جلسة الخميس 12-4-2012
قال الدكتور مجدى قرقر، النائب بمجلس الشعب ،أنه يجب تفعيل نص المادة الثانية وليس الثالثة حيث تنص المادة الثانية يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من عمل خلال الفترة من 7 أكتوبر 1993 حتى 11 فبراير 2011 بداية من رئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو وزيرا للخارجية أو وزيرا للداخلية أو رئيسا للحزب الوطنى المنحل وقال لماذا يجب تطبيق المادة الثانية وليس الثالثة التي توقف مباشرة الحقوق السياسية أما المادة الثانية تحرم مباشرة الحقوق السياسية والوقف غير الحرمان.
وقال :لماذا ان يوضع وزير الخارجية ووزير الداخلية فى هذا القانون لأن هذه الوزارت من وزارات السيادة وكانت تعمل تحت أمره رئيس الجمهورية مباشرة وقال لماذا يوم 7 أكتوبر 1993 لأنه توجد مدتين للرئيس الاولى من 1989 حتى عام 1993 وبعد عام 1993 قام الرئيس باغتصاب السلطة وأضاف بأن الشعب عزل هؤلاء ونحن تأخرنا فى عزلهم لأننا لم نتصور أن تصل بهم الجرأة أن يترشحوا للرئاسة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق