يا قضاة مصر الشرفاء: طهروا صفوفكم ممن استغل حصانتكم وسمعتكم ومهابتكم عند الناس

 يوميات فيس بوك

 
دكتور مجدي قرقر

الاثنين 25 يونيو 2013

يا قضاة مصر الشرفاء: طهروا صفوفكم ممن استغل حصانتكم وسمعتكم ومهابتكم عند الناس

عشرة أسباب دفعت الشعب للمناداة بتطهير القضاء وإصلاح منظومته

القضاء يتورط في الصراع السياسي السابق لـ 30 يونيو

ألم يكن الأولى أن تؤجل كل القضايا ذات الطابع السياسي حتى لا يكون القضاء طرفا في الصراع السياسي الذي تعيشه مصر؟

جمال قطب 1994:"إنني أحترم القضاء احترام الحكومة للدستور أو أشد"- وشيخ القضاة يحيى الرفاعي يرد عليه: "استقلال القضاء ليس مسئولية القضاة، إنه مسئولية الشعب، والسلطة التشريعية اليوم سلطة مزيفة وأنا أشهد بالتزوير"

شيخ القضاة يحيى الرفاعي 2002 يقدم استقالته من نقابة المحامين احتجاجا على التدخلات الخطيرة فى أعمال القضاء معنونا الاستقالة بـ "أنعى إليكم العدالة فى مصر"-"الحكومة تصادر السلطة القضائية ووزارة العدل تتدخل فى قضايا الرأى العام ."

الأحد 23 يونيو 2013

تعرضنا في مقال 23 إبريل 2013 لأسباب تفجر أزمة القضاء عقب الحكم بإطلاق سراح الرئيس المخلوع بعد حبسه احتياطيا لما يزيد على العامين في قضية قتل المتظاهرين، وما سبقه من براءات متعددة ومتتابعة لرموز النظام السابق وضباط الشرطة في جرائم قتل الثوار، والذي أطلق عليه سخرية "مهرجان البراءة للجميع" وتخوف الشعب من ضياع الثورة من يده.

وأجبنا على سؤال: لماذا خرج الشعب مناديا بتطهير القضاء وإصلاح منظومته؟ ورصدنا عشرة أسباب:

1- إهدار دماء الثوار والمصابين.

2- ضياع أموال مصر المنهوبة.

3- تورط بعض القضاة في قضايا فساد.

4- ضرب استقلال القضاء بتهريب المتهمين الأمريكان.

5- ضرب استقلال القضاء بالاستقواء بالخارج.

6- ضرب استقلال القضاء بقبول تدخل الدولة وبالاستقواء بغير القضاة وبالعسكر.

7 - ضرب استقلال القضاء بممارسة بعض القضاة والهيئات القضائية للسياسة.

8- التورط في تزوير الانتخابات.

9- شيوع المحسوبية والواسطة في تعيينات النيابة والقضاء.

10 - ضعف التشريعات التي مكنت من هروب المتهمين وأموالهم أو إطلاق سراحهم.

ولكن الأمر تصاعد في الأيام الأخيرة والسابقة لصراع سياسي متوقع مع أحداث 30 يونيو القادم.

1- عقدت دائرة رجال القضاء بالنقض جلستها يوم السبت 22 يونيو للنظر في الطعون المقدمة من المستشار عبد المجيد محمود ضد قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائباً عاماً وكانت نيابة النقض قد أكدت في رأيها أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد اللهً صحيحاً لا يشوبه أي خطأ قانوني، وأن الدستور الذي استفتي عليه شعب مصر ووافقت عليه أغلبية الشعب حصن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية وقررت الدائرة تأجيل الحكم إلى 29 يوليو القادم، إلا أن وفدا من القضاة المحسوبين على المستشار أحمد الزند مع بعض المحامين قاموا بمحاصرة الدائرة وإجبارها على الانعقاد في اليوم التالي 23 يونيو، والذي دفع المستشار ثناء خليل، رئيس الدائرة (120) طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة إلى التنحي عن نظر الموضوع ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة جديدة لنظر الطلب. وهنا نسأل السادة عبد المجيد محمود وأحمد الزند وسامح عاشور: أين هو استقلال القضاء الذي تتشدقون به صباح مساء؟

2- وفي نفس اليوم الأحد 23 يونيو قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد المحجوب، بإحالة ملف قضية فتح سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، في اقتحام سجون مصر، وقررت مخاطبة الإنتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون، وكلفت النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية ، هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينًا في السجن والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر .الله أكبر، حكم يثير شبهات حول رئيس الجمهورية قبل أسبوع من خروج تظاهرة تطالب بتنحيه عن السلطة، هنا نتساءل أليس هذا انغماسا للقضاء في السياسة والتحيز لأحد الأطراف المتصارعة سياسيا في توقيت يخدم تحركهم؟ ونسأل رئيس المحكمة هل كان الدكتور / محمد مرسي وصحبه محبوسا في قضية مشينة للشرف أم متحفظ عليهم لموقفهم السياسي؟ وهل كانوا محبوسين في سجون الثورة أم سجون مبارك الذي انتفضت ضده الثورة؟

وهنا يجيبني المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، الأحد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» "إن الذين تم تهريبهم من السجون، ارتكبوا جريمة الهروب من السجن، أياً كان مبرر سجنهم أو اعتقالهم، وإذا ثبت أي اشتراك بين الذين تم تهريبهم والمهربين، سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، فإن الهاربين شركاء في الجريمة، وفي هذه الحالة يكونون متهمين في قضية اقتحام السجون". منتهى الاستقلال !!!!!!!!

3- وفي مفاجأة غير متوقعة، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، نظر الطعن المقدم من المرشح السابق أحمد شفيق ضد نتائج الانتخابات التي فاز بها محمد مرسي مؤكدًا أنها شهدت حالات تزوير ورشوة وترويع للمواطنين، وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 25 يونيو للنظر في الطعن وأثار القرار الجدل بشأن قانونية نظرها للطعن بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي حصنها القانون، وانقضاء عام كامل على إعلانها فوز الرئيس محمد مرسي بمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه المسؤولية رسمياً، فضلاً عن أن الدستور الحالي ألغى اللجنة تماماً، ولم يعد لها وجود.

وبعد صدور حيثيات حكم محكمة الإسماعيلية استثمر الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق الأمر وصرح بأنه سيضم هذه الحيثيات الى الطعن المنظور أمام اللجنة العليا للانتخابات نظرًا لأن مرسي دلس على اللجنة ولم يقدم أوراق ترشيح صحيحة، مما يستوجب إلغاء قرار فوزه بالرئاسة.

منتهى الاستقلال !!!!!!!!!!، ألم يكن الأولى أن تؤجل كل القضايا ذات الطابع السياسي إلى ما بعد الصراع السياسي المتوقع مع أحداث 30 يونيو القادم بدلا من أن يكون القضاء طرفا في هذه الأحداث.

الأحد 16 أكتوبر 1994

وقائع قديمة ذات صلة

وأعود هنا إلى واقعة شاهدتها بنفسي بين رمزين من رموز المجتمع في مؤتمر "الحريات والمجتمع المدني" والذي عقد في نقابة الأطباء المصرية في أكتوبر 1994 وكان تعقيب الشيخ جمال قطب نائب مجلس الشعب في الجلسة التي رأسها شيخ القضاة المستشار يحيى الرفاعي. وأرجع هنا إلى الوثيقة التي أصدرتها نقابة المهندسين المصرية لتغطية هذا المؤتمر.

بدأ الشيخ جمال قطب حديثه "إنني أحترم القضاء احترام الحكومة للدستور أو أشد" وهنا اعترض وانفعل المستشار الرفاعي "لأن الحكومة تدوس على الدستور بالحذاء .. تعقيبي الشخصي" وهنا استكمل الشيخ جمال حديثه "وهنا أسأل نفسي أمامكم: ما حيلتنا والسلطة القضائية في كل نظام دستوري هي غطاء السلطة التنفيذية، هي الغطاء المشروع أو الذي يبرر وجودها. وأنا أقلب في أحوال رجال القضاء في دول كثيرة، وفي أزمان كثيرة، لا أجد قاضيا يؤخذ من منصبه إلى منصب الوزير والمحافظ إلا في بلاد كبلادنا وكنت أود أن أرى موقفا لرجال القضاء، فحينما صدر القرار بقانون بمد خدمة رجال القضاء إلى 64 سنة، والقرار بقانون في الدستور يصدر لضرورة ملحة، فلماذا قبل القضاة ذلك؟. لم يبقى القضاة في مناصبهم وأحكامهم غير محترمة؟ لم قبل القضاة أن يتنازلوا عن دورهم في إقامة العدالة بين الأطراف وأن يتبوءوا أمورا مثل إدارة شئون أموال الريان وأمثاله ومثل إدارة شئون النقابات والتصدي للقوى العاملة على تحرير إرادة البلاد، كيف زج بهم ولم نسمع لهم صوتا مع تقديرنا واحترامنا؟ كيف يقبل القضاة - وفي تقديري هذا إهانة لأحكامهم - أن تكون مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لا ولاية لمحكمة النقض عليها؟ فالضابط هو الذي يأتي بالجاني ويذهب به إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وهو الذي يعرضه وهو المؤتمن على الحفظ ولا أعلم لماذا لا تنتقل مصلحة الأدلة الجنائية إلى المجلس الأعلى للقضاء مثل الطب الشرعي؟ إن للقضاء دورا ينبغي أن يواكب به طليعة الأمة وإلا فليبحث عن مكان آخر.

وهنا كان رد المستشار الجليل يحيى الرفاعي: أرجو أن أسترعي نظر فضيلة الشيخ جمال قطبإلى أن القضاء هو الملاذ الأخير في هذا البلد حتى الآن، وأن القضاء مازال بخير وأن السواد الأعظم من القضاة يعيشون في بيوتهم ويكابدون ما تكابدونه جميعا. استقلال القضاء ليس مسئولية القضاة، إنه مسئولية الشعب كله. كل منا جميعا مسئول عن استقلال القضاء، ليست مسئولية القاضي ان يعمل فدائيا، وكيل النيابة أو القاضي الذي مصيره بين النائب العمومي أو وزير العدل لا يطلب منه أن يستقيل أو أن يحمل مدفعا رشاشا. هذه مسئولية الشعب، مسئولية مجلس الشعب.

كيف يباح حتى الآن أن يستمر العمل بقانون استقلال القضاء الذي وضعه حزب الوفد عام 1943 وقال وقتها إننا في مرحلة انتقال ونرجو أن نصل قريبا لاستكمال استقلال القضاء. منذ 1943 واستقلال القضاء ينتقص منه كل عام ولم يضف للقضاء أي جديد، أي ضمانات؟ أي حصانات منذ 1943 وحتى الآن؟ وبالعكس تسحب الضمانات رويدا رويدا حتى جاء الحكم الشمولي. في سنة 1950 صدر قانون الإجراءات الجنائية، وفي سنة 1951 بدأ يفرغ من مضمونه ثم في 1952 كذلك. ثم وضعت القيود على رفع الدعوى العمومية ولابد من إذن من النيابة لرفع الدعوى على موظف.

قضايا التعذيب لا يملك المجني عليه أو أسرته أن يرفع دعوى جنائية حتى الآن، هل المسئول هو القضاء؟ هناك تجاوز كبير. أنا أقول للشيخ جمال قطب وهو عضو في السلطة التشريعية أن يستقيل، ماذا فعل؟ السلطة التشريعية اليوم سلطة مزيفة وأنا أشهد بالتزوير، لكن السلطة القضائية سلطة شريفة وأرجو ألا تظلم القضاة لأن الأمل مازال فيهم كبيرا.

انتهى السجال بين القامتين الكبيرتين، قامة قضائية وقامة تشريعية، لكن يتضح من الحوار أن سلطة مبارك التنفيذية تغولت على كلا السلطتين القضائية والتشريعية، وأن جذور التغول على السلطة القضائية ترجع إلى عام 1943 وإن تفاقمت بعد 1952.

31 ديسمبر 2002

وتدور الأيام ويقدم شيخ القضاة استقالته من نقابة المحامين

ولم تمض سوى ست سنوات على الواقعة السابقة إلا وقد قدم المستشار يحيى الرفاعي المحامى والرئيس الشرفى لنادى القضاة استقالته من نقابة المحامين احتجاجا على ما وصفه بالتدخلات الخطيرة فى أعمال القضاء معنونا الاستقالة بـ "أنعى إليكم العدالة فى مصر" .. "الحكومة تصادر السلطة القضائية ووزارة العدل تتدخل فى قضايا الرأى العام ."

وأضاف: إن حكومات جمهورياتنا المتعاقبة، وإن وضعت فى دساتيرها نصوصا أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، وتحظر وتؤثم التدخل فى أية قضية أو أى شأن من شئونهم من جانب أية سلطة أو أى شخص، فإن هذه الحكومات ذاتها لم تتوقف ـ طوال هذه السنين ـ عن النص فى القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها على ما يجرد تلك النصوص من مضمونها تماما، بل ويخالفها بنصوص صريحة تصادر بها لحساب السلطة التنفيذية ......... وتصدر قرارات وتصرفات واقعية أخرى من خلال وزارة العدل، وهى أحد فروع السلطة التنفيذية، تسيطر بها على إرادة رجال السلطة القضائية وشئونهم بل وأحكامهم القضائية (!) 

وقد أبرزت نصوص الدستور حقيقة استقلال القضاء والقضاة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فحرمت عليهما التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة وحالت بذلك بينهما وبين القضاء حتى تكون له قيمته وجدواه، وإلا فما قيمة نصوص الدستور وما قيمة نصوص القوانين وما قيمة الحقوق والحريات إذا لم يقم على تطبيق هذه النصوص قضاة مستقلون ومحامون أحرار.

ولقد تواضعت التشريعات المقارنة للدول الديمقراطية على أنه (لا يجوز أن ينشأ بين القضاة ـ ولا بين أعضاء النيابة فيما يتولونه من سلطات التحقيق ـ أى نوع من التبعية الإدارية مهما اختلفت درجاتهم أو مستويات محاكمتهم، فكلهم قضاة مستقلون لا يتبع أحد منهم أحداً مهما علت درجته وارتفع مقامه، إنما تكون التبعية لجمعيات القضاة أنفسهم بمحاكمهم وفى توزيع العمل فيما بينهم فحسب، ولا تكون هذه التبعية لأى فرد منهم ولا من غيرهم، لأن الرئاسة الإدارية بطبيعتها تفسد مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوني، كما أن التبعية الرئاسية تنطوى على معانى القهر والإخضاع وتحد من قدرة المرؤوسين على الاستقلال برأيهم والنأى عن التأثر بتعليمات الرؤساء).

ومن ذلك نص المادة (4/9) من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 والذى صارت بموجبه السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص وزير العدل، تنفرد بالكلمة النهائية فى ندب وتجديد ندب من تختارهم هى وحدها من مستشارى محاكم الاستئناف ليكونوا -لأى عدد من السنين- مجرد تابعين لها فى رئاسة المحاكم الابتدائية فى الإشراف على الرؤساء والقضاة، بل وأحكامهم وقراراتهم القضائية والولائية وسائر العاملين فى هذه المحاكم، بل وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لمقتضيات وظائفهم. كما اختص هؤلاء الرؤساء فى الوقت نفسه برئاسة الدوائر القضائية فى المحكمة ذاتها. 

ومع تقادم العهد بهؤلاء الرؤساء فى مناصبهم ومزاياهم المالية والعينية، تنامت سلطاتهم المختلطة، سعة وعمقا، حتى امتدت آثارها إلى العمل القضائى ذاته، واهتزت الثقة العامة به خاصة حين يتم تعيين بعضهم محافظين، وحين تتضمن محاضر توزيع العمل بالجمعيات العمومية لبعض المحاكم دعوة كافة القضاة من أعضائها لما معناه ضرورة عرض الدعاوى الهامة المنظورة أمامهم على رئيس المحكمة للمداولة معه فور حجزها للحكم وقبل الفصل فيها، وفى ذلك ما فيه من إثم جنائى وقضائى تنص عليهما أحكام الدستور والقانون! 

بل لقد دأب بعض وزراء العدل على التردد على بعض المحاكم وفى رفقتهم، أحيانا، رئيس مجلس القضاء الأعلي، أى رئيس محكمة النقض، وغيره من كبار رجال القضاء، حيث يستقبلون بالزغاريد فينثر الوزير المكافآت بسخاء، دون أن يكون لهذا العبث أى أصل من شيم قضاء مصر وقضاتها ولا من قيمهم ولا من تقاليدهم فى أى يوم من الأيام. 

ومن ذلك أيضا، وبكل أسف، نص المادة (78) من القانون ذاته الذى أنشئت به ضمن إدارات وزارة العدل التابعة لمكتب الوزير، إدارة للتفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم، وتقدير أهليتهم وصلاحيتهم ومساءلتهم وفحص وتحقيق الشكاوى التى تقدم ضدهم، واقتراح ندبهم ونقلهم وترقيتهم أو تخطيهم..إلخ. وفى كل ذلك الذى يجرى تحت سيطرة الوزير قضاء على استقلال القضاء والقضاة وسلب لإرادتهم، بل وتضييع الثقة العامة فيه. 

ومن ذلك أيضا، نصوص المواد (93) و(125) وما بعدها التى تخول الوزير وبعض تابعيه سلطات إدارية وتأديبية على هؤلاء القضاة (!) 

ومن ذلك أيضاً، تطبيقات عملية من العلم العام تم الضرب فيها عرض الحائط بالضمانات التشريعية التى تحول دون تحكم السلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل فى مرتباتهم ومخصصاتهم بالتقتير حينا والتفريط أو الإفراط أحيانا، حتى أفسدت النظام المالى الخاص بهم، بل وبمجلس قضائهم الأعلى نفسه وأطلقت يدها فى التمييز بينهم، سواء فى توزيع ما سُمى بالحوافز ومكافآت العمل الإضافى ودورات التحكيم والكسب غير المشروع، أو فى سائر أنواع المعاملة المالية والعلاجية والاجتماعية والمزايا العينية الأخري، وذلك بصور شتي، وبالمخالفة لصريح نص المادة (68) من ذلك القانون....... بل لقد بلغ الأمر فى ذلك إلى حد احتفاظ الوزارة بدفتر شيكات رسمى تصرف منه بإرادتها المنفردة أى مبلغ لمن يشاء من رجال القضاء دون أية قواعد ولا رقابة ولا مساءلة ولا حساب (!) 

وتطول الاستقالة التي يجب تدارسها بكل جدية قبل تقديم قانون جديد أو تعديل قانون السلطة القضائية، ثم يختتم المستشار الرفاعي استقالته التي هزت مصر وهزت مجتمع القضاء والعدالة:

لذلك كله، وإبراء لذمتى أمام الله والتاريخ وأمام المجلس الموقر، رأيت أن أضع كل ما تقدم بين يدى السادة الأجلاء النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ليروا فيه رأيهم لفرط ما أعانيه وسائر الناس من الشعور بالظلم الفادح والخطر المحيق بالبلاد، والله أسأل أن يوفق المجلس الموقر والمحامين جميعهم، إلى تحريك هذا الماء الآسن إلى ما فيه خير البلاد والعباد من نهضة تشريعية وقضائية طال انتظارها دون جدوى حتى الآن، وفى ذلك الماء الآسن ما فيه من خطر عظيم على مستقبل مصر ونظام الحكم فيها. يقول الكواكبى (إنها قولة حق وصيحة فى واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، فقد تذهب غدا بالأوتاد)

الثلاثاء 30 إبريل

الدور الوطني للنقابات والأندية المهنية

هناك مفهوم غير دقيق أن دور النقابات والأندية المهنية قاصر على الدور الخدمي أو الاجتماعي، ولكن للنقابات المهنية والأندية دورين مكملين: الارتفاع بمستوى المهنة والدور الوطني.

وليس مبررا أن المستشار أحمد الزند جاء في زمن الانكسار واعتلى مقعد رئيس نادي القضاة أن نقلص حق النادي في الارتقاء بمهنة القضاء وأن يشارك القضاة بدور وطني في القضايا الوطنية.

هذا المقعد جلس عليه من قبل شيخ القضاة المستشار يحيى الرفاعي رحمه الله والمستشار زكريا عبد العزيز متعه الله بالصحة.

ونحن نجني اليوم الكثير مما أوصى به مؤتمر العدالة الأول في الثمانينات برئاسة المستشار يحيى الرفاعي.

ممنوع على القضاة العمل الحزبي وليس السياسي، وكذلك النقابات والجامعات.

عندما تناقش نقابة المهندسين - على سبيل المثال لا الحصر - مشروع قناة السويس أو تنمية شمال سيناء أو بيع القطاع العام أو آفاق التنمية مع السودان، فكل هذه موضوعات تقنية سياسية وقانون النقابة ينص على الدور الوطني للنقابة.

ومن هنا من حق القضاة أن يناقشوا الدستور وقانون السلطة القضائية ولكن بأسلوب غير أسلوب الزند، ويمتنع عليه دعوة المعارضة وجبهة الإنقاذ ونخنوخ وضباط أمن الدولة والمحامين في عمل حزبي معارض. ويمتنع على القضاة كما يمتنع على ناديهم العمل الحزبي

كما يمتنع على الهيئات القضائية (النيابة - المحكمة الدستورية - مجلس الدولة ) العمل السياسي وليس الحزبي فقط

الأربعاء 15 مايو

قانون السلطة القضائية

تخفيض سن تقاعد القضاة يمكن تحديده بـ 65 عام على مراحل وفقا للاحتياجات

يجب أن يكون لدينا شجاعة وإرادة لمواجهة حالات فساد بعض القضاة

القاضي الجليل / زكريا عبد العزيز لا يؤيد تعديلات قانون السلطة القضائية، حيث ينقصها تعديلات أخرى فى العديد من الملفات.

أعضاء مجلس الشورى يستفزون الشرفاء من القضاة لأنهم لا يستطيعون مواجهة المفسدين منهم

التطهير يجب أن يكون دون رحمة للمفسدين من القضاة

أما تماحيك السن في مادة قانون، ورفع الأجور في مادة الأخرى رشوة للقضاة، يبقى شغل حزب وطني

القضاة حيرموا قانونهم في الزبالة ومش ها يخدوا منه غير رفع الأجور