تصوير- محمد حسام الدين
أعلن ما يسمى «التحالف الوطنى لدعم
الشرعية» عن زحف أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، اليوم، إلى قصر الاتحادية،
للمطالبة بعودته، وإنهاء ما سماه «الانقلاب العسكرى»، مشيرا إلى أن هناك مسيرة
حاشدة ستخرج، اليوم، من مسجد الصحابة بميدان الحجاز، عقب صلاة الجمعة، إلى قصر
الاتحادية، بينما كشفت مصادر بالتحالف عن وجود نية لديهم للزحف إلى ميدان التحرير،
والاعتصام هناك، وأن هناك خطة وضعها قيادات التحالف إذا نجحت فى حشد أعداد كبيرة
فسيتم غزو «التحرير».
قال التحالف، فى مؤتمر صحفى عقده أمس،
إن هناك مسيرات عديدة ستخرج من عدة مساجد بمدينة نصر تتجه إلى قصر الاتحادية،
لافتا إلى أن هناك مسيرات أخرى ستخرج من مساجد الجيزة والقاهرة تتجه إلى عدة
ميادين أخرى لن يتم الإعلان عنها، بسبب المضايقات الأمنية التى تواجه أنصار الرئيس
المعزول، ومؤكدا أن ما يزيد على ٣٥ مسيرة ستجوب شوارع القاهرة.
وأكد التحالف أنه يوافق على أى مبادرة
للحوار مع السلطة القائمة، للوصول إلى حل توافقى للأزمة الراهنة التى تمر بها
البلاد، شريطة أن يتم الإفراج عن كل المعتقلين، وإبداء النية الحقيقية لدى
الانقلابيين فى إجراء مصالحة وطنية فى أسرع وقت.
وقال علاء أبوالنصر، القيادى بالجماعة
الإسلامية: «سننظم مسيرات بكل ميادين مصر تخرج، عقب صلاة الجمعة، متوجهة إلى قصر
الاتحادية وإلى ميادين أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، والاعتصام أمر وارد، وضمن
الإجراءات التصعيدية التى وضعها التحالف فى حسبانه، خلال الآونة المقبلة».
وقال خالد حنفى، القيادى بحزب الحرية
والعدالة، التابع للإخوان، إن الجماعة تدار حاليا من خلال مكتب الإرشاد ومجلس شورى
الجماعة، ونفى صحة ما تردد عن أن محمود عزت هو المرشد الحالى للجماعة. وقال مجدى
قرقر، القيادى بالتحالف، إن ما تشهده مصر الآن ثورة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة،
لاسترداد ثورة ٢٥ يناير المجيدة من براثن الانقلاب، وإن الشعب هو قائد الثورة
الحقيقى، وهو الذى يحرك كل الفعاليات السلمية، المطالبة بالشرعية والمناهضة
للانقلاب.
وأضاف، فى بيان للتحالف، أنه يدين
أعمال العنف والحرق والنهب التى تتم ضد الكنائس والمساجد ومراكز وأقسام الشرطة
والمنشآت العامة والخاصة أو التى تمارس ضد قوات الجيش أو الشرطة فى سيناء، ويؤكد
سلمية الثورة، وأن أهدافه تنحصر فى استعادة الشرعية ورفض الانقلاب.
ودعا التحالف محامى مصر الشرفاء
ومنظمات حقوق الإنسان إلى تكوين جبهة وطنية، للدفاع عن المعتقلين فى أحداث هذه
الثورة، والقيام بدورها للقصاص للشهداء والمصابين، وتقديم كل مَن أجرم فى حق الشعب
المصرى إلى العدالة، والسعى لإجراء تحقيق دولى فى جرائم الحرب التى ارتكبت، وما
صاحبها من استخدام للغازات السامة، على حد قوله. وطالب التحالف النيابة العامة
بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين، والكف عن الملاحقة الأمنية، وتلفيق الاتهامات
لرافضى الانقلاب، واختطاف الرهائن من أبناء وأهالى قيادات الإخوان المسلمين،
وملاحقة النساء أمنيا، على حد قوله. وأضاف: «لجنة الانقلاب لتعديل الدستور تعمل فى
إطار من السرية وكأنها تعمل ضد شعب من الأعداء، وفتحت تعديلاتها بابا واسعا،
لإعادة النظام الرئاسى الشمولى الذى حكمنا لعقود طويلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق