كتب- محمود فهمى الأحد 04.03.2012
اكد الدكتور مجدى قرقر امين عام حزب العمل الاسلامى أن مجلس الشعب لا يملك إقالة حكومة الجنزورى طبقا للإعلان الدستورى .
واضاف قرقر "ولكن من حق مجلس الشعب ان يرفض بيان الحكومة بخصوص قضية الإفراج عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى" .
وأشار إلى أن الحكومة هى التى تتحمل مسئولية ما حدث امام البرلمان لانها أعلنت أن معها جميع الصلاحيات لتدير أمور البلاد ،ولابد عليهم ان يعيدوا البيان مره أخرى او يتقدموا بالاستقالة .
واوضح أننا سندخل فى مأزق فى حالة تورط رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز ابراهيم فى هذه القضية لأنه عضو فى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدا أن القضاه لن يقبلوا بذلك .
ولفت الى ان هناك اتفاقا ما بين امريكا وإحدى مؤسسات الحكم للانتهاء من هذه القضية بهذه الطريقة.
وقال "لا أستطيع أن أجزم من تكون هذه المؤسسة هل المجلس العسكرى ام الحكومة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق