نواب البرلمان يتهمون «الزند» بممارسة الإرهاب ضد السلطة التشريعية «ثابت»: لن نسحب مشروع السلطة القضائية.. و«قرقر»: سنقدم بياناً عاجلاً.. و«رمزى» يحذر من الصدام

اعضاء مجلس الشعب يرفضون اتهامات الزند

كتب : ولاء نعمة الله- هبه أمين- هانى الوزيرى-

 محمد حمدى- خالد الشيمى- محمد عمارة  

الخميس 07-06-2012 23:05

جريدة الوطن

 

اعتبر عدد من نواب مجلس الشعب أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مارس إرهابا على السلطة التشريعية بهجومه فى مؤتمر صحفى، أمس، على نواب مجلس الشعب وأنه أخطأ فى حقهم، وقالوا إنهم لن يتهاونوا فى الدفاع عن كرامتهم.
وقال النائب الدكتور مجدى قرقر إنه بصدد الانضمام لعدد من نواب مجلس الشعب لتقديم طلب مناقشة عامة أو بيان عاجل لمناقشة تصريحات المستشار الزند بشأن البرلمان ونوابه.
وأضاف: «الزند دائم التجريح لمعارضيه منذ توليه منصبه فى عهد مبارك»، موضحا أنه تخلى عن رفع دعاوى قضائية ضده عندما قام بالتجريح فى شخصه على إحدى الفضائيات، لكنه شدد على أنه لن يتهاون ونواب البرلمان فى الدفاع عن كرامتهم.
ووصف النائب عصام سلطان تصريحات المستشار الزند بـ«المفاجئة»، قائلا: «تعودنا من القاضى أن يحمى عمله، وألا يذكر أسماء، فدائماً يقول المدعى والمدعى عليه.. والجانى والمجنى عليه، وينأى بنفسه دائما عن المعارك».
وأوضح أن البرلمان وظيفته الرقابة على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها فى أعمال القضاء، قائلا: «كلام الزند كان يخرج من رئيس حزب سياسى وليس من قاض، وكان عليه التفكير فى كلامه أولا».


وقال ناصر الحافى، نائب «الحرية والعدالة»: «لا يجوز لأى إنسان ممارسة الإرهاب على السلطة التشريعية لبرلمان الثورة المنتخب فى انتخابات نزيهة».
وانتقد أسامة سليمان، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، تهديدات «الزند» بأنه لن يسمح بمناقشة قانون السلطة القضائية فى ظل وجود مجلس الشعب الحالى، وقال: الأمر ليس على «كيفه»، مؤكدا أن التشريع وإصدار القوانين حق أصيل للبرلمان ولا يملك الزند حق المنح أو المنع وقتما يريد.
وقال: «نحن مع استقلال القضاء ولكن مع محاسبة من يخطئ»، لافتا إلى أن تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية مرتبط بعملية كتابة الدستور.
وقال النائب حسنى دويدار، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس: إن الزند أخطأ فى حق البرلمان، ومن غير المعقول السكوت عن أخطاء القضاء وسط شيوع عبارة «لا مساس بأحكام القضاء ولا تعليق عليها».
وأشار إلى أن القضاة فصيل داخل المجتمع يضم المستقيم وغير المستقيم، وأن لديه وقائع يشوب بعضها فساد.
وكانت اللجنة التشريعية قد وجهت الدعوة إلى كل من المستشار حسام الغريانى والمستشار الزند للاستماع إلى رأيهما فى تعديل قانون السلطة القضائية، لكن الغريانى اعتذر عن عدم الحضور للأسبوع المقبل، أما الزند فلم يبالِ بطلب اللجنة.
وقال الدكتور إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية: «هو الزند مش واخد باله من الحصانة ولا إيه»، وأكد أنه إذا كانت هناك نية تربص بنواب البرلمان من السلطة القضائية فهذا يسفر عن صدام بين السلطتين القضائية والتشريعية لأول مرة فى تاريخ مصر، وأضاف: «لا ننكر أن هذا رد فعل، نتيجة الهجمة التى وجهها البرلمان للقضاء بعد الحكم على مبارك، لكن لا ينبغى من القضاء أن يكون رد فعله بهذه الشراسة، وكان عليه أن يكون أكثر حكمة».
وقال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب: «البرلمان لديه أعمال وقضايا كثيرة لها أولوية لذلك لن يستخدم منبره فى الرد على هجوم المستشار الزند على مجلس الشعب».
وأضاف ثابت فى تصريحات لـ«الوطن»: «لن يتم سحب مشروع قانون السلطة القضائية وهو اختصاص أصيل لمجلس الشعب ولا ينبغى لأحد أن يسلبه هذا الحق»، وذلك تعليقا على طلب الزند سحب المشروع.
ورفض ثابت التعليق على اتهامات «الزند» بخرق بعض النواب للقانون، مشيرا إلى أن المجلس ليس لديه ثقافة الإساءة للآخرين ومن يسىء فهو يسىء لنفسه.
وأضاف: «نحن فى مرحلة من حق أى مواطن مصرى أن يعبر فيها عن رأيه بصراحة وحرية، وهذه الآراء تحتمل الصواب والخطأ».
ورفض المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، التعليق على هجوم الزند على المجلس وقال: «أنا لا أعلق على تصريحات المستشار الزند»، وأكد فى تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة التشريعية بالمجلس مستمرة فى مناقشة مشاريع القوانين المقدمة إليها بخصوص السلطة القضائية، وشدد على أنه لا يجوز للقضاة عدم تنفيذ قانون السلطة القضائية بعد إصداره من قبل البرلمان.