارك / زكي بدر في الثمانينات، وتلا ذلك فرض الحراسة على نقابة المحامين. وتحررت نقابة المحامين من الحراسة بعد سنتين أو ثلاث، إلا أن نقابة المهندسين وقعت في براثن الحراسة سبعة عشر عاما كاملة ليديرها غير المهندسين أو يديرها مهندسون معينون غير منتخبين يعملون لمصالحهم الشخصية ولا يعملون مصالح المهندسين. فرضت الحراسة على نقابة المهندسين وعدد أعضائها في حدود 150 ألف لتتحرر بعد ثورة 25 يناير وعدد أعضائها يقترب من 500 ألف مهندس، وكل هؤلاء لم يمارسوا حقهم في انتخاب ممثليهم طوال ما يزيد على العشرين عاما. وخلال السبعة عشر هاما كان هناك جهد بذل لتحرير النقابة من براثن الحراسة وهذا ما سنعرض له في نهاية المقال.

أجريت انتخابات النقابة في نوفمبر 2011 وتنافست قائمتان رغم أن الانتخابات فردية: "قائمة تجمع مهندسي مصر" ، "قائمة الاستقلال" ، وتقاسمت القائمتان الأصوات وحصلت قائمة الاستقلال على أصوات نقابة القاهرة ومقاعدها وخسرت باقي النقابات الفرعية، وحصلت قائمة الاستقلال على أصوات شعبة عمارة ومقاعدها وخسرت باقي الشعب. ولم يعترف تيار الاستقلال بالنتيجة ورفع قضية ضد نتيجة الانتخابات، ولكنهم لم ينتظروا حكم القضاء. وعندما حدث سيناريو حركة تمرد وما تلاه من تظاهرات 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو 2013 وجدوا في ذلك ضالتهم وقرروا محاكاة هذا النموذج للإطاحة بنقيب المهندسين والمجلس الأعلى طمعا في مقاعد مجلس النقابة التي جعلوها قضية حياة بالنسبة لهم.

نفس النموذج، كان هناك استحقاق انتخابي بانتخابات مجلس النواب قبل الإطاحة برئيس الجمهورية المنتخب دكتور محمد مرسي، ولكنهم فضلوا التمرد والانقلاب على الانتخابات، وفي نقابة المهندسين كان هناك استحقاق انتخابي بتجديد نصفي لشعب النقابة والنقابات الفرعية ومجلس النقابة بالتبعية، ولكنهم فضلوا التمرد والحراسة على الانتخابات.

أنشئوا ما سمي بـ "تمرد المهندسين" وجمعوا التوقيعات وتقدموا بمائة توقيع أو أكثر لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من نقيب ومجلس النقابة، ورفضت النقابة الطلب لعدم توثيق التوقيعات وعدم مشروعية جدول الأعمال وفقا لقانون النقابة ودستور 2012 بل ودستور الانقلاب 2014 الذي ينص في المادة (52) على حرية إنشاء النقابات ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وحتى دستورهم الذي ينص في المادة (76( على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى. إذا كان الدستور والقانون ينص على ذلك فكيف لجمعية عمومية غير عادية أن تخالف ذلك. ولجأ مهندسو الاستقلال وتمرد إلى وزير الموارد المائية والري - بترتيب مسبق بالقطع - ليدعو لعقد الجمعية بالمخالفة للدستور والقانون ويقوم بتشكيل لجنة للإعداد للجمعية تصدر قراراتها وتعلن إعلاناتها في الصحف دون ترتيب مع النقابة.

ترفع نقابة المهندسين قضية أمام القضاء الإداري للطعن في عقد الجمعية لتخسرها في الشق المستعجل وتحال إلى المفوضين في الشق الموضوعي لتعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة 17 يناير 2014 في مدينة القاهرة - مركز ثقل "حركة استقلال المهندسين" ووسط اعتقال جزء كبير من مؤيدي مجلس النقابة ومنع حافلاتهم من الوصول لمقر انعقاد الجمعية في مقابل حشد وزارتي الري والإسكان وشركة المقاولون العرب للتصويت بسحب الثقة من المجلس ودعم المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق ونقيب المهندسين السابق الداعم للانقلاب العسكري وفقا لرواية الدكتورة منى مكرم عبيد وكذا دعم المهندس نجيب ساويرس وقنواته الفضائية المحرضة، وفي مقابل احتشاد الزملاء المهندسين من الأقباط المسيحيين من خلال حزب "المصريون الأحرار" .

وأحب أن أؤكد هنا ما سبق أن أكدته عقب انتخابات نقابة المهندسين ومجلس الشعب عام 2011 من أننا نشجع وندعو إخواننا من الأقباط المسيحيين للمشاركة في العمل العام وفي الانتخابات المهنية والبرلمانية ولكننا نريد موقفا لهم نابع من ذاتهم وليس نابعا من موقف كنسي أو ديني، وأن هذه دعوة لجميع الأقباط مسلمين ومسيحيين ضد الاستقطاب الديني، "كونوا مصريين لا طائفيين" .

ولقد دشن إعلام الانقلاب ومهندسو تمرد والاستقلال حملة سلبية قبل انعقاد الجمعية تتهم مجلس نقابة المهندسين بأنه مجلس إخواني وبأنه يمارس السياسة داخل النقابة.

وتعلن نتيجة التصويت بين فريقين: فريق حر طليق تقدم له كل التسهيلات وفريق مطارد مقيد الأيدي والأرجل لتسحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المهندسين وتشكل لجنة لإدارة النقابة والإعداد لإجراء الانتخابات خلال شهرين أو ثلاثة، فهل ستلتزم اللجنة بالقرار أم ستتحول إلى حراسة دائمة كسابقتها؟

وإذا كانت الثقة قد سحبت من النقيب ومجلس النقابة فماذا عن باقي أعضاء الشعب غير الممثلين في مجلس النقابة؟ وإذا كانت الثقة قد سحبت من مجلس النقابة فهل يشمل الحكم رؤساء النقابات الفرعية؟ وإذا كان الحكم يشملهم فماذا عن باقي أعضاء النقابات الفرعية؟ أفتونا يا فقهاء تمرد واستقلال المهندسين.

نقابة المهندسين ليست أغلى من الوطن

صبيحة يوم الجمعية كتبت على صفحة التواصل الاجتماعي - فيس بوك -

أيها الانقلابيون:

خذوها، فلن نخوض المعارك في كل الاتجاهات في آن واحد.

خذوها، فبيننا وبينكم انتخابات قادمة.

خذوها، فالحق عائد إلى أصحابه.

خذوها، ولا تحسبوا عودة الحق بعيدة فإننا نراه قريبا وإن رأيتموه بعيدا.

خذوها، فحرية الوطن أولى من حرية النقابات.

خذوها، فماذا تفيد النقابات الحرة في وطن مستعبد.

خذوها فبيننا وبينكم يوم قريب.

**** وظن البعض أنني رفعت بذلك الراية البيضاء فأجبتهم:

أنا لم أرفع الراية البيضاء ولن نرفعها بدليل ما قلته.

أيها الانقلابيون:

خذوها، فبيننا وبينكم انتخابات قادمة.

خذوها، فالحق عائد إلى أصحابه.

خذوها، ولا تحسبوا عودة الحق بعيدة فإننا نراه قريبا وإن رأيتموه بعيدا

خذوها فبيننا وبينكم يوم قريب.

أي أننا سنرفض هذا العبث وكل ما ترتب عليه، فإننا سنخوض انتخابات ضدهم وفي مواجهة سلطات الانقلاب إذا جرت الانتخابات، أما إذا رفضوا إجراء الانتخابات فهي حراسة لن نستسلم لها كما فعلنا من قبل وسنتحرك جماهيريا وقضائيا وإعلاميا، والله المستعان.

رغم هذا فالأولويات يجب ألا تضيع، إذا حررنا الوطن فكل ذلك سيتحرر بالتبعية، فلنوحد جهودنا لتحرير الوطن

للتاريخ وقبل أن يسرقه بعض المحترفين

حزب العمل وجريدة الشعب خاضا المعركة ضد الحراسة وحدهما في البداية

أجدني مضطرا للتطرق لهذا لأنني أجد البعض يحاول تزوير تاريخ النضال ضد الحراسة في بعض فضائيات وصحف الانقلاب، دون رد مقابل.

قامت أمانة المهندسين بحزب العمل وجريدة الشعب، دون مشاركة أي فصيل آخر بالتصدي للحراسة وللقانون 100 منذ منتصف 1993 وحتى منتصف 1998 ، ونتحدى هنا من ادعوا في برامج تليفزيونية ممن ينتسبون لتيار استقلال المهندسين أنهم واجهوا الحراسة بعد فرضها، نتحداهم أن يثبتوا بالأدلة أنهم قاموا بذلك ونؤكد من جديد أن أمانة المهندسين بحزب العمل تبنت هذا الملف وحدها طوال هذه المدة (خمس سنوات).

وفي هذه الفترة شرفت بكتابة المقالات والتحقيقات التالية بجريدة الشعب لسان حال مقاومة الظلم والفساد طوال ثلث القرن الماضي :

1- الحزب الوطني يعلن الجهاد - 10 فبراير 1995

2- ما لم يتعين بالقانون يتحقق بالحراسة - 24 إبريل 1995

3- الحكومة تحت الحراسة - 16 مايو 1995

4-تساؤلات حول تساؤل: ماذا فعلت الحراسة بنقابة المهندسين- 12 يناير 1996

5- النقابة تحت البلدوزر - 19 يناير 1996

6- ماذا فعلت الحراسة بنقابة المهندسين - 2 فبراير 1996

7- آن للحارس أن يرحل قبل أن يهدم المعبد - 31 مايو 1996

8 - النقابات المهنية . الوضع الراهن والمستقبل - دعوة لتأسيس الاتحاد العام للنقابات المهنية - الانتخابات معركة بين الحكومة والإخوان والخاسر - فيها هو النقابات - 26 يوليو 1996

9- ماذا فعلت الحراسة بنقابة المهندسين- الحراسة دون سقف - 11 سبتمبر 1996

10- ماذا فعلت الحراسة بنقابة المهندسين- تساؤلات للدكتور كما الجنزوري - 4 أكتوبر 1996

11- ماذا فعلت الحراسة بنقابة المهندسين- الحراسة دون سقف - 15 نوفمبر 1996

12- انتصار جديد لجريدة الشعب - تقليص سلطات الحارس القضائي لنقابة المهندسين وتنحية رئيس تحرير المجلة - 3 يناير 1997

13- تأزم الأوضاع في نقابة المهندسين - 13 مايو 1997

وتوجت هذه الفترة (خمس سنوات) بإزاحة الحارس القضائي الأول على النقابة - محامي - بعد أن تقاضى في عامين ما يزيد على الثلاثة مليون جنيه من أموال معاشات المهندسين.

ولأن كل هذا أصبح في ذمة التاريخ فإن هناك حقا يجب أن يعطى وكان هذا سرا رفض صاحبه أن أبوح به، وهو أن من ساعدني في هذه الحملة بكل المعلومات عن الحراسة هو المهندس المخلص والنقابي المتميز جرجس حلمي عازر رئيس تحرير مجلة المهندسين الأسبق والصحفي بجريدة الجمهورية، الذي توفى منذ عام وعاش سنواته السبع عشرة الأخيرة متمنيا رفع الحراسة عن النقابة، نسأل الله له المغفرة. وكان قد كتب المقالات التالية بالجمهورية:

مقال "الجمهورية انتصرت لحساب المهندسين" بتاريخ 2 يناير 2006 وجاء فيه "وهنا أشير إلى المقالات التي كتبها الدكتور مهندس ...... وفضح فيها ما فعله هذا الحارس بأموال أرامل وأيتام المهندسين هو والبطانة التي ساعدته وساندته حتى أنه قيل أن الرئيس مبارك قد انتبه إلى ما يحدث في نقابة المهندسين وطالب الدكتور مصطفى خليل - والذي كان أحد من تولوا منصب نقيب المهندسين من قبل - بالتدخل، وعندما علمت الحكومة بأن الحارس المهنية بصدد استلام مبلغ كبير آخر أغلقت أبواب النقابة ومنعته بالقوة الجبرية من دخولها" انتهى الاقتباس.

وأعتذر إذ أستشهد بمقال ثان للمهندس جرجس حلمي عازر بتاريخ 26 نوفمبر 2001 بعنوان " رمضان وذكريات تتجدد" جاء فيه "ونحن كأقباط نحاول أن نراعي مشاعر إخواننا المسلمين في هذا الشهر، فلا نشرب ولا كوب ماء أمامهم، وربما كان الاستثناء الوحيد الذي عشته في كل حياتي عندما كنت أزور الصديق الدكتور مجدي قرقر في بيته للتهنئة بحلول هذا الشهر المبارك وكنا نضطر لزيارته في ساعات النهار لانشغاله بعد الافطار، وكان يشدني إلى هذا الرجل مواقفه الجريئة وخاصة عندما استطاع أن يحمي أموال الأرامل والأيتام في صندوق معاشات نقابة المهندسين بعد أن كشف من تسلل من غير أعضاء النقابة إلى داخل أسوارها وهبر منها بضعة ملايين من الجنيهات ولولا تدخل هذا العالم لكان قد فرغ هذا الصندوق من رصيده" ولولا الاستعانة بالله ودعم جريدة الشعب ومعلومات المهندس جرجس حلمي عازر ما كان لهذه النتائج أن تتحقق.

لجنة الدفاع عن استقلال النقابات المهنية

وفي يوليو 1998 صاغ كاتب المقال مشروع "بيان تأسيس لجنة الدفاع عن النقابات المهنية" وتعاون مع المهندس محمد السمان والمهندس أبو العلا ماضي في تأسيس هذه اللجنة التي عقدت اجتماعاتها التمهيدية في مكتب الأستاذ عصام الإسلامبولي المحامي وبحضور آخرين.

ونشرت جريدة الشعب ما يلي:

14- صحوة جديدة لمهنيي مصر - تشكيل لجنة للدفاع عن استقلال النقابات المهنية - في مقدمة الأهداف إنهاء الحراسات وإجراء الانتخابات وإسقاط القانون- 2 يوليو 1998

15- مشروع بيان تأسيس لجنة الدفاع عن النقابات المهنية - 9 يوليو 1998

16- آن للحراسة أن ترحل - 2 فبراير 1999

17- بعد أربعة أعوام من الحراسة - تدهور الأوضاع المالية لنقابة المهندسين في ظل الحراسة - 2 فبراير 1999

تجمع المهندسين المصريين لنصرة العراق وفلسطين

ولم يكتب لــ "لجنة الدفاع عن النقابات المهنية" النجاح فقمنا بمحاولة جديدة بتأسيس "تجمع المهندسين المصريين لنصرة فلسطين" كمتنفس للقاء المهندسين وعقد اجتماعها التأسيسي بدعوة من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية يوم الثلاثاء 28 مايو 2002 وشارك في الاجتماع الكثير من المهندسين بكافة تخصصاتهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم الفكرية وبكافة القطاعات والمجالات التي يمثلونها .. وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من الأستاذ مجدي أحمد حسين رئيس لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة الصحفيين والتي أعرب فيها عن أن استضافة نقابة الصحفيين لجموع المهندسين وضع طبيعي وضرورة يفرضها وضع نقابة المهندسين تحت الحراسة .. كما حيا اهتمام المهندسين المصريين ومشاركتهم في دعم الأهل في فلسطين رغم ظروف نقابتهم .. ثم تحدث الدكتور مهندس مجدي قرقر مقرر تجمع المهندسين مستعرضا البيان التأسيسي للتجمع محددا فيه رسالة التجمع ومهامه وأهدافه والمبادئ التي يقوم عليها ووسائل حركة اللجنة وأشار إلى مجالات حركة اللجنة في ثلاث لجان :

1- لجنة الدعم الفني والاستشاري للشعب الفلسطيني من أجل إعادة بناء بنيته التحتية (طرق – صرف صحي مناطق منعزلة تغذية بالمياه        الخ) ورفع كفاءة عمليات إعادة إعمار المباني القائمة والحفاظ على التراث العمراني لفلسطين مع مراعاة استخدام أقل إمكانات ممكنة وباستخدام الخامات والمنتجات المحلية في ظل الظروف الحالية تمهيدا لإعادة إعمار فلسطين بعد استكمال التحرير إن شاء الله 0

2- لجنة مقاطعة السلع والمعدات الهندسية التي تنتجها الشركات الصهيونية والأمريكية والتي يمكن تغطيتها بالمنتجات البديلة المصرية والعربية أو من واردات الدول الصديقة ودفع المهندسين على مراعاة ذلك في التصميمات والمواصفات والعطاءات وتشجيعهم على إبداع وابتكار منتجات مصرية بديلة تستفيد من الخامات المحلية 0

3- لجنة الإعلام والاتصالات بهدف التنسيق والاهتمام بالقضايا الفلسطينية والتي لها بعض الأبعاد الهندسية بهدف إعداد الدراسات اللازمة وتنوير المجتمع بشكل عام والمجتمع الهندسي بشكل خاص بأبعادها المختلفة ( قضية المياه – قضية البترول – قضايا الحفاظ على التراث )

وشارك وتحدث في الاجتماع المهندسون (عبد العزيز الحسيني – عمر عبد الله – أحمد بهاء شعبان - أحمد صادق – محمد طالب زارع – محمد سامي – خالد عبد المغيث – د. محمود حسين - عمر عزام – د.طارق وفيق – رفعت بيومي – د.محمد منيسي ) وركز المتحدثون في كلماتهم عن أبعاد الأحداث الأخيرة وتداعياتها ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني في عدوانه كما ركزوا على أهمية فلسطين للأمن القومي العربي عامة والأمن القومي المصري خاصة وأهمية أن يكون لهم دورا خاصا - يتمشى مع تخصصاتهم المهنية - يلزم القيام به استمرارا لمسيرتهم المهنية والقومية المشرفة .. كما قام الحضور من المهندسين بملأ الاستمارات الخاصة برغباتهم في المشاركة في اللجان الثلاث المقترحة

كما أوصى الاجتماع بالمشاركة في الجهود التي تبذل من أجل إلغاء الحراسة واستعادة نقابة المهندسين باحترام إرادة المهندسين في انتخاب ممثليهم الذين يعبرون عن إرادتهم الحرة لإدارة شئون نقاباتهم ليمارس التجمع عمله من مكانه الطبيعي المتمثل في نقابة المهندسين.

وتشكلت أمانة للتجمع من الزملاء المهندسين : أحمد بهاء شعبان – أحمد حلمي - رفعت بيومي – شريف أبو المجد – طارق وفيق – عبد العزيز الحسيني – عمر عبد الله – عمر عزام – مجدي قرقر – محسن عاطف - محمد سامي – محمد طالب زارع.

وبعد العدوان على العراق في مارس 2003 وباقتراح من دكتور شريف أبو المجد في اجتماع عقد بنادي المهندسين بأبي الفدا تم تعديل اسم التجمع إلى " تجمع المهندسين المصريين لنصرة العراق وفلسطين" أي أن الأمر لم يقتصر على فلسطين كما يحاول أن يصور البعض، باعتبار أن نصرة فلسطين أصبحت تهمة في زمننا الانقلابي.

مهندسون ضد الحراسة ونضالها لتحرير النقابة

بدأت الدعوة لتأسيس "حركة مهندسون ضد الحراسة" عقب العدوان على العراق الشقيق في مارس 2003 في اجتماع عقد بنقابة المحامين بحضور مهندسين ممثلين لـ " تجمع المهندسين المصريين لنصرة العراق وفلسطين" وممثلين عن المهندسين من التيار القومي واليساري وكانت نموذجا لتعاون هذه التيارات السياسية المختلفة وأضيف لهم فيما بعد المهندسون المستقلون. ونظمت الفعاليات الجماهيرية وزيارة المحافظات إضافة إلى التحرك الإعلامي والقضائي وعقد الجمعية العمومية للمهندسين في فبراير 2006 ومنع الأمن للجمعية التالية لها في مايو 2006 واستثمار المهندسون للأحكام الصادرة لصالحهم لرفع الحراسة بالتعاون مع الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية وقتها بتشكيل لجنة للإعداد لانتخابات النقابة والتي تمت في نوفمبر 2011 ليتسلمها مجلس النقابة في فبراير 2012 ويدير المجلس النقابة وسط ممانعة من مهندسي تمرد والاستقلال

هل تؤدي بنا الأمور إلى فرض حراسة جديدة؟ أم أننا سنستعيد النقابة لجموع المهندسين لاستكمال ما بدأوه ؟ إننا نبني لنهدم ونعاود البناء والهدم، وسيظل ذلك قائما طالما أعلينا من مصالحنا الحزبية والذاتية الضيقة على حساب المهندسين ونقابتهم.

كان بودي التطرق لإنجازات نقابة المهندسين خلال السنتين الماضيتين ولكن ربما نعود لذلك في مقال لاحق.

وقى الله مصر شر الفتن، ولله الأمر من قبل ومن بعد

20 يناير 2014