بوابة الأهرام
14-5-2012
أكدت لجنة الإسكان بمجلس الشعب، ضرورة تدخل الدولة من أجل ضبط العلاقة
بين المالك والمستأجر مع مراعاة عدة عوامل عند تحديد القيمة الإيجارية منها
سنة الإنشاء وسنة التعاقد وحالة المنشأة وموقعها ومعدل التضخم ومعدل زيادة
الدخول.
وقال مجدى قرقر وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى الإيجارات القديمة إن هناك ظلمًا وقع على المالك وأن اللجنة ستجرى حوارًا مجتمعيًا مع عدد من المتخصصين وفى المحافظات حتى يمكن تحقيق التوازن وضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وطالب بتخفيض القيمة الإيجارية فى المبانى الجديدة مشيرًا إلى ضرورة النظر فى مسألة أبدية العقد وقيمة الزيادة موضحا ان هناك مقترحات لحل الأزمة منها عمل زيادة على مرحلتين أو انعقاد لجنة للايجارات كل فترة لتحديد قيمة الايجار فى إطار الدخل والتضخم.
وقال مخلص بسام وكيل وزارة التنمية المحلية إنه عند رفع قيمة الإيجار لابد من مراعاة البعد الاقتصادى خاصة وأن هناك شققًا لايزال إيجارها 150 قرشًا كما يجب مراعاة المستوى الاجتماعى للمستأجر ولابد من العمل على إيجاد حل للمشكلة فى المناطق القديمة والعشوائية لتحقيق التوازن المطلوب.
14-5-2012
وقال مجدى قرقر وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى الإيجارات القديمة إن هناك ظلمًا وقع على المالك وأن اللجنة ستجرى حوارًا مجتمعيًا مع عدد من المتخصصين وفى المحافظات حتى يمكن تحقيق التوازن وضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وطالب بتخفيض القيمة الإيجارية فى المبانى الجديدة مشيرًا إلى ضرورة النظر فى مسألة أبدية العقد وقيمة الزيادة موضحا ان هناك مقترحات لحل الأزمة منها عمل زيادة على مرحلتين أو انعقاد لجنة للايجارات كل فترة لتحديد قيمة الايجار فى إطار الدخل والتضخم.
وقال مخلص بسام وكيل وزارة التنمية المحلية إنه عند رفع قيمة الإيجار لابد من مراعاة البعد الاقتصادى خاصة وأن هناك شققًا لايزال إيجارها 150 قرشًا كما يجب مراعاة المستوى الاجتماعى للمستأجر ولابد من العمل على إيجاد حل للمشكلة فى المناطق القديمة والعشوائية لتحقيق التوازن المطلوب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق