اللقاءالخامس
الأربعاء13/7/2011م
بمقر حزب الحرية والعدالة
- إن المجتمعين يعلنون تأييدهم للمطالب الشعبية لاستكمال مسار الثورة، ويروا أن العديد من أهداف الثورة لم تتحقق بعد، لذا يرى المجتمعون أهمية تلبية مطالب الثورة، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى بناء النظام السياسي الجديد. ومن بين الأهداف العاجلة التي نرى أهمية تحقيقها في المرحلة الحالية، المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق، وقتلة الثوار، حتى يتم ردع كل بقايا النظام السابق، وتحقيق العدالة لدماء الشهداء.
- ولقد أصبح من الضروري تشكيل حكومة جديدة، حتى تكون قادرة على تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية، ويكون عليها تأمين عملية الانتقال السلمي للسلطة، وتكون قادرة على إدارة الانتخابات البرلمانية. بالاضافة إلى اهمية إجراء حركة تغيير للمحافظين، والتوصل لحل مؤقت للمجالس المحلية حتى إجراء انتخابات لمجالس جديدة. وأهمية تطهير أجهزة الإعلام من قيادات ورموز النظام السابق، وغيرها من المطالب العاجلة.
- ومن المهم أن تبدأ فورا عملية إعادة بناء جهاز الشرطة، بكل جدية، فلقد بات واضحا أن إعادة بناء الشرطة تمثل أولوية لاستعادة الأمن مرة أخرى في البلاد، وأيضا للقضاء على يد الاستبداد التي ساندت النظام السابق، واحكمت قبضته على المجتمع.
- ولهذا فالمجتمعون يؤيدون سرعة تحقيق المطالب العاجلة، مؤكدين على ثقتهم في القوات المسلحة المصرية، وفي قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع ضرورة أن يتحرك المجلس بالصورة الكافية لبث الثقة والإطمئنان في قلوب الشعب المصري، فالشعب يحتاج لحركة سريعة وحاسمة، تشعره بالتغير الحادث بعد الثورة المصرية المباركة. لذا نناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، سرعة تحقيق المطالب العاجلة، وبصورة تحسم الملفات المهمة، وتحقق الشعور بالأمن والتغيير معا، حتى يتحقق الاستقرار في الشارع المصري. مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الممثل للشرعية، والتي أعلن عنها في الإعلان الدستوري، وأقرها الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
- كما يؤكد المجتمعون تمسكهم بمشروع قانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة.
- وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإبعاد كل المتورطين فى تزوير الانتخابات عن المشاركة فى الانتخابات القادمة.
- كما أكدوا أنهم متفقون على أن اللجنة التأسيسية التي سوف تشكل لوضع دستور جديد، يجب أن تكون لجنة توافقية، وتعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية، وتياراته واتجاهاته، وكل مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، بصورة تجعلها انعكاس حقيقي للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
الأربعاء13/7/2011م
بمقر حزب الحرية والعدالة
- إن المجتمعين يعلنون تأييدهم للمطالب الشعبية لاستكمال مسار الثورة، ويروا أن العديد من أهداف الثورة لم تتحقق بعد، لذا يرى المجتمعون أهمية تلبية مطالب الثورة، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى بناء النظام السياسي الجديد. ومن بين الأهداف العاجلة التي نرى أهمية تحقيقها في المرحلة الحالية، المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق، وقتلة الثوار، حتى يتم ردع كل بقايا النظام السابق، وتحقيق العدالة لدماء الشهداء.
- ولقد أصبح من الضروري تشكيل حكومة جديدة، حتى تكون قادرة على تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية، ويكون عليها تأمين عملية الانتقال السلمي للسلطة، وتكون قادرة على إدارة الانتخابات البرلمانية. بالاضافة إلى اهمية إجراء حركة تغيير للمحافظين، والتوصل لحل مؤقت للمجالس المحلية حتى إجراء انتخابات لمجالس جديدة. وأهمية تطهير أجهزة الإعلام من قيادات ورموز النظام السابق، وغيرها من المطالب العاجلة.
- ومن المهم أن تبدأ فورا عملية إعادة بناء جهاز الشرطة، بكل جدية، فلقد بات واضحا أن إعادة بناء الشرطة تمثل أولوية لاستعادة الأمن مرة أخرى في البلاد، وأيضا للقضاء على يد الاستبداد التي ساندت النظام السابق، واحكمت قبضته على المجتمع.
- ولهذا فالمجتمعون يؤيدون سرعة تحقيق المطالب العاجلة، مؤكدين على ثقتهم في القوات المسلحة المصرية، وفي قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع ضرورة أن يتحرك المجلس بالصورة الكافية لبث الثقة والإطمئنان في قلوب الشعب المصري، فالشعب يحتاج لحركة سريعة وحاسمة، تشعره بالتغير الحادث بعد الثورة المصرية المباركة. لذا نناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، سرعة تحقيق المطالب العاجلة، وبصورة تحسم الملفات المهمة، وتحقق الشعور بالأمن والتغيير معا، حتى يتحقق الاستقرار في الشارع المصري. مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الممثل للشرعية، والتي أعلن عنها في الإعلان الدستوري، وأقرها الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
- كما يؤكد المجتمعون تمسكهم بمشروع قانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة.
- وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإبعاد كل المتورطين فى تزوير الانتخابات عن المشاركة فى الانتخابات القادمة.
- كما أكدوا أنهم متفقون على أن اللجنة التأسيسية التي سوف تشكل لوضع دستور جديد، يجب أن تكون لجنة توافقية، وتعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية، وتياراته واتجاهاته، وكل مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، بصورة تجعلها انعكاس حقيقي للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق