المواد الحاكمة للدستور.. اغتيال إرادة الشعب

لكاتب: أحمد هزاع
الخميس, 18 آب/أغسطس 2011 15:22
إخوان أون لاين
- المستشار البشري: الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة تخالف الدستور

- صبحي صالح: لا أحد يملك شرعية وضع الدستور الجديد سوى البرلمان المنتخب

- د. جابر عوض: الاستفتاء شرعية ملزمة وليس لأي سلطة أن تردها أو تعبث بها

- د. مجدي قرقر: الوثائق الحاكمة خيانة للشعب المصري ورضوخ لضغط الأقلية


بعد ما أسقطت ثورة الـ25 من يناير نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وحزبه المنحل الذي احتكر الحياة السياسية لعدة عقود، وأسقط معه الدستور الذي وضعه هذا الحزب، وأتى الإعلان الدستوري من قِبل المجلس العسكري بعد استفتاء شعبي تاريخي، وكانت إرادة الشعب الموافقة بنسبة 77% على المواد الـ9 التي منحت الشرعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد بموجب الإعلان الدستوري.

ومع ذلك يأتي المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي ويعلنون عن إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور؛ ما اعتبره الشعب المصري إصرارًا من الحكومة والمجلس العسكري على تزييف نتيجة الاستفتاء والانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب والالتفاف على إرادته التي تجلَّت في استفتاء مارس الماضي، والتي تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها
.

الثورة المصرية خوَّلت للمجلس العسكري صلاحيات واسعة منها تعطيل دستور عام 1971 وإصدار الإعلان الدستوري وإصدار التشريعات المختلفة؛ إذ إن هناك شيئًا واحدًا يلزمه طول الوقت بحيث لا يستطيع الفكاك أو التحلل منه، هو الأحكام التي أيدتها الأغلبية الحاشدة في استفتاء الشعب، وأن الأحكام التي تم استفتاء الشعب عليها في إنجازٍ تاريخي يحسب للمجلس العسكري تقيد الإرادة السياسية والتشريعية والدستورية للمجلس ذاته تقييدًا حازمًا، بحيث إن أي قاضٍ موضوعي إذا ما عرض عليه أي قرار أو تشريع صادر عن المجلس، ويكون مضمونه مخالفًا لمقتضى ومضمون التعديلات التي أقرتها الأغلبية فإنه في هذه الحالة لن يجد بدًا من الحكم ببطلانه.



بدايةً يؤكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور أن تصريح د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء بإصدار إعلان دستوري جديد بوثيقة مبادئ تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها القوى السياسية في حالة التوافق عليها غير قانوني.

ويضيف أن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستوريتها ويمكن لأي محكمة أن تمتنع عن تنفيذ أي قانون يعد مخالفًا للمبادئ التي قررها الاستفتاء، وأن محاولات الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية لن تُؤثِّر على الشعب ولا تلزمه.

ويؤكد أن الحقيقة الثابتة دستوريًّا أن هناك استفتاءً جرى على المواد والأحكام التي شملتها التعديلات والمتعلقة بتسع مواد تضمنها بيان دستوري تميز بالشمول والسعة، وصوَّت فيه الشعب بإرادة حرة ونزيهة وحازت التصويت لهم بنعم على الأغلبية.

ويشدد على أن نتيجة الاستفتاء تلزم المجلس العسكري ومجلس الوزراء باحترامها ولا يجوز لأي فصيلٍ أيًّا كان تزوير إرادة الشعب أو السطو على رأيه الذي قاله علانيةً في مارس الماضي، ووافق عليه أكثر من ثلاثة أرباع الشعب المصري.

ويضيف أنه لا يستطيع أي حزبٍ سياسي أو جماعة أن يعتدي حدود القانون أو إتباع الطريقة التي كان ينتهجها النظام السابق، مضيفًا أن الشعب المصري الآن بات يعرف جيدًا ما هي حقوقه وواجباته، ولا تستطيع أية قوى سياسية نبذ تلك الحقوق المهدرة منذ عقود.



ويضيف صبحي صالح الفقيه الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية أنه لا يوجد هناك ما يُسمَّى بالقواعد حاكمة للدستور، وأن الاسم الحقيقي لذلك هو فرض وصاية على الشعب في اختيار دستوره قائلاً: لا أمانع من أن تضع تلك المبادئ قواعد منظمة لتشكيل لجنة وضع الدستور، وأن تكون مهمتها تنظيم اللجنة لكن دون أن تتدخل في أعمالها أو تقوم باختيار أحد عناصرها لأن هذا الأمر مخول للبرلمان المنتخب القادم.

ويعتبر أن هذه الوثيقة غير قانونية، وأن مجلس الوزراء يطالب بتغيير المسار الدستوري في المرحلة الانتقالية بفكرة الإعلان عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور بكونها جاءت بناءً على طلب فئة قليلة من الشعب وليس جموعه الذي قال كلمته في مارس الماضي من خلال الاستفتاء الشعبي.

ويشدد على أن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه ولا يستطيع أي كيانٍ مها كانت قوته أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتحدث باسمه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إهدارًا لحق الشعب، مضيفًا أن نائب رئيس الوزراء الحالي والسابق يريدون السطو على الإرادة الشعبية، وأن من حق الشعب أن يضع دستوره بنفسه دون وصاية من أحد.

ويُحذِّر من أن هذا قد يولد ثورة أخرى بين قطاع كبير من الشعب، وفي أوساط الأغلبية الصامتة؛ لأن تلك المسألة تثير استفزاز الأغلبية التي تحافظ على استقرار مصر، واصفًا ما يجري في مصر بمواجهة بين أقلية تبتز بأساليب سياسية ورضوخ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأغلبية تتحرك بعقلانية وحكمة، لكنه قال إنه يبدو أن الحكمة لا مجالَ لها الآن أمام الصوت العالي والضجيج.

النزول إلى الشارع

ويرى الدكتور جابر عوض أستاذ العلوم السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الديمقراطية هي أن الشعب صاحب السلطة، وهو الذي يفوضها للحاكم ومن حق الشعب استردادها في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية، وأن للديمقراطية أركانًا منها التعددية الحزبية وهو أهم أركانها؛ لأنه لا بد من وجود أحزاب مختلفة، مشددًا على أن تكون أحزابًا حقيقية تمارس السياسة ولها دور فعال.

ويقول إن الشعب حين يقول كلمته التي تعبر عن ضميره وقناعته فإن ذلك لا يعد ممارسة ناجحة للديمقراطية فحسب، وإنما هو ينشئ شرعية ملزمة ليس لأي سلطة أن تردها أو تعبث بها بما تملكه من سلطات استثنائية في المرحلة الانتقالية.

يضيف: إن الاستفتاء الذي قام به الشعب هو بمثابة انتخابات نزيهة أكد فيها ما يريد بأن الانتخابات التشريعية أولاً ثم اختيار لجنة لإعداد الدستور، وبعد ذلك انتخابات رئاسية، وأنه من حق الأحزاب والقوى السياسية أن تعبر عن رأيها، ولكن لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.

ويؤكد أن البرلمان المصري القادم لن يحصل فيه أي حزب على نسبة تجعله ينفرد بالدستور كما يقول بعض الرموز السياسية، خاصة أن التحالفات ظهرت مبكرًا واندمجت فيها تيارات ليبرالية مع تيارات إسلامية، مع وجود المستقلين وهي الكتلة الأكبر المتوقعة التي سيكون لها دورها المهم في إحداث التوازن وعدم الاستحواذ، مشيرًا إلى أن الكل سيشارك في البرلمان القادم دون إقصاء لتيار، والكل سيكون له دوره في وضع الدستور الجديد فلا داعي للقلق من أن فئة بعينها ستتحكم في وضعه بمفردها.

ويتابع :علي الأحزاب أن السياسية أن تنزل إلي الشارع وأن تحمل هم المواطن المصري وأن تتنافس فيما بينها للوصول إلي السلطة عن طريق تلبية احتياجات الغالبية العظمي من المصريين وتشاركهم عنائهم بالوصول بهم إلي تحقيق مبادئ الثورة بدلا من الاختلاف ومحاولة تزييف إرادته من خلال معارك سياسية ليس لها فائدة .

سلطة الشعب

ويؤكد الدكتور مجدي قرر الأمين العام لحزب العمل أنه ليس من حق السلطة الحاكمة بالبلاد أن تقوم بتشريع أي أمر، خاصة فيما يتعلق بالدستور وإرادة الشعب، بموجب الاستفتاء الذي أقر الحق للبرلمان في اختيار لجنة إعداد الدستور.

ويشير إلى أن هذه المسألة لم تطرح في الاستفتاء، معتبرًا أن ما يحدث خيانة للشعب المصري، ورضوخ لضغط قلة لا يُعدون على أصابع اليد، يريدون ترسيخ مبدأ إهدار إرادة الشعب والالتفاف عليها، مضيفًا أن المجلس علَّق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها.

ويؤكد أنه لا يوجد ما يُسمى بالمبادئ فوق الدستورية؛ لأن مواد الدستور يمكن تغييرها عبر استفتاء شعبي، وأنه يوجد مواد دستورية مهمة يجب أن تكون محل اتفاق عام مثل هوية الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومركزية الدولة من عدمه، لكن لا أحد يحتكر الحق في هذه المبادئ دون الرجوع إلى الشعب، خاصة إذا وُجد من هذه المبادئ ما يخالف الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب.

ويستطرد: هناك مؤشرات على أن هذه الوثيقة تريد أن تُكون لجنة تأسيسية من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم ذلك فإنه سيكون التفافًا على التعديلات الدستورية والتي أعطت للبرلمان القادم الحق في اختيارهم جميعًا، وأنه لا يستطيع أحد أن يفرض عليهم نظامًا سياسيًّا معروفًا؛ لأن الأعضاء المنتخبين للجنة هم أصحاب الحق في إقرار التوجهات والمبادئ من عدمها.