النائب "قرقر": لا بد من نص دستورى يمنع هيمنة الرئيس الأدبية أو المعنوية على الدستور

لقمة عيش : 

طالب الدكتور مجدى قرقر نائب مجلس الشعب عن حزب العمل أن يتم انتخاب اللجنة التأسيسية التى ستضع دستور ما بعد ثورة 25 يناير أن يكون بالقئمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين تكون المرحلة الأولى بانتخاب 85 عضوا بأسلوب القائمة،والمرحلة الثانية تكون بانتخاب 15 عضوا وفقا لمعايير محددة بأسلوب القائمة أو الفردى لاستكمال الفراغات التى لا توجد فى الأعضاء الـ (85) الأولى ،ويشترط تقديم القوائم من خلال أحد النواب المنتخبين وبعدها تخصص جلسة مشتركة من المجلسين (الشعب،والشورى) يعرض فيها كل متقدم بالقائمة الأسس والمعايير التى تم على أساسها اختيار وترتيب القائمة أو انتخابها،وعلل الدكتور "قرر" اقتراحه المتميز بأنه يتفادى بعض السلبيات المتوقعة فى أسلوب الانتخاب الفردى بسبب صعوبة التصويت وصعوبة الفرز فضلا عن كثرة الأصوات الباطلة،وأضاف النائب "قرقر" أنه بغض النظر عن الأسلوب الذى سيتم اختياره فإن هناك أكثر من نقطة مهمة فالمادة (60) سمحت بمدة 6 أشهر لإعداد الدستور،

ويرى النائب "قرقر" أن يتم استثمار ال (6) أشهر كاملة لإعداد الدستور لأنه دستور دائم على أن يتم بالتوازى حوار مجتمعى من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ومن خلال الأحزاب السياسية والنقابات المهنية،بهذا يكون الشعب بكل أطيافه قد اشترك فى إعداده،وبذلك تكون لجنة إعداد الدستور علنية ومتصلة بكل المجتمع وليس فى غرفة مغلقة،ومن ناحية ثانية أن انتخاب رئيس الجمهورية سيكون قبل الانتهاء من إعداد الدستور الأمر الذى يجعلنا أن ننص فى الدستور على أن رئيس الجمهورية لا يكون له أى هيمنة أدبية أو معنوية على مجلس الشعب،جاء اقتراح الدكتور "مجدى قرقر" النائب عن حزب العمل فى الجلسة التاريخية المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى فى الثالث من مارس 2012.