كشف حساب الانقلاب في مائة يوم (2/2) - "قمع الشعب - تهديد الأمن القومي - إجهاض ثورة 25 يناير - دخول الوضع السياسي في نفق مسدود - تشويه الدستور - تردي الاقتصاد"

دكتور مجدي قرقر

في مقالنا السابق عرضنا لثلاثة محاور لقراءة الانقلاب بعد 100 يوم:

أولا - قمع الشعب المناهض للانقلاب.

ثانيا - تهديد أمن مصر القومي ( مناشدة قائد الانقلاب لأمريكا للتدخل في شئون مصر الداخلية!! - تهديدات وزير الخارجية المصري لحركة حماس - تردي الأوضاع في سيناء - الموافقة على اختراق المجال الجوي المصري وقتل مصريين - الانقلاب والفتنة الداخلية - بيع أراض بشرق وغرب قناة السويس لصالح الصهاينة والإمارات لتجميد مشروع محور قناة السويس - طي صفحة "سد النهضة الإثيوبي" بما يضرب أمن مصر الحيوي المائي في مقتل - تهديد مكانة مصر الإقليمية والدولية).

ثالثا - تدمير مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.

ونكمل اليوم قراءة صفحة الانقلاب بعد 100 يوم في المحاور التالية.

رابعا - دخول الأوضاع السياسية في نفق مسدود.

خامسا - ملامح تعديلات الدستور من لجنة العشرة الانقلابية.

سادسا - تردي الأوضاع الاقتصادية.

رابعا - دخول الأوضاع السياسية في نفق مسدود:

قبل مؤامرة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو كان هناك فريقان فريق يعمل باتجاه استكمال مؤسسات الدولة مستعينا بمن يعرفهم ويثق بهم دون توسيع دائرة التعاون والاستقواء بالشعب، وفريق يتآمر للعودة بمصر إلى الوراء طالما لم يصل إلى سدة الحكم. وتحالف المتشوقون للمقعد الرئاسي مع الكارهين للإخوان المسلمين ومع بعض الشباب المدعي للثورية ومع القائد العام للقوات المسلحة الطامح إلى الحكم ومع وزير الداخلية وأجهزته ومع الإعلام الرسمي وإعلام رجال الإعلام بل ومع الكثيرين من رجال القضاء . ورغم تحفظنا على أداء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وحكومته إلا أنه كان بصدد الوصل بمصر لبر الأمان بعد إقرار الدستور وقرب انتخابات مجلس النواب واستكمال مؤسسات الدولة بتشكيل حكومة تعبر عن إرادة الشعب.

إلا أن المؤامرة التي عاشتها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 عادت بمصر بسرعة رهيبة إلي ما قبل ذلك التاريخ،على عكس ما يدعيه الانقلابيون من أن السفينة قد انطلقت إلى الأمام، حيث عادت القبضة العسكرية القوية لتسيطر على مقاليد الأمور وعلي كل مفاصل الدولة وحيث الدولة البوليسية بكل ملامحها من حكم شمولي وتبعية وفساد وركود وظلم اجتماعي.

لقد هدف الانقلاب العسكري لتحقيق مؤامرة الثورة المضادة بإعادة إنتاج نظام مبارك بكل تفاصيله وهو ما تمثل في سيطرة رموز مبارك وأعوانهم على الحكومة الانتقالية وعلى لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى إضافة إلى سيطرتهم على الإعلام والذي أعاد رموز لجنة السياسات إلى المشهد السياسي مرة أخرى. كما جاء تشكيل المحافظين ليزيد من القبضة العسكرية بالشكل الذي يقضي علي أحلام الشعب المصري في أن تكون مصر دولة ديمقراطية.

ويزعم الانقلابيون أنهم قد أعدوا خارطة طريق وافقت عليها كل القوى السياسية متناسين أن القوى الانقلابية وحدها هي من وافقت على تلك الخارطة التي اغتصبت السلطة من الرئيس المنتخب وعطلت الدستور المستفتى عليه بموافقة أغلبية الشعب، ومتناسين أن أكثر من نصف الشعب يرفض خارطتهم بما يدخل مصر نفقا مظلما يصعب الخروج منه.

ويظن الانقلابيون أنه بإمكانهم استبعاد التيار الإسلامي من العملية السياسية، ولأن التيار الإسلامي مازالت له الغلبة في الشارع السياسي خاصة بعد اختطاف الرئيس محمد مرسي فإن الانقلابيين يلجئون إلى كل الطرق غير المشروعة لأبعاده بتلفيق الاتهامات واعتقال كوادره، وبالنص في الدستور على رفض ما يسمونه بالأحزاب الدينية وهم يقصدون الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ثم باللجوء لتزوير الاستفتاءات والانتخاب المقبلة إذا تمكن المسار الانقلابي من الوصول بالشعب لصندوق الانتخابات.

وعلى المستوى الخارجي يعاني الانقلابيون من عدم اعتراف العالم بالانقلاب وباءت كل محاولاتهم بالفشل في تجميل وجه هذا الانقلاب القبيح وإقناع العالم بأن ما حدث هو ثورة شعبية. ولقد تابعنا موقف الاتحاد للإفريقي من سلطة الانقلاب، وكان مجلس السلم والأمن الأفريقى، التابع للاتحاد قد قرر يوم 5 يوليو الماضى - بعد الانقلاب مباشرة - تعليق نشاط مصر فى الاتحاد، وحاولت سلطة الانقلاب إقناع المسئولين الأفارقة الذين زاروا القاهرة، بأن ما حدث ليس انقلابا عسكريا، ووعد الأفارقة بحدوث انفراجة قريبة فى هذه القضية.

وفي نفس الوقت جدد الكيان الصهيوني طلبه - الذي فشل فيه طوال العشر سنوات الماضية - للحصول على عضوية مراقب فى الاتحاد الأفريقى، حيث بدأت بعض الدول الأفريقية، مثل إثيوبيا وكينيا ونيجيريا، التحرك للحصول على الموافقة على ذلك الطلب - وفقا لجريدة الشروق -، وإجراء اتصالات لوضعه على أجندة القمة الأفريقية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير القادم.

وفي الأسبوع الماضي قرر البرلمان الدولي إسقاط عضوية مصر فيه خلال انعقاد مؤتمره في جنيف؛ نظرًا لعدم وجود مؤسسة تشريعية بها في الوقت الحالي، بعد أن تم حل مجلس الشورى في يوليو الماضي.

هذا هو المأزق السياسي الذي وضعنا فيه قادة الانقلاب والذي لا يستطيعون الخروج منه، رغم أن المثل الشعبي يقول "اللي حضر العفريت يصرفه" فإذا لم يتمكن من أحضر العفريت من صرفه فما عليه إلا أن ينصرف هو ويترك الشعب ليحل مشكلاته بنفسه.

خامسا - ملامح تعديلات الدستور من لجنة العشرة الانقلابية:

تعرضنا في مقالات سابقة لملامح تعديلات دستور الانقلابيين:

1 - تشويه الهوية - يكذبون ويصدقون كذبهم

2 - إلغاء دور المجتمع في حماية الأسرة والمرأة

3 - فوبيا الدين والأخلاق

4 - التستر على الفساد والمفسدين وضمان استمراره

5 - التنكر لثورة 25 يناير المجيدة

6 - تحلل الدولة من التزاماتها وتنكرها للعمال والفلاحين والبدو

7 - إفساد النظام السياسي المصري

8 - القوات المسلحة والقضاء فوق الدولة وفوق القانون

سادسا- تردي الأوضاع الاقتصادية:

مائة يوم من الانقلاب خلفت اقتصادا منهارا، سياحة معطلة، أمن مفتقد، حكومة غير مؤهلة ولا يمكن محاسبتها. لقد دمر الانقلاب العسكري الاقتصاد المصري قبل مرور المائة يوم التي نحن بصددها.

وعلى الرغم من المؤامرة التي واجهها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال عام من حكمه بشخوصها وأبعادها المختلفة، والحرب التي واجهها من عدة جهات داخل الدولة، فإن نظامه نجح في تقليل الدين الخارجي المصري بمبلغ يصل لـ534 مليون دولار وتقليل حجم الدين الداخلي، في حين رفعت حكومة الانقلاب الدين الداخلي لمصر إلى 176 مليار جنيه في أقل من شهرين.

وفي الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات الأجنبية قبل الانقلاب لـمائة مليار دولار وارتفعت الاستثمارات المحلية إلى 181.9 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه في العام السابق له (حكومة الجنزوري) إذا بالاستثمارات تتوقف بعد الانقلاب وإذا بالشركات تغلق أبوابها، فلقد انسحبت معظم الاستثمارات الأجنبية من مصر وأبرزها الاستثمارات الكورية التي كانت قد بدأت بإنشاء مصنع لسامسونج في مصر، كما توقفت 80% من المصانع الحكومية عن العمل بالإضافة لتوقف 4 آلاف مصنع خاص عن العمل.

وفي الوقت الذي حافظ فيه دكتور مرسي على احتياطي النقدي الاجنبي إذا بهذا الاحتياطي يتراجع إلى حدوده الحرجة وبصورة لم يسبق لها مثيل.

كما زاد الناتج المحلي ليصل إلى 1307.7 مليار جنيه خلال عام 2013 مقابل 1175.7 مليار جنيه في عام 2012 بويادة قدرها 132 مليار جنيه.

ولقد ارتفعت السياحة بمصر بنسبة 10% خلال عام من حكم مرسي عن العام السابق له حيث وصل عدد السائحين لـ9.2 مليون سائح بزيادة مليون سائح عن العام السابق له. وخلال أقل من شهر من الانقلاب العسكري أصيب القطاع السياحي بشلل في أغلب قطاعاته، ولم تتجاوز نسبة الإشغال في الأقصر 2 % وفي الغردقة وشرم الشيخ 10 - 15 % وأوقفت خمس شركات طيران عالمية رحلاتها لمصر بالإضافة لقدوم كثير من الرحلات خالية من الركاب، مع توقف تام لبعض خطوط الطيران مثل الرحلات القادمة من طوكيو نتيجة لمنع طوكيو رعاياها من القدوم لمصر بالإضافة لإلغاء الشركات السياحية في كل من فلندا والسويد و النرويج والدنمارك إلغائها جميع رحلاتها الشتوية.

وفي الوقت الذي سجل فيه الدين المحلي في عهد الرئيس مرسي نحو 1.2 مليار جنيه نجد أنه ارتفع على أيدي حكومة الانقلاب ليصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه مما ألجأ الانقلابيون إلى سياسة الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة ليمثل هذا الدين نحو 92% من حجم الإنتاج المحلي مما يضع الاقتصاد المصري في أزمة طاحنة وسط فشل الحكومة في إيجاد حلول قوية وموارد حقيقية لتغطية هذا العجز بعيداً عن الطرق التقليدية.

ولجأت حكومة الانقلاب إلى تمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة "أدوات دين حكومية" ، حيث تم وضع خطتين لذلك الأولي بقيمة 200 مليار جنيه وتم اقتراضها في نحو شهرين ونصف والثانية بقيمة 207 مليار جنيه بدأت الحكومة في اقتراضها مؤخرا.

كذلك لم يفلت الدين الخارجى من هذه الإنجازات ، حيث ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار بعد أن كان يقدر بنحو 36 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي بفضل لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستدانة الخارجية لسداد التزاماتها والخروج من الأزمة المالية الحالية.

كماأن أعباء الدين العام المحلي من أقساط وفوائد تبلغ ما نسبته 33% من إجمالي النفقات العامة بالموازنة، ما يؤثر مباشرة على مخصصات التعليم والصحة والإسكان وكافة المؤشرات المرتبطة بالتنمية الحقيقية.

ولقد استطاعت سياسة الحكومة الشرعية خلال عام واحد أن تصل بإجمالي أجور المصريين لـ 148 مليار وذلك بعد أن كانت قبل تولي مرسي منصبه 122.8 مليار جنيه ، كما تم رفع رواتب المعلمين والإداريين بالتربية والتعليم وأعضاء هيئة هيئة تدريس الجامعات والأوقاف

وبالرجوع إلى العوامل التي تؤثر في حياة المصريين اليومية، نجد أن العديد من القطاعات قد شهدت انجازات واضحة في عهد الرئيس محمد مرسي، فقد تم توسيع غطاء التأمين الصحي والاجتماعي ليشمل خمسة مليون امرأة معيلة، وإلغاء الديون عن صغار المزارعين، وارتفاع مؤشرات السياحة. وفي المقابل أوقف الانقلاب كافة العلاوات التي أقرها “مرسي” وألغى كادر المعلمين والأطباء الذي أقره الدكتور مرسي، لقد ضيع الانقلابيون كل الانجازات.

وإزاء هذا الوضع المتأزم دعا الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع - الموالية للانقلاب، إلى حملة لسداد الديون المحلية للحكومة المصرية؛ وذلك من خلال استبدال ديون الحكومة لدى الشركات المصرية بأراض، هكذا فعل عواد الذي باع أرضه - في دراما إذاعية - وصرف عائد البيع على الراقصة وهيبة حتى نفدت الأموال فهجرته وعمل كعامل تراحيل، فإذا به يمر على أرضه التي باعها ويأخذ منها حفنة من ترابها أو طينها ليشمها ويشهد عمال التراحيل المرافقين له بأن هذه أرضه بدليل رائحتها المشابهة لرائحة عرقه فيسخر منه العمال ويتهمونه بالجنون.

ولقد نشرت جريدة المصري اليوم - المؤيدة للانقلاب - يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 - بعد شهرين ونصف من الانقلاب - تقرير البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات عن السنة المالية 2012 / 2013 وهي ذات الفترة التي حكم فيها دكتور مرسي. وأشار التقرير إلى تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 3.11 مليار دولار خلال العام المالي السابق في عهد الدكتور الجنزوري.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45% ليسجل نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 1.10 مليار دولار، وأرجع التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 6.7% ليبلغ نحو 5.31 مليار دولار خلال العام المالي «2012- 2013»، مقابل نحو 1.34 مليار دولار خلال العام المالي السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 6.3% لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 1.25 مليار دولار، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9.2 % لتسجل نحو 5.57 مليار دولار، مقابل 2.59 مليار دولار.

وأوضح التقرير ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 8.19 %، ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل 6.5 مليار دولار، انعكاساً لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7 %، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، رغم تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، بمعدل 4.3% لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 5.3% لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 1.8%، لتصل إلى 4.142 مليون ليلة مقابل 8.131 مليون ليلة.

وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 6.11%، بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.

وأشار إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 3.19 مليار دولار، مقابل 4.18 مليار دولار، لارتفاع صافي التحويلات الخاصة، أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنحو 1.697 مليون دولار لتصل إلى نحو 7.18 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار.

وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت خلال السنة المالية «2012- 2013» عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليتحقق صافى تدخل للداخل بلغ 5.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 5.2 مليار دولار.

ونوه «المركزي» إلى ارتفاع صافي التزاماته مع العالم الخارجي خلال «2012- 2013» إلى نحو 5.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.

ولفت إلى تراجع صافي التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بنحو مليار دولار تقريباً ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 7.281 مليون دولار، مقابل 678.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، رغم ارتفاع صافي التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول إلى 5.255 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.

هل رأيتم مدى الظلم الذي تعرض له الدكتور مرسي وحكومة هشام قنديل، لماذا لم تظهر مؤشرات هذا التقرير قبل رحيل مرسي وقبل تنفيذ الانقلاب الذي كانت ملامحه قد وضحت؟ وهل أدركتم الأداء السيئ لحكومة الجنزوري والذي تباكى عليه الكثيرون من أعداء مرسي وطالبوا بعودته؟

وخلال عام واحد من حكم الدكتور مرسي تم تفعيل منظومة الخبز بنسبة 92 % من إجمالي عدد المخابز على مستوى محافظات الجمهورية وذلك في 21 محافظة مما ساهم في محاربة السوق السوداء للدقيق بشكل كبير، بالإضافة لتفعيل منظومة توزيع الخبز على المنازل في 20 محافظة من خلال الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية مما ساهم في القضاء على طوابير “العيش” وتوفير نحو 25 ألف فرصة عمل، وتحسين مستوى الرغيف بشكل كبير جدًا. وخلال شهرين من عمر الانقلاب تم إلغاء منظومة الخبز، وعودة تسريب الدقيق وبيعه بالسوق السوداء وانخفاض مستوى الرغيف للأسوأ بشكل كبير بل وعودة طوابير “العيش” وعودة مقتل المواطنين في الطوابير حيث تم قتل 3 أشخاص بسبب خلافات داخل الطابور.

ولقد أعلنت حكومة المشكلة في عهد الدكتور محمد مرسي تقليل استيراد القمح والعمل على الوصول للاكتفاء الذاتي خلال أعوام قليلة وبالفعل قامت بخطوات جدية نحو ذلك فأعلنت شرائها لمحصول القمح من الفلاح المصري بميزانية بلغت 9 مليار جنيه وبالفعل تم توريد 3.5 طن من القمح المصري، تم تجهيز صوامع لهذا الغرض، وكان من المفترض أن تستكمل الشراء ورفع المخزون لولا الانقلاب العسكري. في المقابل أعلنت حكومة الانقلاب العسكري منذ يومها الأول أنها ستعمل على استيراد القمح ضاربة بكل المجهودات عرض الحائط .

وفي أقل من شهرين من عمر الانقلاب العسكري سجلت أسعار منتجات الأغذية من الخضر والفاكهة ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ما بين 60 و100%.

كما ارتفعت مواد البناء ارتفاعاتً غير مسبوقة فقد ارتفعت أسعار الأسمنت بمقدار 100 جنيه فى الأسواق، ووصلت إلى 620 جنيها للطن مقابل متوسط 500 جنيه قبل شهر قبل الانقلاب.

قرآن كريم

أيها الانقلابيون: أحذروا مصير القرية التي تدمر بظلم أهلها

فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51) الحج