الخروج من نفق المرحلة الانتقالية

د. مجدي قرقر

طالبنا السيد رئيس الجمهورية بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب مرة أخرى للمحكمة الدستورية - قبل صدور حكم القضاء الإداري - تحصينا للبرلمان من شبهة عدم الدستورية وحفاظا على هيبة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة. ولا يزال حكم القضاء الإداري الذي صدر بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية وتأجيل مواعيد الانتخابات بالتبعية يثير لغطا وخلافا في الشارع السياسي المصري وفي مجلس الشورى ولجانه.

*****

ننتظر حكم الدستورية أم نتقدم بقانون جديد؟

بعد صدور الحكم ثار التساؤل: هل ننتظر حكم المحكمة الدستورية حول قانون انتخابات مجلس النواب المحول لها من القضاء الإداري أم يقوم مجلس الشورى بتعديل القانون بمقتضى حكم الدستورية ويعيد إرساله لها؟ المقترح الأول قد يأخذ وقتا طويلا عاما أو عامين أو أكثر حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها وتعيد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى إن كان في عمره بقية أو ندخل في فراغ تشريعي جديد، ومن هنا كان هناك ضرورة بإعادة القانون للمحكمة الدستورية بعد أخذ كامل رأيها في الاعتبار لتعيد النظر فيه خلال 45 يوما بموجب المادة 177 من الدستور.

وعلى عادة القانونيين فقد تم إرسال "قانون انتخابات مجلس النواب" في المرة السابقة على أنه تعديل لقانون "انتخابات مجلس الشعب" بمعنى تعديل بعض المواد ووضعها بصياغتها الجديدة في تعديل القانون، والإبقاء على المواد غير المعدلة دون تضمينها في متن تعديل القانون.

ويرى بعض القانونيين أن إرسال تعديل القانون للمحكمة الدستورية يضمن الرقابة السابقة للمواد المعدلة والجديدة دون المواد التي لم يتناولها التعديل بما قد يعرض هذه المواد للرقابة البعدية ويهدد المجلس باحتمالات الحل.

ومن هنا فقد تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى بمشروع قانون انتخابات مجلس نواب جديد للمجلس لمناقشته وإقراره ثم عرضه على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه خلال مدة 45 يوما، ليتم بذلك إلزام المحكمة بمدة محددة وفقا للمادة 177 لإبداء رأيها فى مشروع القانون. ويتصدر القانون الجديد مادة تنص على إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013، أى إلغاء قانون الانتخابات القديم الذى طعنت عليه محكمة القضاء الإداري. هذا فكر من يريد إنهاء المرحلة الانتقالية بالإسراع بانتخابات مجلس النواب بعد تحصينه من الحل بالرقابة القبلية للقانون، ثم تشكيل حكومة تعبر عن إرادة الشعب التي ظهرت في تشكيل البرلمان.

في المقابل فإن هناك من يرغب في استمرار مصر حبيسة في نفق المرحلة الانتقالية المظلم ويريد تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى، يشير الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في أحد البرامج الفضائية إلى أن التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى ثم المحكمة الدستورية يعد التفافا على حكم المحكمة بغرض إسقاط الدعوى القضائية. أي أن الدكتور جابر يرغب في انتظارنا عاما أو عامين أو أكثر حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها وتعيد القانون مرة أخرى لمجلس الشورى إن كان في عمره بقية أو ندخل في فراغ تشريعي جديد. فإذا وجد مجلس الشورى رغم طول الانتظار يتم تقديم قانون جديد ويناقش ثم يرسل للمحكمة الدستورية ليطعن الدكتور جابر جاد نصار أو أي محام آخر عليه لننتظر سنوات أخرى، ولم لا فلتستمر مصر في نفق المرحلة الانتقالية سنوات وسنوات،

هل يبحث المخالفون للتيار الإسلامي عن فسحة جديدة من الوقت لإعادة محاولات إسقاط رئيس الجمهورية وتشكيل المجلس الرئاسي الذي يتشوق إليه البعض، أو لمحاولة تجاوز الدستور الذي يدعون التمسك به بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إنهم يرفعون شعار "أنا ومن بعدي الطوفان"

*****

تقسيم الدوائر والتمثيل العادل مرة أخرى

عرضت في مقالي قبل السابق دراسة إحصائية لتقييم مدى تحقيق قانون مجلس الشورى للتمثيل العادل للدوائر. وفقا لبيان الدوائر الانتخابية وأعداد الناخبين والتقسيم الذي قامت به وزارة التنمية المحلية، وربما يكون من المفيد إعادة الدراسة وتحديثها، ربما يستفيد منها حزب الوسط ومجلس الشورى قبل مناقشة القانون الجديد وإرساله لمجلس الشورى:

أولا - زيادة عدد مجلس النواب لضمان تمثيل أفضل للمحافظات:

تقدمت الحكومة في القانون الذي أعيد للمحكمة الدستورية بمقترح لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 546 عضوا في حين طالبنا في دراستنا بزيادة العدد إلى 552 عضوا حتى يمكن زيادة حصة محافظة الاسكندرية من 30 مقعد إلى 36 مقعد وكذلك المنيا من 24 مقعد إلى 30 مقعد لضمان التوزيع العادل لحصص المحافظات من الأعضاء وبعد خصم ستة مقاعد من محافظة سوهاج والتي تزيد حصتها عن المنيا والقليوبية بستة مقاعد رغم أنها أقل منهما في عدد الناخبين.

ولقد أوضحت الدراسة:

¨    عدد المحافظات الصغيرة التي لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد هو تسع محافظات يتراوح عددها بين 65407 ناخب ، 713963 ناخب وهو فارق كبير إلا أنه ضرورة نظرا للقيود التي تحكم عدد مجلس النواب والتي سنشير إليها في البند التالي.

¨    أن حصة مقعد القوائم في هذه المحافظات الصغيرة تتراوح بين 10901 صوت ، 118994 صوت.وهي نسبة تصل إلى 11 ضعف ولكنها ضرورة تفرضها طبيعة تشكيل المجلس بالنظام المختلط الذي يجمع بين أسلوبي الفردي والقوائم وبين الالتزام بنسبة العمال والفلاحين

¨    أن حصة مقعد القوائم في باقي المحافظات تتراوح بين 72398 صوت ، 109992 صوت بنسبة تصل إلى 1.52 .

ثانيا - إبقاء عدد مجلس النواب على ما هو عليه تقريبا ( 510 عضو )

نظرا لأن تشكيل مجلس النواب القادم أنه محكوم بقيدين قيد نسبة العمال والفلاحين وقيد ثلث الفردي وثلثين القوائم فإن عدد نواب المجلس يجب أن يقبل القسمة على ستة، ومن هنا: إذا كان عدد نواب مجلس الشعب السابق 508 عضو فإن الإبقاء على عدد نواب المجلس إما أن يكون 504 عضو أو 510 عضو.

ولقد أوضحت الدراسة:

¨    زيادة عدد المحافظات الصغيرة التي لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد إلى إحدى عشرة محافظة يتراوح عددها بين 65407 ناخب ، 872740 ناخب وهو فارق كبير إلا أنه ضرورة نظرا للقيود التي أشرنا إليها.

¨    أن حصة مقعد القوائم في هذه المحافظات الصغيرة تتراوح بين 10901 صوت ، 145457 صوت.وهي نسبة تصل إلى 13.3 ضعف ( أكبر من النسبة في المقترح السابق)

¨    أن حصة مقعد القوائم في باقي المحافظات تتراوح بين 87761 صوت ، 121190 صوت بنسبة تصل إلى 1.38 .

ثالثا - زيادة عدد مجلس النواب باعتبار عدد السكان وليس عدد الناخبين

تنص المادة 113 من الدستور على تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والدراسات السابقة تمت على أساس أعداد الناخبين فإذا أعدنا الدراسة بناء على عدد السكان وفقا لتعداد 2006 فإن النتائج ستختلف اختلافا كبيرا كما يلي:

¨    زيادة عدد المحافظات الصغيرة التي لا تزيد حصتها عن ستة مقاعد إلى إحدى عشرة محافظة يتراوح عدد سكانها بين 150088 مواطن ، 1186482 ناخب وهو فارق كبير إلا أنه ضرورة نظرا للقيود التي أشرنا إليها.

¨    أن حصة مقعد القوائم في هذه المحافظات الصغيرة تتراوح بين 25015 مواطن ، 197747 مواطن.وهي نسبة تصل إلى 8 أضعاف وهي نسبة أصغر من النسبة في المقترحات السابقة

¨    أن حصة مقعد القوائم في باقي المحافظات تتراوح بين 148723 صوت ، 124910 صوت بنسبة تصل إلى 1.19 وهي نسبة أصغر من النسبة في المقترحات السابقة

¨    مقارنة بمقترح الحكومة السابق والذي تم الطعن فيه نجد أن ثلاث محافظات بحاجة إلى زيادة حصتها بمقدار ستة مقاعد هي (البحيرة- القليوبية - إلمنيا - قنا ) وأن هناك ثلاث محافظات تستوجب نقصان حصتها وهي (القاهرة - أسوان - دمياط )

المقترح الأول يأخذ بعدد الناخبين وليس بعدد السكان بالمخالفة للدستور ولكن بياناته أكثر دقة والمقترح الثالث يتوافق مع الدستور بالأخذ بعدد السكان ولكن بياناته أقل دقة لأنه يستند إلى تعداد 2006 الذي تم بنظام العينة وليس بنظام الحصر الشامل

ترى هل نأخذ بالمقترح الثالث الذي يتوافق مع الدستور أم بالمقترح الأول الأكثر دقة في بياناته

*****

سقط سهوا

البعض يرغب في استمرار مصر حبيسة في نفق المرحلة الانتقالية المظلم ويريد تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى، عامين ثلاثة أربعة لا يهم، إنهم يفضلون أن تظل مصر حائرة في أروقة المحاكم بعيدة عن الاستقرار مستظلة بالانفلات الأمني.