القوى السياسية تتوافق على استقالة مكي وتختلف في تفسيرها

 نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 04 - 2013

أسماء البكري- مروة فهمي - منة الله ممدوح
أثارت استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي جدلًا واسعًا بين القوى السياسية سواء المدنية أو من تيار الإسلام السياسي، والتي فسرها كل فصيل سياسي بشكل مختلف ومخالف لآراء خصمه السياسي.
قال أمين عام حزب العمل الجديد مجدي قرقر إنه على الرغم من مشاركة حزبه بمليونية الجمعة التي طالبت بتطهير القضاء إلا أنه لم يوافق على مطلب إقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي لأنه رجل وطني شارك بالثورة ووقف أمام النظام السابق.
وأضاف قرقر في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أنه يرفض أن يضغط عليه بعض الإسلاميين لتقديم استقالته لأنه لم يخطئ، مؤكدًا أن هذه الاستقالة جاءت بسبب موقف القوى الإسلامية من الوزير وخاصة جبهة الضمير التي لا تقف في موقع حيادي بل أنها محسوبة على حزبي "الحرية والعدالة" و"الوسط" فهي لا تقف بين الرئيس والمعارضة.
وقال نائب رئيس حزب التجمع د.سمير فياض أن استقالة وزير العدل أحمد مكي نهاية طبيعية لتعاونه من الإخوان المسلمين ، وأن دوره انتهى بالنسبة لهم.
وأضاف فياض ل"بوابة أخبار اليوم" أن مكي لم يكن راضياً على ما يفعله الإخوان مع القضاء باسم تطهير ومحاصرته المستمرة لهم وأكد أن جماعة الإخوان تجهز مذبحة للقضاء بعد محاولتهم لجعل سن المعاش للقاضي 60 عاماً وهو ما يترتب عليه خروج كل ذوي خبرة وبعدها يعينوا قضاة من حزبهم يقومون، للإشراف على صناديق الانتخابات وبذلك يستطيعوا السيطرة على البلد وتصبح مصر دولة إخوانية تحت حكم المرشد.
فيما أكد أمين عام حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الإسلامية علاء أبو النصر أن وزير العدل له كل التقدير والاحترام ولكنهم كانوا داعمين لمطالب مليونية تطهير القضاء التي كان أحد مطالبها إقالة وزير العدل.
وأوضح عضو مجلس الشعب السابق ومحامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل أن وزير العدل المستشار أحمد مكي كان منوط به إصلاح المؤسسة القضائية ولم يفعل ذلك والاستقالة تعبر عن انحيازه مكي للقضاء وليس للعدالة، مضيفًا أن هذه إشكالية أن يكون وزير العدل من السلك القضائي ولكن يجب أن يكون وزير سياسي.
وقال المتحدث الإعلامي لجبهة الضمير عمرو عبد الهادي إن استقالة مكي جاءت بناءًا على طلبهم في المليونية التي قامت يوم الجمعة والذي كان عبد الهادي أحد الدعاة لها.
وأضاف أن ما يفعله المستشار مكي الآن هو عبارة عن ثورة مضادة يقودها من خلال مكتبه، فهو يقوم بترقية الموظفين بوزارة العدل وهم قضوا السن القانوني وهو 60 سنة.