مرة ثالثة وربما الأخيرة - تقسيم الدوائر والتمثيل العادل

د. مجدي قرقر

عرضت في مقالين سابقين دراسة إحصائية لتقييم مدى تحقيق قانون مجلس الشورى للتمثيل العادل للدوائر. وفقا لبيان الدوائر الانتخابية وأعداد الناخبين والتقسيم الذي قامت به وزارة التنمية الإدارية ، ولقد اضطررت لإعادة الدراسة بعد أن تسلمت من الأستاذ عبد بركات نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشورى بيانا إحصائيا - أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - بعدد سكان المحافظات وفقا للعينات الإحصائية لعام 2013 وكذا أعداد الناخبين.

كما تسلمت منه أيضا مقترح وزارة التنمية الإدارية لتوزيع المقاعد المقترحة لمجلس النواب على المحافظات المختلفة ومن هنا كان من المفيد إعادة الدراسة وتحديثها.

ولقد أوضحت الدراسة أن هناك أخطاء في مقترح وزارة التنمية الإدارية بما يجعل قانون انتخابات مجلس النواب عرضة لعدم الدستورية ، ومن هنا نعيد عرض هذه الدراسة عل مجلس الشورى يأخذها في الاعتبار.

تقدمت الحكومة في القانون الذي أعيد للمحكمة الدستورية بمقترح لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 546 عضوا لضمان التوزيع العادل لحصص المحافظات من الأعضاء وسنحترم هذا العدد في دراستنا المرفقة

أولا - توزيع أعضاء مجلس النواب باعتبار عدد السكان وليس عدد الناخبين - جدول رقم (1):

تنص المادة 113 من الدستور على تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإذا أعددنا الدراسة بناء على عدد السكان وفقا لتعداد 2012 فإن النتائج ستختلف اختلافا كبيرا كما يلي:

¨    زيادة عدد المحافظات الصغيرة التي لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد إلى إحدى عشرة محافظة بدلا من تسع محافظات في مقترح الحكومة (وزارة التنمية الإدارية) يتراوح عدد سكانها بين 167514 مواطن ، 1383208 مواطن وهو فارق كبير إلا أنه ضرورة نظرا لقيد نسبة العمال والفلاحين وقيد ثلث المقاعد والثلثين التي أشرنا إليها من قبل

¨    أن حصة مقعد القوائم في هذه المحافظات الصغيرة تتراوح بين 27919 مواطن ،230535 مواطن.وهي نسبة تزيد عن 8 مرات وهي نسبة أكبر من النسبة في المقترحات التالية

¨    أن حصة مقعد القوائم في باقي المحافظات تتراوح بين 144829 مواطن ، 171197 مواطن بنسبة تصل إلى 1.18 وهي نسبة أصغر من النسبة في المقترحات التالية

¨    مقارنة بمقترح الحكومة المرفق نجد أن أربع محافظات بحاجة إلى زيادة حصتها بمقدار ستة مقاعد هي (الجيزة - البحيرة- القليوبية - إلمنيا ) وأن هناك ثلاث محافظات تستوجب نقصان حصتها وهي (القاهرة - أسوان - دمياط )

ثانيا - توزيع أعضاء مجلس النواب باعتبار عدد الناخبين وليس عدد السكان - جدول رقم (2):

¨    زيادة عدد المحافظات الصغيرة التي لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد إلى إحدى عشرة محافظة بدلا من تسع محافظات في مقترح الحكومة يتراوح عدد الناخبين فيها بين 130114 ناخب ، 860069 ناخب

¨    أن حصة مقعد القوائم في هذه المحافظات الصغيرة تتراوح بين 21686 ناخب ، 143345 ناخب.وهي نسبة تصل إلى 6.6 مرة وهي أصغر من ذات النسبة في حالة اعتبار عدد السكان

¨    أن حصة مقعد القوائم في باقي المحافظات تتراوح بين 84085 ناخب ، 103743 ناخب بنسبة تصل إلى 1.23 .

¨    مقارنة بمقترح الحكومة المرفق نجد أن أربع محافظات بحاجة إلى زيادة حصتها بمقدار ستة مقاعد هي (الجيزة - البحيرة- القليوبية - إلمنيا ) وأن هناك أربع محافظات تستوجب نقصان حصتها وهي (القاهرة - سوهاج - أسوان - دمياط )

ثالثا - توزيع أعضاء مجلس النواب باعتبار مقترح متوسط بين مقترح عدد الناخبين وعدد السكان - جدول رقم (3):

¨    زيادة عدد المحافظات الصغيرة التي لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد إلى إحدى عشرة محافظة بدلا من تسع محافظات في مقترح الحكومة

¨    مقارنة بمقترح الحكومة المرفق نجد أن أربع محافظات بحاجة إلى زيادة حصتها بمقدار ستة مقاعد هي (الجيزة - البحيرة- القليوبية - إلمنيا ) وأن هناك أربع محافظات تستوجب نقصان حصتها وهي (القاهرة - سوهاج - أسوان - دمياط )

المقترح الثاني يأخذ بعدد الناخبين وليس بعدد السكان بالمخالفة للدستور ولكن بياناته أكثر دقة والمقترح الثاني يتوافق مع الدستور بالأخذ بعدد السكان ولكن بياناته أقل دقة لأنه يستند إلى تعداد عينة 2012 الذي تم بنظام العينة وليس بنظام الحصر الشامل بينما المقترح الثالث يأخذ متوسط المقترحين السابقين ونجده يتوافق بدرجة أكبر مع المقترح الثاني الخاص بعدد الناخبين

ترى هل نأخذ بالمقترح الأول الذي يتوافق مع الدستور أم بالمقترح الثاني الأكثر دقة في بياناته؟ أظن أن هذا يستدعي استشارة المحكمة الدستورية أو جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذا جاز ذلك.

مكمن خطورة

هناك مكمنان للخطورة تتضحان في المناقشات السابقة لمجلس الشورى:

مكمن الخطورة الأول هو اتجاه مجلس الشورى والحكومة للحفاظ على مقاعد بعض المحافظات بأكثر من حقها بحجة أن هذا حق مكتسب وهو توجه مخالف للدستور الذي ينشد المساواة وعدم التميز.

مكمن الخطورة الثاني هو في تقسيم الدوائر داخل المحافظات بالمخالفة للتقسيم الإداري المعمول به وفي هذا شبهة تحكيم الهوى بما يجعل هذا التقسيم محلا للطعن بعدم الدستورية.