PM
وافق أعضاء مجلس الشعب بشكل نهائي على مواد مشروع قانون لأنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وكانت المادة الاولى فيه “مع عدم الإخلال بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما تنتخب 50 عضواً احتياطياً “ .. ورفض كل التعديلات عليها .
وأضاف النائب مجدي قرقر فقرة على المادة الثانية من المشروع بعد الموافقة عليه ” إن الجمعية التأسيسية المنتخبة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسي الدولة ” .
وقد تم الموافقة على رأي النائب محمد حمال حشمت على تبديل المادة الثالثة كما كانت في القانون القديم وهي ” يراعي في تشكيل الجمعية بقدر الامكان تمثيل كافة فئات المجتمع ” .
كما وافق النواب على أن تكون المادة الرابعة كما هي دون أي تعديلات حيث جاء نصها ” تقوم الجمعية التأسيسية دون غيرها بوضع لائحة نظام عملها الداخلي” ..كما تم اقرار تعديل المادة الخامسة ليصبح نصها “يتم اقرار مواد مشروع الدستور عبرالتوافق بين اعضاء الجمعية وإذا لم يحدث ذلك يتم التصويت بالموافقة 67 عضوا من أعضاء الجمعية، وفي حال لم تتحقق النسبة المطلوبة فيكون التصويت بموافقة 57عضوا من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول”.
و إتخذ المجلس وقتا طويلا في اقرارها بسبب إختلاف الاعضاء على إحتساب موافقة الجمعية على مشروع الدستور بالنسبة المئوية أو بالعضو .. حيث قال صبحي صالح أن الموافقة تعني الاجماع ويجب ان يوافق 67 عضوا حتى يتم اقرارها وإذا لم يوافق هذا العدد تعتبرها الجمعية ، و طالب محمود الخضيري نواب المجلس البعد عن مقولة ” عدم الدستورية ” أن اللجنة التشريعية تدقق في تلك الامور .
وقدم عضوا واحدا بالمجلس تعديل للمادة السادسة ”تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية وكافة البيانات والاعمال لتلبية أعمالها ” .. وتم إزالة فقرة ” كلما طلب منها ذلك ” .. وعلق الكتاتني على نواب المجلس ” تتحسدوا ” .
كما تم رفض التعديلات الخمسة على المادة السابعة التي قدمها نواب المجلس وتم إضافة جملة حتى أصبحت ”تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون أن يكون لهم حق التصويت ” .
وللمرة الاولى في مناقشة القانون ، لم يقدم نواب البرلمان أي تعديلات على المادة الثامنة على أن تكون كماهي “يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى” .
و وافق نواب الشعب على تعديل بإزالة كلمة ” المنتخبة ” على المادة التاسعة ورفض جميع التعديلات الاخرى حتى أصبحت ” للجمعية التأسيسية أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق في عقد جلسات استماع ” .
وتم إزالة فقرة موازنة ووضع فقرة إعتماد مالي من المادة العاشرة على أن تصبح ” أن يكون للجمعية التأسيسية إعتماد مالي مستقل تحدده الجمعية رقماً واحداً و يقره مجلس الشعب ” ورفض باقي التعديلات التي قدمها أعضاء المجلس .
فيما قدم اعضاء مجلس الشعب مواد مستحدثة على مشروع القانون وتم رفض مادتين من النائب سلامة الرقيعي و أخرين من النائبين مجدي قرقر و حسن أبو العزم حول تأكيد حل الجميعية السابقة ، ورفض مادة مقدمة من النائب محمد العمدة حول أخذ رأي مجلس الشورى في القانون قبل الموافقة النهائية عليه .
وتم موافقة أعضاء المجلس على مادة مستحدثة مقدمة من النائب سالم محمد وهي تنص على ” في حالة تعذر إجراء انتخاب الجمعية التأسيسية في الاجتماع المشترك الاول للاعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى يحق لرئيس الاجتماع المشترك التأجيل حتى إنهاء الانتخابات ” وتكون تلك المادة الحادية عشر .
كما تم رفض مادة من النائب طلعت مرزوق وقبول أخرى من الاخير وهي ” إذا كان عضو الجمعية التأسيسية عند إنتخابه من العامليين في الدولة أو القطاع العام أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية وتحتفظ له بوظيفيته وتحتسب مدة عضويته في معاشه أو مكافئته ” وتكون تلك المادة الثانية عشر.
ووافق المجلس على المادة الثالثة عشر وهي تنص على ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للموافقة عليه .
وأعلن الكتاتني عن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى غدا الثلاثاء 12 يونيه 2012 الساعة 11 صباحا بقاعة خوفو في مركز المؤتمرات بمدينة نصر .
وافق أعضاء مجلس الشعب بشكل نهائي على مواد مشروع قانون لأنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وكانت المادة الاولى فيه “مع عدم الإخلال بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما تنتخب 50 عضواً احتياطياً “ .. ورفض كل التعديلات عليها .
وأضاف النائب مجدي قرقر فقرة على المادة الثانية من المشروع بعد الموافقة عليه ” إن الجمعية التأسيسية المنتخبة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسي الدولة ” .
وقد تم الموافقة على رأي النائب محمد حمال حشمت على تبديل المادة الثالثة كما كانت في القانون القديم وهي ” يراعي في تشكيل الجمعية بقدر الامكان تمثيل كافة فئات المجتمع ” .
كما وافق النواب على أن تكون المادة الرابعة كما هي دون أي تعديلات حيث جاء نصها ” تقوم الجمعية التأسيسية دون غيرها بوضع لائحة نظام عملها الداخلي” ..كما تم اقرار تعديل المادة الخامسة ليصبح نصها “يتم اقرار مواد مشروع الدستور عبرالتوافق بين اعضاء الجمعية وإذا لم يحدث ذلك يتم التصويت بالموافقة 67 عضوا من أعضاء الجمعية، وفي حال لم تتحقق النسبة المطلوبة فيكون التصويت بموافقة 57عضوا من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول”.
و إتخذ المجلس وقتا طويلا في اقرارها بسبب إختلاف الاعضاء على إحتساب موافقة الجمعية على مشروع الدستور بالنسبة المئوية أو بالعضو .. حيث قال صبحي صالح أن الموافقة تعني الاجماع ويجب ان يوافق 67 عضوا حتى يتم اقرارها وإذا لم يوافق هذا العدد تعتبرها الجمعية ، و طالب محمود الخضيري نواب المجلس البعد عن مقولة ” عدم الدستورية ” أن اللجنة التشريعية تدقق في تلك الامور .
وقدم عضوا واحدا بالمجلس تعديل للمادة السادسة ”تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية وكافة البيانات والاعمال لتلبية أعمالها ” .. وتم إزالة فقرة ” كلما طلب منها ذلك ” .. وعلق الكتاتني على نواب المجلس ” تتحسدوا ” .
كما تم رفض التعديلات الخمسة على المادة السابعة التي قدمها نواب المجلس وتم إضافة جملة حتى أصبحت ”تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون أن يكون لهم حق التصويت ” .
وللمرة الاولى في مناقشة القانون ، لم يقدم نواب البرلمان أي تعديلات على المادة الثامنة على أن تكون كماهي “يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى” .
و وافق نواب الشعب على تعديل بإزالة كلمة ” المنتخبة ” على المادة التاسعة ورفض جميع التعديلات الاخرى حتى أصبحت ” للجمعية التأسيسية أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق في عقد جلسات استماع ” .
وتم إزالة فقرة موازنة ووضع فقرة إعتماد مالي من المادة العاشرة على أن تصبح ” أن يكون للجمعية التأسيسية إعتماد مالي مستقل تحدده الجمعية رقماً واحداً و يقره مجلس الشعب ” ورفض باقي التعديلات التي قدمها أعضاء المجلس .
فيما قدم اعضاء مجلس الشعب مواد مستحدثة على مشروع القانون وتم رفض مادتين من النائب سلامة الرقيعي و أخرين من النائبين مجدي قرقر و حسن أبو العزم حول تأكيد حل الجميعية السابقة ، ورفض مادة مقدمة من النائب محمد العمدة حول أخذ رأي مجلس الشورى في القانون قبل الموافقة النهائية عليه .
وتم موافقة أعضاء المجلس على مادة مستحدثة مقدمة من النائب سالم محمد وهي تنص على ” في حالة تعذر إجراء انتخاب الجمعية التأسيسية في الاجتماع المشترك الاول للاعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى يحق لرئيس الاجتماع المشترك التأجيل حتى إنهاء الانتخابات ” وتكون تلك المادة الحادية عشر .
كما تم رفض مادة من النائب طلعت مرزوق وقبول أخرى من الاخير وهي ” إذا كان عضو الجمعية التأسيسية عند إنتخابه من العامليين في الدولة أو القطاع العام أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية وتحتفظ له بوظيفيته وتحتسب مدة عضويته في معاشه أو مكافئته ” وتكون تلك المادة الثانية عشر.
ووافق المجلس على المادة الثالثة عشر وهي تنص على ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للموافقة عليه .
وأعلن الكتاتني عن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى غدا الثلاثاء 12 يونيه 2012 الساعة 11 صباحا بقاعة خوفو في مركز المؤتمرات بمدينة نصر .
0 التعليقات:
إرسال تعليق