إخوان أون لاين 3 إبريل 2011
كتب- حمدي عبد العال
أطلق د. عصام شرف، رئيس وزراء حكومة الثورة رصاصة الرحمة على جلسات الحوار الوطني برعاية نائبه د. يحيى الجمل الذي كان من المفترض البدء فيه غدًا؛ حيث قرر إسناد ملف "الحوار الوطني" إلى الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، خلفًا للدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء.
ورحَّب سياسيون في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين) بالحوار الوطني خارج الإطار المؤسسي الحكومي، مؤكدين أن الحوار يجب ألا تتدخل فيه المؤسسة الحكومية بأي شكلٍ من أشكال التدخل.
وأوضح د. مجدي قرقر، الأمين العام المساعد لحزب العمل، أن الحوار الوطني يجب ألا تتدخل فيه المؤسسة الحكومية بأي شكلٍ من أشكال التدخل، وجعل الحوار حوارًا شعبيًّا خالصًا من خلال مشاركة الأحزاب والقوى الوطنية والتكتلات الشعبية، وبلورة نقاط اتفاق تلتزم الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتبنيها وتنفيذها ما دامت محل اتفاق.
وأشار إلى أن هناك هيئات واتحادات شعبية يمكن من خلالها توفير مناخ مناسب لهذا الحوار المثمر والبنَّاء مثل: البرلمان الشعبي، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ويمكن من خلال دعوةٍ إلى مؤتمر وطني عام ولا يخضع لأي اعتبارات أو أهواء شخصية.
وأوضح أنيس البياع، نائب رئيس حزب التجمع، أنه من الأجدى أن يكون الحوار الوطني حوارًا وطنيًّا تتمثل فيه كلُّ القوى الوطنية والمنظمات الشعبية، بعيدًا عن أي تدخلات حكومية مع الالتزام الحكومي بتنفيذ ما يسفر عنه الحوار من نقاط اتفاق تصب في الصالح الوطني.
وأشار إلى أن الحوار الوطني لو تم بتلك الآلية مع تبني الحكومة نقاط الاتفاق كان من الممكن أن يُجنِّب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحرج في إجراء استفتاء التعديلات الدستورية، ثم بعدها يتم إعلان دستوري، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الإخوان في إرساء هذا الحوار الوطني الذي دعت إليه الجماعة؛ لمناقشة نقاط معينة وأفادت تلك النقاشات في أمور عديدة.
وأضاف سمير عليش، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن فكرة الحوار الوطني لا بدَّ أن تبدأ من القاعدة وتتسم بانتشار أوسع وبمشاركة شعبية أكبر وحوار ذي طابع علني؛ ليفرز نقاط اتفاق ويتم طرح ذلك الحوار في النوادي العامة والنقابات والتجمعات الشعبية.
كتب- حمدي عبد العال
أطلق د. عصام شرف، رئيس وزراء حكومة الثورة رصاصة الرحمة على جلسات الحوار الوطني برعاية نائبه د. يحيى الجمل الذي كان من المفترض البدء فيه غدًا؛ حيث قرر إسناد ملف "الحوار الوطني" إلى الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، خلفًا للدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء.
ورحَّب سياسيون في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين) بالحوار الوطني خارج الإطار المؤسسي الحكومي، مؤكدين أن الحوار يجب ألا تتدخل فيه المؤسسة الحكومية بأي شكلٍ من أشكال التدخل.
وأوضح د. مجدي قرقر، الأمين العام المساعد لحزب العمل، أن الحوار الوطني يجب ألا تتدخل فيه المؤسسة الحكومية بأي شكلٍ من أشكال التدخل، وجعل الحوار حوارًا شعبيًّا خالصًا من خلال مشاركة الأحزاب والقوى الوطنية والتكتلات الشعبية، وبلورة نقاط اتفاق تلتزم الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتبنيها وتنفيذها ما دامت محل اتفاق.
وأشار إلى أن هناك هيئات واتحادات شعبية يمكن من خلالها توفير مناخ مناسب لهذا الحوار المثمر والبنَّاء مثل: البرلمان الشعبي، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ويمكن من خلال دعوةٍ إلى مؤتمر وطني عام ولا يخضع لأي اعتبارات أو أهواء شخصية.
وأوضح أنيس البياع، نائب رئيس حزب التجمع، أنه من الأجدى أن يكون الحوار الوطني حوارًا وطنيًّا تتمثل فيه كلُّ القوى الوطنية والمنظمات الشعبية، بعيدًا عن أي تدخلات حكومية مع الالتزام الحكومي بتنفيذ ما يسفر عنه الحوار من نقاط اتفاق تصب في الصالح الوطني.
وأشار إلى أن الحوار الوطني لو تم بتلك الآلية مع تبني الحكومة نقاط الاتفاق كان من الممكن أن يُجنِّب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحرج في إجراء استفتاء التعديلات الدستورية، ثم بعدها يتم إعلان دستوري، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الإخوان في إرساء هذا الحوار الوطني الذي دعت إليه الجماعة؛ لمناقشة نقاط معينة وأفادت تلك النقاشات في أمور عديدة.
وأضاف سمير عليش، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن فكرة الحوار الوطني لا بدَّ أن تبدأ من القاعدة وتتسم بانتشار أوسع وبمشاركة شعبية أكبر وحوار ذي طابع علني؛ ليفرز نقاط اتفاق ويتم طرح ذلك الحوار في النوادي العامة والنقابات والتجمعات الشعبية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق