[13-11-2013][23:11:18 مكة المكرمة]
كتب- محمد عبد الشافي: "إخوان أون لاين"
أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال "حزب العمل الجديد سابقًا" أن إقرار حكومة الانقلاب لقانون التظاهر هو محاولة لتقنين قتل الشعب واعتقاله وإرهابه وسد الثغرة التي سوف يحدثها رفع حالة الطوارئ التي لم يتوقعها الانقلابيون.وأوضح في تصريحٍ خاص لـ"إخوان أون لاين" أن هذا القانون سواء التظاهر أو الإرهاب يعبر عن المأزق الذي وقع فيه قادة الانقلاب؛ حيث ظنوا أنهم سيسرقون الوطن ويغتصبون السلطة خلال ساعات دون مقاومة من الشعب.
وتابع: وظنوا أن الشعب سيرحب بالانقلاب فإذا بهم يفاجئوا بمقاومة من الشعب استمرت أكثر من أربعة شهر، وظنوا في المقابل أن ثلاثة أشهر من الطوارئ كفيلة لتوفيق أوضاعهم والاستقرار بالانقلاب في حكم مصر.
وأشار إلى أن الانقلابيين فوجئوا أن الثلاثة أشهر انتهت ومطالبون الآن باستفتاء الشعب على مد حالة الطوارئ، موضحًا أنهم أدركوا الآن أن الشعب سيرفض الاستفتاء ولن يوافق على مد الطوارئ، ففكروا أن يكون قانون التظاهر والإرهاب بديلاً عن الطوارئ.
وأكد أن ذات المأزق وقع فيه مبارك الذي ظل طوال حكمه يحكم بالطوارئ ولم يحكم يومًا واحدًا بدون الطوارئ طوال الثلاثين عامًا التي حكم فيها مصر، مشيرًا إلى أن مبارك عندما أدرك أن الوضع أصبح سيئًا في ظلِّ الطوارئ طلب إصدار قانون الإرهاب، وقال إنه سيلغي حالة الطوارئ عقب صدور قانون الإرهاب وفي النهاية تنازل مبارك عن الحكم ولم يتنازل عن الطوارئ.
وقال: إن ما وقع فيه مبارك هو نفسه ما وقع فيه الانقلابيون الآن؛ حيث يصدرون قانون التظاهر لمنع التظاهر ومواجهة رافضي الانقلاب، مضيفًا أنه من العجيب أن يصدر هذه القوانين قاضي سابق بالمحكمة الدستورية، وهي التي كانت تحكم بعدم دستورية هذه القوانين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق