إسلاميون: الجماعة ستظل قائمة

14/09/2013

السبت
موقع الوطن

 قال د. مجدي قرقر، الأمين العام لحزب العمل الجديد ذي التوجه الإسلامي: القرار المزمع صدوره بحل جمعية الإخوان وليس الجماعة، والجمعية تم تأسيسها منذ شهور عقب طلب توفيق الأوضاع من قبل الحكومة، أما الجماعة فوضعها شائكٌ منذ الخمسينيات ونتفق أو نختلف مع الإخوان لكنها موجودة على الأرض بقوة، ونظام مبارك سماها (المحظورة)، بينما كانت موجودة على الأرض بقوة وملء السمع والبصر ومَــن يرى غير ذلك كمَــن يدفن رأسه في الرمال! وأضاف: المعالجات الأمنية لا يمكن أن تحل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجماعة الإخوان تعمل في هذه المجالات من العمل العام وبالتالي لن يفلح معها الحل الأمني، والجماعة ستظل قائمة وتعمل في الشارع وأظن أن شباب الجماعة لن يتطرقوا للعنف لأن الإخوان بطبيعتهم لا ينتهجون العنف، ولكن قد تدفع عمليات الحل والتتبع الأمني وتلفيق القضايا شباباً إسلامياً غير منتمٍ للجماعة ولا للتنظيم للعنف والانصراف عن العمل السياسي.

 

أكد قادة في جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي أن قرار الحكومة المصرية المزمع صدوره بحل الجماعة غير قانوني ومُــسيَّـس وليس قراراً إدارياً، مشيرين إلى أنهم سيقومون بالطعن على هذا القرار واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإلغائه، ووصفوا قرار الحل بغير المؤثر مستدلين بماحدث قبل ذلك خلال فترة حكم الملك فاروق وكذلك في عهد جمال عبد الناصر، مؤكدين أن نشاط الجماعة ونجاحاتها على الأرض وسعيها لتحقيق أهدافها لا يتأثر بقرار إداري. أكد د. جمال نصار، المستشار السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان، أن توصية هيئة مفوضي الدولة بحل جمعية الإخوان التي يرأسها مهدي عاكف لا علاقة لها بحل جماعة الإخوان المسلمين، فهي هيئة إسلامية جامعة لديها أنشطة جامعة في عدة مجالات وتنتشر في أكثر من ثمانين دولة، مؤكداً أن الضغوط والإجراءات التي تُــمارس ضد الجماعة حدث مثلها كثيراً في عهد عبد الناصر وغيره وتم حلها على الورق ولكن ظل وجودها في الشارع وفي المجتمع قوياً ومؤثراً.  وذكر نصار ما حدث في عهد جمال عبد الناصر عقب ثورة يوليو ووقوف الإخوان إلى جانب الثورة لطرد المستعمر الإنجليزي وتكفلوا بحماية القاهرة ومؤسسات الدولة في أماكن كثيرة، وكان للثورة مبادئ معروفة (القضاء على الاستعمار والاقطاع وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية)، وكان المتصدر للمشهد اللواء محمد نجيب، لكن جمال عبدالناصر كانت له طموحات فأزاح نجيب ووضعه تحت الإقامة الجبرية فاختلف معه الإخوان، خاصة أنه لم يحقق أهداف الثورة، فقام بحل الجماعة ثم عاد ليعتذر عن ذلك إلى مرشد الإخوان المسلمين آنذاك، حسن الهضيبي، ولكن ظل قرار الحل حبراً على ورق واحتفظت الجماعة بقوتها في الشارع.  وانتقد نصار ما وصفه بجنوح قوى سياسية كثيرة لإقصاء الإخوان، مؤكداً أن ذلك لن يبني حياة ديمقراطية أو حرية، مؤكداً أن التجربة الديمقراطية لا تُـــبنى على الإقصاء بل باستيعاب الجميع .  ومن جانبه قال د. أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية والمحسوب على الإخوان المسلمين: المتابع للتاريخ يجد أنه منذ نشأة جماعة الإخوان في عام 1928 لم يكن الشكل القانوني مؤثراً في حجم نشاطها ولا تحقيق نتائج في مجالات أنشطة الجماعة ولم يؤثر في تحقيق نجاحات على الأرض ولم يكن له تأثير في نشاط الجماعة أو أهدافها، وغالبية الشعب المصري ترى أن قرار حل الجماعة يمثل إجراءً كيدياً وانتقامياً من حزب سياسي استطاع أن يحوز الأغلبية بعد ستة شهور من إنشائه «يوم 6 يونيو 2011 وبعد سنة واحدة فاز برئاسة الجمهورية، والتفسير المنطقي لهذه الإجراءات الانتقامية هو محاولة لعقاب الشعب على توجهاته وعلى إرادته التي تمثلت في هذه الأغلبية وشعور بالفشل يؤدي للانتقام ممن حقق نجاحات متتالية في الممارسة السياسية. وعن نتائج حل الجميعة قال د. مطر: بالتأكيد بسط الشرعية على كل القوى السياسية في المجتمع يؤدي إلى حالة من السلم الاجتماعي وحالة من القبول بالديمقراطية والاحتكام للصناديق والرضا باللجوء للانتخابات والقبول بما تؤول إليه الأمور تبعاً للمسار الديمقراطي، والعكس يحدث عندما يتم حجب الشرعية عن بعض القوى السياسية التي تتمتع بوجود مؤثر يفرز وضعاً غير طبيعي قد يدفع البعض للانصراف عن المشاركة، وقد يدفع البعض للانصراف عن التنافس الانتخابي وعدم قبول نتائج الصناديق لأنها لم تحتو بداخلها على إرادة الشعب الحقيقية بعد إبعاد فصيل أو أكثر من العملية السياسية.  وبدروه قال د. مجدي قرقر، الأمين العام لحزب العمل الجديد ذي التوجه الإسلامي: القرار المزمع صدوره بحل جمعية الإخوان وليس الجماعة، والجمعية تم تأسيسها منذ شهور عقب طلب توفيق الأوضاع من قبل الحكومة، أما الجماعة فوضعها شائكٌ منذ الخمسينيات ونتفق أو نختلف مع الإخوان لكنها موجودة على الأرض بقوة، ونظام مبارك سماها (المحظورة)، بينما كانت موجودة على الأرض بقوة وملء السمع والبصر ومَــن يرى غير ذلك كمَــن يدفن رأسه في الرمال! وأضاف: المعالجات الأمنية لا يمكن أن تحل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجماعة الإخوان تعمل في هذه المجالات من العمل العام وبالتالي لن يفلح معها الحل الأمني، والجماعة ستظل قائمة وتعمل في الشارع وأظن أن شباب الجماعة لن يتطرقوا للعنف لأن الإخوان بطبيعتهم لا ينتهجون العنف، ولكن قد تدفع عمليات الحل والتتبع الأمني وتلفيق القضايا شباباً إسلامياً غير منتمٍ للجماعة ولا للتنظيم للعنف والانصراف عن العمل السياسي.