رغم أي أخطاء أو نقص أو عثرات ستظل ثورتها ثورة 25 يناير 2011 أعظم ثورة في التاريخ

د. مجدي قرقر    

"نختلف مع الإخوان  لكننا لا نختلف مع القيم والمبادئ الوطنية ونرفض الانقلاب العسكري."

حدث ما توقعناه ودخلت مصر نفق العنف والفوضى بانتصار القيادة العامة للقوات المسلحة لأجندة جبهة الإنقاذ

من يقوم بنصف ثورة فإنه يحكم على نفسه بالانتحار" لأن أعداء الثورة سيصفونها ويتشفون في صناعها ويصفون دمائهم

قوى الثورة المضادة - التي هادنها نظام طنطاوي ولم يتصدى لها نظام مرسي - لم تتوقف عن ضرب الثورة وعودة النظام البائد

بدأت ثورة 25 يناير بلون علم مصر ثم تعامل الجميع معها تعامل الرماة مع الغنائم في غزوة أحد فضربت الثورة في مقتل

إدارة المشير طنطاوي للبلاد أهدرت دماء الشهداء والمصابين وضيعت أموال مصر في الخارج

خرائط جوجل إيرث لا تصلح لقياس رأي الشعب، صناديق الانتخاب هي الآلية المعترف بها

الفريق أول السيسي احترم إرادة نصف الشعب وأهمل النصف الآخر

لو تم تقديم "تقدير موقف إستراتيجى" وأهملته الرئاسة تكون قد أخطأت خطأ استراتيجيا مدمرا، ولكن كيف لنا أن نتبين الحقيقة ومؤسسة الرئاسة متحفظ عليها؟

ما يحدث الآن انقلاب على الثورة يباركه الحلف الصهيوني الأمريكي

لا لتدخل العسكر وأجهزة الأمن فى السياسة

نعم للشرعية ولإرادة الشعب التى لاتعرف إلا من خلال الانتخابات النزيهة

صحيفة الجارديان البريطانية:  ''صندوق الانتخابات المصري ألقي من النافذة''

فيسك: لو أعلن السيسي أنهم قاموا بانقلاب ربما يفقدوا المعونة العسكرية الأمريكية – 1.5 مليار دولار – للأبد بدلا من تأخيرها

حاولت أن أعنون المقال بـ "ثورة ما تمت" أو "ثورة ولدت غير مكتملة دون وضعها في حضانة" ولكن قلمي لم يطاوعني فما قدمه شعب مصر وشبابها كفيل بأن يتجاوز أي أخطاء أو نقص، فمصر هي مصر مهما تعثرت وستظل ثورتها ثورة 25 يناير 2011 أعظم ثورة في التاريخ.

حدث ما توقعناه ودخلت مصر نفق العنف والفوضى، وتأكد الاستقطاب بانتصار القيادة العامة للقوات المسلحة لحركة تمرد وجبهة الإنقاذ ومسارها غير الدستوري بحجة أنها تنتصر لإرادة الشعب ومطالبه، ولا ندري أي شعب وأي مطالب قصدها بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ولنعد إلى نقطة البداية:

إرهاصات 30 يونيو

مع بدايات ثورة 25 يناير المباركة تحدث البعض عن "صوت العقل" ورفض الشباب الثائر لأن "صوت العقل" وقتها كان يعني إجهاض الثورة وكانت حجتهم القوية "إن من يقوم بنصف ثورة فإنه يحكم على نفسه بالانتحار" لأن أعداء الثورة وقتها سيصفونها ويتشفون في صناعها ويصفون دمائهم قبل أن يصفوا حساباتهم، واعتصم الشباب بميادين مصر في فعاليات ومليونيات لم تتوقف طوال عامين ونصف العام.

في المقابل فإن قوى الثورة المضادة - التي هادنها نظام المشير طنطاوي ولم يتصدى لها نظام الدكتور مرسي - لم تتوقف وشنت موجات من العنف والفوضى والبلطجة في محاولة لضرب الثورة وعودة النظام البائد بمن تبقى من رموزه.

لقد كانت ثورة 25 يناير ثورة وطنية خالصة، ثورة للشعب المصري كله، ثورة بلون علم مصر. غابت الأيديولوجيات والأحزاب وارتفع علم الوطن شارك فيها الأقباط المسيحيون والأقباط المسلمون علي السواء. شارك فيها كل التيارات الليبرالية والإسلامية والقومية والماركسية. شارك الإخوان المسلمون وشارك الشيوعيون. شارك الناصريون وشارك الليبراليون، ولكن الجميع تعامل مع الثورة تعامل الرماة مع الغنائم في غزوة أحد فضربت الثورة في مقتل نتيجة للصراع على اقتسام الكعكة والمحاصصة الحزبية.

لقد التزم جيش مصر الوطني الحياد في بداية ثورة 25 يناير ثم انحاز إلى الشعب فحمى الشعب وحمى الثورة وكان حارسا أمينا لها فاستحق هتاف الشعب "الجيش والشعب إيد واحدة". إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوليه مسئولية إدارة البلاد مسك العصا من منتصفها واستعان برموز النظام القديم في الحوار الوطني وفي الحكومة وفي إعلاناته الدستورية، ورفض تطهير الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة ورفض تطهير الشرطة والقضاء، فتم إهدار دماء الثوار والمصابين بتضييع نيابة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للأدلة، وبتواطؤ الشرطة مع جهاز البلطجة الذي أسسه حبيب العادلي لتعيش مصر عاما ونصف العام من الفوضى وتوقف البناء إضافة إلى تضييع أموال مصر في الخارج.

وقبل انتخاب الدكتور محمد مرسي بأيام إيذانا باستكمال مؤسسات الدولة في 30 يونيو 2012 كان تغول المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب المنتخب بالتنسيق مع المجلس العسكري والذي سارع رئيسه المشير طنطاوي بإصدار قرار الحل ليغتصب مجلسه سلطة التشريع حتى لا يغيب عن المشهد السياسي ولتمارس حكومة الجنزوري - المحسوبة على النظام القديم - وكذا حكومة هشام قنديل - التي عينها الرئيس المنتخب كحكومة تكنوقراط - لتمارس دورها بدون رقابة لمدة عام كامل. وكما يقول عبد الرحمن الكواكبي في كتابه المشتهر "طبائع الإستبداد": "وما من حكومة من الملائكة تأمن المساءلة إلا ويتلبسها الشيطان وتتحول إلى حكومة من المستبدين" وهذا سبب مهم من أسباب تردي أداء الحكومات التالية للثورة.

وقبل المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية بدأت القوى المعارضة التي تتمسح بالديمقراطية في إظهار عدم رضائها بنتائج الانتخابات وطالب المرشح الرئاسي حمدين صباحي - الذي خرج من السباق - الدكتور محمد مرسي بالانسحاب لصالحه !!!! لينافس مرشح النظام البائد أحمد شفيق في جولة الإعادة. وبتولي الدكتور مرسي رئاسة الدولة بدأ الكيد من القوى المناوئة له والعناد من حزب الحرية والعدالة.

لقد وقعت مصر بين كفي الرحى: "الانفلات الأمني الممنهج والمخطط في كافة أنحاء القطر" من جهة و "تردي الأداء على كافة مستوياته" من جهة أخرى، بين "مكايدة العلمانيين" و "عناد الإسلاميين في الحكم " والخاسر هو مصر وثورة مصر التي لم تكتمل، أعداء الثورة سيصفونها ويتشفون في صناعها ويصفون دمائهم، فهل سيقبل الثوار تضييع ثورته لصالح الفلول والبلطجية والمتآمرين مع الخارج؟

قراءة في بيان الانقلاب

دعونا نقرأ فقرات في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي كان إعلانا للانقلاب:

" إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب" - " ولقد إستشعرت القوات المسلحة - إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته" ولا ندري عن أي شعب تحدث الفريق أول السيسي؟ إن الأدق أنه احترم إرادة ما يقرب من 50 % من الشعب تزيد أو تنقص وأهدر إرادة النصف الآخر، واعتمد في تقييمه على التصوير الجوي وخرائط "جوجل إيرث" ، في حين أن خرائط جوجل إيرث لا تصلح لقياس رأي الشعب، لأن صناديق الانتخاب هي الآلية المعترف بها.

" إن القوات المسلحة استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي" .وأقول هنا للفريق أول السيسي: إن القيادة العامة للقوات المسلحة أدخلت القوات المسلحة في خضم السياسة وأصبحت طرفا في الصراع بعد تبنيها لأجندة جبهة الإنقاذ في اجتماع لا يعبر عن جزء من شعب مصر ولا يعبر عن كل الشعب. لقد كان من الممكن أن تظل القوات المسلحة على حيادها إذا رعت اجتماع القوى السياسية والثورية والمؤسسات الدينية والمدنية كافة بما فيهم ممثلين عن رئاسة الجمهورية وأعطتهم الوقت الكاف للوصول إلى توافق للخروج من الأزمة.

يرد الفريق أول السيسي: "لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 ، بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة، تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه" . المؤكد أننا في حزب العمل لم نتلق أي دعوة من الدعوات كفصيل من القوى السياسية الوطنية، فكيف ترانا القيادة العامة للقوات المسلحة؟ ألسنا محسوبين على القوى السياسية الوطنية؟ أم أن للفريق أول السيسي رأي غير ذلك؟ ثم ألم يكن من حق مؤسسة الرئاسة أظن ترد على ما يقوله الفريق أول السيسي قبل الانقلاب عليها؟

ويضيف "كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطـر التى تواجه الوطن على المستوى (الأمنى / الاقتصادى / السياسى / الاجتماعى) ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة . وفى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد / رئيس الجمهورية فى قصر القبه يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية ، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى" . ما رد مؤسسة الرئاسة على ذلك؟ مؤسسة الرئاسة تم اختطافها والتحفظ عليها فلن تجيب، وإذا صح اتهام السيسي لها تكون قد أخطأت خطأ استراتيجيا بعدم إعطاء "تقدير الموقف الإستراتيجى" الاهتمام الكافي، ولكن كيف لنا أن نتبين الحقيقة ومؤسسة الرئاسة متحفظ عليها؟ والخطأ الاستراتيجي ليس خطأ عاديا لأن الآثار المترتبة عليه تكون مدمرة كما هو حادث الآن.

ثم نأتي لما سمي بخارطة مستقبل التي اتفق المجتمعون عليها - والذين لا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا ممثلين للشعب - لنرى أن خارطة مستقبل صورة بالكربون من رؤية جبهة الإنقاذ: ( تعطيل العمل بدستور 2012 - إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية)

وتستكمل خارطة المستقبل بإجراءات كان قد أعلن عنها الدكتور محمد مرسي قبل الانقلاب عليه: "تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً - سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويعلي المصلحة العليا للوطن - تمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات" فما هو الجديد غير الانقلاب ورئيس الجمهورية كان قد تبنى كل هذه الإجراءات التي تمكن من الخروج من الأزمة؟ ولكن هناك من لا يريد الخروج من الأزمة لأغراض ذاتية وحزبية ضيقة.

وكما تشير إحدى الزميلات في جامعة القاهرة تعليقا على الاعلانات الدستورية منذ ثورة 25 يناير 2011 "مجلس عسكري رأسه المشير طنطاوي له حق اصدار اعلانات دستورية و تغيير نتائج التعديلات الدستورية التي استفتي عليها الشعب - رئيس مدني منتخب ليس له حق اصدار اعلان دستوري - رئيس مؤقت غير منتخب أتي بعد انقلاب عسكري استجابة لضغط شعبي له حق اصدار اعلانات دستورية كيفما يشاء بكلمة من وزير الدفاع"

إجراءات يشوبها الخلل

ورئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار ماهر بحيري انتهت رئاسته لها في الأول من يوليو 2013، ولم يكن قد مضى سوى يومين على تولي المستشار عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الأول من يوليو عندما كلفه الجيش بإدارة شؤون مصر، ولا ندري متى حلف اليمين كرئيس للمحكمة وأمام من؟ أي أنه قد مر مرور طائر على منصب رئيس المحكمة قبل أن يتولى إدارة شؤون أكبر بلد عربي !!!!!!!

والعجيب في الأمر أنه أقسم على احترام الدستور في وقت لا يوجد فيه دستور بعد أن تم تعطيله في الليلة السابقة لحلفه اليمين، وبدون إعلان دستوري، فليس من حق القيادة العامة للقوات المسلحة إصدار الإعلانات الدستورية. وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة تنظيم هذا الأمر دون أن يكون إعلان دستوري؟ إنه التخبط الذي وضعنا فيه مبارك وعمر سليمان وطنطاوي من بعدهما ثم السيسي، ألم يكن من الأفضل ابتعاد القوات المسلحة عن أمور السياسة وأمور إدارة الدولة؟

أحداث 30 يونيو وما تلاها في عيون الإعلام الغربي

الجارديان 4 يوليو: النظام القديم عائد، وفرحة 30 يونيو لن تدوم طويلا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن القوات المسلحة فشلت في تبرير أن ما جرى ليس انقلابا عسكريا؛ حيث أن عدم ذكر وزير الدفاع لاسم الرئيس المعزول محمد مرسي في بيان القوات المسلحة كان دليلا على أن ما جرى أمس الأربعاء كان إعلانا قاطعا بعزل أول رئيس مصري منتخب بطريقة ديمقراطية.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، الخميس، والتي جاءت تحت عنوان ''صندوق الانتخابات المصري ألقي من النافذة''، أن الجيش حاول تمويه ما يقوم به على أنه ليس انقلابا عسكريا، إلا أن أداءه كان ضعيفا.

وأطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي وكلف رئيس المحكمة الدستوري العليا بإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية يتم فيها تعديل الدستور الذي تم تعطيله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجنة لعمل مصالحة وطنية، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنه لم يحدد مدة زمنية لأي من ذلك.

وذكرت الجارديان أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، أثار تساؤلات حول عدم معرفة الشعب به، لكنه سيكون واجهة لمن يكتبون الإعلان الدستوري.

ورأت الصحيفة بأن فرحة 30 يونيو التي أدت لعزل مرسي أو كما أطلق عليها الليبراليين ''إعادة إطلاق ثورة 25 يناير ''، لن تدوم طويلا، لأن حقيقة ما حدث في مصر هو الرجوع للخلف سنتين.

وقالت الجارديان إنه برحيل مرسي سيعود النظام القديم، بمجرد عودة الفريق أحمد شفيق ''المنفي'' في الإمارات العربية، حسب قوله الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن ''مرسي فشل في الوفاء بوعده وهو أن يكون رئيسا لجميع أطياف الشعب الذين قاموا بإطاحة مبارك، وعندما طالب بالتوافق لكتابة الدستور ودعا لحكومة وحدة وطنية ولجان محايدة لإعادة كتابة الدستور كان الأوان قد فات''.

وقالت الجارديان إن ما وقع بالأمس بعزل مرسي أكثر أصولية من أي من الصراعات التي قادت إلى وقوعه؛ مشيرة إلى عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا، الذي أدى إلى حرمان هؤلاء الذين شاركوا في الانتخابات الحرة من حقهم.

وأشارت إلى أن كل ذلك ووجه بانتقادات من الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان لمخالفاتها للمعايير الدولية.

وذكرت الصحيفة أن ''الانقلاب العسكري'' له فائدة واحدة، وهي أنه أوضح في أي جانب يقف كل شخص؛ فالليبراليين والقوميين والسلفيين ورأس الكنيسة القبطية انضموا إلى جانب الدولة العميقة التي لم يتم إصلاحها''. في حين أن الإخوان المسلمين المخلوعين اكتسبوا سببا أكثر فاعلية أكثر من الإسلامية، وهو أنهم يكافحون الآن من أجل الديمقراطية الدستورية.

وتساءلت الجارديان: هل بإمكان أي شخص تخيل إجراء انتخابات في تلك الظروف؟ فالانتخابات هي السبيل الوحيد الآن؛ إلا أن أي من الأطراف يستطيع تحريك قواه (مؤيديه) دون الخوف من القبض عليه.

كيف خطط العسكر للحفاظ على السلطة؟

تحت هذا العنوان كتبت رانيا سلوم في "دير شبيغل الدولية": أطيح بالرئيس المصري مرسي ليكون أحد القضاة رئيسا جديدا للبلاد. ولكنه في الواقع، سيكون مجرد دمية، ووراء الكواليس سيظل الفريق عبد الفتاح السيسي والجهاز العسكري له مستمرا في استدعاء الطلقات.

في هذه المرة كان قائد الجيش يحاول منذ البداية أن يبقى في الخلفية. أحداث ليلة الاربعاء هي بوضوح انقلاب - الجيش قد خلع رئيس منتخب ديمقراطيا وعلق الدستور. يحاول الفريق السيسي أن يظهر كما لو أن الجنرالات قد اضطرت من قبل الشعب المصري إلى التدخل.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الهيكل لتقاسم السلطة يمكن أن يعمل في الواقع. هذا بالتحديد ما حاوله الجيش عبثا مع الإخوان المسلمين، لكن مرسي كان المتمرد. بدأ التدخل في السياسة الأمنية وعدم اتخاذ التحذيرات الحادة من الجنرالات على محمل الجد من وجهة نظرهم.

لأول مرة في التاريخ: وكأن الانقلاب العسكري ليس انقلابا عسكريا

قال الكاتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك في مقاله بصحيفة الإندبندنت الخميس 4 يوليو: إن على القادة الأوروبيين، الذين يقولون إن مصر لازالت على طريق الديمقراطية، تذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان منتخبا في انتخابات حقيقية وافق عليها الغرب. وأضاف فيسك إنه للمرة الأولى في التاريخ يكون الانقلاب العسكري وكأنه ليس انقلابا عسكري.

وذكر فيسك أنه على الرغم من أن ''الجيش استولى على السلطة وأزاح وسجن رئيس منتخب، وعطل الدستور وقبض على مشتبه فيهم عاديين، وأغلق قنوات تليفزيونية، ونشر مدرعاته في شوارع العاصمة '' إلا أن كلمة ''انقلاب'' لم – ولا يستطيع - يتفوه بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو فاقد الأمل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.

وقال فيسك إن أوباما أنه لا يعرف ماذا يجري في مصر؛ مشيرا إلى أنه كان هناك قناصة قتلوا 15 من المصريين هذا الأسبوع من فوق أسطح جامعة القاهرة التي ألقى منها أوباما خطابه الشهير للعالم الإسلامي في 2009.

وتساءل فيسك عما إن كان ما جرى جاء بسبب نزول ملايين المصريين ومطالبتهم بمثل هذا الانقلاب وإن لم يقولوا عنه كذلك، ملفتا إلى أن ما جرى أصبح أول حشد من الناس في العالم يطالب بانقلاب؟!!!!!!

كما تساءل: هذا بسبب خوف أوباما من الاعتراف بأنه انقلاب، بما يجبر الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أهم دولة في الأمة العربية بالنسبة للسلام مع إسرائيل؟ أو لأن الرجال الذين قاموا بالانقلاب ربما يفقدوا المعونة – 1.5 مليار دولار – من الولايات المتحدة للأبد بدلا من تأخيرها، لو أنهم قالوا فعلا إنهم قاموا بانقلاب؟

لافتات سريعة من بيانات حزب العمل الجديد

يا شعب مصر العظيم طهر صفوفك من فلول النظام البائد والبلطجية والمتآمرين قبل أن تثور.

ما يحدث الآن انقلاب على الثورة يباركه الحلف الصهيوني الأمريكي

الطغيان القادم مخيف إذا استقر الانقلاب العسكرى

أسلوب التغيير عبر الانقلاب العسكرى انتهى فى قارات العالم أجمع

سيعود هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر" بعد تدخل قادة الجيش في السياسة

استخدام البلطجية أخطر من القمع البوليسى المباشر

قادة القوات المسلحة وضعوا خارطة طريق فاشلة بعد ثورة 25 يناير فكيف نثق في خارطتهم الجديدة؟

الحل كما كررنا مرارا في الانتخابات البرلمانية الفورية التى تشكل السلطتين التشريعية والتنفيذية

الفشل الذريع سيكون في المجلس الرئاسي وفي حكومات التكنوقراط

قيادة القوات المسلحة غير منتخبة من الشعب وليس من حقها توجيه الإنذارات

الموافقة على المجلس العسكرى عقب سقوط المخلوع كان من أكبر أخطاء الثوار والإخوان .

لن يكون الانقلاب على الشرعية مدخلا لأى إصلاح حقيقى

حزب العمل يرفض: الانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس المنتخب وإلغاء الدستور

موقفنا ثابت في دعم أى رئيس وطنى يصل للحكم عبر الانتخابات لأن هذا مكسب كبير لثورة 25 يناير

عاد الطغيان والفساد إلى قمة السلطة محصنا بثورة مزعومة

انخفاض أداء الاخوان المسلمين وابتعادهم عن الهموم الحياتية للمواطنين أدي إلى تراجع شعبيتهم

الاطاحة بالرئيس مرسى بهذا الأسلوب الانقلابى ستؤدى إلى دوامات جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار

سيسجل التاريخ أن شعبا خرج سعيدا بانقلاب ألغى كل خياراته على مدار عامين ونصف العام .

هذه أول مرة نجد شعبا يحتفل بعودة جلاديه . يحتفل بإلغاء تصويته على مجلسى الشعب والشورى والرئاسة والدستور والاستفتاء الذى أقر خارطة الطريق.

ندخل على مرحلة من الفاشية الخطيرة: لم يعد للمواطن أى حماية من دستور أو قانون - إغلاق خمس قنوات فضائية واعتقال للإعلاميين والضيوف والفنيين على الهواء مباشرة - قوائم اعتقالات وتلفيق اتهامات للإسلاميين وغير الاسلاميين.

نسأل الله لمصر وشعبها العافية، ونقول : لا للانقلاب، لا للخروج عن الشرعية، لا لإسقاط الدستور

8 يوليو 2013