دستور مصر الثورة يؤكد على سيادة الشعب ولا يصنع فرعونا

دكتور مجدي قرقر

نفهم أن يقول بعض النخبة "لا للدستور" ، ولكن لا نفهم أن ينتقد البعض "دستورا زائفا من عنده" لا لشيء إلا لاقتناص أصوات بدون وجه حق أو بالتدليس، لا لشيء إلا مكايدة للتيار الإسلامي، ولا حرج لدينا أن ننتقد مواد الدستور ولكن بموضوعية، وهذا ما قمنا به بالفعل في أكثر من اثنتي عشرة مقالة، لا حرج في انتقاد مواد الدستور شريطة إخلاص النية وسلامة القصد والاستقامة.

ومن بين الافتراءات التي هوجم بها الدستور أن دستور يصنع فرعونا، يكتب رشاد كامل بجريدة روزاليوسف في الأول من ديسمبر 2012 " يسقط دستور الفرعون!" ويتصدر جريدة التحرير بتاريخ 23 ديسمبر مانشيت بعنوان "الرئيس الفرعون: يستبق دستور الإخوان ويخطف تعيين 90 عضو بالشورى" ، ويشير الأستاذ حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بجريدة اليوم السابع في 12 ديسمبر "إن صلاحيات مرسى فى الدستور الجديد تساوى صلاحيات مبارك وتزيد 10 % إضافة إلى عدم مسائلته" وكأن دستور 1971 حاسب مبارك والسادات !!!!!!!!، ناهيكم عن الميزان الذي استخدمه ولم يأت بدليل على مدى صحته.

ويضيف محام إسلامي "إن الدستور الجديد منتج سيئ جداً ومليء بالخوازيق بالمقارنة مع الدساتير السابقة، مشيراً إلى أنه يكرس للديكتاتورية ولأهداف خاصة وأن معظم النصوص الموجودة مزروع فيها أهداف خاصة لفئة أو لشخص أو لجماعة أو لتنظيم، وأضاف: إن من يقرأ مشروع الدستور يحدث له خداع بصرى، فنفس تلك النصوص أفضل منها كان موجودا فى نصوص دستور 71 " ونرى التفسير التآمري غير الموضوعي في عبارة " ولأهداف خاصة" ويسير على نغمة "فرعون" في عبارة "أنه يكرس للديكتاتورية" . وامتد التأثير للخارج فينقل موقع محيط عن محلل روسي : المصريون يوافقون علي دستور يصنع "فرعون جديد" ، وهكذا لم تكف النخبة المصرية ومحلليها فلجأنا للمحللين الروس.

*****

دراسة إحصائية تجيب على التساؤل

وللإجابة على التساؤل "دستور مصر الثورة: هل يصنع فرعونا أم يؤكد على سيادة الشعب ؟". وحتى نكون موضوعيين نستخدم لغة الإحصاء لأن الأرقام لا تكذب لنرى هل زادت صلاحيات الرئيس أم نقصت مقارنة بدستور 1971 ؟ وإذا زادت أو نقصت فعلى حساب من أو لحساب من؟ .

الجدول المرفق قراءة إحصائية لدستور 1971 ودستور 2012 ، ويوضح كافة مواد الدستور التي تعطي صلاحيات لأي من السلطات التنفيذية ( رئيس الجمهورية والحكومة ) والتشريعية والقضائية.

ولأن الصلاحيات قد تكون لإحدى السلطات أو لأكثر من سلطة فقد تم إعطاء وزن نسبي لكل صلاحية مقداره 4 ، وحين تكون الصلاحية لأكثر من سلطة من السلطات يتم تقسيم الوزن النسبي بينهما أو بينهم تبعا لنص المادة.

ولقد خلصت الدراسة إلى ما يلي:

العلاقة	دستور 1971					الدستور الجديد
	الرئيس	الحكومة	البرلمان	القضاء	المجموع		الرئيس	الحكومة	البرلمان	القضاء	المجموع
الوزن النسبي للصلاحيات للسلطات المختلفة	127	60	134	39	360		72	74	131	51	328
النسبة المئوية للأوزان النسبية   %	35	17	37	11	100		22	23	40	16	100
عدد الصلاحيات - تقريبا - لكل سلطة من السلطات المختلفة	32	15	34	10	90		18	19	33	13	82

ومما سبق يتضح أن الوزن النسبي لصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد تراجع من 35 % إلى 22 % ( أي أنها نقصت بنسبة 37 % لتتراجع إلى حوالي 63 % وهي قريبة من النسبة التي أشار إليها المهندس أبو علا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية في المؤتمر الصحفي ) في حين زادت صلاحيات الحكومة من 17 % إلى 23 % لتزيد عن صلاحيات الرئيس بنسبة 1.00 % تأكيدا لنظام الحكم المختلط الذي ذهب إليه الدستور الجديد، وإن لم يمنع هذا من تمسكنا بتحفظنا على إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية في ظرف مازالت فيه مصر تواجه الكثير من التحديات الخارجية وخاصة مؤامرات الحلف الصهيوني الأمريكي.

وإضافة إلى زيادة صلاحيات الحكومة بنسبة 6 % فقد زادت صلاحيات البرلمان بنسبة 3 % وزادت صلاحيات القضاء بنسبة 5 % كل هذا خصما من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يدعون أن الدستور الجديد يصنع منه فرعونا !!، مالكم كيف تحكمون؟!!

وهذه الدراسة الإحصائية تشير أيضا إلى تأكيد وتعزيز صلاحيات القضاء في الوقت الذي حاول فيه المعارضون أو المخالفون دق إسفين بين النظام السياسي والسلطة القضائية.

والأهم من ذلك هو تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والمعبرة عنه، وإن لم يمنع هذا من تمسكنا بتحفظنا على وجود مجلس الشورى الذي سيعوق إجراءات التشريع ويكبد خزينة الدولة إنفاقا غير مبرر.

*****

إن شعب مصر الذي انتزع حريته من بين أنياب النظام البائد لن يفرط في هذه الحرية ولن يقبل بفرعون جديد حتى وإن مكن له الدستور (وهو ما ليس حادثا).

إن هذه الثورة ثورة شعب بذر بذرتها الشيوخ وزرعها الأبناء ورعاها الشعب وشارك الجميع في الحصاد.

تحية لشعبنا الباسل ولتراب مصر الذي اختلط وتعطر بدماء الشهداء، تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للحرية وفداء لمصرنا الحبيبة فلولا يد الله ولولا دماؤهم الذكية ما كان دستور الثورة.

24 ديسمبر 2012