د. مجدي قرقر

بيسان كسّاب الاحد 03/11/2013, آخر تحديث 04:47 م


مصر، الاثنين، على موعد مع محطة جديدة من محطات المواجهة المستمرة بين الخصمين العملاقين، السلطة الحاكمة من جهة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة ثانية، اذ ستبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، مع أعضاء في فريقه الرئاسي، بالإضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
السيناريو الذي ستسلكه المحاكمة لا يزال مجهولاً، لكن جماعة الإخوان التي ينحدر منها مرسي، ومن خلفها ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب – الذي يضم معظم القوى الإسلامية – تبدو أنها تعلم جيداً ما يمكن جنيه من حشد قوّتها في هذا اليوم، ولا سيّما على صعيد إعادة الزخم لاحتجاجاتها، كما يبدو من بيان التحالف الذي دعا إلى الاحتشاد في الميادين احتجاجاً على ما وصفه بـ "المحاكمات الموهومة" للرئيس الشرعي ورفاقه.
 

 

قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول تضم ضلوع مرسي بتحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، فضلاً عن القبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم، خلال ما عرف إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

السيناريو الذي ستسلكه المحاكمة لا يزال مجهولاً، لكن جماعة الإخوان التي ينحدر منها مرسي، ومن خلفها ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب – الذي يضم معظم القوى الإسلامية – تبدو أنها تعلم جيداً ما يمكن جنيه من حشد قوّتها في هذا اليوم، ولا سيّما على صعيد إعادة الزخم لاحتجاجاتها، كما يبدو من بيان التحالف الذي دعا إلى الاحتشاد في الميادين احتجاجاً على ما وصفه بـ "المحاكمات الموهومة" للرئيس الشرعي ورفاقه.
 

 

قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول تضم ضلوع مرسي بتحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، فضلاً عن القبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم، خلال ما عرف إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.وأوضحت أن "وزارة الداخلية هذه المرة هي من اختارت موقع المحاكمة"، مشيرةً إلى أن "مساعد وزير الداخلية، أسامة الصغير، كان قد خاطب محكمة استئناف القاهرة مقترحاً ان يكون معهد أمناء الشرطة، المتاخم لسجن طرة جنوب القاهرة، مكاناً لانعقاد المحاكمة"، وذلك تحسباً للاحتجاجات التي ينوي التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تنظيمها بالتزامن مع بدء المحاكمة.

 إسلام فارج، وهو قيادي شاب في الجماعة، رأى في حديث لـ"المدن"، أن "التحالف يعول كثيراً في الأساس على مسار التظاهر في جذب تعاطف الرأي العام العالمي، وهو يسعى إلى عدم تشتيت قوة الاحتجاجات في تظاهرات متفرقة، من خلال الدعوة لاتخاذ محيط موقع المحاكمة مكاناً للتظاهر".

  أما الصحافي المتخصص في شؤون الإسلام السياسي محمد خيال، أوضح  لـ"المدن"، أن "الإسلاميين يعلمون جيداً مدى تأثير نجاح أو فشل احتجاجاتهم المزمعة هذا اليوم بالذات على مسارات التفاوض مع السلطة، بما يعنيه ذلك من تبيان مدى قوتهم على الأرض، على نحوٍ يمكن ترجمته في صورة مكتسبات، خلال تلك المفاوضات".

ووفقاً لما ينقله عن مصادره في جماعة الإخوان المسلمين، لفت خيال إلى أن المفاوضات التي يتكتم عليها التحالف "توقفت منذ نحو أسبوع من جانب السلطة"، وهو ما يرجعه إلى ترقب السلطة لما سسيسفر عنه يوم المحاكمة.

ووفقاً لهذا التحليل، لابد أن السلطة من جهتها، تدرك ضرورة إفشال تلك الاحتجاجات، لتجنب أي استحقاقات قد تترتب عليها في المفاوضات في حال استئنافها لاحقاً. وهو ما قد يعني استخدام العنف المفرط من قبل قوات الشرطة لفض التظاهرات، أو ربما منعها بالكامل.

اللواء المتقاعد ومساعد وزير الداخلية الأسبق، عبد اللطيف النديبي، قال لـ"المدن"، إن "المنطقة التي ستشهد المحاكمة يسهل تأمينها على نحو يضمن وجود مساحة واسعة عازلة بين المتظاهرين ومحيط منطقة المحكمة". وأرجع ذلك بسبب "قربها من سجن طرة وهي منطقة تعج بقوات مكافحة الشعب (الامن المركزي)، بخلاف سهولة اغلاق الطريق السريع هناك". وخلص إلى أن وزارة الداخلية "لن تكون مضطرة، بالضرورة، إلى منع التظاهرة، لكن هذا لا يمنع وجود خطة بديلة كما تقتضي القواعد العلمية في هذا السياق، ومن ثم ضرورة منح القيادة الميدانية حرية اتخاذ القرار".
 

أما القيادي في حزب العمل الإسلامي وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، مجدي قرقر، فأكد لـ"المدن"، أن التحالف قرر تجنب أي صدام مع الشرطة، مشيراً إلى أنه  "حتى لو كانت هناك محاولات لمنع التظاهرة، سنستجيب وننسحب إلى مناطق أخرى قد يتاح فيها التظاهر". 

أما على الصعيد القانوني، فيرى قرقر أن مرسي "لا يعترف بشرعية المحاكمة"، من منطلق أن الرجل لا يزال يرى نفسه رئيساً شرعياً للبلاد، ومن ثم لا تصح محاكمته إلا أمام محكمة خاصة تُشكل لمحاكمة رئيس الجمهورية. وتوقع قرقر أن "يعلن مرسي موقفه هذا أمام المحكمة بنفسه أو قد يترك تلك المهمة لأحد محاميه". 
 

 

يقول محامي المدعين بالحق المدني، خالد أبو بكر، في حديث لـ"المدن" إن" الاجراءات امام محكمة الجنايات لها ضوابط". وأوضح  أنه في حال إصرار المتهم المحبوس احتياطياً على عدم الامتثال لأمر القانون، وهو الحضور الوجوبي، ترفع إدارة المكان المحبوس به تقريراً إلى المحكمة التي تأمر بإحضاره إلى الجلسة التالية".

وبحسب أبو بكر، فإنه لا يمكن لأي متهم أن يعترف أو لا يعترف بالمحاكمة، لأن ذلك الأمر "ليس محل أراء أو اجتهادات"، بل هو أمر تفرضه المحكمة على الجميع. أما بشأن اصرار مرسي على تولي الدفاع عن نفسه، أوضح أبو بكر أنه "في حال رفض المتهم توكيل محام عنه أمام محكمة الجنايات، تقوم المحكمة بانتداب محامٍ له بموجب قانون ينص على ذلك".