7 أحزاب إسلامية تدشِّن تحالف "الأمة" لخوض الانتخابات المصرية

المشهد

٠‎٩‎/٣‎/٢‎٠‎١‎٣‎ ١‎٦‎:١‎٥‎‎

وقال مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الشعب، إن التحالف يرفع راية الاستقلال في مواجهة التبعية، ويتسع لكل القوى الوطنية ما لم يكن لديها خصومة مع الإسلام.

شريف الدواخلي

القاهرة - الأناضول

دشنت 7 أحزاب إسلامية تحالفًا سياسيًا تحت اسم "الأمة"؛ استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب السبعة، اليوم السبت، في أحد فنادق مدينة الجيزة، غرب القاهرة، وهي: العمل الجديد، والراية، والإصلاح، والأصالة، والفضيلة، والشعب، والحزب الإسلامي، ومعظمها أحزاب تحت التأسيس.

وخلال المؤتمر، قال مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الشعب، إن التحالف يرفع راية الاستقلال في مواجهة التبعية، ويتسع لكل القوى الوطنية ما لم يكن لديها خصومة مع الإسلام.

من جانبه قال عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح، إن التحالف يهدف لكسر الطوق "الفلولي"، في إشارة إلى الموالين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

واعتبر مجدي حسين، رئيس حزب العمل الجديد، أن التحالف يمثل طريقًا ثالثًا دون أن يعادي جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي)، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم الرضا عن سياسة الجماعة الحالية.

واعتبر الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، أن الحكم القضائي الصادر الأسبوع الماضي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية "قفز" على المسار الديمقراطي.

وقال إن حزبه لن يقف مكتوفي الأيدي أمام ذلك، محذرًا من تهيئة الأجواء لعودة الحكم العسكري.

ووجه حديثه لمجلس الشورى قائلاً: "على المجلس التشريعي أن يسرع بتعديل قانون الانتخابات، ويرسله للمحكمة الدستورية العليا التي يمكن أن تفصل فيه خلال أسبوع واحد"، حتى يتسنى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وفشلت في وقت سابق محاولة لضم "الجماعة الإسلامية" وحزب الوطن للتحالف، حيث طالبا بأن يكون التحالف انتخابيًا فقط، ثم يصبح لهم مطلق الحرية في التحرك داخل البرلمان الجديد، في حين أصر أبو إسماعيل على أن يكون التحالف سياسيًا لا يرتبط فقط بوقت الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء الماضي، بوقف تنفيذ قرار مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأرجعت المحكمة ذلك إلى عدم قيام مجلس الشورى (المسؤول مؤقتًا عن التشريع) بإعادة قانون الانتخابات مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ التعديلات التي طلبتها الأخيرة في القانون.

وبناء على هذا الحكم، قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء الخميس الماضي وقف الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي كان مقررًا فتح باب الترشح لها اليوم السبت.

 وكان مقررًا أن تجرى الانتخابات على أربع مراحل بدءًا من يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل.