مجدي قرقر: أتوقع ألا تتم الاستجابة لدعوة المرشد العام لجماعة الإخوان من بعض قوى المعارضة المحسوبة على جبهة "الإنقاذ"

ترحيب واسع من الأحزاب والسياسيين بدعوة المرشد العام

[17-03-2013][20:22:19 مكة المكرمة]

كتب- أحمد مرسي:إخوان أون لاين

رحَّب عددٌ من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية بالدعوة التي وجهها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى القوى السياسية والشعبية والثورية لسحب أنصارها من الشارع، والتوقف لفترة زمنية محدَّدة عن النزول للشارع، والتفرغ لبناء الوطن واستكمال المؤسسات، ولتحقيق التمايز الواضح والصَّريح بين المخلصين من أبناء الوطن من السياسيين الشرفاء، والمخربين والمتاجرين بدماء شبابنا، ولرفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المجرمين الذين يتلذَّذون بإراقة الدماء ويُوغِلُون فيه، ولنساعد بذلك الأجهزة الأمنية المعنيَّة في التفريق بين المصلح والمفسد، والثائر والبلطجي، والسياسي والمجرم.

وأكد د. مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل أن دعوة فضيلة المرشد هي دعوة فاضلة، مؤكدًا ضرورة استجابة القوى الوطنية المخلصة لها والتمسك بها حتى يمكن تطهير الشارع السياسي من المندسين على المتظاهرين والثوار.

وأضاف الأمر الآن اختلط بين البلطجية والعارضة والمتظاهرين والمتآمرين، وبالتالي تعد الاستجابة لهذه المبادرة أمرًا مُلحًّا وضروريًّا في هذا الاختلاط.

وأعرب عن أسفه لتوقعه ألا تتم الاستجابة لهذه الدعوة من بعض قوى المعارضة المحسوبة على جبهة "الإنقاذ"؛ لأنها تبارك هذا العمل لإحداث فوضى تحقق هدفهم في محاولة لإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي، ويرون أن هذه الفوضى عامل مساعد في تحقيق أهدافهم هذا إن لم يشارك بعضهم فيها.

وشدد على ضرورة استجابة القوى المعارضة لهذه الدعوة، موضحًا أنه حتى إن لم تتم الاستجابة لها بصورةٍ كاملةٍ، فمن المتحقق أن يتم إنجاز كبير في فترة الاستقرار والهدوء.

وأيده اللواء عادل عفيفي مؤسس وزعيم حزب الأصالة قائلاً: نحن نؤيد هذه الدعوة الكريمة حتى يتم وقف أعمال البلطجة في الشارع وحرق ونهب المنشآت.

وأكد أن القوى المؤيدة للرئيس لن تترك الشارع لأعمال العنف وحرق الفنادق مثل شبرد وسميراميس، مضيفًا: لن نسمح بالمساس بالسيد الرئيس، مشيرًا إلى أن استمرار المناوشات في الشارع والصراعات لن يؤدي إلى أي حلٍّ أو استقرار.

وأضاف أن حرق المنشآت لا بد أن يتوقف، وهو دليل على عدم استقرار الأمن وغيابه، تمامًا؛ الأمر الذي لن يسمح بأي فرص للسياحة أو الاستثمار، خاصةً أن كل أعمال البلطجة والعنف وحرق الفنادق تتم تحت سمع وبصر الفضائيات ووسائل الإعلام التي تنقل ذلك إلى مشاهديها في العالم كله.

وأوضح أن كل أعمال العنف هذه تجد لها غطاءً سياسيًّا من قوى المعارضة، خاصةً مع حالة الخلط الشديدة بين من هو بلطجي وثوري، ولا نستطيع أن نتعرف على حقيقة ذلك، مؤكدًا أن سحب قوى المعارضة لمؤيديها سيكشف مَن يقف وراء أعمال العنف.

ودعا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والحزبية، وأن يتكاتف الجميع للعمل والإنتاج الذي تحتاجه بلادنا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها.

وأكد عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن المبادرة طيبة، ويتوقع أن تكون هناك آثار جيدة إذا تمَّت الاستجابة لها بتحقيق بعض الاستقرار، إلا أنه عبَّر عن أسفه الشديد بأن لا تتم الاستجابة لهذه المبادرة بسبب انتهاج البعض لسياسة عدم الاستقرار، مشددًا على أنه لن يصلح مع هؤلاء إلا تطبيق القانون بحسم وقوة.

وأشار إلى أنه في حالة إذا ما استجابت قوى المعارضة إلى سحب مؤيديها من الشارع، وتوقفت أعمال العنف فإن ذلك يُوفِّر مناخًا من الهدوء الذي يمكن أن يحدث فيه تقارب بين القوى السياسية، وأن يمعن كل فريق التفكير فيما لدى الآخر، مضيفًا: "ويمكن بمشيئة الله أن يهيئ الله خيرًا كثيرًا من وراء ذلك".

وأعلن مجدي حسين رئيس حزب العمل الجديد تأييده للمبادرة، واصفًا إياها بالجيدة ولا يرفضها إلا غير منصف.

ودعا إلى وقف التظاهر عمومًا من خلال تفاهم سياسي وحملة سياسية وخلق رأي عام من أجل توفير فترة من الهدوء، مشيرًا إلى أن السياسيين كانوا يلجئون أيام مبارك والمجلس العسكري إلى التظاهر لانعدام آلية التغيير.

وأضاف: الآن آلية التغيير توفرت من خلال الانتخابات من رئاسة الجمهورية، وإلى الاتحادات الطلابية وغيرها من الانتخابات ونحن الآن بصدد انتخابات برلمانية.

وأكد أن هذه المظاهرات المستمرة ليست مفيدة ولن يأكل الشعب ويشرب مظاهرات، داعيًا كل الجبهات التي تدعو أنصارها إلى التظاهر إلى الكفِّ عن ذلك وسحبهم، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نقول أن مَن يحرق ويُدمِّر هو ثوري.

وأوضح أنه عند توقف المظاهرات وسحب المتظاهرين من الشارع تنتهي كل مظاهر العنف، ويتم التركيز على العملية الانتخابية، ويمكن إنهاء قانون الانتخابات في هدوء وتنشغل القوى السياسية بالعملية الانتخابية.

وأضاف أن انشغال القوى السياسية بالانتخابات وإلى المنافسة الديمقراطية الشريفة يمنعها من ممارسة أي عنف أو تخريب؛ لأن العنف يفقدها جماهيرية وأصوات الناخبين.

وأشار إلى أنه من المفارقات العجيبة أن تستجيب كل القوى الإسلامية إلى خيار الانتخابات، بينما القوى المدنية التي تعلن إيمانها بالديمقراطية ترفض الخيار الديمقراطي.

وأكد البرلماني محمد العمدة ترحيبه بمبادرة فضيلة المرشد، واصفًا إياها بالقيمة، داعيًا كل أبناء مصر إلى البعد عن الفوضى والتخريب والعنف.

وقال: إن المدقق في دعوة فضيلة المرشد والمحلل لها يرى أن المرشد مثل كل المصريين يدرك أن هناك صلةً بين قوى المعارضة وما يجري في الشارع، وليس منبت الصلة بقوى المعارضة ولها يد فيها ويمكنها أن تسحب أتباعها ومناصريها مما يحدث.

وأكد أن هناك توجهًا لإفشال الدولة، مشددًا على أن ما يجري ليس معارضة حقيقية، وإنما هو صراع على السلطة ورغبة في إزاحة نظام لا يريدونه هم ومَن يعاونونهم من الخارج.

وأشار إلى سوابق لقوى المعارضة عندما طُرحت وثيقة الأزهر لنبذ العنف فإنهم قبلوها ظاهرًا وأمام الكاميرات ثم كان هناك عنف وتخريب في اليوم التالي.

وأضاف: لا بد أن يتصدى الشعب لهذه الفوضى ولا يظل تحت رحمة المخربين ولا ينبغي لكل الأحزاب المحترمة والشخصيات الوطنية الشريفة أن تستجدي من هؤلاء المخربين التهدئة وقبول الحوار ولا بد من فضحهم وكشفهم أمام الرأي العام.

ودعا إلى فعاليات تُعبِّر عن رفض الشعب لممارسات العنف، مؤكدًا أن المخرب نظير مالٍ لن يجدي معه إلا العين الحمراء ويد القانون القوية.