07/05/2012 - 4:48pm
مع
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يمر المشهد السياسي المصري بالعديد من
المشاحنات والأزمات أدت إلى غياب الثقة بين المجلس العسكري الحاكم والقوى
السياسية المختلفة، إضافة إلى أزمة أخرى بين الفئات العادية من الشعب
المصري من جهة وبين المجلس العسكري والتيارات السياسية من جهة أخرى، ونتيجة
لتلك المشاحنات تجددت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء التي شهدت سقوط عدد
كبير من القتلى ومئات المصابين، ولكن هذه المرة حول محيط وزارة الدفاع
بمنطقة العباسية، التي راح ضحيتها عشرة قتلى وحوالي 59 مصابًا، وتواترت
أقاويل كثيرة عن مسئولية التيارات الإسلامية ممثلة في الإخوان المسلمين
والسلفيين في افتعال الأزمة..
لذلك كان الحوار مع الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب العمل وعضو مجلس الشعب حول أحداث العباسية وتداعياتها المستقبلية، وفيما يلي نص الحوار:
** بداية كيف تقيم أحداث العباسية؟ وما تداعياتها من وجهة نظرك على الفترة المقبلة؟
- أولاً الأحداث تداعت سريعًا؛ نتيجة أزمة الثقة المتبادلة بين المجلس العسكري وبين التيارات الإسلامية، التي يتهمها بالرغبة في التفرد بالسلطة، وأزمة أخرى بين العسكري وبين التيارات السياسية الشعبية التي تتهمه بالرغبة في مدّ الفترة الانتقالية، هذه الأزمات والهواجس المتبادلة كان لها أثر كبير على افتعال هذه الأزمة عند وزارة الدفاع.
ولكن على الجانب الآخر هناك مكاسب سياسية من تلك الأحداث، وهي أن المجلس العسكري قرر عدم الربط بين وضع الدستور وبين الانتخابات الرئاسية؛ لأن مثل هذه الخطوة كانت ستؤدي إلى أن يولد الدستور "ميتًا"، فمن الممكن فقط صدور إعلان دستوري جديد لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية على الرغم من أن الدستور الحالي يحددها بالفعل.
** إذن هل كان التوجه للاعتصام بمحيط وزارة الدفاع خطأ من القوى الإسلامية؟
- ترك ميدان التحرير ونقل الاعتصامات إلى العباسية خطأ في التوقيت، وأنا شخصيًّا كنت من رافضي هذا التصعيد، إلا في حالة وجود دلائل مادية عن رغبة المجلس العسكري في تأجيل الانتخابات الرئاسية أو تأجيل تسليم السلطة ومد الفترة الانتقالية، وقتها -فقط- يحق للجميع الاعتصام بالعباسية وأي مكان آخر لحين الفصل في الأمر. أما افتراض سوء النية من قبل المجلس برغم تصريحاته المتعددة عن التزامه بتسليم السلطة في موعدها، فهذا خطأ كبير.
ولكني على الطرف الآخر، أدين المجلس العسكري على ما حدث؛ نتيجة تأخره في فض الاشتباك وهو نفس الأمر الذي تكرر في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأؤكد على مسئولية جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة في عدم منع حدوث هذه المذبحة؛ فالبلطجية معروفون، ومن تسببوا في بدء هذه الأحداث معروفون بالاسم لدى جهاز الأمن الوطني، وكان بمقدوره منع وقوع الاشتباكات من الأساس، لكنه تباطأ عن عمد لتحدث الكارثة.
** كيف ترى الأمور في حال تكرار هذه الأحداث؟ وهل يتخذ المجلس قرارًا بتأجيل الانتخابات الرئاسية؟
- هذا معناه انتحار.. فالمجلس يعلم تمامًا أنه مسئول عن إدارة الفترة الانتقالية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وحدوث عكس ذلك مسئوليته فقط. أما في حال اتخاذه لقرار تأجيل الانتخابات أو مد الفترة الانتقالية، فهذا يعني زحف مليونيات جديدة في تكرار لأحداث 2011م، ولكن هذه المرة في العباسية وكل ميادين مصر، وحدوث صدامات الله وحده يعلم مداها، والمجلس لا يريد أن يكون في هذا الموقف، ولن يغامر بسمعة القوات المسلحة بمثل هذه التصرفات غير الحكيمة.
** عطفًا على معضلة أزمة الثقة المتبادلة، ألا ترى أن هذه الأحداث كانت ذريعة لبعض التيارات السياسية لاستعداء المجلس ضد الإسلاميين؟
- هذا أمر وارد، وحدث بالفعل أن دعت بعض التيارات بفرض الأحكام العرفية ضد الإسلاميين، بل ومحاكمة حزبي الحرية والعدالة والنور، وكذلك أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل باعتبارهم المسئولين الأساسيين عن هذه الأحداث. وعلى سبيل المثال هناك النائب أبو العز الحريري المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يطعن يوميًّا في شرعية مجلس الشعب برغم أنه عضو بالمجلس، وكذلك طعنه في مشروعية وقانونية اللجنة التأسيسية؛ بهدف التأثير على الرأي العام واستعدائه ضد الإسلاميين والتأثير على أصواتهم الانتخابية، فهو لا يعترف بالديمقراطية المتعارف عليها، ولكن الديمقراطية التي يعرفها وتربّى عليها كانت في كنف النظام السابق.
** ما سبب الزخم الإعلامي الدولي والاهتمام المبالغ فيه بتلك الأحداث رغم أنها ليست الأولى ولا الأعنف خلال الفترة الأخيرة؟
- هناك بالفعل اهتمام إعلامي دولي كبير بأحداث العباسية، بالرغم من أنها تقلّ كثيرًا عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء في عدد الضحايا؛ فالولايات المتحدة والأمم المتحدة خرجتا بتصريحين تدعوان فيه لوقف العنف والتهدئة، في حين هاجمت الصحف الأمريكية المجلس العسكري على مذبحة العباسية، مشيرة إلى أن قوات الجيش والشرطة تخاذلت عن إيقاف الاشتباكات التي استمرت ثلاث ساعات أمام وزارة الدفاع، ولم تحاول منع أشخاص مجهولين من الاعتداء على المتظاهرين..
وذلك إن دلّ فيدل على حساسية هذا التوقيت؛ فهو يأتي قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، وفي محاولة أخرى للتأثير على الناخبين ضد المرشحين الإسلاميين، باعتبارهم المفجرين للأزمة، إضافة إلى ظهور قوى جديدة على الساحة السياسية المصرية، وهي جماعة الجهاد الإسلامية بما لها من عداوات مع الجانب الأمريكي، وهو ما جعل الولايات المتحدة تتابع المشهد السياسي المصري باهتمام وحذر شديدين.
** أمهلت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكري أسبوعًا للرد على مطالبها بخصوص إلغاء المادة 28، وتغيير رئيس المحكمة الدستورية، وإلا ستدخل في اعتصام مفتوح.. ما تأثير ذلك على الوضع الحالي وعلى اللجنة التأسيسية؟
- أزمة المادة 28 من الإعلان الدستوري يمكن حلها بطريقتين، الأولى: إلغاؤها، أو عمل تعديلات عليها بحيث يرفع منها بند عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة، وهذا يستوجب استفتاء شعبيًّا عليها، أو عن طريق إعلان دستوري مباشر لعدم وجود وقت للاستفتاء.
أما الطريقة الثانية: فهي بإعادة تشكيل اللجنة، واستبعاد بعض أعضائها الذين أثيرت حولهم الشبهات. أما في حالة الرفض أو التلكؤ الطبيعي من المجلس العسكري، فمن حق الجميع الاعتصام، فهو حق دستوري حتى تحقيق كافة المطالب.
وبالطبع تلك الاعتصامات في حال حدوثها قد تؤثر بشكل رئيس على عملية الاستفتاء على تشكيل تأسيسية الدستور، ما يؤدي بالأساس إلى تأجيل وضع الدستور إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
** هل هذا يدعم وجهة نظر البعض في رغبة حزب الحرية والعدالة في تفادي وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية لعدم حل مجلسي الشعب والشورى؟
- هذه نظرة منقوصة للأمور، تهدف فقط إلى تشويه صورة التيارات الإسلامية باعتبارها متمسكة بالسلطة على حساب المصلحة العامة، وهو اتهام جائر يروج له التيار الليبرالي لكسب بعض الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذه التيارات الليبرالية تعيد مصر إلى الوراء؛ فوضع الدستور من عدمه عامل غير فاعل قبل الانتخابات الرئاسية.
وسبق أن قلت: إنه من الممكن وضع إعلان دستوري جديد تحدد من خلاله صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، وهذه هي المادة الأهم في الدستور.
أما بالنسبة لحل مجلسي الشعب والشورى فالأمر لا يتعدى كونه محاولة استثارة للجماهير، خصوصًا مع العجز المفروض قصرًا على الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشعب من جانب المجلس العسكري وحكومته.
لذلك كان الحوار مع الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب العمل وعضو مجلس الشعب حول أحداث العباسية وتداعياتها المستقبلية، وفيما يلي نص الحوار:
** بداية كيف تقيم أحداث العباسية؟ وما تداعياتها من وجهة نظرك على الفترة المقبلة؟
- أولاً الأحداث تداعت سريعًا؛ نتيجة أزمة الثقة المتبادلة بين المجلس العسكري وبين التيارات الإسلامية، التي يتهمها بالرغبة في التفرد بالسلطة، وأزمة أخرى بين العسكري وبين التيارات السياسية الشعبية التي تتهمه بالرغبة في مدّ الفترة الانتقالية، هذه الأزمات والهواجس المتبادلة كان لها أثر كبير على افتعال هذه الأزمة عند وزارة الدفاع.
ولكن على الجانب الآخر هناك مكاسب سياسية من تلك الأحداث، وهي أن المجلس العسكري قرر عدم الربط بين وضع الدستور وبين الانتخابات الرئاسية؛ لأن مثل هذه الخطوة كانت ستؤدي إلى أن يولد الدستور "ميتًا"، فمن الممكن فقط صدور إعلان دستوري جديد لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية على الرغم من أن الدستور الحالي يحددها بالفعل.
** إذن هل كان التوجه للاعتصام بمحيط وزارة الدفاع خطأ من القوى الإسلامية؟
- ترك ميدان التحرير ونقل الاعتصامات إلى العباسية خطأ في التوقيت، وأنا شخصيًّا كنت من رافضي هذا التصعيد، إلا في حالة وجود دلائل مادية عن رغبة المجلس العسكري في تأجيل الانتخابات الرئاسية أو تأجيل تسليم السلطة ومد الفترة الانتقالية، وقتها -فقط- يحق للجميع الاعتصام بالعباسية وأي مكان آخر لحين الفصل في الأمر. أما افتراض سوء النية من قبل المجلس برغم تصريحاته المتعددة عن التزامه بتسليم السلطة في موعدها، فهذا خطأ كبير.
ولكني على الطرف الآخر، أدين المجلس العسكري على ما حدث؛ نتيجة تأخره في فض الاشتباك وهو نفس الأمر الذي تكرر في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأؤكد على مسئولية جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة في عدم منع حدوث هذه المذبحة؛ فالبلطجية معروفون، ومن تسببوا في بدء هذه الأحداث معروفون بالاسم لدى جهاز الأمن الوطني، وكان بمقدوره منع وقوع الاشتباكات من الأساس، لكنه تباطأ عن عمد لتحدث الكارثة.
** كيف ترى الأمور في حال تكرار هذه الأحداث؟ وهل يتخذ المجلس قرارًا بتأجيل الانتخابات الرئاسية؟
- هذا معناه انتحار.. فالمجلس يعلم تمامًا أنه مسئول عن إدارة الفترة الانتقالية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وحدوث عكس ذلك مسئوليته فقط. أما في حال اتخاذه لقرار تأجيل الانتخابات أو مد الفترة الانتقالية، فهذا يعني زحف مليونيات جديدة في تكرار لأحداث 2011م، ولكن هذه المرة في العباسية وكل ميادين مصر، وحدوث صدامات الله وحده يعلم مداها، والمجلس لا يريد أن يكون في هذا الموقف، ولن يغامر بسمعة القوات المسلحة بمثل هذه التصرفات غير الحكيمة.
** عطفًا على معضلة أزمة الثقة المتبادلة، ألا ترى أن هذه الأحداث كانت ذريعة لبعض التيارات السياسية لاستعداء المجلس ضد الإسلاميين؟
- هذا أمر وارد، وحدث بالفعل أن دعت بعض التيارات بفرض الأحكام العرفية ضد الإسلاميين، بل ومحاكمة حزبي الحرية والعدالة والنور، وكذلك أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل باعتبارهم المسئولين الأساسيين عن هذه الأحداث. وعلى سبيل المثال هناك النائب أبو العز الحريري المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يطعن يوميًّا في شرعية مجلس الشعب برغم أنه عضو بالمجلس، وكذلك طعنه في مشروعية وقانونية اللجنة التأسيسية؛ بهدف التأثير على الرأي العام واستعدائه ضد الإسلاميين والتأثير على أصواتهم الانتخابية، فهو لا يعترف بالديمقراطية المتعارف عليها، ولكن الديمقراطية التي يعرفها وتربّى عليها كانت في كنف النظام السابق.
** ما سبب الزخم الإعلامي الدولي والاهتمام المبالغ فيه بتلك الأحداث رغم أنها ليست الأولى ولا الأعنف خلال الفترة الأخيرة؟
- هناك بالفعل اهتمام إعلامي دولي كبير بأحداث العباسية، بالرغم من أنها تقلّ كثيرًا عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء في عدد الضحايا؛ فالولايات المتحدة والأمم المتحدة خرجتا بتصريحين تدعوان فيه لوقف العنف والتهدئة، في حين هاجمت الصحف الأمريكية المجلس العسكري على مذبحة العباسية، مشيرة إلى أن قوات الجيش والشرطة تخاذلت عن إيقاف الاشتباكات التي استمرت ثلاث ساعات أمام وزارة الدفاع، ولم تحاول منع أشخاص مجهولين من الاعتداء على المتظاهرين..
وذلك إن دلّ فيدل على حساسية هذا التوقيت؛ فهو يأتي قبيل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، وفي محاولة أخرى للتأثير على الناخبين ضد المرشحين الإسلاميين، باعتبارهم المفجرين للأزمة، إضافة إلى ظهور قوى جديدة على الساحة السياسية المصرية، وهي جماعة الجهاد الإسلامية بما لها من عداوات مع الجانب الأمريكي، وهو ما جعل الولايات المتحدة تتابع المشهد السياسي المصري باهتمام وحذر شديدين.
** أمهلت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكري أسبوعًا للرد على مطالبها بخصوص إلغاء المادة 28، وتغيير رئيس المحكمة الدستورية، وإلا ستدخل في اعتصام مفتوح.. ما تأثير ذلك على الوضع الحالي وعلى اللجنة التأسيسية؟
- أزمة المادة 28 من الإعلان الدستوري يمكن حلها بطريقتين، الأولى: إلغاؤها، أو عمل تعديلات عليها بحيث يرفع منها بند عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة، وهذا يستوجب استفتاء شعبيًّا عليها، أو عن طريق إعلان دستوري مباشر لعدم وجود وقت للاستفتاء.
أما الطريقة الثانية: فهي بإعادة تشكيل اللجنة، واستبعاد بعض أعضائها الذين أثيرت حولهم الشبهات. أما في حالة الرفض أو التلكؤ الطبيعي من المجلس العسكري، فمن حق الجميع الاعتصام، فهو حق دستوري حتى تحقيق كافة المطالب.
وبالطبع تلك الاعتصامات في حال حدوثها قد تؤثر بشكل رئيس على عملية الاستفتاء على تشكيل تأسيسية الدستور، ما يؤدي بالأساس إلى تأجيل وضع الدستور إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
** هل هذا يدعم وجهة نظر البعض في رغبة حزب الحرية والعدالة في تفادي وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية لعدم حل مجلسي الشعب والشورى؟
- هذه نظرة منقوصة للأمور، تهدف فقط إلى تشويه صورة التيارات الإسلامية باعتبارها متمسكة بالسلطة على حساب المصلحة العامة، وهو اتهام جائر يروج له التيار الليبرالي لكسب بعض الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذه التيارات الليبرالية تعيد مصر إلى الوراء؛ فوضع الدستور من عدمه عامل غير فاعل قبل الانتخابات الرئاسية.
وسبق أن قلت: إنه من الممكن وضع إعلان دستوري جديد تحدد من خلاله صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، وهذه هي المادة الأهم في الدستور.
أما بالنسبة لحل مجلسي الشعب والشورى فالأمر لا يتعدى كونه محاولة استثارة للجماهير، خصوصًا مع العجز المفروض قصرًا على الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشعب من جانب المجلس العسكري وحكومته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق