تردي الأداء _ الانفلات الأمني المخطط _ دكتور مرسي: إلى متى الانتظار؟ د. مجدي قرقر

مؤسسة الرئاسة والحكومة ليس لديها من يقرأ أو يحلل ليتخذ القرارات بناء على توجهات الرأي العام.

من لا يدرك خطورة تلك الأحداث الدامية يكون كمن يدفن رأسه في الرمال

قرارات رئيس الجمهورية تتسم بالبطئ ولا تخرج إلى النور إلا في الوقت الضائع إعمالا للقانون أو إطفاء لحريق

أين عناصر الأمن الوطني والمخابرات والشرطة العسكرية الذين عرفوا وحددوا من هو الطرف الثالث طوال عامين؟

أين القضية التي كشفتها جريدة "الشعب" والمتهم فيها بعض قيادات الإنقاذ وبعض رجال الأعمال المضارين من الثورة

تحية لشباب الإخوان الذين دفعوا حياتهم في موقعة الجمل ودفعوها مرة أخرى للتصدي لجريمة المقطم.

إن لم يكن القصاص فستفسد الحياة وتهلك مصر

موقفنا في حزب العمل موقف ثابت مؤيد للشرعية ولكنه في نفس الوقت موقف الناصح وموقف المعارض لنظام الحكم

*****

مشروع مبادرة للخروج من الأزمة :

1.    تغيير الحكومة اليوم وليس غدا

2.    إطفاء الحريق بالحزم في مواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي

3.    اتخاذ إجراءات باتجاه تحقيق العدل الاجتماعي

4.    مناقشة مواد الدستور المختلف عليها لتحقيق أكبر قدر من التوافق حولها

5.    التوافق على عدم عرقلة إجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن

6.    التوافق على ميثاق شرف للعمل الإعلامي

7.    تطهير جهاز الشرطة ممن استمرت جرائمهم بعد الثورة

8.    الانطلاق في خطط التنمية الحقيقية اللازمة للتنقيب عن خيرات مصر وتوفير فرص العمل للشباب

 ************

مصر الآن بين كفي الرحى: "تردي الأداء على كافة مستوياته" و "الانفلات الأمني الممنهج والمخطط في كافة أنحاء القطر" ورئيس الجمهورية بمؤسسته وحكومته ومعاونوه ومستشاروه لا يستطيعون الخروج من هذا المأزق!!!

لقد كتبت مقالا بعنوان "رؤية استراتيجية للوصول بمصر لبر الأمان" بتاريخ 11 ديسمبر 2012 ولكن يبدو أن ما نكتبه لا يقرأ، وإذا قرأ لا يهتم به ولا يناقش ولا يعقب عليه، مقالات تسود بها الصحف، ويبدو أن مؤسسة الرئاسة والحكومة ليس لديها من يقرأ أو يحلل ويقدم ذلك لمتخذ القرار ليتخذ القرارات بناء على توجهات الرأي العام.

كما تعرضنا في الأسابيع الماضية إلى الوضع الأمني المتردي وتصاعد أحداث التخريب والتحريق والقتل والبلطجة في ربوع مصر المختلفة، وردود فعل الشرطة التي تحاول أحيانا الالتزام بضبط النفس ولكنها أحيانا أخرى لا تتمكن فتتورط في أعمال عنف فيتم إدانتها بالتالي. وقلنا إن من لا يدرك خطورة تلك الأحداث الدامية يكون كمن يدفن رأسه في الرمال.

ومكملا لما سبق فإن قرارات رئيس الجمهورية تتسم بالبطئ ولا تخرج إلى النور إلا في الوقت الضائع إعمالا للقانون أو إطفاء لحريق.

ومن هنا يكون الربط في عنوان المقال بين أجزائه المختلفة.

 

*****

الانفلات الأمني المخطط الجذور والتداعيات

"الفوضى الخلاقة" منهج اعتمدته وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق منذ ما يقرب من العشرة أعوام للتغيير فيما يسمونه بمنطقة الشرق الأوسط، وهو يقترب من منهج "الفوضى المدمرة" الذي اعتمده حبيب العادلي - آخر وزراء داخلية مبارك - بفتح السجون وحجز الأقسام ليطلق الجنائيين والمجرمين والبلطجية على الشعب والثوار لوئد ثورة 25 يناير، تلك الخطة التي أفشلتها وتصدت لها اللجان الشعبية التي شكلها الشعب على رأس كل شارع ومدخل كل ميدان والتي كان ضحيتها شهيد الشرطة اللواء محمد البطران - مدير السجون - الذي رفض الامتثال لقرار حبيب العادلي بفتح السجون.

إن للانفلات الأمني جذور أدت إلى تفاقم الأحداث طوال العامين الماضيين، وهناك متهمون من القيادات الأمنية السابقة وربما الحالية، ومن فلول النظام السابق ومن المعارضين لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ممن تستر عليهم النائب العام السابق بعد إفساد الأدلة في ظل إدارة المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي.

إن ما حدث يوم الجمعة 22 مارس 2013 أقرب ما يكون إلى المخطط الذي فشل والذي كان مقررا له يوم الأربعاء 25 يناير 2012 - قبل وصول الإخوان - لإحراق مصر في العيد الأول للثورة ولنقرأ عناوين الشبكة العنكبوتية يوم الجمعة الماضي:

مخربون يقطعون محطة "الملك الصالح" - البلطجية يحاولون إحراق مسجد بالمقطم يعالج فيه 300 مصاب - إلقاء الحجارة على مقر جماعة الإخوان - ميليشيات "بلاك بلوك" تحاصر مسجدا بالدقهلية - القبض على ثلاثة من ميليشيات "بلاك بلوك" متهمين بحرق مقر حزب الغد - بعد ساعة في الظلام: "الكهرباء" تدفع بفريق فني لإعادة الإنارة للمقطم - اقتحام "الحرية والعدالة" بـ"فلمنج" شرق الإسكندرية - أمن الجيزة يضبط 30 ألف لتر سولار قبل تهريبها - الإخوان تواصل الدفع بمجموعات لتأمين مقرها بالمقطم - ضبط 2 طن سولار قبل تهريبهم بالسوق السوداء بالفيوم - بلطجية قادمون من التحرير يقتحمون مقر الإخوان بالمنيل ويسرقون المحتويات - بلطجية يقتحمون مقر جماعة الإخوان بالشرقية ويرشقون المبنى بالحجارة - بعد تحطم أتوبيساتهم "إخوان المحافظات" يتحدون المخربين ويصعدون المقطم على الأقدام - قوات الأمن تشكل حواجز بشرية لحماية مقر الإخوان بالمقطم - عكاشة يصل إلى بورسعيد بعد أحداث العنف التي شهدتها الفترة الماضية - أحزاب وحركات إسلامية تعتزم حماية مقار الإخوان - مثيرو شغب يشعلون النار بأربعة أتوبيسات بالمقطم - وصول شباب "حازمون" إلى مقر "الإخوان" لحمايته - التحرير خاوي بعد ذهاب المخربون لـ"المقطم" - ضبط سيارة مسروقة بها 2 بندقية الية و 100 طلقة ذخيرة و150  كيلو بانجو بالمحلة الكبرى - النيران تشتعل في أحد شباب «الإخوان» خلال اشتباكات «مكتب الإرشاد» - احتجاز ومحاصرة 25 من كوادر من جماعة الإخوان في أحد العقارات بالمقطم بعد هروبهم من مطاردة المناوئين للجماعة وإلقاء قنابل مولوتوف وقنابل حارقة عليهم ثم اقتحام العقار عليهم قبل منتصف الليل

أين عناصر الأمن الوطني والمخابرات والشرطة العسكرية الذين عرفوا وحددوا من هو الطرف الثالث طوال عامين؟ من هو المجهول الذي يتحدثون عنه ويصور في الفضائيات وكمرات الفيديو والموبايل ثم تفرج عنه النيابة؟ من هو اللهو الخفي المتهم بأحداث القتل والتخريب؟.

لو كان هناك برلمان لاستدعى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير جهاز الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات ليدلوا بشهادتهم ويتحملوا مسئولياتهم لأن عناصر الاستخبارات موجودة في مواقع الأحداث ويعرفون من الذي يقتل ومن الذي يحرق ومن الذي يسرق قوت الشعب وحاجياته الضرورية.

هل يمكن أن نطلق على ما حدث مظاهرات سلمية؟ أو حتى مظاهرات؟ هل هذا تظاهر أم بلطجة؟ هل هذه معارضة لنظام الحكم أم مؤامرة لإسقاطه والخروج على شرعيته؟

إنني أشك بالقطع في قدرة جبهة الإنقاذ على إخراج لهذه الأعداد بغض النظر عن توصيفها (متظاهرون أم بلطجية) ولكنني لا أستبعد مؤامرة شراء وتأجير البلطجية ومثيري الشغب من قبل بعض قيادات الإنقاذ وبعض رجال الأعمال المضارين من الثورة، هذه القضية التي كشفتها جريدة "الشعب" وغابت في أدراج النيابة العامة.

تحية لشباب الإخوان الذين دفعوا حياتهم في موقعة الجمل ودفعوها مرة أخرى للتصدي لجريمة المقطم.

لن أمل من التكرار في الحديث عن القصاص الذي غاب في العهد البائد فكانت ثورة 25 يناير وظل غائبا بعد الثورة وطوال عامين، وكأن الحياة قد توقفت، وكأن مصر لا يوجد بها قضاء ليقيم القصاص، حتى كانت السخرية "مهرجان البراءة للجميع" ، لم يتم القصاص طوال عامين، وطالما لم يتم القصاص سيستمر الانفلات الأمني. لقد تفاءلنا خيرا بالنائب العام الجديد وبنيابة الثورة ولكننا سمعنا ضجيجا ولم نرى طحنا فإلى متى؟؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع "أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت"

وإن لم يكن القصاص فستفسد الحياة وتهلك مصر مصداقا لقول رسولنا الكريم: "إنما هلك من كان قبلكم انه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

*****

تردي الأداء

موقفنا في حزب العمل موقف ثابت مؤيد للشرعية ولكنه في نفس الوقت موقف الناصح لنظام الحكم من باب "الدين النصيحة" وموقف المعارض إذا دعت الضرورة وسأحاول هنا توثيق ما أكتب بالتاريخ حتى لا يتهمنا البعض بالمزايدة على السيد الرئيس أو حزب الحرية والعدالة لأغراض حزبية ضيقة

الفريق الرئاسي

في حوار مع موقع الدولة يوم السبت الأول من سبتمبر 2012 - وتحقيقات بوابة الأخبار يوم الأربعاء 29 أغسطس 2012 وجريدة الوادي الالكترونية يوم الأحد 30 سبتمبر 2012 تم التأكيد على ما يلي:

إن التشكيل الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية كان من الأفضل أن يكتفي بالنواب ومساعدي الرئيس الأربعة.

أتحفظ على الفريق الاستشاري وأتوقع عدم نجاحه وهو ليس من ضمن الفريق الرئاسي.

إذا نظرنا للمساعدين فإننا لا نجد مستشار اقتصادي للرئيس.

نواب الرئيس ومساعديه يختلفون عن المستشارين في أنهم ملتزمون برؤى وبرامج الرئيس وبالخط الذي تضعه مؤسسة الرئاسة في تناولها للقضايا والملفات المختلفة.

كان من الأفضل أن يكون الفريق الاستشاري مرنا وقابلا للتغيير، فالاستعانة بالمستشارين في الغالب يجب أن يكون في قضايا بعينها، ومهمتهم استشارية فقط حسب نوع القضية المطروحة ولا يكون ثابتا، أي يقوم الرئيس بالاستعانة بالفريق المتخصص الذي يتناسب مع القضية وينتهي عمله بحسم هذه القضية، مثال على ذلك سفره للصين فيأتي بمستشارين لديهم خبرة بالعلاقات المصرية الصينية ويتناقش معهم حول الزيارة أو مشاركته في قمة عدم الانحياز كانت تستدعي مشاورة فريق متخصص قبل مشاركته للوصول إلى نتائج أفضل" .

من بين الفريق الاستشاري لم يوجد أكثر من اثنين أو ثلاثة من المهتمين بالجوانب الاقتصادية ومثلهم في الجوانب الاجتماعية ومجموعة صغيرة من المهتمين بقضية الصراع العربي الصهيوني

كما أن الهدف من الفريق الرئاسي والاستشاري يجب أن يعلن، وهو ما لم يحدث.

أي أننا تحفظنا وتوقعنا عدم نجاح الفريق الاستشاري منذ سبعة شهور وبعد تشكيل هذا الفريق بأيام وهو ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية وكانت قمة الأحداث الدرامية في إقالة الدكتور خالد علم الدين أحد ممثلي حصة حزب النور في الفريق الاستشاري !!!

برنامج المائة يوم

أشرنا يوم الأربعاء 29 أغسطس 2012 لبوابة الأخبار " إن تحديد مائة يوم فقط للبرنامج خطأ كبير من مستشارى الرئيس لأنهم لم يأخذوا فى اعتبارهم العوائق الإدارية من قبل فلول النظام السابق الذين يعملون على إعاقة تنفيذ البرنامج"

وأشارت جريدة اليوم السابع إلى انتقاد الأمين العام لحزب العمل الجديد، خلال ندوة "مستقبل العلاقات الأمريكية والغرب فى ضوء الإساءة للرسول "، التى عقدها حزب العمل الجديد مساء الثلاثاء، بأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورط نفسه بمدة المائة يوم، وخضع لابتزاز سياسى من قبل بعض القوى السياسية المصرية والتى خيرته بين انتخاب شفيق وتقديمه لها ببعض التعهدات ، داعياً أن يتم محاسبة الرئيس محمد مرسى بعد مرور عام كامل وليس مدة الـ 100 يوم فقط.

حكومة الدكتور هشام قنديل

في حوار مع موقع الدولة يوم السبت الأول من سبتمبر 2012 أوضحنا أن لنا ملاحظات وتحفظات على حكومة الدكتور هشام قنديل منذ تشكيلها وغياب الرؤية السياسية لعدد كبير من وزرائها.

وإضافة إلى غياب الرؤية السياسية عند الحكومة فإن المشكلة التي لا تقل أهمية عنها عندها وعند جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة هي مشكلة القوي الأمين ونؤكد على ما كتبته في صفحة التواصل الاجتماعي يوم 18 فبراير 2013:

"أمين - الإخوان المسلمين - بدون قوة لا يصلح

وقوي - الحزب الوطني - غير الأمين لا يصلح

من حق الإخوان إذا حصلوا على الأغلبية أن يشكلوا الحكومة وإعادة هيكلة الوزارات دون ظلم للكفاءات الأمينة، وإذا لم يحصلوا على الأغلبية يشكل الحكومة من يحصل عليها أو يتم تشكيل حكومة ائتلافية من القوى الممثلة في مجلس النواب لتجاوز حاجز الخمسين في المائة"

*****

بطئ قرارات الرئيس وتأخرها إلى الوقت الضائع

ومكملا لما سبق فإن قرارات رئيس الجمهورية تتسم بالبطئ ولا تخرج إلى النور إلا في الوقت الضائع إعمالا للدستور أو إطفاء لحريق.

كتبت يوم الخميس 7 مارس 2013 - على صفحة التواصل الاجتماعي - مخاطبا السيد رئيس الجمهورية تحت عنوان " تغيير الحكومة اليوم وليس غدا" : "رغم أننا كنا مع تأجيل تغيير الحكومة لما بعد انتخابات مجلس النواب نظرا لضيق الوقت، ونظرا لتأجيل الانتخابات البرلمانية استجابة لحكم محكمة القضاء الإداري، ونظرا لانفلات الأوضاع الأمنية اليوم وأمس فإن المخرج الوحيد الآن والذي أصبح ملحا هو تغيير حكومة هشام قنديل الضعيفة والتي كان من الممكن احتمالها في حالة إجراء الانتخابات في موعدها. تغيير الحكومة أصبح ضرورة ملحة، ليس استجابة لجبهة الانقاذ ولا مبادرة حزب النور بحجة التخوف من تزوير الانتخابات لأن القضاء هو المسئول عن الانتخابات، ولكن لمواجهة الانفلات الأمني ومن أجل حقن الدماء.

دكتور مرسي أحسن الاختيار هذه المرة - كفاك تحمل لأخطاء الآخرين، دكتور مرسي هل يصدر القرار هذه الليلة كما عودتنا في قرارات الخميس المسائية"

وللأسف لم يفعلها السيد الرئيس ولو فعلها لكان ذلك كفيلا بمواجهة الاحتقان ولحقنا الكثير من الدماء التي سالت ، دون اعتراض على إرادة الله

دكتور مرسي: علينا أن نقولها وعليك أن تسمعها، فإن لم نقولها أخطأنا وإن لم تسمعها أخطأت، نبرأ ذمتنا أمام الله في سبيله ومن أجل الشعب والوطن"

الرئيس مرسي وأسلوب المباغتة

ولقد كتبنا في جريدة الشعب في 11 ديسمبر 2012 "الدكتور مرسي رئيس الجمهورية كثيرا ما يستخدم أسلوب المفاجئة - المباغتة - في قراراته، ورغم نجاح هذا الأسلوب في إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، إلا أن هذا الأسلوب فشل في قرار عودة مجلس الشعب وفي إصداره للإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 بما يستوجب من مستشاري الرئيس إعادة النظر في هذا المنهج وألا يستخدم إلا في حالات الضرورة. وزاد من ذلك حالة التربص التي تستهدف الرئيس مرسي من معارضيه. وأزعم أن الرئيس الدكتور محمد مرسي لو مهد عند الشعب لهذا القرار وذلك الإعلان لاختلف الوضع كثيرا عما هو عليه الآن. ومن هنا فإن خطاب السيد الرئيس يوم الخميس 6 ديسمبر 2012 جاء متأخرا أسبوعين، لأن المبررات يجب أن تسبق الإجراءات بما يحقق الوضوح والشفافية. لو عرض الرئيس على الشعب مبررات الإعلان الدستوري قبل إصداره لكان من الممكن تعاطف كم أكبر من الشعب معه بفهم مبرراته مما يحجم من ردود الفعل الغاضبة التي عانينا منها طوال الأسابيع الماضية رغم أن هذه المبررات لم تكن كافية لأن تحقيقات نيابة لم تعلن عنها والسيد الرئيس لم يكن في حل من ذكرها".

*****

دكتور مرسي: إلى متى الانتظار؟

رؤية استراتيجية للوصول بمصر لبر الأمان

ما من شك أن مصر تمر بأزمة حادة ورياح سياسية عاصفة تبتعد بها بعيدا عن بر الأمان، ومن ينكر ذلك يدفن رأسه في الرمال. دعونا ننظر للأمر بمنظور استراتيجي: نضع الغاية الاستراتيجية - نصيغ القيم الحاكمة - نقيم الوضع الراهن - نحدد الفجوة - نضع آليات وأساليب تجاوز الفجوة - نقيم السيناريوهات المقترحة والمحتملة - ندرس المخاطر المحتملة وأساليب مواجهتها.

*****

الغاية الاستراتيجية

تجاوز حالة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير وتحقيق الاستقرار اللازم للتنمية لتجاوز حالة الخراب التي أوصلنا إليها نظام مبارك البائد والمعارضون للرئيس محمد مرسي.

*****

القيم الحاكمة

في هذا الإطار يحكمنا مجموعة من المحددات والقيم الحاكمة:

1)   احترام إرادة الشعب التي عبر عنها من خلال ثورته المباركة ومن خلال استفتاء 19 مارس 2011 وانتخاب المجالس التشريعية ورئيس الجمهورية.

2)   احترام شرعية رئيس الجمهورية والحرص على هيبته وهيبة الدولة.

3)   سيادة الدستور والقانون.

4)   احترام حق التظاهر السلمي ورفض وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت.

5)   احترام المعارضة ومخالفة الرأي وفي المقابل إدانة وتجريم التآمر الذي يستهدف الشرعية ومقدرات شعب مصر العظيم.

6)   احترام التعددية السياسية والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها.

7)   احترام الأغلبية للأقلية وأخذ رأيها بعين الاعتبار.

8)   احترام الأقلية لرأي الأغلبية طالما عبرت عن رأيها

*****

تقييم الوضع الراهن في بيئتيه الداخلية والخارجية

1)   تزايد حالة الاستقطاب الإسلامي العلماني والتي نمت جذورها بشكل واضح مع الصحوة الإسلامية في مصر في سبعينات القرن الماضي.

2)   احتقان الأوضاع في ظل حالة الانفلات الأمني منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى تاريخه.

3)   تورط الشرطة في أعمال عنف عندما تعجز عن الالتزام بضبط النفس.

4)   أزمة الثقة المتبادلة عند جميع الأطراف.

5)   انسداد قنوات الحوار بين الفصائل السياسية المختلفة.

6)   اللجوء إلى سياسة لي الأذرع وفرض سياسة الأمر الواقع من الجميع.

7)   ضعف الكفاءة السياسية للنخبة داخل نظام الحكم وفي المعارضة.

8)   تقدير القوى العلمانية الخاطئ لقوتها وعدم ادراكهم لوزنهم الحقيقي في الشارع السياسي.

9)   استخدام بعض القوى المعارضة لجهاز البلطجة الذي أسسه حبيب العادلي لحماية النظام البائد.

10)      تحالف فلول النظام السابق مع بعض القوى المعارضة والذين لا يجمعهم سوى كره التيار الإسلامي.

11)      استقواء بعض القوى المعارضة بالخارج ومطالبتهم للقوات المسلحة بالتدخل بما يضع المئات من علامات الاستفهام حول قيم الوطنية والديمقراطية التي طالما تشدقوا بها، وبما يضعهم في خندق العمالة والاستبداد والتآمر.

12)      عدم إظهار القوى المعارضة لأسباب معارضتها الحقيقية والمتمثلة في رفضهم لنتائج الديمقراطية ورغبتهم في إسقاط هيبة الدولة وعدم تقبلهم لرئاسة الدكتور محمد مرسي ورغبتهم واشتياقهم لكرسي الرئاسة وتشويه الرموز الإسلامية بغرض تشويه الإسلام ذاته.

13)      تآمر الحلف الصهيوني الأمريكي على مصر وتشاور السفيرة الأمريكية دوريا مع بعض قيادات المعارضة

14)      ظهور مشكلات في دستور مصر الذي وافق الشعب عليه نتيجة لكيد العلمانيين المتكرر ونتيجة لضيق صدر الإسلاميين ومحاولة الانتهاء منه قبل تدقيقه وتحقيق أكبر قدر من التوافق عليه.

15)      عدم إدراك النخبة بأن ترف الحوار والجدل الذي يدور بينهم يبتعد بهم عن الشعب الذي لا يهتم إلا بلقمة عيشه.

16)      مما قد يعرض مصر للمخاطرة حال رفضه بما يعيدها عاما إلى الوراء على الأقل.

17)      استخدام أسلوب المفاجئة - المباغتة - في قرارات السيد الرئيس.

*****

تحديد الفجوة

مصر الآن لديها رئيس شرعي منتخب، والمجلس التشريعي الرئيسي تم حله بقرار من العسكر استنادا إلى حكم جائر تغولت فيه المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية، والمجلس التشريعي الثاني أضعف من أن يمارس سلطة التشريع ولا يسمح له بممارسة سلطة الرقابة، أي أن مصر ليس لديها أية مؤسسة شرعية باستثناء مؤسسة الرئاسة، ولديها دستور يحتاج إلى مراجعة، وحكومة ضعيفة لا تليق بمصر الثورة. ومصر لديها إعلام مازال الكثير منه مواليا للنظام البائد، وجهاز شرطة لم يستكمل تطهيره. عجز في الموازنة وتضخم في الأسعار وشبح البطالة يهدد الشباب. ومعاونون ومستشارون للسيد الرئيس عبئ عليه وليسوا عونا له، وفي الإطار السابق نجد أن السيد رئيس الجمهورية يحمل عبئا تنوء الجبال بحمله

*****

مقترح بمشروع مبادرة للخروج من الأزمة

"آليات وأساليب وسياسات واستراتيجيات تجاوز الفجوة"

ووفقا للفجوة السابقة يلزم:

1)   سرعة تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة الشعب وتلبي احتياجاته وتأخذ خطوات جادة باتجاه تحقيق أهداف الثورة.

2)   سرعة اتخاذ إجراءات باتجاه تحقيق العدل الاجتماعي وفي مقدمتها تحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.

3)   مناقشة مواد الدستور المختلف عليها وتعهد الجميع بالالتزام بها بمجرد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب.

4)   تكاتف الجميع أغلبية ومعارضة والتوافق على عدم عرقلة إجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن.

5)   التوافق على ميثاق شرف للعمل الإعلامي وإعادة الهيكلة إذا لم يتم الالتزام.

6)   إعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة وخاصة ممن استمرت جرائمهم بعد الثورة.

7)   الانطلاق في خطط التنمية الحقيقية اللازمة للتنقيب عن خيرات مصر وتوفير فرص العمل للشباب.

8)   تجاوز الأزمة بالتحرك في مسارين: مسار عاجل لإطفاء الحريق بالحزم في مواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي، ومسار عاجل آجل نسبيا لاستكمال الخطوات والاستراتيجيات السابقة للوصول بمصر لبر الآمان.

هل يمكن في ظل الوضع الراهن الذي تناولناه أن نحقق السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتجاوز الفجوة والوصول إلى الغاية التي استهدفناها في مقدمة المقال؟ وهل يمكن أن يكون هناك حوارا حقيقيا لتفعيل مثل هذه المبادرة؟

*****

فيس بوك

يقول أفلاطون:

نحن مجانين اذا لم نستطع أن نفكر،

ومتعصبون اذا لم نرد أن نفكر

وعبيد اذا لم نجرؤ أن نفكر

وأضيف من عندي:

وغرباء إذا قمنا بالتفكير

"أدعوا الله ألا تستمر هذه الغربة كثيرا"

23 مارس 2013