المكايدة والعناد وقضية النائب العام

دكتور مجدي قرقر

الزند يواصل الشتائم ولا يعبأ بالدستور وتهاني الجبالي تحرض على عدم المثول أمام النيابة

عزل عبد المجيد محمود محسوم دستوريا

طالبنا في الدستور الجديد بعرض اسم النائب العام على مجلس النواب لأنه محامي الشعب ولم يستجب أحد

مازال المكايدون المتربصون يقفون على أبواب المحاكم بدءا من مجلس الدولة وانتهاء بالمحكمة الدستورية ومرورا بالاستئناف، لا يريدون للأمة حراكا، فإذا استقرت مركب الاستقرار حاولوا إغراقها، وإذا دارت ماكينة التنمية عطلوها، رافعين شعار "أنا ومن بعدي الطوفان" . ومن هنا كان الحكم الأخير الخاص ببطلان تعيين النائب العام حيث أكدت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقبل أن تصدر حيثيات الحكم عمل المكايدون بمبدأ "ولا تقربوا الصلاة" وهللوا وكبروا وظهر أحمد الزند وتهاني الجبالي بعد طول اختفاء.

الزند مهللا: مصر لا تدار على هوى حاكم أو شلة

نقلت بوابة الأهرام بتاريخ 28 مارس 2013 عن المستشار أحمد الزند أن الحكم الصادر من المحكمة بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى عمله هو انتصار للشعب المصري كله وليس للقضاء فقط لأن ما حدث من قرار عزله السابق، كان خارج إطار الشرعية، وكان إهانة لكل مصري حينما يعتدى على دستوره الذي يحصن القاضي من العزل.  وقال الزند في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط في نفس اليوم، إن الحكم يؤكد أن مصر لا تدار وفقا للأوهام ولا الأحلام ولا الرغبات الشخصية ولا على هوى حاكم أو شلة أو فريق.  ولم ينتظر أحمد الزند حيثيات الحكم ليرى إذا كان الحكم سيعيد صديقه لمنصب النائب العام أم لا؟ فربما الأمر لا يتطلب التهليل والتكبير واتهام الحاكم بتحكيم هواه بل ربما تطلب الأمر اختفاءه مرة أخرى لحين البت في الاتهامات الموجهة له باغتصاب أرض ببرج العرب على غير وجه حق.

ويواصل الزند فاصل الشتائم: دعنا من هؤلاء الفقاقيع المعطلين والمعوقين والذين لا علاقة لهم بالأحكام والمسألة ليست معركة، وهم ليسوا ندا للقضاء حتى يكونوا خصما للحكم.  مؤكدا أن من يسفهون الحكم أو يلقون عليه ظلالا من الشك أو يقللون من شأنه هم الذين لا شأن لهم ولا وزن.

ويضيف: نحن نعلم أن الحكم ليس نهاية المطاف لكنه وقع في قلب كل مصري موقع البهجة والرضا، إن فرحتنا بالحكم تشغلنا عن كل المسائل الفنية التافهة الأخرى حتى لو طعنوا على الحكم.

الزند لا أعبأ بالدستور الذي جاء للانتقام

وعن مدة بقاء النائب العام بحكم الدستور الجديد ومدى تطبيق ذلك على المستشار عبد المجيد محمود في حال عودته، قال إن الدستور المصري الحالي، وما به من مواد حشرت فيه لا نأبه ولا نعبأ بها.  وأضاف أن الدساتير التي صنعت بليل وتضمنت مواد خاصة لأفراد بعينهم مرة مادة لعبد المجيد محمود ومرة أخرى مادة لتهاني الحبالي فهي ليست دساتير، فالدستور الذي جاء ليعالج أمرا فرديا وجاء للانتقام ليس بدستور، وسيسقط هذا الدستور بإذن الله.

ونقول للزند أن كلامك هذا سبق وأن كررته كثيرا ولكن الشعب لم يستجب لك ووافق على الدستور، فهل يحق لك - وأنت على رأس نادي القضاة - ألا تعبأ وألا تأبه بالدستور حتى وإن جاء على غير هواك؟

الجبالي: عبد المجيد محمود لابد أن يعود لموقعه كنائب عام

وقالت الأستاذة تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ «البيان» عقب دقائق من النطق بالحكم: «إن قرار محكمة الاستئناف هو قرار نهائي، غير قابل للطعن، وعليه فإن المستشار عبد المجيد محمود لابد أن يعود لموقعه مُجدداً كنائب عام»، من خلال المجلس الأعلى للقضاء المخول رسمياً بإعلامه بمنطوق الحكم وتنفيذه فوراً من خلال وزارة العدل التي ألزمها الحكم بالتنفيذ.

واستطردت الجبالي قائلة: «لقد عانينا الأمرين بوجود نائب عام موجه وجزء من تنظيم غير شرعي هو جماعة الإخوان، وبالتالي فإن الحكم الأخير يصحح مساراً في دائرة العدوان المتكرر من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان على السلطة القضائية».

ويذكر أيضا أن الأستاذة المحامية تهاني الجبالي قد حرضت من استدعوا للمثول أمام النيابة مؤخرا بعدم الامتثال أمام النيابة تشكيكا في شرعية النائب العام!!!!

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن

ونقول للمتربصين الذين هللوا وكبروا: لقد جاء الحكم بناء على الدعوى المقامة من رجال النيابة العامة التي تضمنت شقين، الأول.خاص.ببطلان اقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والثاني خاص ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، بينما تعرض منطوق الحكم للشق الثاني فقط المتعلق ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب الحالي ولم يتعرض للشق الأول الخاص ببطلان عزل النائب السابق.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أظهرت حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن الحكم لم يقض إلا بعزل النائب الحالي عن منصبة دون أن يتطرق للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، ومن هنا يتبين مدى العجلة التي تورط فيها أصدقاء المستشار عبد المجيد محمود.

ومن ثم يتبين أن المحكمة رفضت طلب المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار عزله وعودته للعمل، وقبلت فقط إلغاء تعيين طلعت عبد الله. وكان عبد المجيد محمود قد طلب في دعواه بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستوري منعدم أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، كما طالب بإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله في منصب النائب العام.

عزل عبد المجيد محمود محسوم دستوريا

تنص الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة ( 236 ) في الدستور الجديد على: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة" ومن هذه الآثار عزل المستشار عبد المجيد محمود من موقعه كنائب عام.

كما تنص المادة ( 173 ) بباب السلطة القضائية أن النائب العام "يعين لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله" وهو ما لا ينطبق الآن على المستشار عبد المجيد محمود.

قانونية تعيين المستشار طلعت عبد الله

وإذا كان حكم المحكمة قد قضى ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، وإذا كان لا يجوز التعليق على أحكام القضاء. إلا أن هناك درجة أخرى من درجات التقاضي أمام محكمة النقض تمكن من الطعن في الحكم.

لقد تم تعيين المستشار طلعت عبد الله من قبل رئيس الجمهورية قبل صدور الدستور الجديد وبموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث تنص المادة 119 على: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العاملين الأول على الأقل" .

وفي هذا الصدد، أكد رئيس نيابة النقض المستشار عماد أبو هاشم على أن "حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام حكم ابتدائي أولي وغير نهائي وغير قابل للتنفيذ المعجل إلا بعد استنفاد طرق الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض. ولقد أكد على ذلك الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، بأن الحكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي، ولكي يكون الحكم نهائيا لابد أن يتم الطعن عليه خلال 40 يوماً من صدوره طالما أن الحكم قابل للنقض، مشيراً إلى أن هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل هما من لهما الحق فى الطعن على الحكم.

ورغم أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء إلا أنني لا أجد تفسيرا للسرعة الصاروخية لحكم محكمة الإستئناف بعد تحويل القضية لها بأقل من 24 ساعة؟

إلى المطالبين بعودة المستشار عبد المجيد محمود

تم تعيين المستشار عبد المجيد محمود عام 2006 نائبا عاما من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وشهدت فترة توليه هذا المنصب قبل ٢٠١١ التحقيق مع بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام مثل هشام طلعت مصطفى وهاني سرور ولكن أكثر القضايا خطورة تم دفنها في أدراج مكتبه في حين لم يتوانى أو يتكاسل عن اتهام المعارضين لنظام مبارك، لم يحرك النائب العام ساكنا - على سبيل المثال - إزاء يوسف والي أمين عام الحزب الوطني ووزير زراعته لأعوام طويلة كان فيها رأس الحربة في التطبيع الزراعي والهندسة الوراثية بما أصاب الشعب المصري بالالتهاب الكبدي والفشل الكلوي وأمراض السرطان في حين تم تحويل كتيبة الشعب المناضلة وعلى رأسها الأستاذ مجدي أحمد حسين ليحكم عليهم بالسجن في سجون مبارك.

وبعد ثورة 25 يناير المباركة تقاعست النيابة تحت رئاسته عن إيجاد الشواهد والأدلة - إضافة إلى الحفاظ عليها - والتي تدين قتلة الثوار بما أهدر دماء الشهداء والمصابين حتى حصل جميع المتهمين بقتل الثوار على أحكام البراءة فيما سمي على سبيل السخرية "مهرجان البراءة للجميع" ، ونفس الأمر بالنسبة لقضية مقتل شهيد الشرطة اللواء محمد البطران الذي قتله زبانية حبيب العادلي عندما رفض الامتثال لأمره بفتح السجون وحجز الأقسام ليطلق المجرمين والبلطجية على الشعب والثوار لإثارة حالة من الفوضى، هذه القضية كانت قضية مفتاحية يمكن أن تفسر الكثير من الأحداث لكنها ماتت أيضا في أدراج النائب العام.

ثم كان الحكم الصادر في أكتوبر ٢٠١٢ ببراءة كافة المتهمين في القضية التي عُرفت باسم "موقعة الجمل" وفي مقدمتهم مسئولي النظام السابق عن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين والذي أثار استياءً شعبيًّا واسعًا مطالباً بالقصاص لقتلى الثورة.

لقد كان مطلب إقالة النائب العام مطلبا ثوريا لثورة 25 يناير ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان إدارته للبلاد لم يستجب لهذا المطلب حتى كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسي بتاريخ 21 نوفمبر والذي مكن من إقالته وأثار الدنيا ولم يقعدها، رغم أن من يعارضون الآن إقالة المستشار عبد المجيد محمود كانوا من بين المطالبين بإقالته إبان الثورة بما يشير إلى أن تغير موقفها نوع من المكايدة السياسية.

ومنذ بدايات الثورة وتحت قبة مجلس الشعب وحزب العمل يطالب النائب العام السابق بتقديم استقالته - طالما كان غير قابل للعزل - حرصا على كرامة وهيبة ومكانة القضاء في مصر.

إعادة الحوار حول طبيعة عمل النائب العام وأسلوب اختياره

النائب العام ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، وهو النائب العمومي المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، يحق للنائب العام تحريك الدّعوى الجنائية فيها. وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام ٢٠٠٦، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.

والنائب العام هو محامي الشعب، ومن هنا يجب أن يكون للشعب دورا في اختياره، وإذا كان هناك صعوبة في آلية اختيار الشعب له فمن الممكن أن يختاره ممثلي الشعب - نواب الشعب - ولقد طالبت قبل ذلك أن ينص في الدستور على أن يكون تعيين النائب العام باختيار أو انتخاب مجلس النواب له، أو أن يعرض على مجلس النواب بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى أو الرئيس له ، ولسنا في هذا بدعا فكثير من الدول يتم عرض اسم النائب العام أو المحامي العام على البرلمان للتصديق عليه، ولكن للأسف الجمعية التأسيسية لم يكن لديها الوقت للحوار أو أخذ اقتراحاتنا في الاعتبار.

فيس بوك

"مصر ماشية هاب هازرد" ، إيه رأيكم؟ مش ينفع عنوان فيلم؟ ، "مصر ماشية هاب هازرد" ، مصر ماشية عشوائي، ما هو العربي والانجليزي دخلوا في بعض، مصر ماشية في سكة تانية، ممكن نسميها زنقة القضاه أو زنقة الدستورية.

لأ عندي سكة أجمل، "الإدارية - الدستورية رايح جاي" زى "اسماعيلية رايح جاى"، بس اسماعلية: رايح بمانجه، جاي بمانجه، لكن "الادارية الدستورية" رايح بإيه وجاي بإيه غير الخوازيق؟ ، على فكره الخوازيق مش شتيمة دي أساسات للأرض الضعيفة بالوصول للتربة العميقة - قصدي الدولة العميقة - الدولة العميقة.

*****

مفاجأة:.حكم الإستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود - شبكة رصد الاخبارية - يبقى الحكم احترم الدستور ولم يعد عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام.

وقبل الدستور الجديد كان من حق الرئيس بموجب قانون السلطة القضائية تعيين النائب العام - يبقى فين المشكلة؟ خلينا نبحث المشكلة ونشتغل بالقانون طالما القانونيي مش قادرين يفهمونا ولا يقنعوننا

باين عليا لخبطت اللهم اجعله خير

21 مارس 2013