تقرير عن لقاء انهاء ازمة نقابة المهندسين

تم أمس الاثنين 11 ابريل 2011 لقاء جمع ممثلي المهندسين بجميع توجهاتهم وتنوعاتهم (مدنيين وعسكريين مهندسين ومهندسات مسلمين واقباط شيوخا وشبابا تجمع ضد الحراسة وممثلي الحراس القضائيين ولجان التسيير العاملين بالحكومة والقطاع الخاص ) وانعقد الاجتماع بمقر وزارة الري برئاسة د.م. حسين العطفى وزير الموارد المائية والري والمختص بشئون نقابة المهندسين واستمر من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة تخللته استراحة قصيرة لأداء الصلاة ، وقد دارت حوارات راقية بناءة تناولت جميع زوايا أزمة نقابة المهندسين ، وإليكم ملخصاً لما جرى :

حضر الاجتماع الزملاء الآتية أسماؤهم بترتيب الجلوس:

1. د.م. حسين العطفي وزير الموارد المائية والري

2. م مصطفى الرفاعي وزير الصناعة السابق

3. لواء مهندس سلمان الشمارقة ممثل المهندسين العسكريين بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

4. د.م. سعد الخوالقة رئيس لجنة التسيير باسكندرية

5. م محمد بركة الممثل القانوني والحارس القضائي لنقابة المهندسين

6. م عمرو عرجون

7. م ايمان علام

8. م طارق النبراوي

9. م محمد النمر

10. د.م. أحمد الأطرش أمين صندوق نادى ابو الفدا

11. أ.د.م. مجدى قرقر

12. م زينب عفيفي أمينة لجنة المرأة بنقابة المهندسين

13. م مجدى مسعد

14. م هيثم الحريري

15. م خميس جابر

16. م معتز الحفناوي

17. م عماد عطية

18. م هشام مدحت

19. م هانى ميلاد حنا

20. م منال ناصف

21. م عمر عبد الله

22. أ.د.م. محمد علي بشر

23. م ماجد خلوصي

24. م ميشيل منير لويس زكي

25. م جون عادل باسيلي

26. م ناصر ابراهيم عمرو

27. د.م. أحمد عبد الفتاح

28. م مصطفى نجيب

29. م . مدحت الحداد

- كان اللقاء إيجابياً حرص فيه غالبية المتحدثين على تحمل مسئولية إنهاء أزمة نقابة المهندسين كما بدا وضوح الرؤية لدى القيادات التى كانت تدفع بالحوار إلى الحل وتقارب وجهات النظر ، كما كانت الكلمات في مجملها ، تشرح زوايا القضية بأسلوب موضوعي مما ساهم فى الوصول إلى اتفاق يحقق الكثير من طموحات المهندسين ويشكل خارطة طريق واضحة المعالم تحظى بتوافق نرجو أن يكون بداية لعمل جماعي دءوب من أجل تحقيق حلم نهضة الوطن والمهنة ورعاية مصالح المهندسين .
- بخصوص الحراسة تم الاتفاق أن سيتم تسليم الحراسة إلى المجلس المنتخب بعد فترة انتقالية تنتهي 15 اكتوبر بانتخاب النقيب ومجلس النقابة مع السعى لانهائها بشكل شرعى قانوني خلال الفترة الانتقالية .

- بدأ أ.د.م. محمد علي بشر بالحديث بكلمة راقية هادئة بنى فيها على ما سبق الاتفاق عليه وعرض وجهة نظر موضوعية وضعت الحوار على الطريق الصحيح حيث ذكر أن هناك نقطتان متفق عليهما هما انهاء الحراسة واجراء الانتخابات وثلاثة نقاط هم المطلوب التوافق حولهم وهم موعد فتح باب الترشيح وتشكيل اللجنة والمرجعية عند الاختلاف ، وكانت وجهة نظره أن يكون فتح باب الترشيح 1 مايو 2011 وأن يكون تشكيل اللجنة من خلال جمعية عمومية يكون لها المرجعية عند الاختلاف، حيث يرى أن الحكم بعد دستورية القانون 100 يعنى أنه لا حاجة لفترة اعداد للنقابة .

- كانت غالبية الآراء من المتحدثين ترى ضرورة أن يكون موعد فتح باب الترشيح بعد عدة شهور تتيح عمل ضمانات ديمقراطية حقيقية وتتيح للجميع وخاصة الشباب فرص جادة لتنظيم أنفسهم والمشاركة فى العمل النقابي مع وجود متغير جوهرى هو ثورة 25 يناير التى فتحت آفاقاً واسعة لمشاركة المهندسين فى نهضة وطنهم وبالتالى فإن تشكيل لجنة تقوم بعمل ضمانات لمشاركة واسعة للمهندسين بما فيها التصويت الاليكترونى وتحديد موعد الاعلان عن فتح باب الترشيح 15 اغسطس هو انسب الاختيارات مع الاتفاق على قبول مرجعية الجمعية العمومية كأعلى سلطة للمهندسين ، وبعد نقاشات موضوعية على درجة عالية من النضج النقابي والحنكة السياسية توافق الحاضرون على اتفاق يحقق للجميع نسبة عالية من طموحاتهم .

- تمت صياغة الاتفاق النهائي على تشكيل لجنة لاعداد النقابة لانتخابات ديمقراطية نزيهة تنهى عملها فى مدة ستة أسابيع وتعرض مقترحاتها للضمانات الانتخابية وموعد فتح باب الترشيح على جمعية عمومية غير عادية يدعو لها وزير الري يوم الجمعة 1 يوليو 2011 ، كما تم التوافق أن يكون موعد الاعلان عن فتح باب الترشيح فى حدود يوم 15 أغسطس 2011 بعد اعتماد قرارات اللجنة من الجمعية العمومية ، كما تم النص على الزام الحراس القضائيين بتقديم كافة المساعدات المطلوبة لأداء عمل اللجنة ، ويضمن ذلك وزير الري الذي ذكر أن قرار تشكيل اللجنة سيصدر بعد 24 ساعة من اللقاء إن شاء الله

كان هذا ملخصاً لما تم ونشكر كل من ساهم لاستكمال نقص أو سهو .

ولكم صادق الود والاحترام ،،،
منقول عن
مهندس عمرو عرجون