كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 20-04-2011 01:05
وكالة هلا فلسطين الإعلامية
أثار رفض الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي السماح بالترخيص للجمعيات التي تحمل أسماء إسلامية، بناءً على تعليمات "شفهية"، بزعم أنها جمعيات فئوية ردود فعل منددة من جانب سياسيين وإسلاميين، قائلين إنه يعيد إلى الأذهان أسلوب النظام السابق في محاربة الإسلاميين وإقصائهم، وهو ما أكدوا أنه لا يتناسب مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني لـ "المصريون"، إن "وجود التعليمات الشفهية يشعرنا بأن النظام الأمني لا يزال باقيا بشكل أو بآخر، لكن تلك التوصيات لن نقبل بها ولن نستسلم لها، وأن وجودها يزيدنا صلابة بأنه لا يجب الرضوخ أو الاستسلام لها ولا القبول بها أو التجاوب معه، وأنه يجب مواجهة المسئول عنها أي كان وضعه".
وأوضح "أننا نتحدث عن دولة ديمقراطية ودولة سيادة قانون، وبالتالي لابد من وضع الجميع أمام مسئولياته، فإذا كان هناك بالفعل رفض شفهي لطلبات تأسيس جمعيات، فهذا أمر مرفوض بشكل مطلق ويجب ألا يسمح به وأن يوضع موضع المسائلة السياسية والقضائية، وأن كل المسئولين الذين يعطلون حق المجتمع المدني بأي صورة يريدها سواء كانت تحت لافتات إسلامية أو غير إسلامية بكل صور التعطيل يجب أن يحاسبوا".
وأكد أنهم لن يسمحوا بعودة التعليمات الشفهية التي تعطل سير المجتمع المدني بما فيها حق التنظيم وحق تأسيس جمعيات وحق أنشاء الجمعيات الأهلية لهم ولغيرهم، فالثورة قامت لانتزاع حقوق الحريات العامة وعلى رأس هذه الحريات حق تأسيس الجمعيات الأهلية المدنية بشتى مجالاتها وللجميع بلا استثناء، وإذا كان سيستغل مقعد حكومة أو مسئولية لتيار ضد آخر فهذا ما يجب إلا نسمح به جميعا كمجتمع.
من ناحيته، وصف نزار غراب المحامي بالنقض، موقف وزير التضامن الاجتماعي تجاه الجمعيات ذات الطابع الإسلامي بالخطير، وقال "إننا بصدد ظاهرة خطيرة ومناهضة للحقوق والحريات، ويمكن وضعها في إطار "الثورة المضادة" لأنها تعيدنا إلى أسلوب القمع والدخول في منازعة قضائية من جديد من أجل تأسيس جمعية".
ووضع هذا الأمر في إطار: إما أن يكون ذلك التوجه هو توجه شخصي، أو يكون توجها سياسيا من جانب الحكومة، لكن هذا لم يتضح بعد، وأنه في كلا الحالتين فهذا تمهيد لثورة جديدة على اعتبار أن الثورة السابقة التي قامت كانت ضمن أسبابها تراكم الظلم والإقصاء للتيار الإسلامي.
وحذر غراب من العودة إلى الأسلوب الإقصائي مع الإسلاميين، لأن هذا لن يساهم في حالة الاستقرار الأمني أو السياسي بل من الممكن أن يحدث حالة من الاستنفار الذي قد يتراكم فيعيدنا إلي المربع الأول من المواجهات بين الشعب والحكومة.
وأكد أن تلك التوصيات ليست لها أي سند قانوني، وإلا كان أعلن عنها في قرار أو لاستجاب الموظفون بإدارات الشئون الاجتماعية بالمحافظات للمتقدمين بالطلبات لإعطائهم "الرفض المسبب على تلك الطلبات".
وأضاف أنه من الطبيعي أن أي شخص يتبوأ منصب فإنه يمارس آليات هذا المنصب من خلال ثقافته وعقائده وأفكاره، لكن إذا كان هؤلاء يمارسون عقائدهم وأفكارهم بهذا الشكل، فهذا يؤكد علي أنهم فاقدو الأهلية الوطنية ولا يجوز لهم أن يشغلوا أي منصب من المناصب.
وشدد على ضرورة أن من يشغل المناصب الوزارية لديه حس المواطنة بالمفهوم السياسي وليس بالمفهوم الطائفي، لأن المواطنة بالمفهوم السياسي تعني أن يكون لكل مواطن حق التواجد علي أرض بلاده بشكل سلمي وأن يباشر كافة حقوقه الدستورية والقانونية وأن يشارك في حكم بلاده ويدافع عنها.
وشاطره الرأي المحامي الإخواني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه لا يملك أي شخص أن يمنع أي مواطن من حقه في تنظيم أي جمعية، فحق تنظيم الجمعيات حق دستوري، وفي حال ثبوت مثل هذا الكلام، فإنه يتم الطعن عليه في المحكمة فورا، موضحا أن تلك القرارات والتوصيات مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية.
وقال إن هذا يعيد للأذهان تدخلات مباحث أمن الدولة من جديد بزي سياسي، محذرا من تداعيات مثل هذه الأفعال التي قد تفجر ميدان التحرير مرة أخري، مؤكدا أنه لن يُسمح بالرجوع للإقصاء والاستسلام ولفرض الوصاية لأي تيار علي غيره مهما كانت الظروف، وأشار أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تملك مثل تلك الصلاحيات قانونيا.
بدوره، أوضح الدكتور مجدي قرقر القيادي بحزب "العمل"، إنه إذا كانت تلك التصرفات تمت بالفعل، فإنه يطالب الحكومة أن تراجع نفسها مرة أخرى، لأن التيار الإسلامي مكون رئيس من مكونات هذا الشعب، وأن تلك الجمعيات تقوم بأعمال خيرية تمثل عامل مساعد للحكومة وليست عبئا عليهم.
وأشار إلى أن معرفته الشخصية برئيس الحكومة الدكتور عصام شرف ووزير التضامن الاجتماعي الدكتور جوده عبد الخالق هي التي تجعله يطالبهما بإعادة النظر إذا صحت تلك القرارات.
واعتبر أن الحديث عن أن تلك الجمعيات فئوية شئ يدعو للتعجب، فكافة الجمعيات الأهلية هي جمعيات فئوية ويجب أن تكون كذلك فقد تمتد جذور الجمعية لقرية من القرى في صعيد مصر أو ريف مصر وينشئون روابط لهم وهي فئوية بالقطع وهذه طبيعة العمل الاجتماعي فنجد جمعيات للنوبيين وأخري لأهالي أسيوط والبحيرة.
وأضاف أنه في القاهرة توجد جمعيات مسيحية لسنا ضدها بل بالعكس فهي تقوم بأعمال خيرية لصالح الوطن وتخفف من الأعباء على كاهل الحكومة.
وأبدى تعجبه من موقف وزير التضامن، لكونه "شخص معتدل في فكره وقام بحج بيت الله الحرام في العام الماضي هو وزوجته، وبالتالي فهو ليس بينه وبين التيار الإسلامي خصومة أو عداء، ورجل ديمقراطي يستوعب الآخر السياسي".
وطالب في الوقت ذاته بعدم إقصاء أي تيار أيًا كان توجهه، ورأى أن ثورة 25 يناير خلقت روح جديدة لكل المصريين وكانت الثورة بلون علم مصر ولم يعل أي علم آخر أو لافتة حزبية أو دينية أو ليبرالية أو علمانية أو يسارية.
وكالة هلا فلسطين الإعلامية
أثار رفض الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي السماح بالترخيص للجمعيات التي تحمل أسماء إسلامية، بناءً على تعليمات "شفهية"، بزعم أنها جمعيات فئوية ردود فعل منددة من جانب سياسيين وإسلاميين، قائلين إنه يعيد إلى الأذهان أسلوب النظام السابق في محاربة الإسلاميين وإقصائهم، وهو ما أكدوا أنه لا يتناسب مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني لـ "المصريون"، إن "وجود التعليمات الشفهية يشعرنا بأن النظام الأمني لا يزال باقيا بشكل أو بآخر، لكن تلك التوصيات لن نقبل بها ولن نستسلم لها، وأن وجودها يزيدنا صلابة بأنه لا يجب الرضوخ أو الاستسلام لها ولا القبول بها أو التجاوب معه، وأنه يجب مواجهة المسئول عنها أي كان وضعه".
وأوضح "أننا نتحدث عن دولة ديمقراطية ودولة سيادة قانون، وبالتالي لابد من وضع الجميع أمام مسئولياته، فإذا كان هناك بالفعل رفض شفهي لطلبات تأسيس جمعيات، فهذا أمر مرفوض بشكل مطلق ويجب ألا يسمح به وأن يوضع موضع المسائلة السياسية والقضائية، وأن كل المسئولين الذين يعطلون حق المجتمع المدني بأي صورة يريدها سواء كانت تحت لافتات إسلامية أو غير إسلامية بكل صور التعطيل يجب أن يحاسبوا".
وأكد أنهم لن يسمحوا بعودة التعليمات الشفهية التي تعطل سير المجتمع المدني بما فيها حق التنظيم وحق تأسيس جمعيات وحق أنشاء الجمعيات الأهلية لهم ولغيرهم، فالثورة قامت لانتزاع حقوق الحريات العامة وعلى رأس هذه الحريات حق تأسيس الجمعيات الأهلية المدنية بشتى مجالاتها وللجميع بلا استثناء، وإذا كان سيستغل مقعد حكومة أو مسئولية لتيار ضد آخر فهذا ما يجب إلا نسمح به جميعا كمجتمع.
من ناحيته، وصف نزار غراب المحامي بالنقض، موقف وزير التضامن الاجتماعي تجاه الجمعيات ذات الطابع الإسلامي بالخطير، وقال "إننا بصدد ظاهرة خطيرة ومناهضة للحقوق والحريات، ويمكن وضعها في إطار "الثورة المضادة" لأنها تعيدنا إلى أسلوب القمع والدخول في منازعة قضائية من جديد من أجل تأسيس جمعية".
ووضع هذا الأمر في إطار: إما أن يكون ذلك التوجه هو توجه شخصي، أو يكون توجها سياسيا من جانب الحكومة، لكن هذا لم يتضح بعد، وأنه في كلا الحالتين فهذا تمهيد لثورة جديدة على اعتبار أن الثورة السابقة التي قامت كانت ضمن أسبابها تراكم الظلم والإقصاء للتيار الإسلامي.
وحذر غراب من العودة إلى الأسلوب الإقصائي مع الإسلاميين، لأن هذا لن يساهم في حالة الاستقرار الأمني أو السياسي بل من الممكن أن يحدث حالة من الاستنفار الذي قد يتراكم فيعيدنا إلي المربع الأول من المواجهات بين الشعب والحكومة.
وأكد أن تلك التوصيات ليست لها أي سند قانوني، وإلا كان أعلن عنها في قرار أو لاستجاب الموظفون بإدارات الشئون الاجتماعية بالمحافظات للمتقدمين بالطلبات لإعطائهم "الرفض المسبب على تلك الطلبات".
وأضاف أنه من الطبيعي أن أي شخص يتبوأ منصب فإنه يمارس آليات هذا المنصب من خلال ثقافته وعقائده وأفكاره، لكن إذا كان هؤلاء يمارسون عقائدهم وأفكارهم بهذا الشكل، فهذا يؤكد علي أنهم فاقدو الأهلية الوطنية ولا يجوز لهم أن يشغلوا أي منصب من المناصب.
وشدد على ضرورة أن من يشغل المناصب الوزارية لديه حس المواطنة بالمفهوم السياسي وليس بالمفهوم الطائفي، لأن المواطنة بالمفهوم السياسي تعني أن يكون لكل مواطن حق التواجد علي أرض بلاده بشكل سلمي وأن يباشر كافة حقوقه الدستورية والقانونية وأن يشارك في حكم بلاده ويدافع عنها.
وشاطره الرأي المحامي الإخواني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه لا يملك أي شخص أن يمنع أي مواطن من حقه في تنظيم أي جمعية، فحق تنظيم الجمعيات حق دستوري، وفي حال ثبوت مثل هذا الكلام، فإنه يتم الطعن عليه في المحكمة فورا، موضحا أن تلك القرارات والتوصيات مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية.
وقال إن هذا يعيد للأذهان تدخلات مباحث أمن الدولة من جديد بزي سياسي، محذرا من تداعيات مثل هذه الأفعال التي قد تفجر ميدان التحرير مرة أخري، مؤكدا أنه لن يُسمح بالرجوع للإقصاء والاستسلام ولفرض الوصاية لأي تيار علي غيره مهما كانت الظروف، وأشار أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تملك مثل تلك الصلاحيات قانونيا.
بدوره، أوضح الدكتور مجدي قرقر القيادي بحزب "العمل"، إنه إذا كانت تلك التصرفات تمت بالفعل، فإنه يطالب الحكومة أن تراجع نفسها مرة أخرى، لأن التيار الإسلامي مكون رئيس من مكونات هذا الشعب، وأن تلك الجمعيات تقوم بأعمال خيرية تمثل عامل مساعد للحكومة وليست عبئا عليهم.
وأشار إلى أن معرفته الشخصية برئيس الحكومة الدكتور عصام شرف ووزير التضامن الاجتماعي الدكتور جوده عبد الخالق هي التي تجعله يطالبهما بإعادة النظر إذا صحت تلك القرارات.
واعتبر أن الحديث عن أن تلك الجمعيات فئوية شئ يدعو للتعجب، فكافة الجمعيات الأهلية هي جمعيات فئوية ويجب أن تكون كذلك فقد تمتد جذور الجمعية لقرية من القرى في صعيد مصر أو ريف مصر وينشئون روابط لهم وهي فئوية بالقطع وهذه طبيعة العمل الاجتماعي فنجد جمعيات للنوبيين وأخري لأهالي أسيوط والبحيرة.
وأضاف أنه في القاهرة توجد جمعيات مسيحية لسنا ضدها بل بالعكس فهي تقوم بأعمال خيرية لصالح الوطن وتخفف من الأعباء على كاهل الحكومة.
وأبدى تعجبه من موقف وزير التضامن، لكونه "شخص معتدل في فكره وقام بحج بيت الله الحرام في العام الماضي هو وزوجته، وبالتالي فهو ليس بينه وبين التيار الإسلامي خصومة أو عداء، ورجل ديمقراطي يستوعب الآخر السياسي".
وطالب في الوقت ذاته بعدم إقصاء أي تيار أيًا كان توجهه، ورأى أن ثورة 25 يناير خلقت روح جديدة لكل المصريين وكانت الثورة بلون علم مصر ولم يعل أي علم آخر أو لافتة حزبية أو دينية أو ليبرالية أو علمانية أو يسارية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق