كتب خلف على حسن ١٣/ ٩/ ٢٠١١
المصري اليوم
أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الرى والموارد المائية، أن قرارات الجمعية العمومية للمهندسين، التى انعقدت فى ١ يوليو الماضى «باطلة».
قال «قنديل»، خلال زيارته مقر المهندسين المعتصمين فى النقابة العامة، إن لجنة الـ٧ ستبدأ فى إجراءات تسلم النقابة غداً الأربعاء.
واتهم المعتصمون الوزير بما سموه «محاباة وشغل منصب المحلل القانونى للحارس القضائى»، لأنه نجل وزير رى سابق.
وتجمع المهندسون أمام سيارة الوزير مرددين هتافات «حسبى الله ونعم الوكيل» و«الشرعية للجمعية العمومية»، و«يا عصام يا عصام.. النقابة فى اعتصام»، و«معتصمين والحق معانا.. يوم واتنين وتلاتة قاعدين». وطالب المعتصمون الوزير بإصدار قرار يتضمن اعتماد قرارات الجمعية العمومية. ولفتوا إلى التصدى للوزير والحارس القضائى حال عدم إصدار الوزير هذا القرار.
ووصف «قنديل» ما يطالب به البعض من تطبيق القانون بالأيدى دون مشروعية بـ«الفوضى». وأشار إلى أن الخبراء القانونيين بوزارة الرى والممثلين القانونيين لتجمع «مهندسون ضد الحراسة» ومهندسى الإخوان فضلوا إعطاء مهلة حتى ١٧ سبتمبر الجارى لحين إصدار حكم نهائى من محكمة استئناف القاهرة والنظر فى طلب الاستشكال المقدم من الحارس القضائى.
وأكد «قنديل» بطلان قرارات الجمعية العمومية التى انعقدت فى ١ يوليو الماضى باستاد القاهرة وحضرها أكثر من ٥ آلاف مهندس.وشدد على ضرورة نظر طلب الاستشكال وانتظار كلمة القضاء فى هذا الشأن، حتى يكون قرار تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات وتسليم النقابة قانونياً ولا يشوبه بطلان.
ورفض الوزير الاتهامات التى وجهها المعتصمون للممثلين القانونيين لوزارة الرى، واتهامهم بالتسويف فى الإجراءات القانونية بهدف استمرار الحراسة القضائية، وهو ما أثار غضب المعتصمين الذين اتهموا الممثلين القانونيين للوزارة بأنهم «يريدون استمرار الحراسة للاستفادة من أموال نقابة المهندسين».
وأضاف أن تسليم النقابة فى ظل عدم وجود مجلس منتخب أو لجنة إدارية لتسيير الأعمال فيها وبدون صدور حكم نهائى من القضاء بطرد الحارس يعرض «مهندسى المعاشات» لتعثر كبير فى صرف مستحقاتهم المالية ومعاشهم الشهرى من النقابة، ويخلق مشكلة قانونية وفراغاً إدارياً فى التعامل مع البنوك وسحب وإيداع الأموال.
ورداً على عدم اختصامه فى طلب الاستشكال المقدم من الحراس القضائيين لمحكمة استئناف القاهرة، وهو الأمر الذى يؤدى لعدم جواز انتظار قرار المحكمة قال «قنديل»: «هذا غير صحيح، لأن الحارس القضائى اختصمنى فى دعواه، وقامت المحكمة بإخطارى ولدى صورة من الإخطار».
ووصف المهندس ماجد خلوصى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمنصب نقيب المهندسين، لقاء الوزير بالمعتصمين بأنه محاولة لـ«امتصاص الغضب» فقط. وأكد أن الحارس القضائى لن يسلم النقابة الأربعاء المقبل أو فى أى وقت آخر. وأكد الدكتور مجدى قرقر، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، استمرار الاعتصام داخل مقر النقابة العامة حتى طرد الحارس القضائى وإجراء الانتخابات.
وقال المهندس عمر عبدالله، المسؤول السابق لملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين، إن نتائج لقاء الوزير غير مرضية ولا ترقى لطموحات المهندسين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق