أسبوع الفتنة الطائفية والمذهبية بامتياز: إلى أقباط مصر مسلمين ومسيحيين: من يزرع الفتنة بينكم ؟! د. مجدي قرقر

فتنة الخصوص والكاتدرائية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لم نبحث عن جذورها

عادل حسين وجريدة "الشعب" قدمت أغلب رموز الأقباط المسيحيين للشعب المصري

النظام السياسي البائد وظف الفتنة الطائفية لإطالة عمره السياسي

الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الصهيونية: لعبنا دورا كبيرا في إشعال الفتنة الطائفية في مصر خلال السنوات الماضية

مخطط صهيوني لتهجير آلاف الأقباط لفلسطين المحتلة والوطنيون من الأقباط يتصدون لذلك

السياحة الإيرانية للسعودية وتركيا وماليزيا لم تشيعها، فلماذا نتخوف منها في مصر؟

*****

ثلاث فتن تعرضت لها مصر في الأسبوعين الماضيين: فتنة طائفية بين أقباط مصر من المسلمين والمسيحيين، وفتنة مذهبية بمناسبة استقبال بعض السياح الإيرانيين لمصر، وجريمة بحق طلاب الأزهر تحولت إلى فتنة سياسية في تحديد من ارتكب الجريمة والمسئول عنها؟

ومن باب المكايدة السياسية وجهت أصابع الاتهام للرئيس الدكتور محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين !، فهم المتسببين في أحداث الفتنة الطائفية، وهم الذين يهدفون إلى تشييع مصر، وهم الذين سمموا الطعام حتى يتمكنوا من عزل شيخ الأزهر.

*****

فتنة طائفية بين أقباط مصر مسلمين ومسيحيين

هذه فتنة كفتن سابقة لها، ولكن الجديد فيها أنها حدثت في ظل أجواء من التربص والمكايدة لجماعة الإخوان المسلمين، ورغم المعلومات التي لدينا ومؤشرات التحقيق التي بدأت في الظهور، فلن نعرض لملابسات الأحداث انتظارا لانتهاء التحقيقات وإلا دخلنا مع جبهة المعارضة المتربصة في جدل قد يزيد الفتنة اشتعالا.

ولكن دعونا نعرض لجذور الفتنة وفي نهاية المقال نعرض لرؤية حزب العمل في هذه القضية.

ليست هي الفتنة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لم نبحث في جذور الفتنة وأبعادها الاجتماعية والثقافية والعقدية وطالما لم نضع العلاج لها.

في الفترة من 1989م إلى 1992م عقد "المركز العربي الإسلامي للدراسات" عشرات الندوات لدراسة هذه القضية، حتى أن الدكتور محمد حلمي مراد أمين عام حزب العمل ورئيس المركز وقتها كان يقول مازحا "لقد تحول المركز من المركز العربي الإسلامي للدراسات إلى المركز المسيحي للدراسات". وخلال تلك الندوات تعرفنا على أغلب الرموز القبطية المسيحية التي تعمل بالعمل العام - مع حفظ الألقاب - "سمير مرقص - جورج إسحاق - نبيل مرقص - جورج عجايبي - كمال زاخر - ومن قبلهم جمال أسعد عبد الملاك" وقام الأستاذ عادل حسين وجريدة الشعب بتقديمهم للعمل العام.

هناك خلاف عقدي بين الديانتين يصل عند البعض إلى تكفير كل طرف للآخر، وهو خلاف تعامل معه المصريون طوال أربعة عشر قرن من الزمان وتجاوزوه ولكن البعض للأسف لم يتجاوزه ويظن بفهم قاصر أنه يتقرب إلى الله بالكيد للطرف الآخر ويتعاظم الأمر عندما يزكي نيران الفتنة بعض القساوسة وبعض ممن الشيوخ الذين يحسبون على السلفيين.

وهناك جذور اجتماعية للفتنة تتمثل في نظرة كل طرف للآخر خاصة في مناطق الاحتقان في صعيد مصر وفي بعض أحياء مدينتي القاهرة والإسكندرية وبعض مدن المحافظات، وتتعمق هذه النظرة مع التباين في المستوى المادي بين الطرفين في هذه المناطق. وهناك أبعاد ثقافية ناتجة عن الاختلاف بين مناهج مدارس التعليم المختلفة قبل التعليم الجامعي. أبعاد كثيرة كنا نهدف في "المركز العربي الإسلامي للدراسات" للوصول إلى جذورها وأبعادها المختلفة وأنجزنا منها أجزاء ولم ننجز بقيتها في ظل مناخ سياسي لم يسمح بذلك، وفي نفس الوقت تعرضت فعاليات المركز العربي إلى الهواجس المتبادلة عند طرفي القضية على السواء وتم التوافق على تشخيص الكثير منها.

البعد السياسي كان له دوره الكبير في العقود الأخيرة في ظل نظام سياسي كان يوظف هذه الفتنة لإطالة عمره السياسي، وفي المقابل كان هناك قيادات كنسية تسعى لتعميق الشرخ بتقسيمنا إلى شعبين "قبطي ومصري !!" وتجعل من نفسها ندا لرئيس الدولة، خاصة في ظل ضعف رأس النظام المصري وانشغاله بتوريث مقعده وتعظيم ثورته بسرقة خيرات هذا الشعب. لقد لعب النظام السياسي دورا كبيرا في تأجيج الفتنة بتوظيف الأمن للعب دور كبير في هذا الاتجاه لشغل الناس في قضايا الفتنة بعيدا عن نقد النظام السياسي والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

هذه الأبعاد الداخلية أبعاد حقيقية وقصدنا أن نبدأ بها حتى لا نكون كمن يدفن رأسه في الرمال بتفسير الأحداث تفسيرا تآمريا رغم وجود المؤامرة والتي ارتقت لأن تكون مخططا يستهدف مصر ووحدتها.

الدور الصهيوني في تأجيج نيران الفتنة

لم يكن البعد السياسي بعدا داخليا فقط بل ربما كان البعد الخارجي أكبر، كلنا نذكر اعتراف الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية أمان عاموس يادلين, بالدور الكبير الذي لعبه جهازه في إشعال الفتنة الطائفية في مصر خلال السنوات الماضية بتصعيد التوتر والاحتقان الطائفي في البلاد و نجاح الجهاز في نشر شبكات التجسس في كل مكان, لكي يعجز أي نظام يأتي بعد مبارك في معالجة الانقسام في مصر.

ولقد تناولت بعض المواقع الإخبارية في الشهور الماضية ما أعلنه مسئول مكتب الهجرة والتنسيق في الخارجية الإسرائيلية من أن "الخارجية الإسرائيلية تلقت وعبر سفارتها في القاهرة وموقعها عبر الانترنت أكثر من 3700 طلب لجوء سياسي جميعها لأقباط مصريين يطلبون فيها الحصول على اللجوء السياسي لدى إسرائيل وذلك لما وصفوه من الاضطهاد الذي يواجهونه في عهد حكومة الرئيس محمد مرسي ، مبينا بأن جميع هذه الطلبات قد تلقتها الخارجية الإسرائيلية خلال فترة الخمسة شهور الماضية ، موضحا بأن الخارجية الإسرائيلية لم ترد حتى الآن على أي طلب من هذه الطلبات وذلك لما وصفه بحساسية العلاقة بين مصر وإسرائيل في الفترة الراهنة ، وان إسرائيل تتطلع للحفاظ على علاقة متوازنة مع جارتها مصر ، وان لا تقحم نفسها بالأمور الداخلية التي تدور في مصر".  ولقد أعربت صحيفة النهار اللبنانية بتاريخ 10 إبريل عن مخاوفها من تصاعد مظاهر الفتنة الطائفية فى مصر، ولفتت النظر إلى أن مصر تدخل في مرحلة الخطر، واعتبرت دعوة إسرائيل إلى الأقباط للهجرة إليها بــ "الهدية الملغومة" التي من شأنها الإطباق تمامًا على مسيحيي مصر، ووضعهم بين فكي كماشة: فك توجيه الاتهام إليهم بالعمالة للصهيونية التي كان الأقباط ورموزهم الدينية ولا يزالون من أبرز المقاومين لها والممانعين لـ"التطبيع" مع الدولة العبرية، وفك المتطرفين الإسلاميين الذين لم يوفروا وسيلة للتضييق على شركائهم في الانتماء إلى وطن واحد.

ولقد دعا عدد من النشطاء والحركات القبطية إلى تنظيم وقفة احتجاجية صامتة أمام السفارة الصهيونية يوم 6 إبريل رداً على "مزاعم فتح باب الهجرة أمام الأقباط لإسرائيل"، ولإرسال رسالة واضحة للكيان الصهيونى بأنهم لن يقبلوا المساس بوطنيتهم، والتعبير عن رفضهم الدعوات الخبيثة الرامية لتخوينهم. وقال الناشط القبطى وجيه يعقوب، منسق الوقفة، إنها سلمية، ولفترة قصيرة من الوقت، وسيحمل المشاركون فيها لافتات تعبر عن موقفهم فقط، تحت شعار «مصر ليست وطناً نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا».

ولقد نقلت جريدة "الوفد" عن صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الاثنين 8 إبريل 2013 ما كتبته عن "تورط الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو في أعمال الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر". وأضافت "هآرتس"إن إسرائيل تستخدم ناشط كندي من أصل مصري يدعى ماجد الشافي يتزعم جمعية لمتابعة حقوق المسيحيين في الشرق الأوسط ، لتنفيذ مخطط جديد لتشويه صورة مصر أمام الرأي العام العالمي" وأشارت "هآرتس" إلى أن ماجد الشافي والذي يحمل لقب "قس" استقبل بحفاوة شديدة أثناء زيارته الأخيرة إلى إسرائيل برعاية وزارة الخارجية الإسرائيلية التي يقودها أفيجدور ليبرمان - المعروف بكراهيته لمصر  -والتقى الشافي اثناء زيارته لإسرائيل بعدد من المسئولين الإسرائيليين وبينهم رئيس الكنيست الإسرائيلي وعمدة مدينة القدس المحتلة وكبار المسئولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الشافي إدعاءاته بتعرض إلى الاعتداء والاضطهاد في مصر بعد تنصيره، فضلا عن اعتقاله وتعذيبه قبل نجاحه في الهروب إلى إسرائيل وهجرته إلى كندا بعد حصوله على وضع لاجئ سياسي خلال وجوده في إسرائيل. وتضمن تقرير الصحيفة الإسرائيلية روايات خيالية حول عمليات تعذيب المسيحيين في المعتقلات المصرية وقصة الهروب الكبير من المعتقل إلى سيناء وإلى إسرائيل كما تضمن التقرير المشبوه رواية خيالية أخرى حول كفاح هذا الشخص المزعوم للفت أنظار العالم لاضطهاد الأقباط في مصر.

لقد كانت "الورقة المسيحية" أهم وسائل الصهاينة لإحداث الفتنة مع تولي الصهيوني المتطرف "أفيجدور ليبرمان" منصب وزير الخارجية في حكومة نتانياهو، وبدأت ملامحها في الظهور مع دعوة موريس صادق، الناشط القبطي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، للأقباط المصريين بالتبرع بملايين الدولارات لـ "إسرائيل" لدعم أمنها وسياساتها كـ"دولة يهودية".

إن هذه المؤامرات وممارسات بعض منظمات أقباط المهجر تضع أقباط الداخل أمام مسئولياتهم للعمل جميعا لوئد المؤامرات الصهيونية التي يحيكها أعداء الوطن لنا، وفي هذا الإطار نناشد إخواننا الأقباط المسيحيين الوطنيين أن نضع أيدينا في يد البعض لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد وحدة مصر وأمنها القومي.

كان بودي عرض رؤية حزب العمل في هذه القضية ولكن المساحة لن تكفي، ومن هنا أكتفي بذكر الآيات القرآنية الحاكمة لهذه القضية والتي تحكم رؤيتنا " لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" الممتحنة - الآية (8 - 9)

فتنة مذهبية بمناسبة استقبال بعض السياح الإيرانيين

وبمناسبة استقبال بعض السياح الإيرانيين لمصر تأججت فتنة مذهبية برفض البعض لاستقبال السياح الإيرانيين لمصر تخوفا من المد الشيعي، ونود في هذا الصدد أن نشير إلى أن مصر دولة سنيه ومحبه لآل البيت في نفس الوقت، وهي غير قابلة للتشيع، وبالتالي فهذه هواجس لا مبرر لها. لقد اتفق علماء السنة والشيعة على عدم الدعوة للتشيع في الدول السنية وعدم الدعوة للمذهب السني في الدول الشيعية وعلينا احترام هذا الاتفاق. إن الدعوة للتشيع في الدول السنية والعكس يزيد الاختلافات والفتن بين دول العالم الإسلامي أكثر مما هي عليه الآن وهو ما ليس في صالح الدول الإسلامية ولا في صالح الإسلام ذاته.

إن شيعة إيران يزورون السعودية ويؤدون مناسكهم من عمرة وحج وزيارة للمسجد النبوي الشريف ولم نسمع عن دعوات للتشيع، فلماذا لا يحدث هذا في السعودية وتركيا وماليزيا ونتخوف منه في مصر؟ كما أن هناك خلافات بين دولة الإمارات وبين إيران ورغم هذا فإن أكبر عدد من الرحلات في الخليج يتم بين دولتي الإمارات وإيران، وبناء على كل ما سبق فإنه لا حرج على الإطلاق من السياحة الإيرانية في مصر شريطه أن تضع السلطات المصرية القواعد والضوابط اللازمة حال زيارة السائح الشيعي للأضرحة والمعالم الدينية.

لقد تراجعت السياحة المصرية بدرجة كبيرة بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من انفلات أمني وأعمال البلطجة؛ ما يجعل فتح باب السياحة أمام الإيرانيين أملا جديدا لعودة النشاط السياحى وعودة عشرات الآلاف من العاملين في مجال السياحة للعمل، خاصة مع ما يربط مصر بإيران من جذور حضارية ومن علاقات تاريخية.

وإذا افترضنا جدلا وجود ما يسمونه بخطر التشيع، فهل تكون المسئولية هنا على السياح الإيرانيين أم على علماء السنة الذين لم يحصنوا المسلمين السنة إذا تشيعوا؟ علينا أن نكون أكثر ثقة بمذهبنا ومعتقداتنا رغم أن الإسلام واحد وإن تعددت المذاهب، حتى وإن أنكر البعض ذلك، فلا يستطيع أحد إخراج أحدا آخر من ملة الإسلام.

إن السياحة الإيرانية ملف اقتصادى بحت فى ظل ما يعانيه قطاع السياحة والعاملون فيه من ركود.

إن عودة السياحة بين مصر وإيران، وإبرام اتفاقية لتنشيط السياحة بين البلدين، بعد قطيعة دامت أكثر من ثلاثين عاما هي مقدمة لعودة العلاقات السياسية لطبيعتها وتعزيز لتضامن إيران مع الصف العربي والإسلامي في مواجهة الحلف الصهيوني الأمريكي لأن إيران رصيد إقليمي لا يمكن تجاهله بموقعها الاستراتيجي وتقدمها التكنولوجي.

تسمم طلبة الأزهر جريمة علاقتها محدودة بشيخه

إن ما حدث في المدينة الجامعية لطلاب الأزهر من تسمم الطلاب هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، والقضية ليست وليدة اليوم إذ تمتد جذورها لسنوات بعيدة. وإذا كانت المسئولية المباشرة تقع على مسئولي التغذية ومسئولي المطعم ومدير المدينة ورئيس الجامعة فإن مسئولية شيخ الأزهر مسئولية سياسية بالأساس إذ يقع عليه مسئولية تعيين رئيس الجامعة رغم رفض الأساتذة والطلاب له منذ تعيينه. ولا يعني هذا استغلال القضية لإزاحة الشيخ عن منصبه، فتلك قضية محسومة تم إقالة المسئولين عنها بحكم مواقعهم الوظيفية وإن لم تنتهي التحقيقات بعد، ولكن تهمة الإهمال - على الأقل - ثابتة بما استوجب عزل المسئولين المباشرين عنها، والمسئولية السياسية لشيخ الأزهر لا تستوجب عزله حتى وإن امتدت جذور القضية لزمن كان فيه رئيسا للجامعة.

البعض استغل الأحداث وحاول أن يزج بالإخوان المسلمين فيها بمنطق غير مقبول أو معقول، فالمعارضين المغرضين يتهمون الإخوان المسلمين بتسميم الطعام حتى يجدوا في هذا تكأة لإقالة الشيخ، وهو أمر لعمري غريب فلو أراد الإخوان ذلك لوجدوا العديد من المبررات دون الحاجة لتسميم الطلاب !! .

وأزعم أن العكس هو الحادث، إذ أن الإخوان المسلمين تمسكوا بالشيخ ودافعوا عنه رغم أنه محسوب على النظام السابق وكان عضوا بالمكتب السياسي لحزبه المنحل، بل أكثر من ذلك لقد فصل له المجلس العسكري الذي رأسه المشير طنطاوي قانونا خاصا صدر به مرسوم بعد انعقاد مجلس الشعب السابق وبتاريخ سابق لانعقاده !! ، ولقد قدمت بيانا عاجلا في المجلس أستنكر فيه ذلك ولم يتضامن معي أحد في ذلك سوى النائب ممدوح إسماعيل المحامي، بل لقد جاء الدستور الجديد - والذي كان لحزب الحرية والعدالة وحزب الوسط اليد الطولى فيه - في مادته الرابعة ليؤكد ما ذهب إليه قانون الأزهر المعيب.

ورغم أن العلاقة بين تسمم طلبة المدينة الجامعية للأزهر وبين موقع الشيخ محدودة، إلا أنها فرصة للتأكيد على أننا طالبنا بأن تكون هيئة كبار العلماء بالانتخاب من بين شيوخ الأزهر لا أن يتم تعيينهم من الشيخ كما ذهب القانون، وأن تنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر لا أن يكون بالاختيار كما ذهب الدستور في مادته الرابعة.

السبت 13 إبريل 2013