"المهندسين" تشكل لجنة لمقابلة المدعى العام العسكرى للإفراج عن أعضائها المعتقلين

بوابة الأهرام

19 مايو 2012

كشف المهندس إبراهيم رمضان، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المهندسين المحتجزين على خلفية أحداث العباسية، أن النقابة قررت تشكيل لجنة لمقابلة المدعى العام العسكرى غدًا الأحد، بالإضافة اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية.

محتوي الخبر

كشف المهندس إبراهيم رمضان، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المهندسين المحتجزين على خلفية أحداث العباسية، أن النقابة قررت تشكيل لجنة لمقابلة المدعى العام العسكرى غدًا الأحد، بالإضافة اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية.وأوضح رمضان، فى تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام"، أن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عقد اجتماعاً مطولا مساء السبت امتد لأكثر من خمس ساعات سيطرت عليه حالة من الغضب الشديد بين أعضائه الذين قرروا تشكيل لجنة رفيعة المستوى يترأسها نقيب المهندسين المهندس محمد ماجد خلوصي، والدكتور مجدى قرقر، عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو مجلس الشعب، وعضوى المجلس الأعلى المهندس فريد نجاتى والمهندس إبراهيم رمضان.وستتوجه اللجنة غدًا الأحد لمقابلة المدعى العام العسكرى للمطالبة بالإفراج الفورى عن المهندسين المحتجزين على خلفية أحداث العباسية، وطلب تصريح زيارة للإطمئنان على أحوالهم بالسجون المحتجزين فيها.

وأضاف أن المجلس اتخذ قرارًا بالتصعيد المتدرج الذى سيبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية فى الخامسة من مساء بعد غد الاثنين وحتى السادسة مساءً أمام النقابة العامة وكل النقابات الفرعية، مؤكدًا أن هناك حالة من الغليان فى صفوف المهندسين ونقابتهم وأن المجلس لم يعد ينظر للقضية على أنها قضية مهندسين محتجزين فقط بل قضية حريات عامة.واشار أن النقاشات التى تمخضت عن اجتماع اليوم، أكدت أن كل وسائل التصعيد مطروحة، وأن هناك اتجاهاً للتنسيق مع عدد من النقابات المهنية الأخرى، حيث اعتبر المجلس أن الاعتقالات العشوائية التى صاحبت قضية أحداث العباسية بمثابة إنذار سياسي من المجلس العسكرى، مؤكدا رفض النقابة لهذه السياسة بعد الثورة.وشدد على رفض النقابة ومجلسها المحاكمات العسكرية للمدنيين ومطالبتها بأن يمثل كل المتهمين المحتجزين أمام قاضيهم الطبيعى، خصوصا أنهم كانوا يمارسون حقا شرعيا كفله الدستور ولم يعتدوا على منشأة عسكرية أو حكومية.وأوضح أن المجلس الأعلى للنقابة اتخذ قرارًا بأن يكون فى حالة انعقاد دائم لحين الإفراج عن أعضائها ودراسة الإجراءات الأخرى التى يمكن اتخاذها لحين تنفيذ هذا المطلب الشرعى والقانونى، لافتاً أن المجلس قرر صرف إعانة استثنائية تقدر بألفى جنيه للعضو الأعزب وثلاثة آلاف للمتزوج وأسر المحتجزين .يذكر أنه من بين 29 مهندسا متهما استطاعت النقابة حصرهم تم إخلاء سبيل 5 مهندسين فقط حتى اليوم على ذمة القضية، فيما تم التجديد لبقية المتهمين، و تعتقد نقابة المهندسين أن أعضاءها المحتجزون ربما يكونوا أكثر من العدد الذى تم حصره.