نشر موقع البورصة تصريح للدكتور مجدى قرقر
يفيد إن المجلس سيبحث خلال الفترة التشريعية الحالية مسألة تقنين أوضاع المستثمرين وذلك في ظل حالات البطلان التي تتعرض لها الكثيرمن عقود الخصخصة بسبب بعض التجاوزات التي حدثت أثناء عمليات التقييم.
و
أنه لابد من طرح خيارات التصالح مع المشترين مقابل إعادة تقييم عقودهم بما يتناسب مع أسعار السوق في الفترة التي تعاقدوا خلالها مع الحكومة
نص الخبر من موقع البورصة : 50-3-2012
كتب ـ مصطفي صلاح
أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الطعن علي أحكام بطلان بيع 6 شركات عامة بعد رد المحكمة لتستمر أزمة الشركات وفقدان الثقة في مناخ الاستثمار وسط غياب دور الحكومة والبرلمان وافتقار الرؤية لحل ينهي الصراع القانوني الذي يعصف بالاقتصاد المصري.
أجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون علي أحكام بطلان خصخصة 6 شركات عامة إلي 2 ابريل المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة وتعيين دائرة جديدة لنظر طعون الشركات.
وفجر حمدي الفخراني، صاحب أحكام بطلان عقود شركات الخصخصة عند بداية الجلسة مفاجأة بطلبه رد هيئة المحكمة في قضية «النيل لحليج الأقطان» بسبب احالتها من الدائرة الثالثة المختصة بنظرها إلي الدائرة الأولي التي يرأسها المستشار عبدالله أبو العز، رئيس مجلس الدولة وهو ما قال انه يحتوي علي شبهة البدء في إلغاء أحكام بطلان البيع.
وأكد الفخراني الصادر لصالحه أحكام ببطلان عقود الشركات بأنه سينسحب من المرافعات أمام هذه الدائرة في باقي قضايا الخصخصة وهو ما أدي إلي قيام رئيس المحكمة مجدي العجاتي بضم طعون باقي الشركات إلي طلب الرد لبدء اتخاذ إجراءات رد المحكمة بخصوصها، وهي شركات «عمر افندي» و«بالم هيلز» و«طنطا للكتان» و«غزل شبين» و«المراجل البخارية» وحضر الجلسة ما يقرب من ألفي عامل واعتدوا عقب رد الفخراني هيئة المحكمة علي ممثلي الشركات ورؤساء مجالس إداراتها الذين تواجدوا في قاعة المحكمة ومن بينهم الدكتور سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان وممثل عن المستثمر السعودي عبدالاله الكعكي وممثلون عن القومية للتشييد ما أدي إلي إنشاء الأمن كردوناً حول المستثمرين من أجل حمايتهم في الوقت الذي ردد فيه عمال الشركات هتافات جماعية «الحرامية أهم» وبعد حصار دام قرابة الساعتين استطاعت قوات الأمن ان تخرج المستثمرين من الأبواب الخلفية للمحكمة.
وقال خبراء إن بطلان خصخصة الشركات العامة يدخل الاقتصاد المحلي في دوامة لا تنتهي من عدم الثقة في التعاقدات الحكومية، مطالبين بحلول حاسمة وغير تقليدية تحافظ علي استقرار الشركات وعدم المساس بقدرتها علي العمل خاصة أن الحكومة مجبرة في جميع الأحوال علي التوصل لتسويات مع المستثمرين سواء صدر الحكم بالبطلان أم لا.. وطالبوا باصدار تشريع يمنح الحماية للشركات والتعاقدات التي تمت عليها مع اتخاذ ضمانات كفيلة بالحفاظ علي حق الدولة حال الحكم لصالحها بأن يتم منع المشتري من بيع الشركة أو التصرف في أصولها حتي صدور أحكام نهائية أو حسم ملف التحكيم أو التسوية الخاصة بالشركة حتي لا تتعرض الشركات لخسائر تزيد من أزمتها مثلما حدث في شركة عمر أفندي التي أسفر النزاع عليها إلي اغلاق الشركة رغم ان النزاع مع المستثمر السعودي بشأنها لايزال مستمراً.
من جانبه، قال مجدي قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب إن المجلس سيبحث خلال الفترة التشريعية الحالية مسألة تقنين أوضاع المستثمرين وذلك في ظل حالات البطلان التي تتعرض لها الكثيرمن عقود الخصخصة بسبب بعض التجاوزات التي حدثت أثناء عمليات التقييم.
وأوضح أنه لابد من طرح خيارات التصالح مع المشترين مقابل إعادة تقييم عقودهم بما يتناسب مع أسعار السوق في الفترة التي تعاقدوا خلالها مع الحكومة.
أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الطعن علي أحكام بطلان بيع 6 شركات عامة بعد رد المحكمة لتستمر أزمة الشركات وفقدان الثقة في مناخ الاستثمار وسط غياب دور الحكومة والبرلمان وافتقار الرؤية لحل ينهي الصراع القانوني الذي يعصف بالاقتصاد المصري.
أجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون علي أحكام بطلان خصخصة 6 شركات عامة إلي 2 ابريل المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة وتعيين دائرة جديدة لنظر طعون الشركات.
وفجر حمدي الفخراني، صاحب أحكام بطلان عقود شركات الخصخصة عند بداية الجلسة مفاجأة بطلبه رد هيئة المحكمة في قضية «النيل لحليج الأقطان» بسبب احالتها من الدائرة الثالثة المختصة بنظرها إلي الدائرة الأولي التي يرأسها المستشار عبدالله أبو العز، رئيس مجلس الدولة وهو ما قال انه يحتوي علي شبهة البدء في إلغاء أحكام بطلان البيع.
وأكد الفخراني الصادر لصالحه أحكام ببطلان عقود الشركات بأنه سينسحب من المرافعات أمام هذه الدائرة في باقي قضايا الخصخصة وهو ما أدي إلي قيام رئيس المحكمة مجدي العجاتي بضم طعون باقي الشركات إلي طلب الرد لبدء اتخاذ إجراءات رد المحكمة بخصوصها، وهي شركات «عمر افندي» و«بالم هيلز» و«طنطا للكتان» و«غزل شبين» و«المراجل البخارية» وحضر الجلسة ما يقرب من ألفي عامل واعتدوا عقب رد الفخراني هيئة المحكمة علي ممثلي الشركات ورؤساء مجالس إداراتها الذين تواجدوا في قاعة المحكمة ومن بينهم الدكتور سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان وممثل عن المستثمر السعودي عبدالاله الكعكي وممثلون عن القومية للتشييد ما أدي إلي إنشاء الأمن كردوناً حول المستثمرين من أجل حمايتهم في الوقت الذي ردد فيه عمال الشركات هتافات جماعية «الحرامية أهم» وبعد حصار دام قرابة الساعتين استطاعت قوات الأمن ان تخرج المستثمرين من الأبواب الخلفية للمحكمة.
وقال خبراء إن بطلان خصخصة الشركات العامة يدخل الاقتصاد المحلي في دوامة لا تنتهي من عدم الثقة في التعاقدات الحكومية، مطالبين بحلول حاسمة وغير تقليدية تحافظ علي استقرار الشركات وعدم المساس بقدرتها علي العمل خاصة أن الحكومة مجبرة في جميع الأحوال علي التوصل لتسويات مع المستثمرين سواء صدر الحكم بالبطلان أم لا.. وطالبوا باصدار تشريع يمنح الحماية للشركات والتعاقدات التي تمت عليها مع اتخاذ ضمانات كفيلة بالحفاظ علي حق الدولة حال الحكم لصالحها بأن يتم منع المشتري من بيع الشركة أو التصرف في أصولها حتي صدور أحكام نهائية أو حسم ملف التحكيم أو التسوية الخاصة بالشركة حتي لا تتعرض الشركات لخسائر تزيد من أزمتها مثلما حدث في شركة عمر أفندي التي أسفر النزاع عليها إلي اغلاق الشركة رغم ان النزاع مع المستثمر السعودي بشأنها لايزال مستمراً.
من جانبه، قال مجدي قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب إن المجلس سيبحث خلال الفترة التشريعية الحالية مسألة تقنين أوضاع المستثمرين وذلك في ظل حالات البطلان التي تتعرض لها الكثيرمن عقود الخصخصة بسبب بعض التجاوزات التي حدثت أثناء عمليات التقييم.
وأوضح أنه لابد من طرح خيارات التصالح مع المشترين مقابل إعادة تقييم عقودهم بما يتناسب مع أسعار السوق في الفترة التي تعاقدوا خلالها مع الحكومة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق