«النور» يرفض البيان ويطالب بحزمة قرارات لإصلاح الوضع الاقتصادي

البورصه : 

2012-03-14 «النور» يرفض البيان ويطالب بحزمة قرارات لإصلاح الوضع الاقتصادي

كتب - مصطفي صلاح

تنتهي اللجنة المشكلة من قبل مجلس الشعب لدراسة برنامج الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري يوم 26 فبراير من إعداد تقريرها حول البيان يوم الخميس المقبل.

وقال الدكتور مجدي قرقر، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس الشعب لـ«البورصة»: إن تقرير اللجنة سيعرض علي جلسة المجلس يوم الأحد المقبل لمناقشته.

وأشار قرقر إلي ان اغلبية لجان المجلس رفضت برنامج الحكومة بأكمله لاحتوائه علي جمل انشائية أكثر منها برامج محددة تستهدف تحقيقها في الفترة المقبلة.

من جانبه، انتهي حزب النور من إعداد تعقيباته وتوصياته حول بيان الحكومة وجاء في تقرير قدمه لمجلس الشعب أمس الأول إن بيان الحكومة جاء مفتقراً للغة الأرقام والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذ التصورات المطروحة ولم يحتو علي خطة عمل بالمعني الدقيق ولم يكن واضحاً أهو تصور أم آمال.

واعتلت مشكلة عجز الموازنة أبرز انتقادات حزب النور لبيان الحكومة، حيث أكد الحزب أن البيان لم يوضح كيفية تدبير فرق العجز، خاصة ان الحكومة تطرح قضية الاقتراض من الخارج كحل سهل وسريع بغض النظر عن عبء الدين وتحمل الأجيال القادمة لفاتورة الاقتراض الحالي، ولم تلعب لغة الأرقام أي دور وانما ذكر البيان صورة ضبابية ظلامية للوضع القائم.

كما ظهرت أثناء الحديث عن تدبير موارد اضافية انها حكومة جباية كالحكومات السابقة ليس لها مورد إلا من خلال فرض ضرائب جديدة، ونري ان فرض أي ضريبة جديدة لا ينبغي ان يلجأ إليه الا بعد ترشيد النفقات الحكومية وترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه ووضع آلية تضمن عدم ذهاب الدعم للاغنياء والشركات والمؤسسات الاستثمارية خاصة دعم الطاقة الذي يستنزف معظم الدعم، وكذلك زيادة الناتج المحلي وتحصيل مستحقات الدولة السابقة، واستعادة الأموال المنهوبة وتحصيل الغرامات ممن تلاعبو بمشاريع الدولة سابقا أو حصلوا علي امتيازات وأراض اعتماد علي الفساد والمحسوبية.

من جانبه، أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور أنهم رافضون برنامج الحكومة رفضاً قاطعاً، حيث اثبتت الحكومة عدم قدرتها علي إدارة الفترة الحالية فضلاً عن قضية التمويل الأجنبي التي عجزت الحكومة عن حلها فيما وجدت حلاً سريعاً لتهريب المتهمين.