عامان على 25 يناير.. سقوط الأقنعة ***** - د. طارق الزمر: الصندوق الفيصل والمعترضون دعاة فوضى - د. مجدي قرقر: أعداء الثورة لا يريدون الخير لمصر ومصالحهم أهم - د. هدى غنية: الوطنيون يريدون صالح الوطن وتحقيق أهداف الثورة

2013-01-27

 

تحقيق: أحمد هزاع - إخوان أون لاين

منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير أراد الثوار أن يهدأوا بعد أن اقتلعوا جذور الفساد واستعدوا لبناء الأمجاد فكان استفتاء مارس 2011 لرسم الخريطة التي يسير الشعب المصري وفقًا لمعالمها في المرحلة الانتقالية وكانت نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب على الإعلان الدستوري بنسبة 78% وتم تحديد إنهاء المرحلة الانتقالية بستة أشهر على الأكثر ولكن المستفيدين من بقاء الحكم العسكري وعدم الوصول إلى مرحلة الاستقرار هاجموا ما أقره الشعب في أول استفتاء شعبي حر ونزيه منذ عشرات السنين مما أدى إلى إطالة المرحلة الانتقالية حتى زادت على أكثر من عام ونصف.
 
وفوجئ الشعب المصري بالأحزاب الكرتونية التي صدعت رؤوس المصريين بالمعارضة في عهد النظام البائد وبإيمانها العميق بالديمقراطية وضرورة حكم الشعب واختيار ما يريده، والحقيقة أنهم لم يشاركوا في الثورة منذ اليوم الأول، وفور نجاح الثورة حاولوا ركوب الموجة بعدما اتضح لهم عظمتها وحجمها الحقيقي.

 
الغريب أن معظم المعارضين اليوم أمثال حمدين صباحي ومحمد البرادعي والسيد البدوي وممدوح حمزة لم يعتصموا في ميدان التحرير مع الشباب الثوري وكانوا يكتفون بالظهور في الفضائيات طوال أيام الثورة، بل حاول البعض إضعاف عزيمة الثوار بمجرد أول تنازل من المخلوع لا يرقى لطموحات الثوار ولكنه كان أكثر من حلم لهذه الأحزاب الكرتونية ولهؤلاء الشخصيات أصحاب المصالح الفردية دون النظر للمصلحة العليا للبلاد.
 
بل إن بعضهم مثل وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أعلن تأييده للمخلوع منذ اللحظة الأولى ودعا لمظاهرات تأييد له رغم أنه كان مرشحًا في الانتخابات الرئاسية عام 2005 ضد المخلوع!!
 
أيضًا بعض المعارضين المستقلين أمثال مصطفى بكري محمد أبو حامد وقد حاولا مرارًا كسر عزيمة الشباب بميدان التحرير ودعوتهم لفض الاعتصام تحت ذرائع كثيرة أن المخلوع وعد بتنفيذ جميع مطالب الثوار في خطاب عاطفي ولكنهما لم يستطيعا خداع الثوار الذين يعلمون جيدًا ألاعيب النظام البائد ورئيسهم المخلوع على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، ومكث الاثنان يحرضان المجلس العسكري على عدم تسليم السلطة وعدم إجراء انتخابات رئاسية، فضلاً عن أنهما كانا من أكثر الداعمين لمرشح الفلول أحمد شفيق في جولتي الانتخابات الرئاسية ومن المدهش أنهما يصولان في وسائل الإعلام على أنهما من قاما بالثورة ومن يريد تحقيق أهدافها!!
 
المرحلة الانتقالية
عندما وقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الثورة المصرية ودعم الشرعية الشعبية هتف المصريون في صوت واعد "الشعب والجيش إيد واحدة" وأعلن المجلس العسكري الذي تولي شئون البلاد بعد سقوط المخلوع أنه لن يكون بديلاً عن الشرعية، ورفض الجيش إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين بناءً على رغبة المخلوع فزاد حب القوات المسلحة في قلب كل مصري إلا أن المشير حسين طنطاوي، أثناء شهادته في قضية قتل وشروع في قتل للمواطنين السلميين أثناء ثورة يناير والمتهم فيها المخلوع ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه فضلاً عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نفى أمام هيئة المحكمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير وهو ما كان مفاجأة للشعب المصري مما ساهم بصورة كبيرة في براءتهم!!
 
ورغم إعلان المجلس العسكري الاستجابة لجميع مطالب الثوار والعمل على تحقيقها فوجئ الجميع ببقاء أركان النظام البائد يشغلون جميع المناصب التنفيذية والقيادية، وفي مقدمتهم النائب العام الذي كان رحيله مطلبًا مساويًا لرحيل المخلوع الذي عينه بدعم غير مسبوق من المعارضة الكرتونية ومطالبات مستميتة من رموز كانت محسوبة على الثورة في صورة أوضحت بشكل جلي أعداء الثورة ومن يريد تحقيق آمال ومطالبات الملايين التي خرجت تبحث عن العزة والكرامة وقبلها إسقاط النظام البائد بكل أركانه وسياساته وأشخاصه.
 
وبعد سقوط الأقنعة عن الكثير من الرموز والسياسيين الذين طالما أظهروا مواقفهم المعارضة للنظام البائد، وهم في الحقيقة يدعمون كل رموز ورجال المخلوع، ورغم إعطاء المجلس العسكري الفرصة لأعضاء الحزب الوطني المنحل بإعادة تنظيم صفوفهم، والوقوف حائط صد لعدم إصدار قانون العزل السياسي، وتشكيلهم ما يزيد عن ثمانية أحزاب جديدة، إلا أن الشعب المصري يعي تمامًا من يريد المصلحة العامة ومن يسعى جاهدًا لتحقيق مآرب شخصية واختار الأحزاب الإسلامية لتكون الأغلبية في أول برلمان بعد الثورة بغرفتيه المخلوع.
 
اكتساح الإسلاميين
وبعد محاولات مكثفة من قبل القوى الثورة ورغبة الشارع المصري لإجراء أول انتخابات تشريعية بعد ثورة يناير، وحاول من يسمون أنفسهم بـ"النخبة" تأجيلها بحجة عدم الوضع الأمني، أجريت انتخابات مجلس الشعب وحصل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بأكثرية البرلمان وحصل معه حزب النور المتحدث السياسي باسم الدعوة السلفية بأغلبية فاقت الـ70% من مقاعد البرلمان، وبعدها بشهور قليلة أجريت انتخابات مجلس الشورى وفاز الحرية والعدالة بأغلبية مطلقة بعد محاولات مضنية من قبل الأحزاب الليبرالية بتشويه صورة الإخوان ونشر الإشاعات وتزييف الحقائق فكانت صدمة أخرى لأعداء الوطن مع توالي سقوط الأقنعة بحجة أن الشعب المصري- كما يزعمون- غير ناضج سياسيًّا.
 
ولأول مرة منذ إنشاء البرلمان المصري يصبح لأرض الكنانة برلمان منتخب يعبر عن 30 مليون مصري خرجوا في صورة أذهلت العالم كله ونالت إعجاب كافة الدول لتعبر مصر عن نفسها بخروج أهلها بصورة حضارية لتختار نوابها لتبهر العالم بإيجابية وعظمة المصريين للمرة الثانية بعد قيامهم بثورة يناير المجيدة، إلا أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء آنذاك أراد السير على نهج النظام البائد ورفض المعارضة قطعيًّا وهاجم البرلمان المنتخب بسبب انتقاداته لوزارته التي كرست الفساد وكانت امتدادًا لعصر المخلوع وكانت الصدمة الكبرى للشعب المصري بعد تهديد الجنزوري لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني بأن قرار حل المجلس في درج المحكمة الدستورية مما كشف المؤامرة التي تدار على الشعب المصري بحل برلمان الثورة وإهدار كرامة 30 مليون مصري.
 
وبالفعل استطاع أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وفي مقدمتهم المحامية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة وقت ذاك، بالتعاون مع المجلس العسكري وبالتنسيق مع السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي رئيس حزب التيار الشعبي، محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسى وزير خارجية المخلوع، سامح عاشور نقيب المحامين، عبد الجليل مصطفى وممدوح حمزة وعزازي علي عزازي ورفعت السعيد ونجيب ساويرس وأحمد البرعي أعضاء جبهة الإنقاذ، حل مجلس الشعب على غير مقتدى القانون في فاجعة دستورية لم تحدث من قبل وهو ما أدى إلى إسقاط مزيد من الأقنعة بانكشاف شخصيات كانت محسوبة على الثورة المصري وأيدت حكم الدستورية الغاشم قائلين "الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية ولا يعرف من يختار"!!!.
 
بقاء حكم العسكر
ومنذ استفتاء مارس 2011 الذي حدد ملامح المرحلة الانتقالية إلا أن المجلس العسكري، بناءً على رغبة الكثير من القوى السياسية المحسوبة على الثورة أمثال شادي الغزالي حرب ومحمد البرادعي حمدين صباحي ومحمد حسنين هيكل، أصدر عددًا من الإعلانات الدستورية، دون رغبة الشعب المصري، هدفها بقاء الحكم العسكري وعدم إنهاء المرحلة الانتقالية خوفًا من تولي التيار الإسلامي لما له من شعبية جارفة داخل الشارع المصري، وهو ما أغضب المصريون جعلهم يقومون بعدة مليونيات مماثلة لإسقاط حكم العسكر والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.
 
ووجدنا إصرارًا غير عادي من قبل النخبة السياسية على بقاء المجلس العسكري في السلطة لسنوات عديدة وتمكنوا من إقناع الجيش بضرورة تحجيم الإسلاميين عبر الإصرار على وثيقة المبادئ الحاكمة "وثيقة السلمي" وإصدار الإعلان الدستوري المكمل، من أجل وأد الحلم الديمقراطي لصالح الحكم الديكتاتوري لحماية مصالح النخبة.
 
وتؤكد مطالبة النخبة ببقاء الحكم العسكري وعدم إجراء أي انتخابات أن النخبة لا تستطيع أن تعيش دون وجود ديكتاتور يؤمن لها البقاء والدوام في ظل عدم القبول الشعبي لها، وعدم قدرتها على العمل الجماهيري المنظم، بعد أن اعتادت طويلاً العمل في ظل الحماية الدائمة لها من قبل النظام البائد عبر تسليمها المنابر الإعلامية والثقافية، والتخلص من الإسلاميين عبر الزج بهم في المعتقلات والسجون، وفوجئت النخب أنها أمام استحقاقات جماهيرية واسعة النطاق، لا تمتلك القدرة على الوفاء بها في ظل الحريات التي عمت الجميع بعد ثورة يناير.
 
وكم كان مشينًا أن نجد من ملأ الدنيا ضجيجًا باحترام رأي الشعب والاحتكام للصندوق على خطي الدول الغربية الديمقراطية الحديثة يرفضون نتيجة الانتخابات لأنهم صوتوا لصالح الإسلاميين الصندوق ويخذلون الثوار في وقفتهم ضد عسكرة الدستور ويؤيدون الإعلان المكمل، وكم كان مخزيًا أن نجد إعلاميين كانوا يلبسون ثياب المعارضة فإذا بهم واقفون مع بقايا النظام السابق يضللون الشعب ويشنون ثورة مضادة من وراء ستار ويبكون على رحيل المخلوع ويهاجم كل من يأتي بمشروع يهدف للإصلاح.
 
إقالة النائب العام وجاءت إقالة النائب العام، الذي عينه المخلوع وكان سببًا أساسيًّا في مسلسل البراءات لقتلة الثوار والتستر على كثير من ملفات الفساد في العهد البائد حيث كان مكتبه بمثابة مقبرة للبلاغات المقدمة ضد المخلوع ورجاله، لتكون بمثابة ورقة التوت الأخيرة التي أظهرت حقيقة المعارضة المصرية التي دافعت باستماتة عن بقاء المستشار عبد المجيد محمود الذي كان رحيله الهدف الثاني من أهداف الثورة بعد سقوط المخلوع.
 
ورفض كل من محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي وعمرو موسى وسامح عاشور ومصطفى بكري ومرتضى منصور والعديد من الإعلاميين الذين صدعوا رؤوس المصريين عبر برامجهم وصحفهم بانحيازهم لمطالب الثورة ومبادئها أمثال منى الشاذلي ولميس الحديدي وإبراهيم عيسى وباسم يوسف ووائل الإبراشي وعمرو أديب وعماد أديب ومجدي الجلاد وعادل حمودة، وغيرهم من السياسيين والإعلاميين الذين كانوا يتحدثون باسم الثورة ويهاجمون النائب العام لأنه يمثل النظام القديم وسببًا رئيسيًّا في إخفاء أدلة إدانة قتلة الثوار، إقالة النائب العام وتعيين آخر يحقق أهداف الثوار والثوار!!
 
إسقاط الرئيس المنتخب
وبعد انتخاب رئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ الجمهورية المصرية واتفق الجميع على دعم رئيس الثورة إعلاء للمصلحة العليا للبلاد، وأراد الرئيس محمد مرسي إشراك الجميع في مؤسسة الرئاسة لكي يتحمل الجميع المسئولية ويشارك الجميع في صنع القرار وعرض رئاسة الوزراء على عدد من الشخصيات التي تتزعم المعارضة الآن إلا أنها قابلت الطلب بالرفض وأخذوا يشوهون كل ما هو إيجابي وأصبح مهاجمة الرئيس والسعي لإفشاله هدفًا أسمى لجبهة الإنقاذ التي تتزعم المعارضة.
 
ورغم دعوة الرئيس مرسي للجميع بالجلوس معًا حول مائدة المناقشات والتحاور من أجل عرض الأفكار والرؤى لهدم الفساد وإعادة بناء مصر إلى أنهم رفضوا الحوار واكتفوا بالصراخ والعويل والتجريح في شخص وسياسة الرئيس.
 
ولإنهاء المرحلة الانتقالية دعا الرئيس مرسي الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور، الذي شارك فيه جميع أبناء المجتمع المصري وساهم الجميع عبر وسائل الاتصال ولجان الاستماع في تقديم أكثر من مليون مقترح أخذت جميعها محمل الجد عن طريق الجمعية التأسيسية التي شكلت في مقر حزب الوفد بعد توافق من جميع القوى السياسية والحزبية، الذي أقره الشعب رغم محاولات التشويه بنسبة 64%.
 
وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من آمال جدد الرئيس مرسي دعوته للمعارضة بالجلوس معا للتشاور حول آلية إدارة المرحلة القادمة لسرعة إنجاز المشاريع التنموية إلا أن الدعوة أيضًا قوبلت بالرفض بل وكان رد فعل المعارضة أنهم سيخرجون في ذكرى الثورة لإسقاط الدستور الذي أقره الشعب والشرعية التي أعطاها المصريون لرئيسهم المنتخب!!!
 
سقوط النخبة
يبدي الدكتور طارق الزمر القيادي بحزب البناء والتنمية دهشته من تحول كثير من الشخصيات التي كانت محسوبة على الثورة، مؤكدًا أنه منذ العامين السابقين والأحداث التي مرت بمصر ظهر العديد من الشخصيات العامة بصورة لا تمت بصلة بالثورة ولا أهدافها.
 
ويوضح أن أزمة النائب العام التي وقف حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية ضد استمرار نائب عام يعبر عن الثورة المضادة وذلك تنفيذًا لمبادئ وأهداف ثورة يناير، مشيرًا إلى أن البناء والتنمية لا يريدون إشراك الرئيس في إدارته لشئون البلاد ولكنه يقف بجانبه لأنه رئيس منتخب أتي عن طريق الصندوق.
 
ويشدد على أن كل من عارض إقالة النائب العام الذي عينه المخلوع كان يدافع وما زال عن مصالحه الشخصية التي كان يحميها النائب العام السابق، مؤكدًا أن الرئيس محمد مرسي دعا مرارًا للحوار ولكن لم يستجب أحد وعليه اتخاذ القرارات التي تصب في الصلح العام دون النظر إلى المعارضين الذين لا يقدمون شيئًا سوى الحديث في الإعلام.
 
ويؤكد أن الشعب هو الفيصل وأن الاختلاف مطلوب وظاهرة صحية في الدول الديمقراطية ولكن على الجميع احترام الصندوق، مضيفًا أنه لا يجوز لأحد أن يتحدث أو يفرض رأيه باسم الشعب بعد أن قال كلمته خلال الصندوق.
 
ويرى أن كل من يدعو لإسقاط الدستور الذي أقره الشعب أو إسقاط الرئيس المنتخب دعاة للفوضى، مناشدًا الجميع بالفصل بين المصالح الشخصية وتحقيق الصالح العام والعمل جميعًا من أجل مصر.
 
أعداء الثورة
ويستنكر الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل تحول كثير من السياسيين والإعلاميين بعد الثورة ومهاجمة الرئيس المنتخب منذ اللحظة الأولى رغم أن الدكتور مرسي جاء من الميدان ويريد تحقيق أهداف ومبادئ الثورة المصرية، مؤكدًا أن الهدف من إقالة النائب العام هو تنفيذ لكل ما نادت به الثورة حيث كان مطلبًا أساسيًّا لثوار في ميدان التحرير منذ اليوم الأول لاندلاع ثورة يناير.
 
ويؤكد أن كل مواطن يستطيع الحكم على المواقف المتباينة للإعلاميين وسقوط الأقنعة للعديد من السياسيين الذين يتحدثون باسم الثورة، لافتًا إلى أنه رغم الحملات الإعلامية الشرسة وتزييف الحقائق ومعارضة البعض من أجل المعارضة إلا أنه ما الشعب المصري يختار الإسلاميين والشرعية وانتخاب الرئيس مرسي والموافقة على الدستور خير دليل على ذلك.
 
ويشير إلى أن هناك الكثير من رجال الأعمال أصحاب مصالح ومآرب شخصية يستخدمون وسائل إعلامهم لتحقيقها ولو بطريقة غير شرعية، مشددًا على أن الشعب المصري يعي جيدًا من يريد مصلحة مصر ومن يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية.
 
ويقول إن الشعب المصري الذي أسقط النظام الفاسد في قمة سطوته قادر على مواجهة المتحولين والحيلولة دون إفشال الثورة والشرعية الدستورية والشعبية، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون سوى مصالحهم الشخصية ويعملون ضد الاستقرار وبناء الدولة المصرية.
 
المتحولون
وتؤكد الدكتورة هدى غنية عضو مجلس الشعب السابق أن تطورات الأحداث بعد ثورة يناير خلال المرحلة الانتقالية انكشف خلالها كل الوجوه وأظهرت من يريد العمل على نهج الثورة ومن يسعى لمد المرحلة الانتقالية وعدم استقرار الأوضاع.
 
وتعبر عن دهشتها من مهاجمة البعض للدستور رغم إقراره من الشعب قائلة عندما يقر المصريون شيئًا عبر صندوق الاقتراع لا يمتلك أحد التعقيب على قراره أو مهاجمة ما قاله، مضيفة أن الشعب المصري يعي تمامًا ما يقف بجانبه ومن يريد إفشال الثورة وعرقلة تحقيق أهدافها.
 
وتشير إلى أن هناك من يتحدثون باسم الثورة ويعلنون دائمًا مهاجمتهم للنظام البائد وفي الوقت نفسه يهاجمون بشدة العزل السياسي لفلول الحزب الوطني المنحل، مؤكدةً أن من يريد مصلحة مصر عليه وضع الخلافات السياسية جانبًا والتفكير في الشأن العام فقط.
 
وتشدد على أن الشعب المصري صاحب الكلمة العليا ويقف بالمرصاد لكل من يريد عودة النظام السابق وسيزيل كل العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف مبادئ ثورته وسيقف أمام المتحولين كما وقف في وقت النظام البائد.