اعتصام للمهندسين السبت ضد استمرار الحراسة

كتب- أسامة عبد السلام:
إخوان أون لاين - 6/9/2011
حزب العدل --  الخميس, 08 سبتمبر 2011


أعلن جموع المهندسين الدخول في اعتصام مفتوح صباح يوم السبت المقبل بمقرِّ النقابة العامة لاسترداد النقابة من الحراسة المغتصبة غير القانونية، داعين جميع الشرفاء من المهندسين الوطنيين إلى الانضمام لهم ومؤازرتهم، وطالبوا الجهات المكلفة بحماية البلاد في المرحلة الراهنة بالاستجابة لصوت الثورة والحرية، وإعادة النقابة لأبنائها، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت أول يوليو 2011م وإجراء الانتخابات لمجيء مجلس جديد يختاره المهندسون لإدارة النقابة.


وأكد م. عمر عبد الله أحد قيادات المهندسين خلال المؤتمر الصحفي، عصر اليوم، بمقر النقابة أنه بعدما أصبح المهندسون رهن آلاعيب قانونية وإعلامية يمارسها الحارس القضائي محمد بركة وأعوانه وبعدما أصبحت مئات الآلاف من الجنيهات من أموال المهندسين تهدر في إعلانات للحارس يروج بها لنفسه ويمارس اختصاصات ليست من حقه.



وطالب جميع المهندسين بحماية إرادتهم التي صدرت من خلال قرارات جمعية عمومية صحيحة وافقت القانون بدليل الحكم القضائي النهائي البات والملزم الذي صدر من محكمة الاستئناف بإنهاء الحراسة فورًا، وتسليم إدارة النقابة للجنة التي اختارتها الجمعية العمومية لحين إجراء الانتخابات برئاسة اللواء المهندس عوني عجور.



وشدد على ضرورة تكاتف المهندسين لاستعادة دور النقابة الوطني في البناء والنهضة والتنمية في ظلِّ التحديات العظيمة التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة؛ حيث إنه لا يمكن أن تقوم نهضة بلا مهندسين، ويجب أن تسلم النقابة للمهندسين وتطرد الحراسة فورًا دون إبراء ذمة الحارس؛ حيث قدمنا إلى النائب العام مذكرة ضد الحارس تتهمه بإهدار المال العام، والتسهيل للغير في الاستيلاء على المال العام.



وأكد عمر عبد الله أن جموع المهندسين يقفون صفًّا واحدًا لاسترداد النقابة ومقاضاة الحارس القضائي لأنه طالما استبد بالمهندسين ومواردهم وتلاعب بمستقبل المهندسين لصالح النظام البائد وسياساته الظالمة، مشيرًا إلى أن صاحب الحق الأصيل في هذه المؤسسة هي الجمعية العمومية؛ لأنها أعلى سلطة وقراراتها نافذة على الجميع دولةً ومؤسسةً وأفرادًا.



الصورة غير متاحة

المستشار شريف عبد الله
وقال شريف عبد الله المستشار القانوني لتجمع مهندسي مصر: إن هناك جمعية عمومية انعقدت في مستهل يوليو الماضي موافقة للقانون صحيحة تمامًا، وجاء حكم محكمة الاستئناف النهائي بإنهاء الحراسة يدعم قراراتها بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات فورًا، موضحًا أن من يزعمون بطلان الجمعية العمومية وخاصة عبد المحسن حمودة أحد أعضاء لجنة الحراسة القضائية على النقابة لا يعتمد في زعمه على سند قانوني.



وأكد أن دعوى عبد المحسن حمودة ببطلان الجمعية العمومية مرفوضة من جموع المهندسين؛ لأنها صادرة من غير ذي صفة، مشددًا على ضرورة تكاتف المهندسين لإجراء الانتخابات في 16 : 23 سبتمبر المقبل طبقًا لقرار الجمعية العمومية؛ حيث إن دعوة الحارس إلى إجراء الانتخابات وجميع الإجراءات والقرارات التي أصدرها واتخذها باطلة ومطعون عليها، وكانت تلاعبًا خبيثًا لإثارة الشقاق والخلاف بين المهندسين.



وفي كلمة للدكتور مهندس / مجدى قرقر  أحد قيادات المهندسين كد على إنهاء الحراسة بحكم القضاء و من قبلها بقرار و إرادة  أبناء النقابة التي اقرتها في إجتماع للجمعية العمومية بتاريخ 13/12/2006 ولم يمكن وزير الرى المهندسين من تنفيذ قرارت الجمعية فى هذا الوقت وأعاد ابناء النقابة اعلان إرادتهم من خلال عقد إجتماع اخر بتاريخ 1/7/2011 بعد الطعن فى شرعية الجمعية لمدة 15 يوم رغم صدور عده احكام قضائية لصالح الجمعية. 

 

وصرح المهندس مجدي بأن أهم قرار للجمعية هو تكليف لجنة منتخبة لاستلام النقابة رسميا من الحاس القضائي المعتدي والذي قام بتسخير موارد النقابة وحريدتها لخدمة مصالحه و أغراضه وخصوصا العدد الأخير منها ودعت جميع المهندسين أعضاء النقابة التمسك بحق النقابة فى المال الذى قام الحارس بإهدارة طوال الأعوام الماضية..

وقال م. ماجد خلوصي أحد قيادات تجمع "مهندسون ضد الحراسة": إن حكم الاستئناف بإنهاء الحراسة حكم كاشف، وقرارات الجمعية العمومية غير باطلة، ومن يزعم بطلانها فليقدم حكمًا من المحكمة بذلك؛ حيث إن قرارات الجمعية تم تحصينها بعد حكم الاستئناف، وهذا دليل على القضاء المصري الشامخ الذي تصدر أحكامه دائمًا لصالح أصحاب الحقوق والتي كانت لصالح إرادة المهندسين.



وقال م. عمر عرجون أحد قيادات التجمع: إن المهندسين نقابة رائدة ولها دور كبير في نهضة الوطن وإعادة الدور القيادي للمهندسين، مطالبًا بإنهاء الحراسة فورًا وإجراء الانتخابات من خلال لجنة منتخبة عن طريق دعم كل المهندسين للاعتصام الذي أعلن بدايته يوم السبت القادم.



وشدد على ضرورة استماع جميع الجهات بالدولة صوت المهندسين من خلال هذا الاعتصام بأن إرادتهم واحدة، مؤكدًا أن المهندسين سيستخدمون كل الوسائل القانونية لاسترداد النقابة، وإجراء الانتخابات، ومحاكمة الحارس القضائي على جميع جرائمه طوال عهده بالنقابة.